Monday, December 25, 2006

10 Principles of SOA


Stefan's 10 principles are;

  • Services should contain explicit boundaries
  • Share contract and schema, not classes
  • Non functional capabilities should be policy-driven
  • Services should be autonomous to the outside world
  • Services are exposed using wire formats, not programming language APIs
  • Interactions should be document-oriented
  • SOA based system should loosely coupled in as many dimensions as practical
  • Standards-compliant
  • Vendor independence
  • Metadata-driven






http://www.innoq.com/blog/st/2006/12/13/10_principles_of_soa.html

Thursday, December 14, 2006

CEO and others

CEO, CFO, CIO, CTO , CSO, and CCO are abbreviations that stand for: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Information Officer, Chief Technology Officer, Chief Security Officer, and Chief Compliance Officer. Modern corporations commonly use these terms to describe their top executives.

The CEO (Chief Executive Officer) is often but not always also the President of a company. The CEO reports to the Chairman of the Board and board members. The CEO is usually the most important spokesperson for the company, the person who is responsible for quarterly results, and the best paid member of the company.

The CFO (Chief Financial Officer) is sometimes also the company Treasurer and, in many companies, is seen as the second most important person in the company (since managing the quarterly results often depends on an understanding of how to keep the books).

The CIO (Chief Information Officer), a relative newcomer to the ranks of the top executives in a corporation, is responsible for a company's internal information systems, and, especially with the arrival of the Internet, sometimes in charge of the company's e-business infrastructure.

The CTO (Chief Technology Officer), another relatively new arrival to the top executive ranks in many companies, is likely to be seen as the second or third most important person in any technology company. The CTO is responsible for research and development and possibly for new product plans.

The CSO (Chief Security Officer), a recent arrival, is responsible for the security of a company's communications and business systems.

The CCO (Chief Compliance Officer), yet another newcomer, is responsible for ensuring that a company and its employees are in compliance with government regulations and internal policies.

Does Technology Make Managers Lazy?

Technology does not replace the need for good management. Without such management, technology can create more problems than it solves.

It's hard to resist the easy option. Buy this customer relationship management (CRM) software, and you will efficiently and cost-effectively be able to manage your customer relationships. Buy this content management software, and you will be able to efficiently and cost-effectively manage your content.

Software does not manage. People manage. Software is a tool that can help you manage better, but it is not a manager. It is not strategic. Before you can manage customer relationships, you have to have relationships with your customers

في خدمات الرعاية الصحية‏: تكنولوجيا المعلومات ثائرة والمنشآت الصحية قاصرة

إذا ما تقرر إعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بمفهوم الإدارة القائمة علي المعلومات‏,‏ فلابد أن تتوافر لدي الجهات المعنية رؤية واضحة منذ البداية حول كيفية الاستيعاب المستمر والمناسب للتطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات داخل المنظومة الصحية للبلاد‏,‏ ووضع إطار عام يحدد الأسس والمناهج التي يتعين أن تسير فيها هذه التطورات الجامحة لكي يجري باستمرار استيعابها وتوظيفها توظيفا جيدا وناجحا‏,‏ وذلك لأن تكنولوجيا المعلومات ثائرة لا تكف عن الانتفاض والتطور والتغير السريع علي طريقة جياد البراري الجامحة التي تنطلق بأقصي سرعة لأي اتجاه دون توجيه من أحد‏,‏ بينما منشآتنا الصحية قاصرة وعاجزة عن استيعاب هذه التكنولوجيات المتلاحقة وما تفرزه من تغييرات في الأفكار والممارسات وشكل وطبيعة خدمات الرعاية الطبية المقدمة‏,‏ وتشكل المطالبة بوجود هذا الإطار أو المنهج المسار السادس بين المسارات الثمانية المطلوب المضي فيها لإعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بمنهج الإدارة القائمة علي المعلومات‏,‏ والتي عرضنا منها حتي الآن مسارات الجودة والتكلفة وتطوير التأمين الصحي ونظام اعتماد وإقرار صلاحية المستشفيات والطواقم الطبية وصناعة القرار الصحي‏.‏

ولكي تتضح أمامنا أهمية وخطورة هذا المسار أستعرض فيما يلي وبشكل مختصر أمثلة سريعة لبعض التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي يمكن القول إنها تشكل حالة الثورة‏,‏ أما غيابها عن الغالبية الساحقة من مؤسساتنا الصحية فيشكل حالة القصور عن الاستيعاب‏:‏

ـ التعامل اللاورقي داخل المستشفيات‏:‏ وهو وضع يتحقق مع وجود نظم معلومات إدارة المستشفيات بما تحتويه من برمجيات وأدوات مساعدة‏,‏ وكذلك ما يتكامل معها من نظم وبرمجيات وتكنولوجيات وأجهزة متنوعة تضطلع بمسئولية إدارة دورة العمل كاملة بالمستشفي بشكل إلكتروني‏,‏ بدءا من إدخال بيانات المريض عند دخوله لأول مرة عبر نموذج ملء البيانات الإلكتروني الموجود في مجموعة النماذج الخاصة بالجزء الطبي داخل المستشفي‏,‏ ثم وضعه علي جدول مواعيد الطبيب المختص الذي يتلقي بدوره هذه المعلومة عبر البريد الإلكتروني من الحاسب الشخصي الخاص به بالمستشفي أو المنزل‏,‏ فيقوم بإجراء التشخيص ومناظرة المريض في الموعد المحدد‏,‏ ولو طلب أشعة ما يقوم النظام باستدعاء المعايير الصحية الخاصة بهذا النوع من الأشعة‏,‏ والتي تحدد زمن وكيفية وتكلفة إجرائها‏,‏ ثم يبث هذه المعلومات إلي البرنامج الخاص بتشغيل وحدة الأشعة‏,‏ ليوضع المريض علي قائمة المطلوب إجراء أشعة لهم‏,‏ كما تبث إلي الجزء الخاص بإدارة المخازن والتوريدات الطبية والمشتريات لضمان وجود المستلزمات الطبية اللازمة للتشخيص‏,‏ عندما يصل المريض إلي غرفة الأشعة تكون هذه المعلومات قد فعلت مفعولها إلكترونيا في جميع أنظمة المستشفي إداريا وماليا وطبيا‏,‏ وأصبحت وحدة الأشعة والمخازن وإدارة المستشفي علي علم بها‏,‏ وقام كل منهم بدوره حيالها‏,‏ يتم الفحص بالأشعة‏,‏ وهنا يتابع النظام معدل الأداء وهل تم وفقا للمعايير الموضوعة أم لا‏,‏ ويبعث بالنتيجة إلي جميع الجهات المختصة بالمستشفي‏,‏ وإلي الطبيب المعالج‏,‏ الذي يستقبل صورة الأشعة علي شاشة الحاسب‏,‏ ويحدث الشيء نفسه مع معمل التحاليل والصيدلية وغيرها‏,‏ ويحدث كل ذلك عبر دورة مستندية إلكترونية خالية من الورق أو أفلام الأشعة‏.‏

ـ البطاقات الصحية الذكية‏:‏ هي بطاقة صغيرة في حجم بطاقة الائتمان العادية‏,‏ ومثبت بداخلها شريحة إلكترونية متناهية في الصغر تضم حاسبا دقيقا من نوع خاص‏,‏ فهو مزود بمجموعة من البرامج المتخصصة ذات الوظيفة المحددة‏,‏ ومزود بوحدة ذاكرة صغيرة لتخزين المعلومات‏,‏ ويعمل فقط عندما يتم إدخال البطاقة في وحدة خاصة تسمي قارئ البطاقات الذكية‏,‏ وعند دخول البطاقة يصبح هذا الحاسب والبرامج المحملة عليه في حالة نشطة‏,‏ فتستقبل المعلومات وتخزنها وتسترجعها وتعدلها‏,‏ وفي حالة استخدامها طبيا علي نطاق واسع يمكن لأي شخص شراؤها فارغة‏,‏ ثم يقوم متخصصو الرعاية الصحية بتحميل تاريخه الطبي والصحي كاملا عليها‏,‏ وعند دخوله أي مستشفي بها قارئ للبطاقات الذكية يتعرف الأطباء علي الفور علي تاريخه الصحي كاملا‏,‏ مما يساعد دقة وسرعة التشخيص والعلاج ويقلل الأخطاء الطبية ويخفض التكاليف‏,‏ ونشر أسلوب البطاقات الصحية الذكية يحتاج ـ كما سبق القول ـ تغييرا في العديد من المفاهيم والأفكار السائدة بالقطاع الصحي‏,‏ فلابد من وجود قواعد بيانات قومية صحية للمواطنين‏,‏ ومستشفيات تعمل بنظم المعلومات وغيرها‏.‏

ـ البطاقة الصحية الجينية‏:‏ لا تختلف من الناحية التكنولوجية عن البطاقة السابقة لكنها تحمل معلومات مختلفة‏,‏ تتمثل في السجل الجيني والوراثي للشخص نفسه‏,‏ والذي يساعد كثيرا في التعرف علي ما إذا كانت بعض خلايا جسم حامل البطاقة ستتطور إلي سرطان‏,‏ وأفضل وأنسب الأدوية التي يمكنه الاعتماد عليها في التعامل مع ما أصابه أو سيصيبه من أمراض أو عدوات بكتيرية أو فيروسية‏.‏

ـ تكنولوجيا الباركود وشرائح التعرف علي الهوية بموجات الراديو‏:‏ الباركود تعني ببساطة تجميع كمية كبيرة جدا من البيانات والمعلومات الخاصة بأي شيء ثم تحويلها إلي أكواد ثم طباعتها علي أي نوع من الورق لتظهر علي شكل خطوط سوداء ثم إعادة قراءتها والتعرف عليها بجهاز قارئ‏,‏ وفي المستشفيات تستخدم تكنولوجيا الباركود في تكويد بيانات المرضي والتفاصيل الكامله لحالتهم الصحية‏,‏ ووضعها علي باركود يلصق علي سرير المريض أو علي شكل سوار من البلاستيك يرتديه المريض في معصم يده‏,‏ ويستخدم كوسيلة تعارف بين الطبيب والمريض‏,‏ وكوسيلة لتوثيق ما يتم له من إجراءات طبية‏,‏ وهناك تكنولوجيا أخري تقوم بهذه الوظيفة تعرف بتكنولوجيا التعرف علي الهوية بموجات الراديو‏,‏ ويتم فيها استخدام شريحة إلكترونية دقيقة يتم التواصل معها لاسلكيا بواسطة أجهزة خاصة يحملها أفراد الطاقم الطبي ويتم من خلالها التعرف علي هوية المريض وسجله الطبي وتوثق بها جميع المعلومات الخاصة بالمريض‏.‏

ـ نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي‏:‏ وهي نظم دخلت في الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية خاصة خدمات الإسعاف والطوارئ‏,‏ وتتيح هذه التكنولوجيات رفع كفاءة مراكز الإسعاف والطوارئ في الوصول بسرعة إلي المرضي والمحتاجين‏,‏ فلو طلب شخص من مركز الإسعاف سيارة لإنقاذ شخص مصاب بأزمة قلبية مثلا فإن هذا النظام يتيح التعرف علي عنوان طالب الخدمة‏,‏ ومن ثم تحديد مكانه بدقة ثم يستخدم النظام في التعرف علي مواقع سيارات الإسعاف لحظة وصول البلاغ‏,‏ ثم إبلاغ هذه المعلومة لأقرب سيارة إسعاف إلي العنوان المطلوب‏,‏ لتتوجه السيارة للمكان بمساعدة ملاحية من نظام تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية‏,‏ وطبقا لبعض التقديرات فإن تطبيق هذا النظام يمكن أن يضاعف من سرعة وصول سيارة الإسعاف للمصاب إلي ثلاثة أضعاف‏.‏

ـ تكنولوجيا الطب عن بعد‏:‏ وهي تكنولوجيا تستخدم حينما يكون هناك مؤسسة صحية بالمدينة أو المكان الذي يوجد به أمهر الأطباء وأكثرهم خبرة وشهرة‏,‏ وكذلك أحدث طرق التشخيص والعلاج‏,‏ ومؤسسات فرعية تفتقر إلي هذه الإمكانات المتقدمة بالأماكن البعيدة والنائية أو التجمعات السكانية القليلة‏,‏ وفي حالة توافر الإمكانيات الفنية اللازمة يمكن عبر خطوط الاتصال المناسبة نقل وتبادل صورة الأشعة والمعلومات الخاصة بالمرضي من المراكز الفرعية إلي المركز الرئيسي وكذلك نقل صوت المريض وصوته إلي الطبيب الذي سيقوم بالتشخيص علي بعد مئات الكيلومترات‏.‏

ـ نظم معلومات التتبع داخل المنشآت الصحية‏:‏ وهي نظم تساعد هذه المؤسسات علي ايجاد طريقه سهلة وفعالة لتتبع أفراد الطواقم الطبية لتسهيل العثور عليهم بصورة فورية وقت الحاجة‏,‏ والآن يتم تطوير بعض النظم والبرامج التي تسمح بتتبع ليس الأشخاص فقط بل الأجهزة والمعدات أيضا‏,‏ وتساعد هذه النظم علي دراسة فاعلية توزيع الأطباء والممرضات والمعدات بطريقة معينة داخل المستشفي وقت حدوث الطوارئ‏,‏ وما إذا كان يستوجب تغيير طريقه توزيعهم أم لا‏.‏

ـ تكنولوجيا تقديم الخدمات الصحية عبر الإنترنت‏:‏ وهي تسمح للأطباء والمرضي بالدخول علي نظام معلومات المستشفي طبقا لمستوي الصلاحيات الممنوحة لكل منهم للقيام بالعديد من المهام عن بعد‏,‏ فالطبيب مثلا يمكنه الدخول علي جدول المواعيد الخاص به ويتعرف علي نوعية المرضي الذين سيقوم بالكشف عليهم‏,‏ ويمكنه تعديل هذه المواعيد‏,‏ إذا اقتضت الحاجة‏,‏ والمريض يمكنه الحجز لنفسه والحصول علي تقديرات مبدئية لتكلفة الخدمة الصحية التي يرغب في الحصول عليها من المستشفي‏.‏

إن كل ما سبق ليس سوي أمثلة سريعة للتطورات المتلاحقة التي تندفع من تكنولوجيا المعلومات إلي ساحة الرعاية الصحية كسيل لا ينقطع‏,‏ وفي كل مثال من هذه الأمثلة هناك مئات المنتجات والمعدات والبرمجيات والأنظمة التي تنتجها وتسوقها عشرات الشركات في غرب العالم وشرقه‏,‏ وبعضها يغني عن البعض أو يتكامل مع البعض الآخر أو يمكن استخدامه علي نطاق فردي حسب مقتضيات الموقف داخل كل مؤسسة صحية أو يتعين استخدامه علي نطاق عريض داخل القطاع الصحي بأكمله‏,‏ ويتعين أن يتم توظيفه من خلال منهج أو قواعد عامة يتشارك فيها الجميع ويقبلون بنوع ما من التفاهم والعمل بها ضمن إطار أو منهج متفق عليه فيما يتعلق باختيار نوعية التكنولوجيا والجهة المنتجة لها ثم كيفية التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة وغيرها‏.‏

وفي كل الأحوال يحتاج القطاع الصحي إلي بناء عقل معلوماتي جديد يعرف كيف ينتقي ما يريد مما هو متاح أمامه من تكنولوجيات وكيف يستوعب ويروض تغيراتها المستمرة فيما يحقق للمواطن أفضل رعاية صحية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة‏,‏ وبهذه الطريقة يمكننا أن نغير المعادلة القائمة حاليا بين التكنولوجيا الثائرة المتدفقة والمؤسسات القاصرة عن استيعابها‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Wednesday, December 13, 2006

2006: Content Management Market Year in Review

The Rockley Group takes a look back at the year 2006 in review. What happened in market? How is globalization changing the content management landscape? And, what about new communication vehicles like blogs, wikis, podcasts, and RSS feeds? Ann Rockley takes a look back and provides some key insights and observations.

The market size

Content management is still ranked as one of the biggest growth areas in IT.

  • Sales of content management software in the U.S. will reach $4 billion in 2010, up from $2.1 billion in 2005, says research firm IDC.
  • According to Oracle, the size of the market in 2006 is $3.6 billion worldwide with an anticipated growth rate of 13 percent.
 


Sunday, December 10, 2006

Free Book: Domain Driven Design Quickly

 
 
Is it possible to create complex banking software without good domain knowledge? No way. Never. Who knows banking? The software architect? No. He just uses the bank to keep his money safe and available when he needs them. The software analyst? Not really. He knows to analyze a given topic, when he is given
all the necessary ingredients. The developer? Forget it. Who then? The bankers, of course. The banking system is very well understood by the people inside, by their specialists. They know all the details, all the catches, all the possible issues, all the rules. This is where we should always start: the domain.

When we begin a software project, we should focus on the domain it is operating in. The entire purpose of the software is to enhance a specific domain. To be able to do that, the software has to fit harmoniously with the domain it has been created for. Otherwise it will introduce strain into the domain, provoking malfunction, damage, and even wreak chaos.
 
 

Must-Have Non-Technical Skills for IT Pros


 
 You have all the top-notch certifications, you're on top of all the latest technologies and you've put in a number of years with the same company. All signs point to a vertical move within your enterprise. However, when that next promotion comes down the line, you get passed up. Why? According to some experts, it might be your lack of non-technical skills. IT pros today need more than technology skills to graduate into managerial roles. It takes a combination of soft skills, business savvy and project management expertise to move up in today's IT sector.
 
 
 
 

horizontal & vertical market software


Definition of: horizontal market software
 
Software packages, such as word processors and spreadsheets, that are used in all industries (banking, insurance, etc.). Such products are also called "productivity software
 
 Definition of: vertical market software

Software packages that are designed for a particular industry such as banking, insurance or manufacturing.
 
 


Friday, December 08, 2006

الوجه المعلوماتي لنظام اعتماد واقرار صلاحيه المستشفيات والطواقم الطبي

من اخطر نقاط الضعف التي تعاني منها خدمات الرعايه الصحيه في مصر ان مكونات القطاع الصحي من الوحدات الصحيه الريفيه والعيادات الخاصه وحتي المستشفيات العامه والتخصصيه, ومن عمال النظافه بالمستشفيات وحتي كبار الاطباء والمديرين جميعهم يحتاج لمسوغ واحد ولمره واحده فقط ليسمح له بتقديم خدمات الرعايه الصحيه, وهذا المسوغ بالنسبه للافراد هو الموهل الدراسي او العلمي الذي قد يتوقف عند البكالوريوس او يتدرج لمستويات اعلي,

وبالنسبه للموسسات هو الترخيص بالعمل, وبعدها ينطلق الجميع في تقديم الرعايه الصحيه للمواطنين بمنتهي الرحرحه ان جاز التعبير, دون الخضوع مره اخري لتقييمات جاده وصارمه تعيد التعرف علي مستوي صلاحيتهم لتقديم الخدمه, ولذلك تكاد الذاكره الصحيه المصريه تخلو من اي معلومه تقول ان هناك مستشفي او عياده او طبيبا او ممرضا او اخصائي معمل او صيدليا استبعد من وظيفته او منع من ممارسه عمل ما او لم يسمح له بتقديم خدمه صحيه معينه لاسباب تتعلق بصلاحيته ومدي جدارته في تقديم هذه الخدمه, وكان المكتوب علي جبين البلاد والعباد ان يبدا هولاء جميعا العمل ثم يهناون به حتي النهايه دون مراجعه او تقييم, وهو وضع يوكد ان نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه للموسسات الصحيه والطواقم الطبيه السائد عالميا والقائم علي اكتاف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يزال حتي الان فريضه غائبه عن القطاع الصحي المصري باكمله.



ونظام الاعتماد واقرار الصلاحيه عباره عن حزمه من الادوات والمنهجيات المتخصصه في المتابعه والتحليل والتقييم والتحليل المستمر لاعمال الموسسات الصحيه علي اختلاف مستوياتها ونوعياتها, ولاداء الافراد القائمين علي تقديم الرعايه الصحيه علي اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم ومواقعهم سواء داخل الموسسات او خارجها بالعيادات الخاصه, وتقوم بتفعيلها هيئات مستقله مهمتها تقييم وتحليل الواقع الفعلي لخدمات الرعايه الصحيه, لمعرفه ما اذا كان الشخص او الموسسه موهلا وصالحا لتقديم خدمات الرعايه الصحيه ام لا, واذا كان موهلا فالي اي درجه, وهل يقدم خدمه ممتازه ام جيده ام متوسطه, بسيطه ام معقده ومركبه وتخصصيه, واذا كان موهلا وصالحا لها في توقيت ما فهل حافظ علي هذه الصلاحيه بعد عام او عامين مثلا ام تدهور ادائه.

وعلي ضوء التحليلات تصدر هذه الهيئات قرارات تعتمد صلاحيه الموسسات الصحيه والعاملين في المجال الصحي وتقر بانهم موهلون وقادرون علي تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين بشكل مناسب وامن وفعال ام لا, او تصدر قرارات تسحب الاعتراف ولا تعتمدهم كموفرين للخدمه او تخفض الاعتراف بهم من ممتاز الي جيد او متوسط او تضع قيودا علي تقديمهم لخدمات صحيه بعينها, ويعد هذا النظام هو المسار الرابع في المسارات الثمانيه التي اشرت اليها من قبل ومطلوب المضي فيها لاعاده هيكله للقطاع الصحي ليعمل بمنهج الاداره القائمه علي المعلومات, وتناولت منها حتي الان مسارات الجوده والتكلفه وتطوير التامين الصحي.

وهناك العديد من المتطلبات التي يحتاجها نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه لكي يعمل بفعاليه داخل القطاع الصحي ومنها:

متطلبات سياسيه:وتتمثل في وجود حزمه من السياسات الصحيه التي يتغير بموجبها دور ومسئوليه وزاره الصحه من كونها المالك والمشغل والمسئول عن اداره الموسسات الطبيه وتقييم ادائها الي وزاره تعني بوضع السياسات الصحيه وتراقب مستويات الاداء والتنفيذ بالموسسات الصحيه ومدي مواءمتها للمواصفات القياسيه دون ان تديرها, بمعني اخر سياسات تفرض فصل دور مودي الخدمه عن دور ممول الخدمه, لانه ليس من المنطقي ان يكون مودي الخدمه هو المسئول عن تقييمها, ووضع سياسات تحفز المستشفيات علي الاستثمار في تبني خطط التحول للاعتماد واقرار الصلاحيه, كما يتعين علي وزاره الصحه بالتعاون مع الجامعات والتعليم العالي وضع سياسات مناسبه فيما يتعلق بالتعليم الطبي بحيث تتضمن مناهج التدريس بكليات الطب والتمريض مقررات خاصه بالمواصفات القياسيه للاعتماد واقرار الصلاحيه, وعلي التوازي مع ذلك يتم انشاء جهاز لتنظيم العمل الصحي, يضع المواصفات القياسيه لاداء الخدمه والسياسات الصحيه ويراقب اسلوب تقديمها للمواطنين, ويقوم باجراءات منح الاعتماد واقرار الصلاحيه او سحبها, مما يترتب عليه تحسن كبير في جوده خدمات الرعايه الصحيه وخفض معدلات الاخطاء الطبيه

وخفض التكلفه.
متطلبات تشريعيه: حيث يتعين اصدار تشريعات تلزم كل من يقوم بتقديم خدمه طبيه سواء اشخاص او موسسات بالحصول كل فتره زمنيه محدده علي الحد الادني المناسب من مستويات الاعتماد والاقرار بالصلاحيه لتقديم الخدمه الطبيه, كما تلزمهم بتوثيق جميع اجراءات هذه الخدمه وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات في السجل الصحي للمريض, لضمان تقديم خدمات صحيه سليمه وحديثه للمواطنين وحث الموسسات الصحيه والاطباء علي تحديث مستواهم ومهاراتهم باستمرار.

متطلبات اجرائيه وتنفيذيه: وتتمثل في المنهجيات والادوات المتبعه في التنفيذ العملي للاعتماد واقرار الصلاحيه, منها مثلا المنهجيه التي تنفذ عبر سلسله من الخطوات تبدا بالقيام بتشخيص وتحليل تفصيلي للاداء داخل المستشفي او الموسسه الصحيه, وذلك فيما يتعلق بالجوده في العمل اليومي والتحسين الذي يطرا عليها, واجراءات الجوده لكل عمليه او نشاط بالموسسه الصحيه, وموشرات الجوده الرئيسيه للمستشفي او الموسسه الصحيه ككل, وكيفيه التعامل مع السجلات الطبيه والرعايه الصحيه المتنقله والسيطره علي العدوي والتداخلات الدوائيه والاداره العلاجيه واداره الصيدليات واداره الانتاجيه وغيرها, ومدي التركيز علي سلامه المريض, وتوافر نظام انذار للاطباء عند احتمال حدوث خطا, وكيفيه دعم حقوق مستحقي الرعايه الصحيه وراي المرضي في اسلوب التعامل معهم ومدي الاحترام الذي يقدم لهم ولذويهم وتخفيف الامهم وكيفيه توعيتهم بحالتهم, وخطط تقويه ورفع كفاءه الكوادر البشريه المتعامله مع الخدمات الصحيه وقدراتهم, ومدي التكامل بين الخدمات التي تودي الي المريض.

والخطوه التاليه استخدام نتائج التشخيص والتحليل في وضع سياسات للتكاليف والجوده والاداره, ثم تطبيق نظم الرعايه المتكامله ثم القيام بعمليه مراجعه شامله استعدادا لعمليه الاعتماد واقرار الصلاحيه, وبناء علي المراجعه يتم التعرف علي السلبيات ونقاط الضعف القائمه وتلافيها, ثم القيام بعمليه مراجعه جديده للوقوف علي التحسن الذي طرا علي الاداء بعد اجراءات تصحيح المسار, ويمكن اعاده الخطوتين الاخيرتين مرارا الي ان تصبح الموسسه الصحيه جديره بالاعتماد والاقرار بالصلاحيه, وعاده ما يستغرق هذا الامر فتره تتراوح بين سنه وثلاث سنوات طبقا لمستوي الاداء عند بدء عمليه الاعتماد, وبما ان عمليه الاعتماد واقرار الصلاحيه هي عمليه دوريه مستمره ولا تجري مره واحده فقط, فان هذه المنهجيه تجعل الموسسه الصحيه او افراد المجتمع الطبي في حاله مراجعه دائمه وتحسين مستمر لاوضاعهم ومهاراتهم ومستوي ادائهم.

الدور المعلوماتي
نصل هنا الي السوال المعتاد والمحوري في هذه المناقشه وهو: اين يكمن الدور المعلوماتي في نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه؟

يتميز نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه بطبيعه خاصه تتمثل في ان فكرته الاساسيه ومتطلبات انشائه وتشغيله تجعله في النهايه عباره عن سلسله من عمليات المضاهاه والمقارنات المستمره بين نوعين من المعلومات الاول عباره عن معلومات مدققه ومنظمه وموثوق بها ترصد طبيعه وسلامه ومدي فعاليه خدمات الرعايه الطبيه المقدمه علي ارض الواقع بالمستشفيات والعيادات والوحدات الصحيه وغيرها, والثاني هو معلومات وبيانات مفهرسه ومنظمه ومعده سلفا في صوره معياريه وقياسيه معترف بها دوليا كاداه لتقييم وتحليل هذا الواقع والحكم علي مستواه.

هذه الطبيعه الخاصه لنظام الاعتماد واقرار الصلاحيه هي التي تجعل من المحتم ان تكون له واجهه معلوماتيه في حاله تفاعل تام مع سائر نظم المعلومات الاخري المطلوب انشاوها ونشرها في شتي مكونات القطاع الصحي, كمجموعه نظم المعلومات المطلوبه لضمان الجوده, ومجموعه نظم المعلومات المطلوبه لضبط التكلفه, ومجموعه نظم التامين الصحي ونظم بناء وتفعيل السجلات الصحيه للمواطنين وغيرها,

والسبب في وجود هذه الحتميه يعود الي ان اي نظام للاعتماد واقرار الصلاحيه لن تكون له قيمه اذا لم يكن لدي المريض سجل صحي تدار معلوماته بشكل يوثق به, ويعتمد عليه لانه البذره الاساسيه الاولي للحكم علي اداء اي طرف من اطراف المجتمع الطبي, بدءا من مسئولي نظافه دورات المياه بالمستشفي وانتهاء باعلي مستوي بالكادر الطبي, ولن يكون لهذا النظام قيمه اذا لم يكن لدي المستشفي نظام معلوماتي ناضج راسخ متكامل يوثق جميع اجراءاته وافعال القائمين به بكل الصدق والشفافيه,

ولن ينجح النظام اذا لم يكن لدي جميع افراد المجتمع الطبي علي اختلاف تخصصاتهم نظام يسجل اداءهم وجميع ممارساتهم ويرصد مستوي مهاراتهم بموضوعيه كامله وبامانه وتكامل ودقه, وسيفشل هذا النظام حتما اذا لم يكن لدي الجهه المسئوله عن القيام بعمليات الاعتماد واقرار الصلاحيه بنيه معلوماتيه اساسيه مزوده بنظم وشبكات معلومات وكوادر مناسبه وذات انتشار جغرافي يجعلها قادره علي تتبع ورصد وتحليل المعلومات الخاصه بمختلف المرضي والمستشفيات وافراد المجتمع الطبي, ثم القيام بعمليات المضاهاه والمقارنات المطلوبه بطريقه اليه وسريعه وموضوعيه وفي توقيتاتها المناسبه, وبحيث تتحقق فيها اعلي درجات النضج والفعاليه والشفافيه التي تجعلها جديره بحيازه ثقه واحترام جميع اطراف المجتمع الطبي علاوه علي المرضي والمجتمع ككل درءا للشبهات, حتي لا يتحول نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه من اليه لضبط مستوي الاداء الي منفذ جديد لتوليد نوع جديد من الفساد العرضي او المنظم, يضاف الي ما نعانيه الان من هموم ومعاناه مع الموسسات الصحيه بما فيها الوزاره نفسها.


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net


المعلومات‏..‏ وصناعه القرار الصحي

حينما ينظر المرء الي قضايانا الصحيه الرئيسيه كالبلهارسيا والانيميا وسوء التغذيه والامراض الكبديه والسرطان والاخطاء الطبيه ومشكلات التامين الصحي وغيرها‏..‏ يمكنه بقليل من الجهد ملاحظه ان اداء القطاع الصحي المصري في مجمله اقرب الي اداء البطه العرجاء‏,‏ فهو عاده ثقيل الحركه‏,‏ بطيء الاستجابه‏,‏ قليل الفاعليه والحيله‏,‏ وغني في قراراته التي لا تتخذ او تتخذ فتاتي بعد فوات توقيتاها المناسبه‏,‏ وبلغه الطب والاطباء يمكننا القول ان نمط اداء البطه العرجاء يكاد يكون من الاوبئه الاداريه المتوطنه التي تحولت الي هم وطني عام طال مختلف موسسات تقديم الرعايه الصحيه بدرجات متفاوته الحده‏,‏ بدءا من الوحدات الريفيه وانتهاء بالسلطات الصحيه العليا بالدوله‏,‏ حتي بات الحديث عن السرعه والحيويه مع العمق والتكامل في صناعه القرارات الصحيه المختلفه حلما يراود القله بعدما ملت الاغلبيه وياست من طول انتظار تحوله الي حقيقه‏,‏ فهل القراءه المعلوماتيه لواقع ومستقبل القطاع الصحي المصري بامكانها تقديم افق جديد يمكنه تخليص المواطن من هم البطه العرجاء الذي استوطن الهياكل العظميه الاداريه لموسساتنا الصحيه؟



بالطبع يمكن للقراءه المعلوماتيه ان تقدم بديلا مختلفا قادرا علي الاسهام بقوه في التخلص من هذا الداء‏,‏ فنمط اداء البطه العرجاء هو نتيجه مباشره لنقص المعلومات وضمور القنوات والادوات المسئوله عن تجميعها ونقلها وفهرستها ومعالجتها بصوره تجعلها مناسبه لان توظف في المراحل المختلفه لصناعه القرار الصحي‏,‏ سواء كان هذا القرار متعلقا بوصف دواء لمريض بالصداع او متعلقا برسم استراتيجيه صحيه كبري كمكافحه الانيميا والبلهارسيا‏,‏ ولذلك فان الروشته التي امكن الخروج بها من الخبرات العالميه المتعدده في تعاملها مع هذا الداء تضمنت حلا تمثل في القرار الصحي اللحظي المستند الي معلومات حيه متجدده متكامله وعميقه عن القضيه التي يعالجها‏.‏

وتقدم هذه الروشته كما نري نوعا من العلاج المعلوماتي الذي يعد في الوقت نفسه المسار الخامس بين المسارات الثمانيه المطلوب المضي فيها لاعاده هيكله القطاع الصحي ليعمل بمنهج الاداره القائمه علي المعلومات‏,‏ والتي عرضنا منها حتي الان مسارات الجوده والتكلفه وتطوير التامين الصحي ونظام اعتماد واقرار صلاحيه المستشفيات والطواقم الطبيه‏,‏ واعتمدت في تناولها علي المعلومات التي وفرها الاستاذ مجدي خيرالله رئيس غرفه البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصريه وخلاصه ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطوله علي الانترنت في هذا الصدد‏.‏

وبالطبع يمكننا الحديث باسهاب عن طبيعه هذا العلاج المعلوماتي ودوره في القضاء علي داء البطه العرجاء بالموسسات الصحيه المتخصصه والصغيره كالعيادات والوحدات الصحيه والمستشفيات الصغيره والخاصه والعامه والمتخصصه بل ولدي المرضي ايضا‏,‏ لكننا‏-‏ لاعتبارات المساحه سنركز اليوم علي ابعاد هذا الداء وعلاجه المعلوماتي فيما يتعلق باداء السلطات الصحيه العليا بالدوله وعلي راسها وزاره الصحه‏.‏

فالملاحظ ان داء البطه العرجاء اصاب الطريقه التي تصنع بها الكثير من القرارات الصحيه المصيريه‏,‏ ومنها مثلا ان وزير الصحه ادلي بتصريحات صحفيه قبل عده اسابيع تحدث فيها عن وجود خطط لاعاده دراسه اوضاع الاجهزه الطبيه وتوزيعاتها علي المستوي القومي‏,‏ ويفهم من هذه التصريحات ان القرارات التي تم بموجبها اداره موارد البلاد من الاجهزه الطبيه قد جري صنعها واصدارها وفق معلومات اما منقوصه او متدنيه الجوده ولا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الواقع‏,‏ فوزعت هذه الموارد في غير موضعها المناسب زمنيا وجغرافيا وانتهت الامور الي واقع لم يعد مرضيا ودفع الوزير لاعاده التفكير في اصدار قرارات جديده مختلفه لادارتها وتشغيلها‏,‏ ولو تناولنا الوضع من حيث الوقت المستغرق في تطور الامر من حاله سائده علي الارض لا يشعر بها احد الي مشكله ضاغطه مدرجه علي اهتمامات الوزير سنجده انه ربما امتد لسنوات تماما كحركه البطه العرجاء‏.‏

ويمكننا ان نسوق عشرات القرارات الصحيه الاخري التي اصابها هذا الداء‏,‏ مثل القرارات الخاصه بمواجهه الازمات الصحيه المزمنه والطارئه‏,‏ والقرارات الخاصه باداره مشتروات المستلزمات والمعدات الطبيه علي المستوي القومي‏,‏ والقرارات المتعلقه باستخلاص موشرات الاداء الرئيسيه للوحدات المختلفه العامله بالقطاع الصحي علي المستوي القومي واجراء التحليلات المقارنه المطلوبه لرسم الخريطه الصحيه العامه بالبلاد‏.‏

واذا كنا جميعا نطمح في قطاع صحي يقدم رعايه لائقه وفي توقيتاتها المناسبه فلابد من تغيير بيئه صنع واتخاذ القرارات الصحيه الكبري لتنتقل من نمط البطه العرجاء بسلبياته المعروفه الي نمط القرارات اللحظيه الوقتيه ذات السرعه والحيويه والفاعليه والقوه والتعبير الحقيقي عن الواقع‏,‏ وهي عمليه تحول عميقه وشامله لا يمكن ان تتم دون توافر قراءه معلوماتيه للمشكلات الراهنه ودور قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏.‏

وانطلاقا من الخبرات الدوليه المتعدده مع داء البطه العرجاء المماثل لما هو قائم بالقطاع الصحي بمصر‏..‏ يمكن القول ان العلاج المعلوماتي لهذا الداء يتمثل في بناء نظام معلومات صحي قومي يتدرج من نظم صغيره لاداره العمل وتجميع البيانات من الوحدات الصحيه بالقري والكفور والنجوع‏,‏ ثم ربط هذه النظم باخري اكبر تعمل علي مستوي المستشفيات العامه والمركزيه والتابعه للشرطه والقوات المسلحه والمستشفيات الخاصه والمستوصفات والعيادات بالمراكز والمدن‏,‏ ثم مستوي المحافظات ثم مستوي كل مجموعه محافظات معا‏,‏ وهنا تدخل فيها المستشفيات الجامعيه والتعليميه والتامين الصحي‏,‏ ثم ينتهي النظام بسلسله من قواعد البيانات الصحيه القوميه التي يتم تغذيتها وتحديثها ببيانات ومعلومات من المستويات الادني علي مدار اليوم‏,‏ ويستند كل ذلك الي نظام اتصالات وشبكات معلومات تستخدم جميع وسائل الاتصال المتاحه من خطوط تليفونات الي اقمار صناعيه وكوابل ضوئيه وغيرها‏.‏

ويجب ان ينشا نظام المعلومات الصحي القومي في اطار منظومه متكامله لتنميه وتطوير القطاع الصحي ككل‏,‏ ويتعين ان يسير في ثلاثه محاور الاول يهتم بالبيانات الصحيه للمواطنين وانشطه القطاع الصحي علي مستوي الدوله بدءا بالمستوي التفصيلي الادني‏,‏ ثم البيانات التجميعيه التي تحدد قدرات القطاع وتوزيع تلك القدرات جغرافيا وفنيا‏,‏ ثم الموشرات والاتجاهات التي تدعم صانع القرار‏,‏ والمحور الثاني هو الانشطه والاجراءات والتطبيقات التي تندرج بدورها في عده مستويات تبدا بالمستوي التنفيذي ويتبعه المستوي التقويمي ثم التخطيطي ثم مستوي اتخاذ القرارات‏,‏اما المحور الثالث فيتمثل في وسائل الاتصالات بين الكوادر الفنيه الموزعه جغرافيا طبقا لتنظيمات القطاع الصحي وبين قواعد البيانات سواء بصوره مباشره عن طريق الاستعلام او من خلال الاجراءات والتطبيقات المميكنه‏.‏

وبناء النظام علي هذا النحو سيجعل منه طريق سريعه تتدفق فيها المعلومات الصحيه بين المرضي والاطباء والمسئولين بالحكومه والهيئات المختلفه بدقه وسهوله وسرعه وبشكل يتجدد باستمرار ويوفر لصانع ومتخذ القرار في جميع المستويات الصحيه بيئه معلوماتيه مناسبه تجعل عمليه صنع واتخاذ القرارات بعيده تماما عن داء البطه العرجاء وما يحدثه من تشوهات وسلبيات تنعكس في النهايه علي الخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين‏,‏ فمثلا قد تتخذ قرارات استراتيجيه علي المستوي القومي بتحسين اداء المنشات الصحيه القائمه والكف تماما عن انشاء وحدات جديده‏,‏ وقد تخرج للنور سياسات جديده تحدث تغييرا جوهريا في اسلوب شراء المستلزمات الطبيه علي مستوي البلاد‏,‏ فباستخدام نظام المعلومات الصحي القومي يمكن لمتخذ القرار ان يتعرف لحظيا علي حاله المخزون من الادويه والمستلزمات الطبيه في جميع المستشفيات والوحدات الصحيه‏,‏ ويستخلص منها المعلومات الخاصه بالاحتياجات الحاليه والمستقبليه لكل مستشفي او وحده صحيه‏,‏ ويعد منها قائمه مشتريات موحده علي مستوي الجمهوريه تطرح بالاسواق للشراء بالجمله‏,‏ ولنا ان نتصور حجم الخفض او الاسعار المميزه التي يمكن الحصول عليها من وراء الشراء من قائمه موحده يتم تجديدها شهريا او اسبوعيا‏,‏ بالاضافه للدقه في تلبيه الاحتياجات في اوقاتها المناسبه وضبط عمليات الشراء والتوريد ماليا وسهوله مراقبتها والسيطره عليها‏,‏ بل يمكن وضع هذه القائمه علي شبكه المعلومات الصحيه او علي الانترنت‏,‏ بحيث يمكن لموردي المستلزمات الطبيه بالسوق المحليه او العالميه الدخول عليها والبحث فيها عن احتياجات المستشفيات‏.‏

من ناحيه اخري سيتحول هذا النظام مع الوقت الي حجر الاساس الذي يتم بموجبه رسم خريطه صحيه دقيقه للبلاد كلها اولا باول من حيث معدلات انتشار الامراض واسبابها بدقه وسرعه‏,‏ وبالتالي لن يحتاج المخطط او صانع القرار الي عشرات او مئات الدراسات المتفرقه والبيانات المتضاربه لكي يقف علي حدود انتشار الفيروس الكبدي سي بالبلاد ثم لا يحدث اتفاق نهائي علي ذلك كما هو حاصل حاليا‏,‏ او يحدث تضارب في نسب التراجع التي حدثت في معدل انتشار البلهارسيا‏,‏ كما سيتيح النظام التعرف الدقيق واللحظي علي موقف الدواء بالاسواق فلا يتعرض المواطنون لازمات مفاجئه في كميه المعروض او اسعاره كما يحدث حاليا‏,‏ كما يتيح مراقبه مستوي الاداء في جميع المنشات الصحيه بالبلاد لتلافي السلبيات والاخطاء الطبيه الشائعه الحدوث‏,‏ وسيسمح النظام للمخططين الصحيين بمراقبه الاداء المالي للمستشفيات بشكل حقيقي وحساب اي مغالاه في التكاليف بناء علي النظم القياسيه المعياريه في وضع تكاليف العلاج والدواء التي تلتزم بها المنشات العلاجيه في العديد من دول العالم المتقدم‏,‏ كما يتيح سهوله استخلاص احصاءات دقيقه حول نتائج العمليات الجراحيه وعددها ونسبه الوفيات ونوعيه المرضي في التخصصات المختلفه‏,‏ ثم تجميع وتحليل هذه الاحصاءات جميعا بشكل دوري لكشف نقاط الضعف والعمل علي تلافيها‏,‏ وهكذا فان اتباع المدخل المعلوماتي في علاج وتقويه عمليه صنع القرار الصحي ربما يجعلنا كمواطنين نتنفس الصعداء ونعود لنحلم من جديد برعايه صحيه لائقه‏.‏




جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Tuesday, December 05, 2006

Oracle To acquire Stellent

Read the press release: Oracle Buys Stellent

On November 2, 2006, Oracle announced that it has agreed to acquire Stellent, Inc. (NASDAQ: STEL), a global provider of enterprise content management (ECM) software solutions, through a cash tender offer for $13.50 per share, or approximately $440 million.

Stellent's best-of-breed ECM solutions encompass Document and Records Management, Web Content Management, Digital Asset Management, Imaging and Business Process Management, Information Rights Management, and Risk and Compliance. Stellent's products are rated as a leader by independent technology analyst firms including Gartner Group, Forrester Research, and IDC and have won a number of awards from leading technology and developer publications.

The acquisition of Stellent will complement and extend Oracle's existing content management solution portfolio. The combination of Oracle and Stellent is expected to offer customers secure, reliable, and highly scalable content management solutions that meet the day-to-day needs of all users across the enterprise, while also delivering sophisticated ECM capabilities to professional users.

 
 
 
 

Sunday, December 03, 2006

IBM patterns for E-business

Navigating you to a new generation of e-business applications

Patterns for e-business are a group of reusable assets that can help speed the process of developing Web-based applications. This site breaks down these reusable assets into the following elements:

  • Business patterns identify the interaction between users, businesses, and data. Business patterns are used to create simple, end-to-end e-business applications.
  • Integration patterns connect other Business patterns together to create applications with advanced functionality. Integration patterns are used to combine Business patterns in advanced e-business applications.
  • Composite patterns are combinations of Business patterns and Integration patterns that have themselves become commonly used types of e-business applications. Composite patterns are advanced e-business applications.
  • Custom designs are similar to Composite patterns, as they combine Business patterns and Integration patterns to form an advanced, end-to-end solution. These solutions, however, have not been implemented to the extent of Composite patterns, but are instead developed to solve the e-business problems of one specific company, or perhaps several enterprises with similar problems.
  • Application and Runtime patterns are driven by the customer's requirements and describe the shape of applications and the supporting runtime needed to build the e-business application.
  • Product mappings to populate the solution. The product mappings are based on proven implementations.
  • Guidelines for the design, development, deployment, and management of e-business applications.


The Patterns leverage the experience of IBM architects to create solutions quickly, whether for a small local business or a large multinational enterprise. As shown in the following figure, customer requirements are quickly translated through the different levels of Patterns assets to identify a final solution design and product mapping appropriate for the application being developed.

Process of using the Patterns

http://www-128.ibm.com/developerworks/patterns/index.html

Wednesday, November 29, 2006

db4o open source object database v 6.0 released

 db4objects Inc. has announced the availability of version 6.0 of the open source object database db4o.

The biggest changes for this release have happened under the hood. The new revised BTree index architecture has matured and the new query processor can now work in "lazy query evaluation mode."

In comparison to version 5.x performance can be seen to improve by up to 10x for a wide range of usecases. At the same time the memory consumption during query execution has been reduced close to zero, resulting in overall reduced memory consumption of up to 90% less for typical db4o applications.

The db4o team has documented the leap in performance using the Poleposition database benchmark.

New lazy query functionality also improves db4o for Client/Server use, since there is now full control on how query execution processing time is to be balanced between individual clients and for specific queries.

db4objects has also released new 6.0 versions of the dRS replication system and of the "ObjectManager" database browser.

All 6.0 product versions are available for free download under the GPL.
 

Tuesday, November 28, 2006

Big Bad PostgreSQL: A Case Study


http://images.omniti.net/omniti.com/talks/BBPostgres.pdf

The Rise of Open Source Java

............
...........
 
 

200506_ProgLangShare
 

 

You can see that there was a sharp uptick in Java book sales starting in July of 2004 -- Java's share of all programming books sold is up about 3% since June of '04. A lot of this growth spurt occurred shortly after JavaOne and the new Tiger release, which happened around that time. All of the top titles were revised, and saw a healthy sales increase as a result. However, when we analyzed new books (versus revisions), it appears that a substantial portion of Java's sustained growth, outside of the classic titles, has come from books on Open Source Java projects, such as Spring, Struts, Lucene, and AspectJ, which collectively performed at nearly double the unit and revenue volumes of new books on their non-Open Source counterparts.

These results indicate that a lot is happening in the Open Source Java community, at least on the book side. To support this positive trend, we've devoted a whole track to Open Java at this year's OSCON, to be held August 1-5 in Portland, OR. And of course, we're continuing our usual strong coverage of PHP, Perl, Python, and Ruby.

 
 

Web Hosting Industry May Soon Face Staffing Crisis

A couple of months ago, Rackspace said it added 105 new employee during Q2, 2006 - and planned to hire 200 more before year end. More recently, BlueHost CEO Matt Heaton wrote on his blog that his team grew by 30 during the past 4 months - and he's looking to add 30 more people in the next 4 months. But is there more where the new hires came from?

"We have plenty of jobs!" ThePlanet-EV1Servers' Doug Erwin said during a recent live chat session with his customers. "Send your resume to us: jobs@theplanet.com". Of course, if there were any web hosting resellers in the audience, I'll bet they're looking to expand their staff as well.

Recruitment is one challenge, retention is another. The Economist says America's 500 largest companies will lose half of their senior managers in the next 5 years. AFCOM's Data Center Institute says the talent pool of corporate data center professionals will shrink by 45% between now and 2015. Most web hosting companies are fortunate to have relatively young employees. On the other hand, while your people aren't getting ready for retirement, they can look forward to being ruthlessly headhunted.

Already, this IT Pro survey shows that 48% of the 1000 IT workers it interviewed are sending out resumes or talking to recruiters. According to Wired Magazine, even Microsoft isn't immune. The company has tripled employee stock options and rolled out concierge services such as grocery delivery. When a 20-something engineer got a job offer from Google, Microsoft reportedly offered him $250,000 to stay. He said no thanks.
 

Blog entry: Clustering - EJBs vs JMS vs POJOs


 Pragmatic Problem Solving, a blog from a Terracotta employee, has posted "Clustering - EJBs vs JMS vs POJOs ," a discussion of the pain points in clustering EJB, JMS, and plain old java objects. Of course, Terracotta's product makes a point of trying to solve these pain points, but that doesn't invalidate the blog's information.
 
 

Sunday, November 26, 2006

SWOT analysis

A SWOT Analysis is a strategic planning tool used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture or in any other situation requiring a decision. It involves monitoring the marketing environment internal and external to the company. The technique is credited to Albert Humphrey, who led a research project at Stanford University in the 1960s and 1970s using data from the Fortune 500 companies.

more...

Thursday, November 23, 2006

Open Source ERP Feature Availability Comparison Table, Part II

Part II includes three new open source ERPs added to the table: Neogia, Open for Business (OFBiz), and Oratio.

Neogia is a set of add-on components to Open for Buziness (OFBiz), and so they share many characteristics. Oratio seems to have been abandoned, judging by the lack of activity on its site, which is a shame, as the product appears to be fairly interesting and feature-rich.

more...

Wednesday, November 22, 2006

الحل المعلوماتي لمأزق التأمين الصحي


تشكل أوضاع التأمين الصحي أحد أوجه الاهتراء ونقاط الضعف في مستوي الرعاية الصحية الحالية بمصر‏,‏ فجهات التأمين تتهم المستشفيات بتضخيم التكلفة والمستشفيات ترد بأن التأمين يخفضها لمستويات تسبب لها الخسارة‏,‏ ومن أجل الحفاظ علي مصالحهما وتحقيق أهدافهما يضغط كل منهما علي الآخر‏,‏ وفي غضون ذلك يصبح الاثنان كالمقص الذي يطبق طرفاه علي عنق المريض فيقطع من لحمه الحي إما بفواتير ملتهبة أو بخدمة متدنية الجودة‏,‏ ناهيك عن مشكلات أخري تتعلق بإهدار الوقت وتضييع الموارد وتسرب الأدوية وغش الروشتات وسوء الصرف والخلافات حول نوعية ومستوي الخدمة المقدمة وغيرها من المشكلات التي جعلت من التأمين الصحي مأزقا حقيقيا وهما وطنيا ثقيلا‏,‏ وهذا ما أتعرض له اليوم باعتبار أن قضايا التأمين الصحي المسار الثالث ضمن المسارات الثمانية التي أشرت إليها من قبل ومطلوب المضي فيها لإعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بمنهج الإدارة القائمة علي المعلومات‏,‏ وأعتمد في هذا العرض علي المعلومات التي وفرها الأستاذ مجدي خيرالله رئيس غرفة البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ وخلاصة ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطولة علي الإنترنت لهذا الغرض‏.‏

لو نظرنا إلي التأمين الصحي في ضوء الخبرة العالمية سنجده عبارة عن نظام وجد بهدف توفير نمط من الرعاية الصحية الجماعية الخاضعة لنوع من‏(‏ الإدارة‏)‏ أو مستوي مناسب من السيطرة والانضباط والمعايير المتفق عليها بين جميع الأطراف ذات العلاقة وهي‏(‏ المريض ـ الطبيب ـ المستشفي ـ جهة التأمين الصحي ـ السلطات الصحية‏),‏ أي يكون التأمين الصحي نظاما يتحكم في تمويل وتقديم الخدمات الصحية للأعضاء المسجلين في نوع معين من خطط الرعاية الصحية‏,‏ ويستهدف التأكد من أن الرعاية الصحية تقدم للمرضي حينما تحتمها ضرورات طبية مناسبة وتقدمها جهة مختصة بطريقة مناسبة وبأقل تكلفة وبجودة عالية وفي بيئة عمل تتحكم في إدارة التكاليف‏,‏ وذلك بدلا من أشكال الرعاية الصحية العفوية التي تقدم بلا ضوابط أو شروط مسبقة أو ملزمة وتنشأ تلقائيا بين المريض والمستشفيات أو الأطباء أو العيادات أو غيرها‏,‏ والتي يطلق عليها البعض‏(‏ الرعاية الصحية الفوضوية‏).‏

ووفقا لهذا التصور ظهرت العديد من نظم التأمين الصحي عالميا‏,‏ منها نظام بسمارك المستخدم في ألمانيا والبلدان الناطقة بالألمانية‏,‏ بالإضافة لفرنسا وهولندا‏,‏ ونظام بيفريدج البريطاني ونظام التأمين الصحي الأمريكي وهو خليط بين برامج تأمين صحية تغطيها الدولة والقطاع الخاص‏,‏ ومنذ بداية تطبيق هذه النظم وحتي الآن لم يهدأ النقاش حولها‏,‏ بل ظلت دوما محلا لكثير من الجدل‏,‏ وكان المصدر الأساسي للجدل والنقاش هو اختلاف وجهات نظر كل طرف من الأطراف المشاركة في التأمين الصحي تبعا لمصالحه التي يبتغيها من النظام‏,‏ ولو أخذنا التجربة الأمريكية كمثال سنجد أن السلطات الصحية عارضت فكرة السماح للمرضي بمقاضاة مقدمي الخدمات الطبية باعتبار أن ذلك سيرفع الفاتورة الطبية‏,‏ وجمعيات التأمين الصحي رأت أنه يجب البحث عن زيادة عدد المؤمن عليهم مع وضع شروط أكثر علي مؤسسات الرعاية الصحية‏,‏

والمستشفيات والأطباء رأوا أن التأمين الصحي يمنعهم أو يحد من قدرتهم علي وصف العلاج المطلوب للمرضي‏,‏ وأطراف متعددة انتقدت الأطباء وادعت أنهم يهتمون بدخولهم أكثر من اهتمامهم بمرضاهم‏,‏ فيما حارب الأطباء نظام التأمين الصحي في كثير من الأحيان علي اعتبار أنه لا يعوضهم بالصورة المطلوبة‏,‏ أما جهات التأمين الصحي فحاربت من أجل زيادة تكلفة العضوية وزيادة حريتها في اختيار مقدم الخدمة وعدم تحمل تكلفة العلاج إذا عولج المريض خارج الأطباء المحددين له‏,‏ علاوة علي رفضها المطلق للسماح للمريض بمقاضاة المؤسسات الصحية‏.‏

وعلي الرغم من ذلك فقد استطاعت هذه النظم الصمود أمام الخلافات وتعارض المصالح وواصلت البقاء بفاعلية وقوة حتي أصبحت من المكتسبات القومية والاجتماعية في بلدانها‏,‏ وقد تمثلت الضمانة الوحيدة التي تم تطويرها عبر الزمن لاستمرار هذه النظم في العمل بنجاح في أمرين‏(‏ المعايير الموحدة ـ والإدارة والتداول الحر والصحيح للمعلومات‏).‏

وقد تجسدت المعايير في سلسلة من الأكواد والقواعد الخاصة بتقدير وتقييم تكلفة ونوعية وجودة الخدمات الصحية‏,‏ ليتم علي أساسها مقارنة الأسعار والمستويات الفعلية للخدمة الصحية المقدمة من قبل المؤسسة الصحية مع التكلفة والجودة المقدرة لهذه الخدمة عالميا ووطنيا‏,‏ وقد أشرنا إليها الأسبوع الماضي في معرض الحديث عن التكلفة‏,‏ والدور الأساسي الذي قامت به هذه المعايير هو إيجاد أرضية مشتركة متفق عليها أو لغة موحدة المعاني كسرت الحواجز وأزالت العقبات والاختلافات القائمة بين الأطراف المشاركة في التأمين الصحي حول مفهومه وممارساته ودوره‏.‏

أما الإدارة والتداول الحر والصحيح للمعلومات فشكل البعد المعلوماتي للقضية برمتها‏,‏ وتمثل في توفير البيانات المطلوبة لتطبيق المعايير والأكواد السابقة عمليا بشكل سليم‏,‏ فعلي سبيل المثال لا يمكن استخدام معيار أو كود معين لتحقيق توافق بين المستشفي والتأمين والطبيب والمريض علي قيمة فاتورة علاج قرنية عين دون توافر البيانات الدالة علي توقيت إجراء العملية والمستلزمات الطبية المستخدمة فيها وأجر الطبيب المعالج وتكلفة التمريض والإقامة والتشخيصات والفحوص وخلافه‏.‏

وانطلاقا من هذا المثال المبسط يمكننا تصور دور المكون المعلوماتي في إخراج نظام التأمين الصحي من مأزقه حتي تركز حاليا في ثلاثة أسس رئيسية هي‏:‏

ـ البنية المعلوماتية الأساسية بالمستشفيات والتي يتم من خلالها ميكنة جميع الأعمال بالمستشفي بجوانبها الطبية والمالية والإدارية ونقلها من الورق إلي الشكل الإلكتروني‏,‏ فالجانب الإداري يضم الدليل الرئيسي للمرضي والأمور الإدارية كالمغسلة وقسم الأغذية وخدمة الغرف وغيرها‏,‏ والجانب الطبي يتعامل مع السجل الصحي للمريض ويغطي جميع التخصصات الطبية المعروفة التي يحتاج المريض التعامل معها بالإضافة إلي الصيدلية والمعمل ووحدة الأشعة وغرف العمليات وبنك الدم والطورائ وغيرها‏,‏ بحيث يتم تدوير بيانات المريض فيما بين هذه الأقسام وما بها من أجهزة إلكترونيا دون تدخل بشري‏,‏أما الجانب المالي فيغطي النظم المالية والمحاسبية‏,‏ ويفترض أن تعمل هذه الأجزاء كنظام واحد متكامل لتدقيق وتداول المعلومات وكل جزء منه قادر علي التفاعل مع ما يجري في الأجزاء الأخري‏.‏

ـ منظومة معلومات التأمين الصحي الموحدة التي يفترض أن تعمل علي نطاق قومي وتضم قواعد بيانات دقيقة ومتجددة للمنتفعين بالتأمين الصحي‏,‏ وقاعدة بيانات بالدواء المنصرف‏,‏ وقاعدة بيانات بالأطباء المتعاملين مع التأمين الصحي‏,‏ وقاعدة بيانات للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة معه‏,‏ ونظم معلومات تختبر أحقية كل منتفع في العلاج‏,‏ ونظما لجمع ورصد بيانات عن كل زياره يقوم بها المنتفع للطبيب أو المؤسسة ونتيجتها‏,‏ ونظاما لحساب التكاليف ونظام مراقبه الممولين المتعاقدين ونظام الفحص الطبي الدوري لمتابعه من لهم أحقيه الانتفاع باختبارات طبيه دورية‏,‏ وآليات للربط وتبادل واستيفاء المعلومات من المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات والأطباء بمختلف المواقع والأماكن من واقع سجلات المرضي ونظم المعلومات بالمستشفي وفقا للمعايير الدولية‏.‏

ـ السجل الإلكتروني الصحي الموحد والدائم للمريض‏,‏ وهو عبارة عن وعاء للمعلومات والبيانات‏,‏ يمثل تأريخا دقيقا للحالة الطبية للشخص منذ بداية حياته وحتي الوفاة‏,‏ ويوصف بدقة ما حدث له في كل مرة دخل فيها منشأة صحية‏,‏ ويتم فهرسة وتبويب المعلومات داخل السجل وفق المعايير والمقاييس الدولية المتفق عليها‏,‏ ولذلك فهو يلعب دور القاسم المشترك الموحد بين ما يجري بالمستشفيات ودور الرعاية الصحية من ناحية وما تحتاجه مؤسسات التأمين الصحي من ناحية أخري‏,‏ فالمستشفيات ودور الرعاية تصب فيه جميع المعلومات المتعلقة بما حدث للمريض بشكل موثق وقابل للمراجعة والتدقيق والتقويم وفق المعايير المعتمدة دوليا سواء للتكلفة أو نوعية ومستوي الخدمة‏,‏ ومؤسسات التأمين الصحي تستقي منه المعلومات والبيانات المطلوبة للموافقة علي دفع التكلفة للمريض وفقا لنفس المعايير‏.‏

وتشكل المرتكزات الثلاثة السابقة في مجموعها المنظور المعلوماتي المتعارف عليه عالميا لنظام التأمين الصحي وخدماته‏,‏ وبات من السهل تنفيذها عمليا بعد الانخفاضات المتوالية في تكلفة التكنولوجيا وزيادة الضغوط من أجل خفض تكلفة الرعاية الصحية ورفع جودتها‏.‏

وإذا نظرنا من منظور معلوماتي لمأزق التأمين الصحي بمصر سنجد أنه لا وجود تقريبا لفكرة السجل الصحي الموحد لا ورقيا ولا إلكترونيا‏,‏ والغالبية الساحقة من المستشفيات لا تملك بنية معلوماتية متكاملة علي النحو السابق الإشارة إليه‏,‏ ومنظومة معلومات التأمين الصحي صممت لخدمة مؤسسة التأمين الصحي وأفرعها الداخلية لكن ليس لها ارتباطات كافية مع المستشفيات والعيادات والأطباء‏,‏ ولا يوجد بينها وبين جميع المستشفيات والأطباء ودور الرعاية التزام متبادل بالاعتماد علي المعايير الدولية في تبادل البيانات الخاصة بتقدير تكلفة وجودة ونوعية الخدمة الطبية‏,‏ بعبارة أخري نحن أمام وضع معلوماتي شديد الاهتراء إن لم يكن غياب تام في التعامل مع قضايا التأمين الصحي من منظورها الشامل‏(‏ مريض ـ مسشتفي ـ طبيب ـ سلطات صحية ـ جهات تأمين صحي‏),‏

وبالتالي لا تتوافر للسلطات الصحية الفرصة الكافية للخروج من المأزق الحالي الذي اعترف به وزير الصحة عقب توليه منصبه حينما قال إن أحد أولوياته تطوير نظام جديد للتأمين الصحي بمصر ليحل محل النظام الحالي بعد عدة سنوات‏.‏

وما يثير القلق أكثر أن التعامل مع هذا المأزق يتم وفق المنهج القائم علي أنها قضايا تحل بالمباني والمعدات والتشريعات دون التفات للمعلومات‏,‏ وإذا استمر تغييب البعد المعلوماتي سيصبح ما تفكر فيه الوزارة ووزيرها هباء تذروه الرياح ولو بعد حين‏,‏ ليستمر المأزق كما هو وإن اختلفت بعض تفاصيله ورتوشه‏.‏


جمال محمد غيطاس

http://ait.ahram.org.eg/Index.asp?DID=9042&CurFN=maka0.HTM

27 مليار دولار حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط

 
رغم تضارب البيانات حول حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا أن هذه الأرقام تكشف عن مدى نمو حجم هذا السوق الواعد من واقع ما أكده الخبراء من أرقام أكدت أن منطقة الشرق الأوسط تعد ثالث أسرع منطقة على مستوى العالم فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات.
ويبلغ حالياً حجم ذلك السوق نحو 26.9 مليار دولار، في الوقت الذي من المنتظر فيه استمرار نموه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة .

وتأتي تلك الإحصائيات في إطار تصريحات الدكتور فيليب فان هيرين كبير المحللين لدى مؤسسة الأبحاث اي دي سي الشرق الأوسط .

أشار هيرين في حديثه الذي أوردته صحيفة "جلف نيوز" إلى أن حركة الإعمار عل مستوى المنطقة أصبحت تعتمدعلى مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر مما كانت عليه من قبل.

كما أن قطاع الأعمال يتجه حالياً بصورة متنامية للبحث عن المتخصصين في مجال تقديم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة .

ولعل ما يؤكد نمو حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط هو حجم المشاركة الواسعه في معرض جيتكس الذي تحتضنه دبي هذه الأيام التي وصلت إلى 1347 عارِضا من 76 دولة، من بينهم شركات عالمية.

وقد حفلت قاعات المعرض الذي يعقد هذا العام في دروته السادسة والعشرين بتشكيلة واسعة من أحدث المبتكرات والمنتجات الرقمية المتطورة، كأجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، والمفكرات الرقمية، والكاميرات، وأجهزة الترفيه، والإلكترونيات الإستهلاكية، وما إلى ذلك.

كانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قد أوردت في تقرير لها عن روبرت هولمان رئيس اتحاد منتجي البرامج التجارية قوله إن حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط قد ارتفع العام الماضي حيث يعمل بها نحو 32 ألف شركة تتضمن 220 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات تولد سنوياً ضرائب تقدر بنحو 6.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي.

تاريخ التحديث : 11/21/2006 3:29:04

Tuesday, November 21, 2006

The 30 Most Important IT Trends for 2007

 When it comes to IT, change may very well be the only thing CIOs can depend on in 2007. That's what the editors at CIO Insight found when we took each of the 13 surveys we conducted in 2006 and put them under the microscope to project next year's 30 major trends. We break out 2007's trends into four different categories: Strategy, Management, Security, and Technology. But they are all closely related. And each trend contains a wealth of information and statistics gleaned directly from the source: CIOs, CTOs, and other high-level technology executives. So look closely.
 

Saturday, November 18, 2006

قراءات معلوماتيه لهموم مصريه في المستشفيات‏:‏ الفقر المعلوماتي وجوده الرعايه الطبيه نقيضان لا يجتمعان



 

ربما يكون وزير الصحه الحالي بحكم تجربته السابقه في القطاع الخاص هو اكثر من تولي هذا المنصب تفهما للعلاقه بين البنيه المعلوماتيه السليمه داخل موسسات الرعايه الصحيه من جهه وجوده الخدمه الصحيه المقدمه للمرضي من جهه ثانيه‏,‏ وانه اكثر من يعرف ان الفقر المعلوماتي سواء علي مستوي البيانات والمعلومات والاجهزه والمعدات والبرمجيات هو نقيض تام وشبه مطلق لجوده الرعايه الصحيه‏,‏ وان الاثنين لا يمكن ان يجتمعان معا في منشاه صحيه‏,‏ فاما الغني المعلوماتي والرعايه عاليه الجوده او الفقر المعلوماتي والرعايه المهترئه متدنيه الجوده‏,

‏ ومن هنا توقعنا ان الوزير سيتبني منهجا جديدا في اعاده هيكله القطاع الصحي ينطلق من اصلاح البنيه المعلوماتيه داخل القطاع‏,‏ لكنني حينما اتامل اداء الوزاره في ضوء مسارات اعاده الهيكله الثمانيه المطبقه عالميا والتي اشرت اليها الاسبوع الماضي اجد ان هذا المنهج المتوقع من الوزير قد هزم بالقاضيه تحت تاثير الضغوط الناجمه عن الحرائق المرضيه والاداريه التي واجهته منذ توليه منصبه‏,‏ كقضايا الفساد وانفلونزا الطيور والمياه الملوثه وما شابه‏.‏ والان يبدو الامر وكان التفاصيل اليوميه والضغوط الفجائيه قد تمكنت من عقل الوزير واعتقلت قناعاته ورواه التي كونها في عمله السابق ولم تعد تدع له فرصه التفكير استراتيجيا بشكل مغاير وجريء يعي جيدا العلاقه بين المعلوماتيه وجوده الرعايه الصحيه‏,‏ وهو ما يثير مخاوف من ان تكون الامور في وزاره الصحه قد عادت الي نقطه الصفر فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي المستقبلي للرعايه الصحيه في عصر المعلومات وباتت تدور مره اخري حول المبني والمعده والجهاز دون التفات للمعلومه‏,‏ وبسبب هذه المخاوف اتناول اليوم العلاقه بين البيئه المعلوماتيه وجوده الخدمه داخل المنشات الصحيه باعتبارها المسار الاول والجوهري في استراتيجيات اعاده هيكله القطاع الصحي‏.‏

لو نظرنا بمنظور معلوماتي للرحله التي يمر بها المواطن حتي يحصل علي الرعايه المناسبه من اي منشاه صحيه سنجد ان جميع الاجراءات والممارسات الطبيه والعلاجيه والاداريه بالمنشات الصحيه تحتاج بطبيعتها الي معلومات وبيانات متنوعه‏,‏ بعضها ثابت وغالبيتها يتغير مع الوقت وحسب الحاله‏,‏ وكلها توثر في قرارات الطبيب والممرض واخصائيي المعامل والاشعه والتغذيه والحسابات والاداره وغيرها‏,‏ وان هناك حاله من التلازم التام والمستمر والحيوي بين المعلومات من جهه وجميع الاجراءات او الخطوات التي تتخذ بمعرفه اي فرد بالمنشاه من جهه اخري‏.‏

فهذه الرحله عاده ما تنقسم الي اربع مراحل‏,‏ الاولي مرحله استصدار امر الدخول واجراء التشخيصات والفحوص‏,‏ والثانيه مرحله رسم استراتيجيه العلاج ووصف الدواء والثالثه مرحله العلاج الفعلي والرابعه مرحله المتابعه والرصد‏,‏ ولكل مرحله من هذه المراحل معلومات وبيانات تناسبها‏,‏ وادوات واجهزه ومعدات وبرمجيات مطلوبه لضمان ان تكون هذه المعلومات بجوده مناسبه‏,‏ وايضا نمط معين للاستفاده او القيمه المضافه التي يحصل عليها الطاقم الطبي من وراء هذه المعلومات‏,‏ ويمكننا توضح الامر علي النحو التالي‏:‏

في مرحله استصدار امر الدخول واجراء التشخيصات والفحوص يتطلب الامر الحصول من المريض علي معلومات متعلقه بالاسم والسن والعنوان وتاريخ الدخول وحالته المرضيه السابقه وما اذا كان قد تناول ادويه او اجري اشعات وتحاليل ونتائجها او صور منها واي تقارير طبيه حول تطور حالته ومتابعتها‏,‏ وسواء توافرت هذه المعلومات ام لم تتوافر يتم ادخال المريض ويعرض علي الطبيب الذي يبدا بمناظرته ويبدا التشخيص‏.‏

والحاصل حاليا في هذه النقطه بموسسات الرعايه الصحيه في مصر هو البدء من الصفر مع المريض للحصول علي هذه المعلومات التي تستقي وتسجل ورقيا وتكون في الغالب ناقصه وغير كامله التوثيق‏,‏ وهنا نحن بصدد اول نقطه ضعف في مستوي جوده الخدمه‏,‏ لان نقطه البدايه لا تتوافر فيها في الغالب المعلومات التي تضمن جودتها بالمراحل التاليه‏,‏ واولها عمليه التشخيص التي يقوم بها الطبيب وتتم بناء علي معلومات مبتوره وناقصه كثيرا ما تجعل قراراته مشوبه بالعيوب‏.‏

وتفادي نقطه الضعف‏(‏ المعلوماتيه‏)‏ بهذه المرحله لا يمكن ان يتم دون مساعده صريحه وفعاله من تكنولوجيا المعلومات‏,‏ والخبرات العالميه في التعامل مع هذه النقطه تقول ان الطبيب في هذه المرحله يحصل علي مساعده في استيفاء البيانات الاساسيه والتاريخيه عن المريض من نظم السجلات الصحيه الالكترونيه الخاصه بالمرضي سواء علي المستوي القومي او مستوي المنشاه الصحيه او حتي مستوي المريض نفسه‏,‏

كما يحصل علي مساعده اخري في عمليه التشخيص من نظم المعلومات الصحيه المتخصصه التي يفترض ان تكون موجوده بالمستشفي وتساعده في اقتراح التشخيص المناسب والسليم‏,‏ ومساعده من نظم معلومات دعم القرار الصحي المستند الي القاعده المعرفيه بالمنشاه الصحيه ونظم المعلومات التي تربط ما بين الطبيب والاقسام المعاونه بالمستشفي كقسم التحاليل والاشعه والصيدليه وغيرها‏.‏

وفي المرحله الثانيه المتعلقه برسم استراتيجيه العلاج ووصف الدواء يحتاج الطبيب الي نوعيه اخري من المعلومات والبيانات منها ما يتعلق بالدواء الذي يقرره للمريض وتداخلاته مع الادويه الاخري ومع الغذاء ونوعيه ودرجه حساسيه المريض للدواء الموصوف والعلاقه بين الدواء وبعض الاجراءات والممارسات الطبيه المترتبه عليه وتاثيرها علي المريض‏,‏ ومنها ايضا ما يتعلق بقرارات اخري كاجراء جراحه مثلا ومدي توافر غرف العمليات والمستلزمات الجراحيه وغيرها‏.‏

وتعتبر جوده المعلومات المطلوبه في هذه المرحله ذات حساسيه فائقه‏,‏ حتي ان البعض يعتبر تدني جودتها هو البوابه الاولي لظهور الاخطاء الطبيه‏,‏ ولا سبيل لتلافي هذا التدني سوي بالتوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات وادواتها‏,‏ وهو امر تحقق عمليا من خلال نظم المعلومات الصحيه المستخدمه بمئات من مستشفيات العالم شرقا وغربا والمزوده بوظفيه‏(‏ التنبيهات اللحظيه‏)‏ للطبيب اثناء قيامه بالتشخيص‏,‏ والتي تظهر حينما يصف الطبيب دواء يتعارض مع حاله المريض سواء الوارده بالسجل الصحي للمريض او التي ادخلها الطبيب وهو يشخص المرض‏,‏ وحينما يصف دواء يتعارض مع دواء اخر يتناوله المريض‏,‏ او يتعارض مع غذاء معين‏,‏ كما تظهر عند اختيار دواء يترتب عليه اجراء طبي معين في وقت معين‏,‏ كما هو الحال مع بعض ادويه السكر التي تفرض القيام بتحاليل معمليه معينه‏.‏

اما مرحله العلاج الفعلي فيتم فيها الاقرار بعدم وجود تداخلات تستدعي تنبيه الطبيب المعالج‏,‏ كما يتم فيها تدوير بيانات المريض بصوره متجدده ودائمه ما بين طواقم التمريض والطبيب المعالج ووحدات الاشعه والصيدليه وغرف الجراحه والعلاج الطبيعي ومعمل التحاليل والتغذيه وبنك الدم وقسم المحاسبه والاقسام الاداريه ووحدات تخزين البيانات الاكلينيكيه والسجل الطبي للمريض غيرها‏,‏ ولا يتوقف تدوير هذه المعلومات الا بصدور قرار بخروج المريض من المستشفي ثم تجهيزها لتصبح في حاله صالحه للاستخدام في استخلاص التقارير النهائيه والارشيفيه لحاله المريض‏.‏

وبالطبع فان الخطا في اي معلومه خاصه بالمريض سواء عند توليدها او تداولها او نقلها او معالجتها ما بين طرف واخر يكون له اثاره الوخيمه علي عمليه العلاج برمتها ومن ثم علي مستوي الرعايه الصحيه التي يحصل عليها المريض‏,‏ ولست في حاجه الي القول ان الوسائل والانماط المستخدمه في تداول المعلومات والاتصالات بالمنشاه الصحيه تلعب الدور الرئيسي في اتمام هذه المرحله بجوده عاليه‏,‏ فقد تتوافر طواقم طبيه مدربه ومخلصه لكن افتقارها الي نظام كفء لتداول بيانات ومعلومات المرضي يقوض قدرتها علي تقديم رعايه طبيه ذات جوده‏.‏

تعني هذه النقطه ان هناك احتياجا معلوماتيا لا سبيل للوفاء به سوي الاعتماد علي الادوات الحديثه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديدا شبكات المعلومات والاتصالات وبنيتها الداخليه‏,‏ وفي المنشات الصحيه التي اعيد هيكلتها لتعمل بمفهوم الاداره القائمه علي المعلومات هناك عاده شبكه معلومات موحده تربط الحسابات والاداره وبنك الدم والصيدليه ومعمل التحاليل ووحده الاشعه وغرف المرضي والاطباء والممرضين وغيرها‏.‏

اما المرحله الرابعه المتعلقه بالمراقبه فهي مسئوليه السلطات الصحيه واداره المستشفي‏,‏ لكونها تتعلق بتتبع كل تفاصيل المراحل السابقه بموضوعيه ودقه بغرض اكتشاف اي انحراف او فوارق بين الممارسات والاجراءات الفعليه الجاريه بالمنشاه وبين ما تنص عليه معايير الجوده التي اقرتها الجهات المعنيه عالميا‏,‏ ثم قياس هذا الفروقات للوقوف علي مستوي الجوده الحقيقيه التي تتمتع بها الخدمات المقدمه بالمنشاه‏,‏ وفي هذه المرحله تستخدم كل المعلومات التي جري توليدها وتداولها خلال المراحل السابقه‏,‏ وبالطبع فانه في حاله البيانات الورقيه المهلهله والمشتته في دفاتر واقسام المستشفي المختلفه سيصعب تقدير مستوي الجوده وتحديد المسئوليه عن انخفاضها بالمستشفي ويطول الوقت اللازم لذلك‏,‏ اما في حاله وجود بنيه معلوماتيه جيده فسيكون من السهل المقارنه بين الممارسات الفعليه والممارسات المعياريه وبناء موشرات قياس الاداء الرئيسيه بصوره لحظيه‏,‏ واقتراح وتنفيذ الاجراءات التصحيحيه في الوقت المناسب‏.‏

في ضوء ما سبق يمكن القول ان جوده الرعايه الصحيه تقوم علي عده اركان تتضمن بنيه اساسيه معلوماتيه وتطبيقات وبرمجيات وعمل جماعي حقيقي وادوات وطرق للقياس والمحاسبه والتحسين المستمر‏,‏ وان اي اجراء يتم بالمنشاه مرهون كليه بمستوي جوده وتوافر المعلومات الخاصه بهذا الاجراء‏,‏ وبالتالي فانه حينما تتدني جوده الرعايه الصحيه لا يصح علي الاطلاق محاوله اصلاحها بمعزل عن اصلاح بيئه تداول وتدوير وتوظيف المعلومات بالمنشاه الصحيه او القطاع الصحي ككل كما هو الحال مع الاسلوب الحالي الذي يجعلنا جميعا نرزخ تحت نير الرعايه الصحيه المهترئه غير القابله للتقنين والقياس والمشوبه بالاخطاء الطبيه‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Friday, November 17, 2006

نار أسعار المستشفيات‏..‏ مولود شرعي لنقص المعلومات

 

لا أعتقد أن هناك من ينكر وجود نار الأسعار المشتعلة بلا انقطاع بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وتشوي جيوب المرضي وأهلهم وأقاربهم‏,‏ فما من شخص دخل مستشفي أو حتي وحدة صحية إلا وخرج شاكيا باكيا ناقما غير فاهم لما دفعه من تكلفة‏,‏ اللهم إلا من رحم ربك أو جادت به واسطة أفرزتها ظروف القرابة أو تبادل المصالح أو حتي المصادفة في لحظة حظ‏,‏ والجميع يجد صعوبة بل استحالة في الحصول علي تفسيرات موضوعية ذات مرجعية تبرر ما يدفعونه من أموال مقابل ما يحصلون عليه من رعاية صحية‏,‏ هذا بافتراض أنهم كانوا يحتاجونها فعلا‏,‏ وقدمت لهم بشكل سليم‏,‏ والسائد في قضية التكلفة أننا جميعا ـ أو غالبيتنا الساحقة ـ مطأطئو الرءوس تحت نار أسعار مؤسسات الرعاية الصحية‏,‏ فنحن نؤمر فندفع صاغرين مكرهين مقتنعين أو غير مقتنعين دون أن تكون هناك جهة تحدد ما إذا كان ما ندفعه هو التكلفة العادلة لنا وللمستشفيات‏,‏ ولذلك فالنار مشتعلة والألم مستمر ولا حل في الأفق‏,‏ فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلوماتية في هذا الهم الوطني؟

يمكننا القول أن الدور المعلوماتي في ظاهرة نار الأسعار بالمستشفيات ودور الرعاية الصحية هو دور حيوي وحاسم لكنه غير مباشر إلي حد ما‏,‏ فالحاصل عالميا والمعترف به من قبل المؤسسات الدولية ـ كمنظمة الصحة العالمية وغيرها ـ أن عدالة التكلفة داخل المؤسسات الصحية مرهونة بقيام السلطات الصحية المختصة والمؤسسات الصحية بتوفير وتفعيل المعايير العلمية الدولية الخاصة بتقدير وتقييم تكلفة وجودة الخدمات الصحية‏,‏ ليتم علي أساسها مقارنة الأسعار والمستويات الفعلية للخدمة الصحية المقدمة من قبل المؤسسة الصحية مع التكلفة والجودة المقدرة لهذه الخدمة عالميا ووطنيا وفقا لهذه المعايير‏.‏

والمفترض أنه عند تفعيل هذه المعايير عمليا داخل مؤسسات الرعاية الصحية يتم رصد وتتبع وتحليل وقياس جميع أشكال الرعاية وتوثيقها معلوماتيا من منظور التكلفة والجودة الفعلية داخل المستشفي مقارنة بما يجب أن يكون عليه الأمر‏,‏ فمثلا لو كان تشخيص الطبيب للمريض أنه مصاب بالتهاب في اللوزتين‏,‏ فهذه المعايير تحدد علي الفور الزمن القياسي الذي ينبغي أن يقضيه الشخص في المستشفي‏,‏ والأدوية التي يفترض أن يتناولها وجرعاتها‏,‏ كما تقدم توصيفا دقيقا للجراحة التي ستجري له والتكلفة الإجمالية للعملية بما فيها من أدوية‏,‏ وبناء علي هذا لو طال زمن إقامة المريض في المستشفي عما تحدده المعايير أو تناول أدوية غير موصفة بها فإن هذه المعايير تبرز الخطأ أو التجاوز الذي حدث في الخدمة المقدمة للشخص‏,‏ ومن ثم تؤثر علي التكلفة أو المطلوب دفعه‏,‏

وبشكل عام تشمل هذه المعايير آلاف من القواعد والأكواد المختلفة من بينها‏:‏
ـ قواعد وأكواد توحد أسماء الأمراض وأعراضها وتأثيراتها علي المصاب‏.‏
ـ قواعد وأكواد تحدد أسلوب التعامل مع كل مرض وكل من الأعراض المصاحبة له‏.‏

ـ قواعد وأكواد تحدد أساليب التشخيص وتكاليفها وزمن إجرائها والأجهزة المستخدمة ومواصفاتها‏.‏
ـ قواعد وأكواد تحدد أساليب العلاج والجرعات التي يحصل عليها المريض من الأدوية المختلفة‏.‏

ـ قواعد وأكواد توصف بدقة وبالتفصيل خطوات جميع العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفي ومواصفات غرف العمليات وما بها من أجهزة ومعدات‏,‏ وما تحتاجه العمليات من مستلزمات طبية مختلفة وكمياتها وأنواعها وتكاليفها‏,‏ والزمن الذي تستغرقه العملية‏.‏
ـ قواعد وأكواد تحدد أسماء جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستخدمها المنشأة وأوجه استخدامها وتكاليفها وضوابط استخدامها‏.‏

ـ قواعد وأكواد وبروتوكولات تنظم كيفية تخزين البيانات والمسميات المستخدمة في توصيف جميع التعاملات التي تتم مع المريض‏,‏ فلا يتم مثلا تخزين المعلومة الخاصة بالصداع في أنه ألم في الرأس في أحد المستشفيات‏,‏ بينما تخزن مستشفي آخر المعلومة علي إنها وجع بالرأس‏.‏

ومن أبرز المعايير المطبقة عالميا مجموعة معايير تعرف باسم‏(‏ إتش إل‏7)‏ الخاصة بتسهيل تبادل المعلومات بين المستشفيات وبعضها البعض‏,‏ ومجموعة معايير‏(‏ أي سوي دي‏10)‏ الخاصة بالتشخيصات الطبية‏,‏ والتي تضع خطوات تفصيلية خاصة بكل عملية تشخيص وزمن وكيفية إجرائها وكيفية تخزين البيانات الخاصة بها‏,‏ ومجموعة معايير‏(‏ دي آر جي‏)‏ التي تضم مجموعة ضخمة من المعلومات المرتبطة بالتشخيص‏.‏
هذا فيما يتعلق بقضية المعايير‏..‏ فأين يكمن دور المعلومات وتكنولوجياتها المختلفة؟

يتطلب تفعيل هذه المعايير عمليا وجود حجم ضخم ومنظم من المعلومات عن كل ما يجري بالمستشفي‏,‏ بل يمكننا القول أن هذه المعايير في جوهرها ليست سوي إدارة منسقة للمعلومات المتوافرة بالمستشفي بهدف إعادة عرضها من زوايا تحقق الربط بين التكلفة والجودة وما قدم فعليا للمريض‏.‏

وحينما سعت السلطات الصحية في الكثير من دول العالم لوضع هذه المعايير موضع التنفيذ‏,‏ كان الأمر يتم من خلال نظم دفترية تجري مراجعتها علي الورق‏,‏ ومع الوقت أصبحت كمية المعلومات الموجودة في هذه المعايير ضخمة للغاية وتحتاج إلي وسائل سريعة لفهرستها وتبويبها وسهولة الوصول إليها وعرضها‏,‏ ومن ثم لم يكن هناك مفر من الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدواتها المتنوعة في جمع وتخزين وفهرسة وتنظيم وإدارة وتحليل البيانات والمعلومات‏,‏ فظهرت نظم معلومات وبرمجيات متخصصة تستخدمها الجهات المسئولة عن عمليات المراقبة والضبط وتصحيح المسار وتستخدمها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية لتوثيق وتسجيل وضبط ما يجري بداخلها من منظور التكلفة والجودة‏,‏ وعند المراجعة يتم استخدام هذه البرمجيات والنظم في فحص البيانات الموجودة بقواعد بيانات المستشفي أو المنشأة ومراجعة بروتوكولات العلاج والإجراءات التي اتبعت في الرعاية الصحية والتكاليف التي تحملها المريض‏,‏ فمثلا لو أن المعايير تحدد أن جراحة القلب المفتوح يجب أن تتم في زمن معين‏,‏ وقام المستشفي بتسجيل زمن أطول وحمل المريض بتكاليف إضافية‏,‏ فهنا يجب أن يقدم نظام إدارة المستشفي تفسيرا مقبولا وموثقا لذلك أو يتم حساب هذه الإطالة في زمن العملية كخطأ من المستشفي في حق المريض‏,‏ ولو قام المريض بزرع عدسة في العين وقال المستشفي أن تكاليف الزرع تساوي ألف دولار مثلا‏,‏ فلابد أن يوفر نظام التشغيل في المستشفي معلومات عن العناصر التي تجمع منها الألف دولار‏,‏ وهل استخدم المستشفي عدسة من النوع الممتاز وزرعها له ومن ثم يكون الألف دولار في محلها أو عدسة من النوع العادي الأقل سعرا وحملها علي المريض باعتبارها من النوع الممتاز‏,‏ وتقوم برمجيات ضبط التكلفة والجودة بتعقب هذه الأمور عبر نظام المعلومات العام لإدارة المستشفي من خلال أوامر الشراء والتوريد وغيرها‏.‏

وهكذا‏..‏ فإن التعامل مع ظاهرة نار الأسعار من منظور المعايير الدولية لتقدير التكلفة استنادا إلي البنية المعلوماتية السليمة يمكن أن يقودنا إلي نتائج مغايرة تماما تخفف أو تلطف وقد تطفيء لهيب نار الأسعار المشتعلة بلا انقطاع‏,‏ فهذا المنظور سوف يجعل الأمور داخل المؤسسات الصحية تدار وفقا لقاعدة أعلي جودة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقا لأعلي درجة ممكنة من العدالة بين المريض والمستشفي‏.‏

من ناحية أخري فإن التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف المستلزمات الطبية من خلال تحسين استخدام الموارد المتاحة والسيطرة علي الموارد‏,‏ فعلي المستوي المحلي ثبت من بعض المشروعات التي طبقت بالمستشفيات الخاصة أن وجود البنية المعلوماتية والمعايير القياسية الدولية داخل المستشفي يوفر ما لا يقل عن‏30%‏ من الميزانيات المخصصة للمستلزمات العلاجية والأدوية‏,‏ وقد ثبت أن استخدام الملف الطبي للمرضي يؤثر علي خفض فترة الإقامة بالمستشفيات من‏15%‏ إلي‏20%‏ عنها في حالة عدم توفر بيانات بالملف الطبي‏,‏ وهو أمر يخفض التكلفة علي المريض والمستشفي معا‏,‏ فالعلاج يبدأ دائما بالتشخيص ووجود الملف الطبي يجعل الطبيب المعالج يقرأ تاريخ المرض ويتبقي لديه إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من الحالة وليس بحثها بصورة عامة مما يقلل من الوقت والتكلفة‏,‏ وعند صرف الدواء أو المستلزمات الطبية يعتد فقط بما تم تسجيله وإدراجه بالسجل الطبي للمريض‏,‏ وأي مهمات أو مستلزمات تخرج من الصيدليات أو المخازن ولا تستخدم ولا تدرج تظل عهدة لدي القائمين علي المخزن أو الصيدلية‏,‏ وهذه ليست سوي لمحات سريعة عن المنظور المعلوماتي لقضية الأسعار داخل المستشفيات‏.‏

وفي ضوء ما سبق وما هو سائد علي أرض الواقع يمكنني القول أنه ليس بمقدور أحد في مصر حاليا ـ بما في ذلك قيادات وزارة الصحة ووزيرها ـ أن يقدم إجابات مقنعة عن الأسئلة الخاصة بالتكلفة والأسعار‏,‏ لأن نيران الأسعار بمستشفياتنا هي مولود شرعي لحالة نقص المعلومات‏,‏ وهي حالة يهملها النهج السائد بالوزارة‏,‏ لأنه تارة يرجع نيران الأسعار إلي نقص الموارد وتارة أخري لفساد الضمائر ومرة ثالثة لنقص الخبرة وسوء الإدارة‏,‏ ولا يلتفت مطلقا إلي دور المدخل أو المنظور المعلوماتي السابق في حل هذه القضية‏,‏ فضلا عن أن ضبط الجودة ـ بما في ذلك جودة التكلفة والأسعار ـ هي ثقافة غائبة وغير معروفة أصلا للوزارة وأجهزتها ومؤسساتها‏,‏ ولعل أبرز دليل علي ذلك أننا لم نسمع من قبل عن أن وزارة الصحة أجرت تقييما موثقا بالمعلومات ومستندا إلي المعايير العالمية السابقة لتقصي مدي التوافق والعدالة بين أشكال الرعاية الطبية المقدمة في أي مؤسسة صحية والسعر المدفوع فيها من قبل المرضي‏,‏ الأمر الذي فتح الباب علي مصراعيه أمام تفشي نار أسعار المستشفيات حتي تحولت إلي هم وطني عام‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Thursday, November 16, 2006

Ten Tips for Choosing a Streaming Server


http://www.streamingmedia.com/article.asp?id=9124&page=1&c=1


--
. . h.o.s.a.m.r.e.d  . .
Unleashed Innovation
--
http://hosamred.blogspot.com

Introducing the Java Content Repository API

With the growing popularity of content management applications, the need for a common, standardized API for content repositories has become apparent. The Content Repository for Java™ Technology API (JSR-170) aims to provide such an interface. In this article, you'll use the open source Apache Jackrabbit implementation of JSR-170 to explore the features offered by this promising framework by designing a simple Wikipedia-like encyclopedia back end.

If you've ever tried to develop a content management application, you're all too aware of the difficulties inherent in implementing content systems. The landscape is fragmented, with numerous vendors offering proprietary repository engines. These difficulties exacerbate the complexity and maintainability of such systems, promote vendor lock-in, and increase the need for long-term legacy support in the enterprise market. With the growing popularity of corporate weblogs and electronic corporate document management, the need for a standardized content repository interface is more apparent than ever.

The Content Repository for Java Technology specification, developed under the Java Community Process as JSR-170, aims to meet these industry needs. The specification provides a unified API under the javax.jcr namespace that allows you to access any specification-compliant repository implementation in a vendor-neutral manner.

But API standardization is not the only feature that the Java Content Repository (JCR) brings to the table. A major advantage of JSR-170 is that it is not tied to any particular underlying architecture. The back-end data storage for a JSR-170 implementation, for instance, may be a filesystem, a WebDAV repository, an XML-backed system, or even an SQL database. Furthermore, the export and import facilities of JSR-170 allow an integrator to switch seamlessly between content back ends and JCR implementations. Finally, the JCR provides a straightforward interface that can be layered on top of a wide variety of existing content repositories, while simultaneously standardizing complex functionality such as versioning, access control, and searching.

There are several approaches that I could take when discussing the JCR. In this article, I examine the features offered by the JSR-170 specification from a developer's perspective, focusing on the available API and the interfaces that allow a programmer to efficiently use the JSR-170 repository in designing a content application. As an artificial example, I'll implement a trivial back end for a Wikipedia-like encyclopedia system, called JCRWiki, with support for binary content, versioning, backup, and search. I use Apache Jackrabbit, an open source implementation of JSR-170, to develop this application
 

Monday, November 06, 2006

قراءات معلوماتية لهموم مصرية إعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بالإدارة القائمة علي المعلومات

تقودنا القراءة المعلوماتية لمشكلات الرعاية الصحية في مصر إلي القول بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة القطاع الصحي بأكمله لينتقل من حالته الراهنة القائمة علي نمط إداري ومؤسسي تقليدي يتبني مفهوم حل المشكلات بالمزيد من المباني والأجهزة‏,‏ إلي حالة مختلفة يكون مفهومها الأساسي هو رعاية المواطن استنادا إلي بنية معلوماتية ومعرفية تضطلع بالمسئولية الأولي عن إدارة المباني والأجهزة والبشر من مرضي وممرضين وأطباء‏,‏ ولأننا نطرح مفهوما مختلفا عن الحلول القائمة والمعتادة فسوف أقدم اليوم لمحة بانورامية سريعة للعناصر الأساسية التي يقوم عليها هذا المفهوم‏,‏ علي أن أعود بعد ذلك لتناول كل عنصر علي حدة‏,‏ وذلك وفقا للمعلومات التي وفرها الأستاذ مجدي خيرالله رئيس غرفة البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ وخلاصة ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطولة علي الإنترنت في هذا الصدد‏.‏

أعلم مقدما أن البعض قد لا يرتاح إلي رفع شعار‏(‏ إعادة هيكلة‏)‏ القطاع الصحي‏,‏ ويراه مجرد لافتة تنقل من تحتها الحكومة المكدودة والمنهكة عدوي الخصخصة والبيع إلي مؤسسات الرعاية الصحية علي اختلاف أنواعها‏,‏ بما يراه فيها الكثيرون من أخطاء وخطايا‏,‏ لكنني أؤكد أنه من واقع الخبرات العالمية السائدة في هذا المجال فإن‏(‏ إعادة الهيكلة‏)‏ تعني إعادة صياغة أساليب ومفاهيم تقديم الرعاية الطبية لتكون مدارة ومستندة كلية إلي معلومات دقيقة ومتجددة ومناسبة لكل من المريض والطبيب والمستشفي والمخطط الصحي بما يهيئ الفرصة لتوفير رعاية طبية مناسبة للجميع‏,‏ مع وجود أسس للمحاسبة والتقويم والحفاظ علي الجودة والتحسين المستمر‏.‏

ولو نظرنا إلي العناصر أو المسارات الأساسية التي انتهي إليها الخبراء والمتخصصون علي مستوي العالم وهم يتناولون قضايا الرعاية الصحية من المنظور المعلوماتي وباتوا يطالبون بتطبيقها من أجل تفعيل عمليات إعادة الهيكلة الكاملة للمرافق الصحية‏,‏ سنتأكد علي الفور أن شعار‏(‏ إعادة الهيكلة‏)‏ الذي نتحدث عنه ليس علي الإطلاق دعوة مبطنة لفتح نافذة جديدة يدلف منها رأس المال المتربص والانتهازي إلي قطعة جديدة من لحم الوطن ليلتهمها بلا رحمة ولا وعي كما حدث في قطاعات أخري‏,‏ وسنكتشف أن هذه المسارات هي الطريقة الوحيدة التي بإمكانها انتشال الرعاية الصحية في مصر من هوة التدني والاهتراء والأخطاء‏,‏ ليحصل المواطن في النهاية علي حقه الأصيل في رعاية طبية كريمة جيدة المستوي‏,‏ وحقه كذلك في التمتع بمعايير واضحة للمحاسبة والتقويم‏.‏

إن خلاصة الخبرات والتجارب العالمية المتعددة التي جرت في هذا الصدد انتهت إلي ثمانية مسارات للتغيير وإعادة الهيكلة والتنظيم تشكل في مجموعها منظومة متكاملة مترابطة ومنسقة يتم تنفيذها بالتزامن‏,‏ ويتعين علي المسئولين عن التخطيط الاستراتيجي الصحي علي المستوي الوطني الأخذ بها وتنفيذها كاستراتيجية موحدة لإعادة الهيكلة‏,‏ وهذه المسارات هي‏:1‏ـ مسار رفع الجودة‏:‏

وهو المسار الأكبر والأكثر أهمية‏,‏ لأنه مسئول عن إعادة هيكلة جميع العمليات الإدارية والطبية القائمة وصياغتها بشكل يرفع جودة الخدمات الصحية‏,‏ ويتطلب هذا المسار تشييد بنية أساسية من المعدات والحاسبات والبرمجيات وشبكات المعلومات والاتصالات والقوانين واللوائح المنظمة‏,‏ كما يتطلب تطبيقات متقدمة علي رأسها نظم المعلومات الصحية‏,‏ وأدوات لتقليل الأخطاء واكتشاف العلاقات غير المعروفة بين الظواهر الطبية المختلفة خلال الممارسة العملية والتي لها علاقة وثيقة بأداء الشبكات والمعدات والبيانات‏,‏ كما يتطلب من الدولة والجهات المسئولة عن الرعاية الصحية تطوير معايير ومبادئ لتقييم الجودة بحيث تعمل هذه المعايير علي إعادة صياغة جميع أشكال الرعاية الصحية لكي تكون مركزة كلية علي المريض وليس أي شيء آخر‏,‏ كما يتضمن هذا المسار أيضا العمل علي تقوية وتدعيم العمل الجماعي والتحسين المستمر للخدمة‏.‏

‏2‏ـ التكلفة‏:‏ وهو مسار يتعلق بقضية معقدة ومركبة‏,‏ لأن التكلفة تتضمن أجزاء متنوعة بعضها خاص بالمريض وآخر للطبيب وثالث للتأمين الصحي ورابع للمستشفي وغيرها‏,‏ ولذلك يتعين علي المخطط الصحي أن يعمل في هذا المسار علي إعادة هيكلة وتنظيم وتطوير وتحسين جميع النظم المحاسبية والإدارية السائدة بالمؤسسات الصحية وما يرتبط بها من إجراءات وأدوات وأساليب بحيث يتم تحقيق سيطرة كاملة علي الموارد المتاحة وترشيد استخدامها لأقصي درجة‏,‏ بما يعمل علي خفض تكلفة الرعاية الصحية بالنسبة للمريض والمؤسسة الصحية والدولة ككل‏,‏ وهذا يتطلب بالضرورة السيطرة علي المستلزمات والإمدادات الطبية‏,‏ وفترات الإقامة بالمستشفيات والتشخيصات والسيطرة علي روشتات وبلاغات التأمين الصحي وتطبيق أسلوب الأشعات الرقمية غير الفيلمية وغيرها‏,‏ وتحليل مزايا إسناد بعض المهام للغير‏(‏ التعهيد‏)‏ في مقابل الملكية‏.‏

‏3-‏ رعاية طبية تحت الإدارة والسيطرة‏:‏ ويضطلع هذا المسار بإحداث تغييرات في القطاع الصحي من شأنها جعل جميع أشكال الرعاية الصحية تحت الإدارة والسيطرة‏,‏ بمعني ألا يكون هناك إجراء أو قرار طبي يتخذ في أي وقت أو لأي شخص إلا ويقوم علي معلومات سابقة وآنية ولاحقة‏,‏ ويتم توثيقه وتتبعه ورصده وتصويبه وتغييره في الوقت المناسب‏,‏ ويتضمن هذا المسار زيادة الاعتماد علي الإبداع واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة كنظم المعلومات الصحية والسجل الطبي التخيلي وغيرها‏.‏

‏4‏ـ الاعتماد والإقرار الدوري بصلاحية تقديم الرعاية الطبية‏:‏ ينطلق هذا المسار من الحقيقة القائلة بأنه ليس هناك طبيب أو ممرض أو مستشفي أو عيادة تمنح ترخيصا بالعمل لمرة واحدة وللأبد‏,‏ بل لابد من وجود نظام للمراجعة والتقييم والاعتماد الدوري للأطباء والممرضين والمستشفيات والعيادات وغيرها‏,‏ للوقوف علي مدي جدارتهم وتأهيلهم لتقديم الرعاية الصحية وفق آخر المستجدات ومعايير الجودة المطلوبة‏,‏ سواء علي صعيد العمل اليومي أو العمليات الحيوية‏,‏ ويفترض أن تتم عمليات المراجعة والتقييم والاعتماد الدوري بناء علي نظم معلومات لتجميع المعلومات اليومية ومؤشرات الأداء‏,‏ ثم تحديد إجراءات الجودة لكل عملية وتحديد مؤشرات الجودة وتحليل الفجوة بين المعايير المطلوبة والوضع الفعلي‏,‏ وآليات لاعتماد صلاحية الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي‏.‏

‏5‏ ـ صناعة القرار وقتيا‏:‏ وهو مسار يتعلق بأداء السلطات الصحية العليا بالدولة‏,‏ وكيف تدير الموارد المتاحة وفقا لحالتها وطريقة توزيعها علي المؤسسات الصحية جغرافيا‏,‏ وكيف تواجه الأزمات الصحية الطارئة‏,‏ والطريقة التي تتبعها في إدارة المستلزمات الطبية والمعدات ومعايير وتوقيتات شرائها علي المستوي القومي‏,‏ وكذلك كيفية استخلاص مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع الصحي علي المستوي القومي والقيام بالتحليلات المقارنة يتطلب معلومات لرسم الخريطة الصحية والمقارنة بين الموارد المتاحة وحالتها والحاجة إلي تقرير ما هي الخدمة المفضل إسنادها للتعهيد‏,‏ والحاجة الي تحسين المشتروات القومية من المعدات والمستلزمات الطبية ومعايير شرائها كما تقرر هيئة الغذاء والدواء‏,‏ ومؤشرات الأداء الرئيسية القومية والتحليلات المقارنة‏.‏

‏6‏ـ التطبيق المستمر للتكنولوجيا الجديدة‏:‏ في هذا المسار يتعين علي السلطات والمؤسسات الصحية المسئولة وضع خطط دائمة لرصد وتتبع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجديدة وتقييم مدي الاستفادة بها وإدخالها أولا بأول ضمن المنظومة الصحية وخدماتها المختلفة‏,‏ ومن الأمثلة البارزة في هذا الصدد إدخال خدمات التجارة الالكترونية المحمولة في المجال الصحي ونظم الأشعة غير الفيلمية ونظم التعرف علي الصوت والتشخيص والعلاج عن بعد وغيرها وتطبيقات تكنولوجيا التعرف علي الهوية لاسلكيا بموجات الراديو وغيرها‏.‏

‏7‏ـ البحوث‏:‏ يتعلق هذا المسار بوضع قواعد وآليات محددة وفعالة لتنظيم تجميع وفهرسة وتنظيم ومعالجة وتداول البيانات والمعلومات الصحية والطبية المتراكمة بعيادات الأطباء والمستشفيات والمؤسسات الخاصة والعامة والأجهزة الصحية‏,‏ بحيث يسهل استخدامها في إجراء بحوث متنوعة زمنيا وكميا وموضوعيا حول الأوضاع الصحية للمواطنين واحتياجاتهم الآنية والمستقبلية وغيرها‏.‏

‏8‏ـ عائد الإدارة بالمعرفة والمعلومات‏:‏ ويتعلق هذا المسار ببناء آليات ونظم لقياس العائد من وراء إعادة الهيكلة وتطبيق مفاهيم الإدارة بالمعلومات والمعرفة داخل القطاع الصحي‏,‏ ويتعين أن تركز هذه الآليات علي قياس الانخفاض في الأخطاء الطبية ومدي التحسن في إتاحة الرعاية الطبية واستمراريتها ومتابعتها‏,‏ وقياس الانخفاض في وقت إقامة المرضي بالمستشفي‏,‏ ومعدل الانخفاض في التداخلات الدوائية الضارة لدي المرضي‏,‏ وكذلك مستوي الانخفاض في الاختلافات والتنويعات الموجودة بالممارسات الطبية‏,‏ ومستوي الانخفاض في فواتير العلاج‏.‏

وفقا لهذه المنظومة يمكننا الحديث عن إدارة مختلفة للقطاع الصحي‏,‏ فعلي سبيل المثال‏..‏ بدلا من البحث عن إنشاء مستشفيات جديدة تقدم خدمة متدنية الجودة‏,‏ يمكننا المضي في طريق ترشيد استخدام المستشفيات المتاحة وتحسين ما تقدمه من خدمات بميزانيات اقل‏,‏ وهو دور أتقنته مفاهيم الإدارة بالمعلومات والمعرفة من خلال التوظيف الجيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ وقد أثبتت الخبرات العالمية في هذا الصدد نجاحات كثيرة بالعديد من دول العالم‏,‏ حيث أمكن من خلالها تقليص المدي الزمني لدورة العلاج بالمستشفي‏,‏

وإعادة تخطيط الموارد بسهولة لتناسب الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة علي حدة وعلي مستوي البلاد ككل‏,‏ مما جعل المستشفيات القائمة قادرة علي خدمة إعداد مضاعفة من المرضي بنفس عدد أسرتها القائمة‏,‏ وهو أمر جعل العديد من الدول تعيد النظر في سياسات بناء المستشفيات‏,‏ وتركز علي تجويد ورفع كفاءة ما هو قائم‏,‏ كبديل عن التفكير في إضافة وحدات جديدة‏,‏بما يحققه ذلك من وفر بالموارد وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين‏,‏ ومثل هذا السيناريو ليس مستحيلا تحقيقه في مصر شريطة أن نغير بوصلة تفكيرنا ونسمو فوق تراثنا البيروقراطي المتخلف وأن يمتلك صناع القرار لدينا شجاعة ضرب المصالح الضيقة لمجموعة أضيق من أطراف نهمة لا تعرف الرحمة‏,‏ ولاشك أن العناصر السابقة تبدو غير واضحة بعض الشيء ولذلك سأتناولها واحدا بعد الآخر بشيء من التفصيل‏..‏

وإلي الأسبوع المقبل‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Thursday, October 26, 2006

قراءات معلوماتية لهموم مصرية‏(5)‏ الأخطاء الطبية

بعد مقال الأسبوع الماضي الذي تناولت فيه أهمية القراءة المعلوماتية لمشكلات الرعاية الصحية في مصر اتصل بي الأستاذ مجدي خير الله ـ رئيس غرفة البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية وأحد أكبر خبراء نظم المعلومات الصحية بمصر والمنطقة ـ معلقا علي ما كتبت‏,‏ وخلال الحوار التليفوني اتضح لي أن القضية أكثر عمقا وتشعبا وأهمية عما تصورته‏,‏ وأنه لابد من نقل القضية من مجرد الحديث السريع لمرة واحدة عن البعد المعلوماتي لمشكلات الرعاية الصحية بالبلاد‏,‏ إلي التناول العميق والمتأني لإعادة هيكلة القطاع الصحي بأكمله ليعمل وفق مفهوم الإدارة القائمة علي المعلومات والمعرفة‏,‏ بدلا من المفهوم الحالي المنغمس حتي النخاع في إدارة القطاع بطريقة المباني والأجهزة والتعيينات‏.‏

ولأن الحوار لم يكتمل عبر التليفون زارني رئيس الغرفة وجرت بيننا مناقشة طويلة لعدة ساعات شملت القضية بمختلف جوانبها‏,‏ وبناء علي ما قدمه الأستاذ مجدي خير الله وعلي ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطولة علي الإنترنت في هذه القضية وجدت أمامي معلومات ضخمة كميا ومهمة نوعيا لا أجد أمامي سبيل سوي الدفع بها للقراء والرأي العام‏,‏ عسي أن تسهم في تقديم مسار جديد ومختلف وغير تقليدي للتعامل مع مشكلات الرعاية الصحية في مصر‏,‏ ولذلك سأتوقف مؤقتا عن مواصلة القراءة المعلوماتية للهموم المصرية الأخري‏,‏ وأركز علي تقديم قراءة أكثر عمقا للمشكلات الصحية‏.‏

لعلنا نتفق جميعا علي أن الهدف النهائي للمؤسسات الصحية هو تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية وفي الوقت المناسب لمن يحتاجها بتكلفة معقولة‏,‏ وهذه معادلة لا تتحقق علي أرض الواقع بدون الاعتماد علي المعلومات والمعرفة‏,‏ لأنها تحتاج إلي كفاءة عالية في السيطرة علي الموارد وفي إدارة جميع الإجراءات والأنشطة داخل المؤسسة الصحية‏,‏ وجميعها أمور تحتاج إلي وجود المعلومات‏.‏

ولو حاولنا التمعن قليلا في هذه المعادلة سنجد أمامنا عشرات من المشكلات الصحية الضاغطة التي تعضد هذه الدعوة‏,‏ في مقدمتها مشكلة‏(‏ الأخطاء الطبية‏)‏ التي تستحوذ حاليا علي اهتمام عالمي واسع وليس محليا فقط‏,‏ لكونها تشكل هما ثقيلا علي طرفي المعادلة‏,‏ باعتبار أن الخطأ الطبي يعني تلقائيا تدهورا في مستوي الرعاية وتكلفة إضافية للمريض والمؤسسة الصحية‏.‏

وبالطبع لن أتناول هنا الخبرة المصرية المفعمة بالألم والمعاناة مع الأخطاء الطبية التي تنهش أداء جميع الأطراف داخل المؤسسات الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والمعامل والأشعات والصيدليات وغيرها‏,‏ فنحن مجتمع بلا معلومات موثقة ـ سواء في هذه القضية أو غيرها ـ ومن ثم ليس متاحا لنا معلومات تدل علي حجم الظاهرة وأسبابها وتكلفتها المادية والإنسانية من وفيات وإصابات‏,‏ ولكن ما هو متاح إحساس عام مرير وضاغط بالمشكلة أشرنا لبعض ملامحه الأسبوع الماضي‏,‏ ولذلك سأحاول التدليل علي مدي خطورة الأخطاء الطبية وحجمها وعلاقتها بقضية المعلومات من واقع المعلومات المنشورة حول التجربة الأمريكية في هذا الصدد‏.‏

ظلت مشكلة الأخطاء الطبية بالولايات المتحدة لفترة طويلة غير محددة الملامح‏,‏ ولكن منذ عام‏1999‏ بدأ معهد البحوث الطبية التابع لأكاديمية العلوم الأمريكية يصدر تقارير حول هذه المشكلة من أبرزها تقرير آخر عام‏2002‏ بعنوان‏(‏ منع الأخطاء الطبية‏)‏ ومن أهم ما جاء بهذه التقارير أن عدد الأمريكيين الذين يتوفون سنويا بسبب الأخطاء الطبية يتجاوز عدد الذين يتوفون نتيجة حوادث الطرق وسرطان الثدي والإيدز‏,‏ فالأخطاء الطبية تطال حوالي‏1.5‏ مليون أمريكي سنويا‏,‏ وتبطل مفعول الرعاية الصحية تماما لدي ما يقرب من‏98‏ ألفا يتوفون بسبب هذه الأخطاء‏,‏ بينما يعاني بقية المليون ونصف من تدهور في الرعاية الصحية يعرضهم لتداعيات أخري أقلها المكوث بالمستشفي لفترات أطول‏,‏ ومن ناحية التكاليف قال التقرير أن هذه الأخطاء تتسبب في أعباء مالية إضافية تقدر بحوالي‏37.6‏ مليار دولار سنويا‏,‏ من بينها حوالي‏17‏ مليار بسبب أخطاء كان من الممكن تلافيها وعدم الوقوع فيها‏.‏

وحول أسباب هذه الظاهرة قال المعهد أن من بينها الإدارة غير السليمة للممارسات الطبية نتيجة نقص المعلومات‏,‏ كوصف وتناول الأدوية بطريقة خاطئة نتيجة عدم كتابة الروشتات بطريقة سليمة في سجلات المرضي‏,‏ وأنه حينما يخضع المريض لعلاج من قبل أطراف متعددة فإنهم غالبا لا يعرفون المعلومات الكاملة عن الأدوية الموصوفة أو عن أمراض المريض‏,‏ كما أشار إلي أن ما يتراوح بين‏10‏ إلي‏15%‏ من أوامر الدخول للمستشفيات تعد بشكل خاطئ وتعتبر ذات علاقة بالأخطاء الطبية‏.‏

وفي تقرير‏(‏ منع الأخطاء الطبية‏)‏ تحدث المعهد عما أسماه‏(‏ الوفاة بخط اليد‏)‏ أو الوفيات الناجمة عن التداخلات الدوائية الضارة التي تنتج عن عدم القدرة علي كتابة وقراءة الروشتات الطبية بشكل سليم من قبل الأطباء‏,‏ مما يسبب تشويشا وعدم فهم ما بين الممرضات والصيدليات فيما يتعلق بنوعية الدواء وحجم الجرعات‏,‏ وأشار المعهد في هذا الصدد إلي أن الولايات المتحدة يصدر بها سنويا حوالي‏4‏ مليارات روشتة طبية‏,‏ معظمها يكتب بخط اليد بما فيه من أخطاء‏.‏

أما وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة فقامت بعمل مسح للبيانات الإدارية للمستشفيات ذات العلاقة بسلامة المرضي خلال عامي‏2000‏ و‏2002‏ وذلك من واقع السجلات الطبية لحوالي‏37‏ مليون مريض‏,‏ وبناء علي هذا المسح أصدرت تقريرا تم تصميمه بناء علي ما يعرف بـ‏(‏ مؤشرات سلامة المرضي‏),‏ وقال التقرير إن حالات الوفاة الناجمة عن الأخطاء الطبية ربما يصل إلي‏195‏ ألف حالة خلال هذه الفترة‏,‏ وأن تكلفة هذه الأخطاء حوالي‏19‏ مليارا‏.‏

هنا نصل إلي النقطة المتعلقة بالعلاقة بين الأخطاء الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ وفي هذا الصدد يمكن القول أن كل الجهات الأمريكية المعنية تكاد تكون قد اتفقت علي أن المخرج الوحيد من المشكلة هو تكثيف الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل قطاع الرعاية الصحية بدءا من العيادات الخاصة والمؤسسات الصغيرة وحتي المستشفيات الكبري والجهات الحكومية في المستويات الأعلي المسئولة عن التخطيط والمتابعة والتشريع بالبيت الأبيض والكونجرس‏.‏

فمعهد البحوث الطبية أكد مرارا في تقاريره علي ضرورة إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن أمريكي‏,‏ وأن تعتمد جميع المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في عملها علي هذه السجلات الإلكترونية‏,‏ وتقوم بإدخال كل البيانات الطبية إلكترونيا من أمر الدخول للمستشفي إلي الاختبارات المعملية للفحوص بالأشعة والتمريض وروشتات وملاحظات الأطباء‏,‏ لأن ذلك من شأنه أن يساعد بدرجة كبيرة في معالجة قضية الأخطاء الطبية‏,‏ ودعا الجهات الفيدرالية والمشرعين إلي التدخل‏.‏

وأكدت وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة أنه خلال عامي‏200‏ و‏2002‏ كانت هناك حوالي‏575‏ ألف حالة وفاة من الممكن تفاديها في حالة وجود إدارة طبية تعتمد كلية علي المعلومات والمعرفة‏,‏ وأن المراحل العلاجية الفقيرة في الوصول إلي المعلومات الخاصة بالعلاج والرعاية الصحية كانت هي السبب المتكرر الأكثر أهمية في حدوث الأخطاء الطبية‏,‏ ولذلك يلزم الاعتماد علي نظم المعلومات لتقليل الأخطاء الطبية‏.‏

وفي عدد مارس‏2005‏ من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية نشرت دراسة موسعة حول الأخطاء الطبية‏,‏ جاء فيها إن استخدام نظام إدخال بيانات المرضي آليا عبر الحاسبات وشبكات المعلومات قد سهل تفادي‏22‏ نوعا من الأخطاء الطبية الخطيرة‏,‏ من بينها ازدواج الجرعات الدوائية والروشتات الطبية والعلاجية المحتوية علي أخطاء‏.‏

وقال تقرير أصدرته شركة اكسافاريا المتخصصة في نظم إدارة المستشفيات أن المستشفي المكون من‏250‏ سريرا ويطبق حلول ونظم معلومات صحية متكاملة يمكنه توفير‏4‏ ملايين دولار في العام مقابل إنفاق‏400‏ ألف دولار لتغطية تكلفة المعدات والتركيب‏,‏ وهذا الخفض في التكلفة يأتي من التداول والإدارة السليمة للمعلومات داخل المستشفي‏,‏ والتي ينجم عنها أن يتلقي المرضي العلاجات الصحيحة والأدوية الصحيحة‏.‏

وفي مسح أجرته مؤسسة سكاي سكيب علي‏2800‏ من الأطباء والمعالجين قال‏72%‏ من المشاركين أن استخدام الأدوات اللاسلكية مكنهم من تقديم الرعاية الصحية بسرعة‏,‏ وقال‏84%‏ أنهم أحسوا بأن هناك فرصة كبيرة لتقليل الأخطاء الطبية‏.‏

وقد انعكس ذلك كله علي سياسات الرعاية الصحية التي تطبقها إدارة بوش‏,‏ فبدأت تتحدث عن عام‏2010‏ كنهاية للروشتات اليدوية الورقية وتعميم الروشتات الالكترونية‏,‏ ففي خطاب حالة الاتحاد الذي وجهه بوش إلي شعبه في فبراير‏2005‏ دعا جميع الجهات المعنية بالرعاية الصحية إلي العمل علي الوصول إلي تكنولوجيا معلومات محسنة لمنع الأخطاء الطبية والتكاليف التي لا نهاية لها‏,‏ واقترح برنامجا من عشر سنوات لتعميم ونشر السجلات الطبية الإلكترونية بكل الولايات المتحدة‏,‏ بحيث يكون لكل أمريكي سجل طبي إلكتروني بعد عشر سنوات‏,‏ وقال‏(‏ نحن لدينا الآن أدوية وعقاقير طبية رائعة للمساعدة في الحفاظ علي الحياة‏,‏ ولكن أطباءنا لا يزالون يكتبون السجلات الطبية بأيديهم‏,‏ ولذلك نحن نسعي لتفعيل السجلات الطبية الرقمية‏).‏

وإذا كان هذا هو الحال بالولايات المتحدة‏..‏ فما الحال لدينا ونحن نفتقد الكثير للغاية مما لديهم من وعي وتقدم علمي ومعلوماتي ونظم للمتابعة والرقابة والمحاسبة وتقويم الأداء؟

لن أخوض ـ كما قلت سابقا ـ في حديث جميعنا يتجرع مرارته ليل نهار‏,‏ لكن أقول إن قضية الأخطاء الطبية تكشف ولا شك الحاجة الماسة لإعادة هيكلة القطاع الصحي برمته ليعمل بمفهوم الإدارة القائمة علي المعلومات والمعرفة‏,‏ وهنا يكون السؤال‏:‏ كيف وما مراحل ذلك وما هي الخبرة العالمية في هذا الصدد؟‏..‏إلي الأسبوع المقبل‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net