db4o open source object database v 6.0 released

 db4objects Inc. has announced the availability of version 6.0 of the open source object database db4o.

The biggest changes for this release have happened under the hood. The new revised BTree index architecture has matured and the new query processor can now work in "lazy query evaluation mode."

In comparison to version 5.x performance can be seen to improve by up to 10x for a wide range of usecases. At the same time the memory consumption during query execution has been reduced close to zero, resulting in overall reduced memory consumption of up to 90% less for typical db4o applications.

The db4o team has documented the leap in performance using the Poleposition database benchmark.

New lazy query functionality also improves db4o for Client/Server use, since there is now full control on how query execution processing time is to be balanced between individual clients and for specific queries.

db4objects has also released new 6.0 versions of the dRS replication system and of the "ObjectManager" database browser.

All 6.0 product versions are available for free download under the GPL.

 

http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=43188

Big Bad PostgreSQL: A Case Study

http://images.omniti.net/omniti.com/talks/BBPostgres.pdf

The Rise of Open Source Java

............

...........

 

 

 

 

You can see that there was a sharp uptick in Java book sales starting in July of 2004 -- Java's share of all programming books sold is up about 3% since June of '04. A lot of this growth spurt occurred shortly after JavaOne and the new Tiger release, which happened around that time. All of the top titles were revised, and saw a healthy sales increase as a result. However, when we analyzed new books (versus revisions), it appears that a substantial portion of Java's sustained growth, outside of the classic titles, has come from books on Open Source Java projects, such as Spring, Struts, Lucene, and AspectJ, which collectively performed at nearly double the unit and revenue volumes of new books on their non-Open Source counterparts.

These results indicate that a lot is happening in the Open Source Java community, at least on the book side. To support this positive trend, we've devoted a whole track to Open Java at this year's OSCON, to be held August 1-5 in Portland, OR. And of course, we're continuing our usual strong coverage of PHP, Perl, Python, and Ruby.

 

http://radar.oreilly.com/archives/2005/06/the_rise_of_ope.html

 

Web Hosting Industry May Soon Face Staffing Crisis

A couple of months ago, Rackspace said it added 105 new employee during Q2, 2006 - and planned to hire 200 more before year end. More recently, BlueHost CEO Matt Heaton wrote on his blog that his team grew by 30 during the past 4 months - and he's looking to add 30 more people in the next 4 months. But is there more where the new hires came from?

"We have plenty of jobs!" ThePlanet-EV1Servers' Doug Erwin said during a recent live chat session with his customers. "Send your resume to us: jobs@theplanet.com". Of course, if there were any web hosting resellers in the audience, I'll bet they're looking to expand their staff as well.

Recruitment is one challenge, retention is another. The Economist says America's 500 largest companies will lose half of their senior managers in the next 5 years. AFCOM's Data Center Institute says the talent pool of corporate data center professionals will shrink by 45% between now and 2015. Most web hosting companies are fortunate to have relatively young employees. On the other hand, while your people aren't getting ready for retirement, they can look forward to being ruthlessly headhunted.

Already, this IT Pro survey shows that 48% of the 1000 IT workers it interviewed are sending out resumes or talking to recruiters. According to Wired Magazine, even Microsoft isn't immune. The company has tripled employee stock options and rolled out concierge services such as grocery delivery. When a 20-something engineer got a job offer from Google, Microsoft reportedly offered him $250,000 to stay. He said no thanks.

 

more...

Blog entry: Clustering - EJBs vs JMS vs POJOs

 Pragmatic Problem Solving, a blog from a Terracotta employee, has posted "Clustering - EJBs vs JMS vs POJOs ," a discussion of the pain points in clustering EJB, JMS, and plain old java objects. Of course, Terracotta's product makes a point of trying to solve these pain points, but that doesn't invalidate the blog's information.
 

 

more...

SWOT analysis

A SWOT Analysis is a strategic planning tool used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture or in any other situation requiring a decision. It involves monitoring the marketing environment internal and external to the company. The technique is credited to Albert Humphrey, who led a research project at Stanford University in the 1960s and 1970s using data from the Fortune 500 companies.

more...

Open Source ERP Feature Availability Comparison Table, Part II

Part II includes three new open source ERPs added to the table: Neogia, Open for Business (OFBiz), and Oratio.

Neogia is a set of add-on components to Open for Buziness (OFBiz), and so they share many characteristics. Oratio seems to have been abandoned, judging by the lack of activity on its site, which is a shame, as the product appears to be fairly interesting and feature-rich.

more...

الحل المعلوماتي لمأزق التأمين الصحي

تشكل أوضاع التأمين الصحي أحد أوجه الاهتراء ونقاط الضعف في مستوي الرعاية الصحية الحالية بمصر‏,‏ فجهات التأمين تتهم المستشفيات بتضخيم التكلفة والمستشفيات ترد بأن التأمين يخفضها لمستويات تسبب لها الخسارة‏,‏ ومن أجل الحفاظ علي مصالحهما وتحقيق أهدافهما يضغط كل منهما علي الآخر‏,‏ وفي غضون ذلك يصبح الاثنان كالمقص الذي يطبق طرفاه علي عنق المريض فيقطع من لحمه الحي إما بفواتير ملتهبة أو بخدمة متدنية الجودة‏,‏ ناهيك عن مشكلات أخري تتعلق بإهدار الوقت وتضييع الموارد وتسرب الأدوية وغش الروشتات وسوء الصرف والخلافات حول نوعية ومستوي الخدمة المقدمة وغيرها من المشكلات التي جعلت من التأمين الصحي مأزقا حقيقيا وهما وطنيا ثقيلا‏,‏ وهذا ما أتعرض له اليوم باعتبار أن قضايا التأمين الصحي المسار الثالث ضمن المسارات الثمانية التي أشرت إليها من قبل ومطلوب المضي فيها لإعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بمنهج الإدارة القائمة علي المعلومات‏,‏ وأعتمد في هذا العرض علي المعلومات التي وفرها الأستاذ مجدي خيرالله رئيس غرفة البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ وخلاصة ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطولة علي الإنترنت لهذا الغرض‏.‏

لو نظرنا إلي التأمين الصحي في ضوء الخبرة العالمية سنجده عبارة عن نظام وجد بهدف توفير نمط من الرعاية الصحية الجماعية الخاضعة لنوع من‏(‏ الإدارة‏)‏ أو مستوي مناسب من السيطرة والانضباط والمعايير المتفق عليها بين جميع الأطراف ذات العلاقة وهي‏(‏ المريض ـ الطبيب ـ المستشفي ـ جهة التأمين الصحي ـ السلطات الصحية‏),‏ أي يكون التأمين الصحي نظاما يتحكم في تمويل وتقديم الخدمات الصحية للأعضاء المسجلين في نوع معين من خطط الرعاية الصحية‏,‏ ويستهدف التأكد من أن الرعاية الصحية تقدم للمرضي حينما تحتمها ضرورات طبية مناسبة وتقدمها جهة مختصة بطريقة مناسبة وبأقل تكلفة وبجودة عالية وفي بيئة عمل تتحكم في إدارة التكاليف‏,‏ وذلك بدلا من أشكال الرعاية الصحية العفوية التي تقدم بلا ضوابط أو شروط مسبقة أو ملزمة وتنشأ تلقائيا بين المريض والمستشفيات أو الأطباء أو العيادات أو غيرها‏,‏ والتي يطلق عليها البعض‏(‏ الرعاية الصحية الفوضوية‏).‏

ووفقا لهذا التصور ظهرت العديد من نظم التأمين الصحي عالميا‏,‏ منها نظام بسمارك المستخدم في ألمانيا والبلدان الناطقة بالألمانية‏,‏ بالإضافة لفرنسا وهولندا‏,‏ ونظام بيفريدج البريطاني ونظام التأمين الصحي الأمريكي وهو خليط بين برامج تأمين صحية تغطيها الدولة والقطاع الخاص‏,‏ ومنذ بداية تطبيق هذه النظم وحتي الآن لم يهدأ النقاش حولها‏,‏ بل ظلت دوما محلا لكثير من الجدل‏,‏ وكان المصدر الأساسي للجدل والنقاش هو اختلاف وجهات نظر كل طرف من الأطراف المشاركة في التأمين الصحي تبعا لمصالحه التي يبتغيها من النظام‏,‏ ولو أخذنا التجربة الأمريكية كمثال سنجد أن السلطات الصحية عارضت فكرة السماح للمرضي بمقاضاة مقدمي الخدمات الطبية باعتبار أن ذلك سيرفع الفاتورة الطبية‏,‏ وجمعيات التأمين الصحي رأت أنه يجب البحث عن زيادة عدد المؤمن عليهم مع وضع شروط أكثر علي مؤسسات الرعاية الصحية‏,‏

والمستشفيات والأطباء رأوا أن التأمين الصحي يمنعهم أو يحد من قدرتهم علي وصف العلاج المطلوب للمرضي‏,‏ وأطراف متعددة انتقدت الأطباء وادعت أنهم يهتمون بدخولهم أكثر من اهتمامهم بمرضاهم‏,‏ فيما حارب الأطباء نظام التأمين الصحي في كثير من الأحيان علي اعتبار أنه لا يعوضهم بالصورة المطلوبة‏,‏ أما جهات التأمين الصحي فحاربت من أجل زيادة تكلفة العضوية وزيادة حريتها في اختيار مقدم الخدمة وعدم تحمل تكلفة العلاج إذا عولج المريض خارج الأطباء المحددين له‏,‏ علاوة علي رفضها المطلق للسماح للمريض بمقاضاة المؤسسات الصحية‏.‏

وعلي الرغم من ذلك فقد استطاعت هذه النظم الصمود أمام الخلافات وتعارض المصالح وواصلت البقاء بفاعلية وقوة حتي أصبحت من المكتسبات القومية والاجتماعية في بلدانها‏,‏ وقد تمثلت الضمانة الوحيدة التي تم تطويرها عبر الزمن لاستمرار هذه النظم في العمل بنجاح في أمرين‏(‏ المعايير الموحدة ـ والإدارة والتداول الحر والصحيح للمعلومات‏).‏

وقد تجسدت المعايير في سلسلة من الأكواد والقواعد الخاصة بتقدير وتقييم تكلفة ونوعية وجودة الخدمات الصحية‏,‏ ليتم علي أساسها مقارنة الأسعار والمستويات الفعلية للخدمة الصحية المقدمة من قبل المؤسسة الصحية مع التكلفة والجودة المقدرة لهذه الخدمة عالميا ووطنيا‏,‏ وقد أشرنا إليها الأسبوع الماضي في معرض الحديث عن التكلفة‏,‏ والدور الأساسي الذي قامت به هذه المعايير هو إيجاد أرضية مشتركة متفق عليها أو لغة موحدة المعاني كسرت الحواجز وأزالت العقبات والاختلافات القائمة بين الأطراف المشاركة في التأمين الصحي حول مفهومه وممارساته ودوره‏.‏

أما الإدارة والتداول الحر والصحيح للمعلومات فشكل البعد المعلوماتي للقضية برمتها‏,‏ وتمثل في توفير البيانات المطلوبة لتطبيق المعايير والأكواد السابقة عمليا بشكل سليم‏,‏ فعلي سبيل المثال لا يمكن استخدام معيار أو كود معين لتحقيق توافق بين المستشفي والتأمين والطبيب والمريض علي قيمة فاتورة علاج قرنية عين دون توافر البيانات الدالة علي توقيت إجراء العملية والمستلزمات الطبية المستخدمة فيها وأجر الطبيب المعالج وتكلفة التمريض والإقامة والتشخيصات والفحوص وخلافه‏.‏

وانطلاقا من هذا المثال المبسط يمكننا تصور دور المكون المعلوماتي في إخراج نظام التأمين الصحي من مأزقه حتي تركز حاليا في ثلاثة أسس رئيسية هي‏:‏

ـ البنية المعلوماتية الأساسية بالمستشفيات والتي يتم من خلالها ميكنة جميع الأعمال بالمستشفي بجوانبها الطبية والمالية والإدارية ونقلها من الورق إلي الشكل الإلكتروني‏,‏ فالجانب الإداري يضم الدليل الرئيسي للمرضي والأمور الإدارية كالمغسلة وقسم الأغذية وخدمة الغرف وغيرها‏,‏ والجانب الطبي يتعامل مع السجل الصحي للمريض ويغطي جميع التخصصات الطبية المعروفة التي يحتاج المريض التعامل معها بالإضافة إلي الصيدلية والمعمل ووحدة الأشعة وغرف العمليات وبنك الدم والطورائ وغيرها‏,‏ بحيث يتم تدوير بيانات المريض فيما بين هذه الأقسام وما بها من أجهزة إلكترونيا دون تدخل بشري‏,‏أما الجانب المالي فيغطي النظم المالية والمحاسبية‏,‏ ويفترض أن تعمل هذه الأجزاء كنظام واحد متكامل لتدقيق وتداول المعلومات وكل جزء منه قادر علي التفاعل مع ما يجري في الأجزاء الأخري‏.‏

ـ منظومة معلومات التأمين الصحي الموحدة التي يفترض أن تعمل علي نطاق قومي وتضم قواعد بيانات دقيقة ومتجددة للمنتفعين بالتأمين الصحي‏,‏ وقاعدة بيانات بالدواء المنصرف‏,‏ وقاعدة بيانات بالأطباء المتعاملين مع التأمين الصحي‏,‏ وقاعدة بيانات للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة معه‏,‏ ونظم معلومات تختبر أحقية كل منتفع في العلاج‏,‏ ونظما لجمع ورصد بيانات عن كل زياره يقوم بها المنتفع للطبيب أو المؤسسة ونتيجتها‏,‏ ونظاما لحساب التكاليف ونظام مراقبه الممولين المتعاقدين ونظام الفحص الطبي الدوري لمتابعه من لهم أحقيه الانتفاع باختبارات طبيه دورية‏,‏ وآليات للربط وتبادل واستيفاء المعلومات من المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات والأطباء بمختلف المواقع والأماكن من واقع سجلات المرضي ونظم المعلومات بالمستشفي وفقا للمعايير الدولية‏.‏

ـ السجل الإلكتروني الصحي الموحد والدائم للمريض‏,‏ وهو عبارة عن وعاء للمعلومات والبيانات‏,‏ يمثل تأريخا دقيقا للحالة الطبية للشخص منذ بداية حياته وحتي الوفاة‏,‏ ويوصف بدقة ما حدث له في كل مرة دخل فيها منشأة صحية‏,‏ ويتم فهرسة وتبويب المعلومات داخل السجل وفق المعايير والمقاييس الدولية المتفق عليها‏,‏ ولذلك فهو يلعب دور القاسم المشترك الموحد بين ما يجري بالمستشفيات ودور الرعاية الصحية من ناحية وما تحتاجه مؤسسات التأمين الصحي من ناحية أخري‏,‏ فالمستشفيات ودور الرعاية تصب فيه جميع المعلومات المتعلقة بما حدث للمريض بشكل موثق وقابل للمراجعة والتدقيق والتقويم وفق المعايير المعتمدة دوليا سواء للتكلفة أو نوعية ومستوي الخدمة‏,‏ ومؤسسات التأمين الصحي تستقي منه المعلومات والبيانات المطلوبة للموافقة علي دفع التكلفة للمريض وفقا لنفس المعايير‏.‏

وتشكل المرتكزات الثلاثة السابقة في مجموعها المنظور المعلوماتي المتعارف عليه عالميا لنظام التأمين الصحي وخدماته‏,‏ وبات من السهل تنفيذها عمليا بعد الانخفاضات المتوالية في تكلفة التكنولوجيا وزيادة الضغوط من أجل خفض تكلفة الرعاية الصحية ورفع جودتها‏.‏

وإذا نظرنا من منظور معلوماتي لمأزق التأمين الصحي بمصر سنجد أنه لا وجود تقريبا لفكرة السجل الصحي الموحد لا ورقيا ولا إلكترونيا‏,‏ والغالبية الساحقة من المستشفيات لا تملك بنية معلوماتية متكاملة علي النحو السابق الإشارة إليه‏,‏ ومنظومة معلومات التأمين الصحي صممت لخدمة مؤسسة التأمين الصحي وأفرعها الداخلية لكن ليس لها ارتباطات كافية مع المستشفيات والعيادات والأطباء‏,‏ ولا يوجد بينها وبين جميع المستشفيات والأطباء ودور الرعاية التزام متبادل بالاعتماد علي المعايير الدولية في تبادل البيانات الخاصة بتقدير تكلفة وجودة ونوعية الخدمة الطبية‏,‏ بعبارة أخري نحن أمام وضع معلوماتي شديد الاهتراء إن لم يكن غياب تام في التعامل مع قضايا التأمين الصحي من منظورها الشامل‏(‏ مريض ـ مسشتفي ـ طبيب ـ سلطات صحية ـ جهات تأمين صحي‏),‏

وبالتالي لا تتوافر للسلطات الصحية الفرصة الكافية للخروج من المأزق الحالي الذي اعترف به وزير الصحة عقب توليه منصبه حينما قال إن أحد أولوياته تطوير نظام جديد للتأمين الصحي بمصر ليحل محل النظام الحالي بعد عدة سنوات‏.‏

وما يثير القلق أكثر أن التعامل مع هذا المأزق يتم وفق المنهج القائم علي أنها قضايا تحل بالمباني والمعدات والتشريعات دون التفات للمعلومات‏,‏ وإذا استمر تغييب البعد المعلوماتي سيصبح ما تفكر فيه الوزارة ووزيرها هباء تذروه الرياح ولو بعد حين‏,‏ ليستمر المأزق كما هو وإن اختلفت بعض تفاصيله ورتوشه‏.‏

جمال محمد غيطاس

http://ait.ahram.org.eg/Index.asp?DID=9042&CurFN=maka0.HTM

27 مليار دولار حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط

http://us.moheet.com/asp/show_m.asp?pg=13&lc=64&do=1859871

 

رغم تضارب البيانات حول حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا أن هذه الأرقام تكشف عن مدى نمو حجم هذا السوق الواعد من واقع ما أكده الخبراء من أرقام أكدت أن منطقة الشرق الأوسط تعد ثالث أسرع منطقة على مستوى العالم فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات.
ويبلغ حالياً حجم ذلك السوق نحو 26.9 مليار دولار، في الوقت الذي من المنتظر فيه استمرار نموه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة .

وتأتي تلك الإحصائيات في إطار تصريحات الدكتور فيليب فان هيرين كبير المحللين لدى مؤسسة الأبحاث اي دي سي الشرق الأوسط .

أشار هيرين في حديثه الذي أوردته صحيفة "جلف نيوز" إلى أن حركة الإعمار عل مستوى المنطقة أصبحت تعتمدعلى مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر مما كانت عليه من قبل.

كما أن قطاع الأعمال يتجه حالياً بصورة متنامية للبحث عن المتخصصين في مجال تقديم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة .

ولعل ما يؤكد نمو حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط هو حجم المشاركة الواسعه في معرض جيتكس الذي تحتضنه دبي هذه الأيام التي وصلت إلى 1347 عارِضا من 76 دولة، من بينهم شركات عالمية.

وقد حفلت قاعات المعرض الذي يعقد هذا العام في دروته السادسة والعشرين بتشكيلة واسعة من أحدث المبتكرات والمنتجات الرقمية المتطورة، كأجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، والمفكرات الرقمية، والكاميرات، وأجهزة الترفيه، والإلكترونيات الإستهلاكية، وما إلى ذلك.

كانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قد أوردت في تقرير لها عن روبرت هولمان رئيس اتحاد منتجي البرامج التجارية قوله إن حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط قد ارتفع العام الماضي حيث يعمل بها نحو 32 ألف شركة تتضمن 220 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات تولد سنوياً ضرائب تقدر بنحو 6.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي.

تاريخ التحديث : 11/21/2006 3:29:04

The 30 Most Important IT Trends for 2007

 When it comes to IT, change may very well be the only thing CIOs can depend on in 2007. That's what the editors at CIO Insight found when we took each of the 13 surveys we conducted in 2006 and put them under the microscope to project next year's 30 major trends. We break out 2007's trends into four different categories: Strategy, Management, Security, and Technology. But they are all closely related. And each trend contains a wealth of information and statistics gleaned directly from the source: CIOs, CTOs, and other high-level technology executives. So look closely.

 

more...

قراءات معلوماتيه لهموم مصريه في المستشفيات‏:‏ الفقر المعلوماتي وجوده الرعايه الطبيه نقيضان لا يجتمعان

http://ait.ahram.org.eg/Archive/Index.asp?DID=9028&CurFN=maka0.HTM

 

ربما يكون وزير الصحه الحالي بحكم تجربته السابقه في القطاع الخاص هو اكثر من تولي هذا المنصب تفهما للعلاقه بين البنيه المعلوماتيه السليمه داخل موسسات الرعايه الصحيه من جهه وجوده الخدمه الصحيه المقدمه للمرضي من جهه ثانيه‏,‏ وانه اكثر من يعرف ان الفقر المعلوماتي سواء علي مستوي البيانات والمعلومات والاجهزه والمعدات والبرمجيات هو نقيض تام وشبه مطلق لجوده الرعايه الصحيه‏,‏ وان الاثنين لا يمكن ان يجتمعان معا في منشاه صحيه‏,‏ فاما الغني المعلوماتي والرعايه عاليه الجوده او الفقر المعلوماتي والرعايه المهترئه متدنيه الجوده‏, ‏ ومن هنا توقعنا ان الوزير سيتبني منهجا جديدا في اعاده هيكله القطاع الصحي ينطلق من اصلاح البنيه المعلوماتيه داخل القطاع‏,‏ لكنني حينما اتامل اداء الوزاره في ضوء مسارات اعاده الهيكله الثمانيه المطبقه عالميا والتي اشرت اليها الاسبوع الماضي اجد ان هذا المنهج المتوقع من الوزير قد هزم بالقاضيه تحت تاثير الضغوط الناجمه عن الحرائق المرضيه والاداريه التي واجهته منذ توليه منصبه‏,‏ كقضايا الفساد وانفلونزا الطيور والمياه الملوثه وما شابه‏.‏ والان يبدو الامر وكان التفاصيل اليوميه والضغوط الفجائيه قد تمكنت من عقل الوزير واعتقلت قناعاته ورواه التي كونها في عمله السابق ولم تعد تدع له فرصه التفكير استراتيجيا بشكل مغاير وجريء يعي جيدا العلاقه بين المعلوماتيه وجوده الرعايه الصحيه‏,‏ وهو ما يثير مخاوف من ان تكون الامور في وزاره الصحه قد عادت الي نقطه الصفر فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي المستقبلي للرعايه الصحيه في عصر المعلومات وباتت تدور مره اخري حول المبني والمعده والجهاز دون التفات للمعلومه‏,‏ وبسبب هذه المخاوف اتناول اليوم العلاقه بين البيئه المعلوماتيه وجوده الخدمه داخل المنشات الصحيه باعتبارها المسار الاول والجوهري في استراتيجيات اعاده هيكله القطاع الصحي‏.‏ لو نظرنا بمنظور معلوماتي للرحله التي يمر بها المواطن حتي يحصل علي الرعايه المناسبه من اي منشاه صحيه سنجد ان جميع الاجراءات والممارسات الطبيه والعلاجيه والاداريه بالمنشات الصحيه تحتاج بطبيعتها الي معلومات وبيانات متنوعه‏,‏ بعضها ثابت وغالبيتها يتغير مع الوقت وحسب الحاله‏,‏ وكلها توثر في قرارات الطبيب والممرض واخصائيي المعامل والاشعه والتغذيه والحسابات والاداره وغيرها‏,‏ وان هناك حاله من التلازم التام والمستمر والحيوي بين المعلومات من جهه وجميع الاجراءات او الخطوات التي تتخذ بمعرفه اي فرد بالمنشاه من جهه اخري‏.‏ فهذه الرحله عاده ما تنقسم الي اربع مراحل‏,‏ الاولي مرحله استصدار امر الدخول واجراء التشخيصات والفحوص‏,‏ والثانيه مرحله رسم استراتيجيه العلاج ووصف الدواء والثالثه مرحله العلاج الفعلي والرابعه مرحله المتابعه والرصد‏,‏ ولكل مرحله من هذه المراحل معلومات وبيانات تناسبها‏,‏ وادوات واجهزه ومعدات وبرمجيات مطلوبه لضمان ان تكون هذه المعلومات بجوده مناسبه‏,‏ وايضا نمط معين للاستفاده او القيمه المضافه التي يحصل عليها الطاقم الطبي من وراء هذه المعلومات‏,‏ ويمكننا توضح الامر علي النحو التالي‏:‏ في مرحله استصدار امر الدخول واجراء التشخيصات والفحوص يتطلب الامر الحصول من المريض علي معلومات متعلقه بالاسم والسن والعنوان وتاريخ الدخول وحالته المرضيه السابقه وما اذا كان قد تناول ادويه او اجري اشعات وتحاليل ونتائجها او صور منها واي تقارير طبيه حول تطور حالته ومتابعتها‏,‏ وسواء توافرت هذه المعلومات ام لم تتوافر يتم ادخال المريض ويعرض علي الطبيب الذي يبدا بمناظرته ويبدا التشخيص‏.‏ والحاصل حاليا في هذه النقطه بموسسات الرعايه الصحيه في مصر هو البدء من الصفر مع المريض للحصول علي هذه المعلومات التي تستقي وتسجل ورقيا وتكون في الغالب ناقصه وغير كامله التوثيق‏,‏ وهنا نحن بصدد اول نقطه ضعف في مستوي جوده الخدمه‏,‏ لان نقطه البدايه لا تتوافر فيها في الغالب المعلومات التي تضمن جودتها بالمراحل التاليه‏,‏ واولها عمليه التشخيص التي يقوم بها الطبيب وتتم بناء علي معلومات مبتوره وناقصه كثيرا ما تجعل قراراته مشوبه بالعيوب‏.‏ وتفادي نقطه الضعف‏(‏ المعلوماتيه‏)‏ بهذه المرحله لا يمكن ان يتم دون مساعده صريحه وفعاله من تكنولوجيا المعلومات‏,‏ والخبرات العالميه في التعامل مع هذه النقطه تقول ان الطبيب في هذه المرحله يحصل علي مساعده في استيفاء البيانات الاساسيه والتاريخيه عن المريض من نظم السجلات الصحيه الالكترونيه الخاصه بالمرضي سواء علي المستوي القومي او مستوي المنشاه الصحيه او حتي مستوي المريض نفسه‏,‏ كما يحصل علي مساعده اخري في عمليه التشخيص من نظم المعلومات الصحيه المتخصصه التي يفترض ان تكون موجوده بالمستشفي وتساعده في اقتراح التشخيص المناسب والسليم‏,‏ ومساعده من نظم معلومات دعم القرار الصحي المستند الي القاعده المعرفيه بالمنشاه الصحيه ونظم المعلومات التي تربط ما بين الطبيب والاقسام المعاونه بالمستشفي كقسم التحاليل والاشعه والصيدليه وغيرها‏.‏ وفي المرحله الثانيه المتعلقه برسم استراتيجيه العلاج ووصف الدواء يحتاج الطبيب الي نوعيه اخري من المعلومات والبيانات منها ما يتعلق بالدواء الذي يقرره للمريض وتداخلاته مع الادويه الاخري ومع الغذاء ونوعيه ودرجه حساسيه المريض للدواء الموصوف والعلاقه بين الدواء وبعض الاجراءات والممارسات الطبيه المترتبه عليه وتاثيرها علي المريض‏,‏ ومنها ايضا ما يتعلق بقرارات اخري كاجراء جراحه مثلا ومدي توافر غرف العمليات والمستلزمات الجراحيه وغيرها‏.‏ وتعتبر جوده المعلومات المطلوبه في هذه المرحله ذات حساسيه فائقه‏,‏ حتي ان البعض يعتبر تدني جودتها هو البوابه الاولي لظهور الاخطاء الطبيه‏,‏ ولا سبيل لتلافي هذا التدني سوي بالتوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات وادواتها‏,‏ وهو امر تحقق عمليا من خلال نظم المعلومات الصحيه المستخدمه بمئات من مستشفيات العالم شرقا وغربا والمزوده بوظفيه‏(‏ التنبيهات اللحظيه‏)‏ للطبيب اثناء قيامه بالتشخيص‏,‏ والتي تظهر حينما يصف الطبيب دواء يتعارض مع حاله المريض سواء الوارده بالسجل الصحي للمريض او التي ادخلها الطبيب وهو يشخص المرض‏,‏ وحينما يصف دواء يتعارض مع دواء اخر يتناوله المريض‏,‏ او يتعارض مع غذاء معين‏,‏ كما تظهر عند اختيار دواء يترتب عليه اجراء طبي معين في وقت معين‏,‏ كما هو الحال مع بعض ادويه السكر التي تفرض القيام بتحاليل معمليه معينه‏.‏ اما مرحله العلاج الفعلي فيتم فيها الاقرار بعدم وجود تداخلات تستدعي تنبيه الطبيب المعالج‏,‏ كما يتم فيها تدوير بيانات المريض بصوره متجدده ودائمه ما بين طواقم التمريض والطبيب المعالج ووحدات الاشعه والصيدليه وغرف الجراحه والعلاج الطبيعي ومعمل التحاليل والتغذيه وبنك الدم وقسم المحاسبه والاقسام الاداريه ووحدات تخزين البيانات الاكلينيكيه والسجل الطبي للمريض غيرها‏,‏ ولا يتوقف تدوير هذه المعلومات الا بصدور قرار بخروج المريض من المستشفي ثم تجهيزها لتصبح في حاله صالحه للاستخدام في استخلاص التقارير النهائيه والارشيفيه لحاله المريض‏.‏ وبالطبع فان الخطا في اي معلومه خاصه بالمريض سواء عند توليدها او تداولها او نقلها او معالجتها ما بين طرف واخر يكون له اثاره الوخيمه علي عمليه العلاج برمتها ومن ثم علي مستوي الرعايه الصحيه التي يحصل عليها المريض‏,‏ ولست في حاجه الي القول ان الوسائل والانماط المستخدمه في تداول المعلومات والاتصالات بالمنشاه الصحيه تلعب الدور الرئيسي في اتمام هذه المرحله بجوده عاليه‏,‏ فقد تتوافر طواقم طبيه مدربه ومخلصه لكن افتقارها الي نظام كفء لتداول بيانات ومعلومات المرضي يقوض قدرتها علي تقديم رعايه طبيه ذات جوده‏.‏ تعني هذه النقطه ان هناك احتياجا معلوماتيا لا سبيل للوفاء به سوي الاعتماد علي الادوات الحديثه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديدا شبكات المعلومات والاتصالات وبنيتها الداخليه‏,‏ وفي المنشات الصحيه التي اعيد هيكلتها لتعمل بمفهوم الاداره القائمه علي المعلومات هناك عاده شبكه معلومات موحده تربط الحسابات والاداره وبنك الدم والصيدليه ومعمل التحاليل ووحده الاشعه وغرف المرضي والاطباء والممرضين وغيرها‏.‏ اما المرحله الرابعه المتعلقه بالمراقبه فهي مسئوليه السلطات الصحيه واداره المستشفي‏,‏ لكونها تتعلق بتتبع كل تفاصيل المراحل السابقه بموضوعيه ودقه بغرض اكتشاف اي انحراف او فوارق بين الممارسات والاجراءات الفعليه الجاريه بالمنشاه وبين ما تنص عليه معايير الجوده التي اقرتها الجهات المعنيه عالميا‏,‏ ثم قياس هذا الفروقات للوقوف علي مستوي الجوده الحقيقيه التي تتمتع بها الخدمات المقدمه بالمنشاه‏,‏ وفي هذه المرحله تستخدم كل المعلومات التي جري توليدها وتداولها خلال المراحل السابقه‏,‏ وبالطبع فانه في حاله البيانات الورقيه المهلهله والمشتته في دفاتر واقسام المستشفي المختلفه سيصعب تقدير مستوي الجوده وتحديد المسئوليه عن انخفاضها بالمستشفي ويطول الوقت اللازم لذلك‏,‏ اما في حاله وجود بنيه معلوماتيه جيده فسيكون من السهل المقارنه بين الممارسات الفعليه والممارسات المعياريه وبناء موشرات قياس الاداء الرئيسيه بصوره لحظيه‏,‏ واقتراح وتنفيذ الاجراءات التصحيحيه في الوقت المناسب‏.‏ في ضوء ما سبق يمكن القول ان جوده الرعايه الصحيه تقوم علي عده اركان تتضمن بنيه اساسيه معلوماتيه وتطبيقات وبرمجيات وعمل جماعي حقيقي وادوات وطرق للقياس والمحاسبه والتحسين المستمر‏,‏ وان اي اجراء يتم بالمنشاه مرهون كليه بمستوي جوده وتوافر المعلومات الخاصه بهذا الاجراء‏,‏ وبالتالي فانه حينما تتدني جوده الرعايه الصحيه لا يصح علي الاطلاق محاوله اصلاحها بمعزل عن اصلاح بيئه تداول وتدوير وتوظيف المعلومات بالمنشاه الصحيه او القطاع الصحي ككل كما هو الحال مع الاسلوب الحالي الذي يجعلنا جميعا نرزخ تحت نير الرعايه الصحيه المهترئه غير القابله للتقنين والقياس والمشوبه بالاخطاء الطبيه‏.‏ جمال محمد غيطاس ghietas@ahram0505.net

نار أسعار المستشفيات‏..‏ مولود شرعي لنقص المعلومات

http://ait.ahram.org.eg/Index.asp?DID=9035&CurFN=maka0.HTM

 

لا أعتقد أن هناك من ينكر وجود نار الأسعار المشتعلة بلا انقطاع بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وتشوي جيوب المرضي وأهلهم وأقاربهم‏,‏ فما من شخص دخل مستشفي أو حتي وحدة صحية إلا وخرج شاكيا باكيا ناقما غير فاهم لما دفعه من تكلفة‏,‏ اللهم إلا من رحم ربك أو جادت به واسطة أفرزتها ظروف القرابة أو تبادل المصالح أو حتي المصادفة في لحظة حظ‏,‏ والجميع يجد صعوبة بل استحالة في الحصول علي تفسيرات موضوعية ذات مرجعية تبرر ما يدفعونه من أموال مقابل ما يحصلون عليه من رعاية صحية‏,‏ هذا بافتراض أنهم كانوا يحتاجونها فعلا‏,‏ وقدمت لهم بشكل سليم‏,‏ والسائد في قضية التكلفة أننا جميعا ـ أو غالبيتنا الساحقة ـ مطأطئو الرءوس تحت نار أسعار مؤسسات الرعاية الصحية‏,‏ فنحن نؤمر فندفع صاغرين مكرهين مقتنعين أو غير مقتنعين دون أن تكون هناك جهة تحدد ما إذا كان ما ندفعه هو التكلفة العادلة لنا وللمستشفيات‏,‏ ولذلك فالنار مشتعلة والألم مستمر ولا حل في الأفق‏,‏ فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلوماتية في هذا الهم الوطني؟

يمكننا القول أن الدور المعلوماتي في ظاهرة نار الأسعار بالمستشفيات ودور الرعاية الصحية هو دور حيوي وحاسم لكنه غير مباشر إلي حد ما‏,‏ فالحاصل عالميا والمعترف به من قبل المؤسسات الدولية ـ كمنظمة الصحة العالمية وغيرها ـ أن عدالة التكلفة داخل المؤسسات الصحية مرهونة بقيام السلطات الصحية المختصة والمؤسسات الصحية بتوفير وتفعيل المعايير العلمية الدولية الخاصة بتقدير وتقييم تكلفة وجودة الخدمات الصحية‏,‏ ليتم علي أساسها مقارنة الأسعار والمستويات الفعلية للخدمة الصحية المقدمة من قبل المؤسسة الصحية مع التكلفة والجودة المقدرة لهذه الخدمة عالميا ووطنيا وفقا لهذه المعايير‏.‏

والمفترض أنه عند تفعيل هذه المعايير عمليا داخل مؤسسات الرعاية الصحية يتم رصد وتتبع وتحليل وقياس جميع أشكال الرعاية وتوثيقها معلوماتيا من منظور التكلفة والجودة الفعلية داخل المستشفي مقارنة بما يجب أن يكون عليه الأمر‏,‏ فمثلا لو كان تشخيص الطبيب للمريض أنه مصاب بالتهاب في اللوزتين‏,‏ فهذه المعايير تحدد علي الفور الزمن القياسي الذي ينبغي أن يقضيه الشخص في المستشفي‏,‏ والأدوية التي يفترض أن يتناولها وجرعاتها‏,‏ كما تقدم توصيفا دقيقا للجراحة التي ستجري له والتكلفة الإجمالية للعملية بما فيها من أدوية‏,‏ وبناء علي هذا لو طال زمن إقامة المريض في المستشفي عما تحدده المعايير أو تناول أدوية غير موصفة بها فإن هذه المعايير تبرز الخطأ أو التجاوز الذي حدث في الخدمة المقدمة للشخص‏,‏ ومن ثم تؤثر علي التكلفة أو المطلوب دفعه‏,‏

وبشكل عام تشمل هذه المعايير آلاف من القواعد والأكواد المختلفة من بينها‏:‏
ـ قواعد وأكواد توحد أسماء الأمراض وأعراضها وتأثيراتها علي المصاب‏.‏
ـ قواعد وأكواد تحدد أسلوب التعامل مع كل مرض وكل من الأعراض المصاحبة له‏.‏

ـ قواعد وأكواد تحدد أساليب التشخيص وتكاليفها وزمن إجرائها والأجهزة المستخدمة ومواصفاتها‏.‏
ـ قواعد وأكواد تحدد أساليب العلاج والجرعات التي يحصل عليها المريض من الأدوية المختلفة‏.‏

ـ قواعد وأكواد توصف بدقة وبالتفصيل خطوات جميع العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفي ومواصفات غرف العمليات وما بها من أجهزة ومعدات‏,‏ وما تحتاجه العمليات من مستلزمات طبية مختلفة وكمياتها وأنواعها وتكاليفها‏,‏ والزمن الذي تستغرقه العملية‏.‏
ـ قواعد وأكواد تحدد أسماء جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستخدمها المنشأة وأوجه استخدامها وتكاليفها وضوابط استخدامها‏.‏

ـ قواعد وأكواد وبروتوكولات تنظم كيفية تخزين البيانات والمسميات المستخدمة في توصيف جميع التعاملات التي تتم مع المريض‏,‏ فلا يتم مثلا تخزين المعلومة الخاصة بالصداع في أنه ألم في الرأس في أحد المستشفيات‏,‏ بينما تخزن مستشفي آخر المعلومة علي إنها وجع بالرأس‏.‏

ومن أبرز المعايير المطبقة عالميا مجموعة معايير تعرف باسم‏(‏ إتش إل‏7)‏ الخاصة بتسهيل تبادل المعلومات بين المستشفيات وبعضها البعض‏,‏ ومجموعة معايير‏(‏ أي سوي دي‏10)‏ الخاصة بالتشخيصات الطبية‏,‏ والتي تضع خطوات تفصيلية خاصة بكل عملية تشخيص وزمن وكيفية إجرائها وكيفية تخزين البيانات الخاصة بها‏,‏ ومجموعة معايير‏(‏ دي آر جي‏)‏ التي تضم مجموعة ضخمة من المعلومات المرتبطة بالتشخيص‏.‏
هذا فيما يتعلق بقضية المعايير‏..‏ فأين يكمن دور المعلومات وتكنولوجياتها المختلفة؟

يتطلب تفعيل هذه المعايير عمليا وجود حجم ضخم ومنظم من المعلومات عن كل ما يجري بالمستشفي‏,‏ بل يمكننا القول أن هذه المعايير في جوهرها ليست سوي إدارة منسقة للمعلومات المتوافرة بالمستشفي بهدف إعادة عرضها من زوايا تحقق الربط بين التكلفة والجودة وما قدم فعليا للمريض‏.‏

وحينما سعت السلطات الصحية في الكثير من دول العالم لوضع هذه المعايير موضع التنفيذ‏,‏ كان الأمر يتم من خلال نظم دفترية تجري مراجعتها علي الورق‏,‏ ومع الوقت أصبحت كمية المعلومات الموجودة في هذه المعايير ضخمة للغاية وتحتاج إلي وسائل سريعة لفهرستها وتبويبها وسهولة الوصول إليها وعرضها‏,‏ ومن ثم لم يكن هناك مفر من الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدواتها المتنوعة في جمع وتخزين وفهرسة وتنظيم وإدارة وتحليل البيانات والمعلومات‏,‏ فظهرت نظم معلومات وبرمجيات متخصصة تستخدمها الجهات المسئولة عن عمليات المراقبة والضبط وتصحيح المسار وتستخدمها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية لتوثيق وتسجيل وضبط ما يجري بداخلها من منظور التكلفة والجودة‏,‏ وعند المراجعة يتم استخدام هذه البرمجيات والنظم في فحص البيانات الموجودة بقواعد بيانات المستشفي أو المنشأة ومراجعة بروتوكولات العلاج والإجراءات التي اتبعت في الرعاية الصحية والتكاليف التي تحملها المريض‏,‏ فمثلا لو أن المعايير تحدد أن جراحة القلب المفتوح يجب أن تتم في زمن معين‏,‏ وقام المستشفي بتسجيل زمن أطول وحمل المريض بتكاليف إضافية‏,‏ فهنا يجب أن يقدم نظام إدارة المستشفي تفسيرا مقبولا وموثقا لذلك أو يتم حساب هذه الإطالة في زمن العملية كخطأ من المستشفي في حق المريض‏,‏ ولو قام المريض بزرع عدسة في العين وقال المستشفي أن تكاليف الزرع تساوي ألف دولار مثلا‏,‏ فلابد أن يوفر نظام التشغيل في المستشفي معلومات عن العناصر التي تجمع منها الألف دولار‏,‏ وهل استخدم المستشفي عدسة من النوع الممتاز وزرعها له ومن ثم يكون الألف دولار في محلها أو عدسة من النوع العادي الأقل سعرا وحملها علي المريض باعتبارها من النوع الممتاز‏,‏ وتقوم برمجيات ضبط التكلفة والجودة بتعقب هذه الأمور عبر نظام المعلومات العام لإدارة المستشفي من خلال أوامر الشراء والتوريد وغيرها‏.‏

وهكذا‏..‏ فإن التعامل مع ظاهرة نار الأسعار من منظور المعايير الدولية لتقدير التكلفة استنادا إلي البنية المعلوماتية السليمة يمكن أن يقودنا إلي نتائج مغايرة تماما تخفف أو تلطف وقد تطفيء لهيب نار الأسعار المشتعلة بلا انقطاع‏,‏ فهذا المنظور سوف يجعل الأمور داخل المؤسسات الصحية تدار وفقا لقاعدة أعلي جودة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقا لأعلي درجة ممكنة من العدالة بين المريض والمستشفي‏.‏

من ناحية أخري فإن التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف المستلزمات الطبية من خلال تحسين استخدام الموارد المتاحة والسيطرة علي الموارد‏,‏ فعلي المستوي المحلي ثبت من بعض المشروعات التي طبقت بالمستشفيات الخاصة أن وجود البنية المعلوماتية والمعايير القياسية الدولية داخل المستشفي يوفر ما لا يقل عن‏30%‏ من الميزانيات المخصصة للمستلزمات العلاجية والأدوية‏,‏ وقد ثبت أن استخدام الملف الطبي للمرضي يؤثر علي خفض فترة الإقامة بالمستشفيات من‏15%‏ إلي‏20%‏ عنها في حالة عدم توفر بيانات بالملف الطبي‏,‏ وهو أمر يخفض التكلفة علي المريض والمستشفي معا‏,‏ فالعلاج يبدأ دائما بالتشخيص ووجود الملف الطبي يجعل الطبيب المعالج يقرأ تاريخ المرض ويتبقي لديه إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من الحالة وليس بحثها بصورة عامة مما يقلل من الوقت والتكلفة‏,‏ وعند صرف الدواء أو المستلزمات الطبية يعتد فقط بما تم تسجيله وإدراجه بالسجل الطبي للمريض‏,‏ وأي مهمات أو مستلزمات تخرج من الصيدليات أو المخازن ولا تستخدم ولا تدرج تظل عهدة لدي القائمين علي المخزن أو الصيدلية‏,‏ وهذه ليست سوي لمحات سريعة عن المنظور المعلوماتي لقضية الأسعار داخل المستشفيات‏.‏

وفي ضوء ما سبق وما هو سائد علي أرض الواقع يمكنني القول أنه ليس بمقدور أحد في مصر حاليا ـ بما في ذلك قيادات وزارة الصحة ووزيرها ـ أن يقدم إجابات مقنعة عن الأسئلة الخاصة بالتكلفة والأسعار‏,‏ لأن نيران الأسعار بمستشفياتنا هي مولود شرعي لحالة نقص المعلومات‏,‏ وهي حالة يهملها النهج السائد بالوزارة‏,‏ لأنه تارة يرجع نيران الأسعار إلي نقص الموارد وتارة أخري لفساد الضمائر ومرة ثالثة لنقص الخبرة وسوء الإدارة‏,‏ ولا يلتفت مطلقا إلي دور المدخل أو المنظور المعلوماتي السابق في حل هذه القضية‏,‏ فضلا عن أن ضبط الجودة ـ بما في ذلك جودة التكلفة والأسعار ـ هي ثقافة غائبة وغير معروفة أصلا للوزارة وأجهزتها ومؤسساتها‏,‏ ولعل أبرز دليل علي ذلك أننا لم نسمع من قبل عن أن وزارة الصحة أجرت تقييما موثقا بالمعلومات ومستندا إلي المعايير العالمية السابقة لتقصي مدي التوافق والعدالة بين أشكال الرعاية الطبية المقدمة في أي مؤسسة صحية والسعر المدفوع فيها من قبل المرضي‏,‏ الأمر الذي فتح الباب علي مصراعيه أمام تفشي نار أسعار المستشفيات حتي تحولت إلي هم وطني عام‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Ten Tips for Choosing a Streaming Server

http://www.streamingmedia.com/article.asp?id=9124&page=1&c=1


--
. . h.o.s.a.m.r.e.d  . .
Unleashed Innovation
--
http://hosamred.blogspot.com

Introducing the Java Content Repository API

With the growing popularity of content management applications, the need for a common, standardized API for content repositories has become apparent. The Content Repository for Java™ Technology API (JSR-170) aims to provide such an interface. In this article, you'll use the open source Apache Jackrabbit implementation of JSR-170 to explore the features offered by this promising framework by designing a simple Wikipedia-like encyclopedia back end.

If you've ever tried to develop a content management application, you're all too aware of the difficulties inherent in implementing content systems. The landscape is fragmented, with numerous vendors offering proprietary repository engines. These difficulties exacerbate the complexity and maintainability of such systems, promote vendor lock-in, and increase the need for long-term legacy support in the enterprise market. With the growing popularity of corporate weblogs and electronic corporate document management, the need for a standardized content repository interface is more apparent than ever.

The Content Repository for Java Technology specification, developed under the Java Community Process as JSR-170, aims to meet these industry needs. The specification provides a unified API under the javax.jcr namespace that allows you to access any specification-compliant repository implementation in a vendor-neutral manner.

But API standardization is not the only feature that the Java Content Repository (JCR) brings to the table. A major advantage of JSR-170 is that it is not tied to any particular underlying architecture. The back-end data storage for a JSR-170 implementation, for instance, may be a filesystem, a WebDAV repository, an XML-backed system, or even an SQL database. Furthermore, the export and import facilities of JSR-170 allow an integrator to switch seamlessly between content back ends and JCR implementations. Finally, the JCR provides a straightforward interface that can be layered on top of a wide variety of existing content repositories, while simultaneously standardizing complex functionality such as versioning, access control, and searching.

There are several approaches that I could take when discussing the JCR. In this article, I examine the features offered by the JSR-170 specification from a developer's perspective, focusing on the available API and the interfaces that allow a programmer to efficiently use the JSR-170 repository in designing a content application. As an artificial example, I'll implement a trivial back end for a Wikipedia-like encyclopedia system, called JCRWiki, with support for binary content, versioning, backup, and search. I use Apache Jackrabbit, an open source implementation of JSR-170, to develop this application

 

more...

قراءات معلوماتية لهموم مصرية إعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بالإدارة القائمة علي المعلومات

تقودنا القراءة المعلوماتية لمشكلات الرعاية الصحية في مصر إلي القول بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة القطاع الصحي بأكمله لينتقل من حالته الراهنة القائمة علي نمط إداري ومؤسسي تقليدي يتبني مفهوم حل المشكلات بالمزيد من المباني والأجهزة‏,‏ إلي حالة مختلفة يكون مفهومها الأساسي هو رعاية المواطن استنادا إلي بنية معلوماتية ومعرفية تضطلع بالمسئولية الأولي عن إدارة المباني والأجهزة والبشر من مرضي وممرضين وأطباء‏,‏ ولأننا نطرح مفهوما مختلفا عن الحلول القائمة والمعتادة فسوف أقدم اليوم لمحة بانورامية سريعة للعناصر الأساسية التي يقوم عليها هذا المفهوم‏,‏ علي أن أعود بعد ذلك لتناول كل عنصر علي حدة‏,‏ وذلك وفقا للمعلومات التي وفرها الأستاذ مجدي خيرالله رئيس غرفة البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ وخلاصة ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطولة علي الإنترنت في هذا الصدد‏.‏

أعلم مقدما أن البعض قد لا يرتاح إلي رفع شعار‏(‏ إعادة هيكلة‏)‏ القطاع الصحي‏,‏ ويراه مجرد لافتة تنقل من تحتها الحكومة المكدودة والمنهكة عدوي الخصخصة والبيع إلي مؤسسات الرعاية الصحية علي اختلاف أنواعها‏,‏ بما يراه فيها الكثيرون من أخطاء وخطايا‏,‏ لكنني أؤكد أنه من واقع الخبرات العالمية السائدة في هذا المجال فإن‏(‏ إعادة الهيكلة‏)‏ تعني إعادة صياغة أساليب ومفاهيم تقديم الرعاية الطبية لتكون مدارة ومستندة كلية إلي معلومات دقيقة ومتجددة ومناسبة لكل من المريض والطبيب والمستشفي والمخطط الصحي بما يهيئ الفرصة لتوفير رعاية طبية مناسبة للجميع‏,‏ مع وجود أسس للمحاسبة والتقويم والحفاظ علي الجودة والتحسين المستمر‏.‏

ولو نظرنا إلي العناصر أو المسارات الأساسية التي انتهي إليها الخبراء والمتخصصون علي مستوي العالم وهم يتناولون قضايا الرعاية الصحية من المنظور المعلوماتي وباتوا يطالبون بتطبيقها من أجل تفعيل عمليات إعادة الهيكلة الكاملة للمرافق الصحية‏,‏ سنتأكد علي الفور أن شعار‏(‏ إعادة الهيكلة‏)‏ الذي نتحدث عنه ليس علي الإطلاق دعوة مبطنة لفتح نافذة جديدة يدلف منها رأس المال المتربص والانتهازي إلي قطعة جديدة من لحم الوطن ليلتهمها بلا رحمة ولا وعي كما حدث في قطاعات أخري‏,‏ وسنكتشف أن هذه المسارات هي الطريقة الوحيدة التي بإمكانها انتشال الرعاية الصحية في مصر من هوة التدني والاهتراء والأخطاء‏,‏ ليحصل المواطن في النهاية علي حقه الأصيل في رعاية طبية كريمة جيدة المستوي‏,‏ وحقه كذلك في التمتع بمعايير واضحة للمحاسبة والتقويم‏.‏

إن خلاصة الخبرات والتجارب العالمية المتعددة التي جرت في هذا الصدد انتهت إلي ثمانية مسارات للتغيير وإعادة الهيكلة والتنظيم تشكل في مجموعها منظومة متكاملة مترابطة ومنسقة يتم تنفيذها بالتزامن‏,‏ ويتعين علي المسئولين عن التخطيط الاستراتيجي الصحي علي المستوي الوطني الأخذ بها وتنفيذها كاستراتيجية موحدة لإعادة الهيكلة‏,‏ وهذه المسارات هي‏:1‏ـ مسار رفع الجودة‏:‏

وهو المسار الأكبر والأكثر أهمية‏,‏ لأنه مسئول عن إعادة هيكلة جميع العمليات الإدارية والطبية القائمة وصياغتها بشكل يرفع جودة الخدمات الصحية‏,‏ ويتطلب هذا المسار تشييد بنية أساسية من المعدات والحاسبات والبرمجيات وشبكات المعلومات والاتصالات والقوانين واللوائح المنظمة‏,‏ كما يتطلب تطبيقات متقدمة علي رأسها نظم المعلومات الصحية‏,‏ وأدوات لتقليل الأخطاء واكتشاف العلاقات غير المعروفة بين الظواهر الطبية المختلفة خلال الممارسة العملية والتي لها علاقة وثيقة بأداء الشبكات والمعدات والبيانات‏,‏ كما يتطلب من الدولة والجهات المسئولة عن الرعاية الصحية تطوير معايير ومبادئ لتقييم الجودة بحيث تعمل هذه المعايير علي إعادة صياغة جميع أشكال الرعاية الصحية لكي تكون مركزة كلية علي المريض وليس أي شيء آخر‏,‏ كما يتضمن هذا المسار أيضا العمل علي تقوية وتدعيم العمل الجماعي والتحسين المستمر للخدمة‏.‏

‏2‏ـ التكلفة‏:‏ وهو مسار يتعلق بقضية معقدة ومركبة‏,‏ لأن التكلفة تتضمن أجزاء متنوعة بعضها خاص بالمريض وآخر للطبيب وثالث للتأمين الصحي ورابع للمستشفي وغيرها‏,‏ ولذلك يتعين علي المخطط الصحي أن يعمل في هذا المسار علي إعادة هيكلة وتنظيم وتطوير وتحسين جميع النظم المحاسبية والإدارية السائدة بالمؤسسات الصحية وما يرتبط بها من إجراءات وأدوات وأساليب بحيث يتم تحقيق سيطرة كاملة علي الموارد المتاحة وترشيد استخدامها لأقصي درجة‏,‏ بما يعمل علي خفض تكلفة الرعاية الصحية بالنسبة للمريض والمؤسسة الصحية والدولة ككل‏,‏ وهذا يتطلب بالضرورة السيطرة علي المستلزمات والإمدادات الطبية‏,‏ وفترات الإقامة بالمستشفيات والتشخيصات والسيطرة علي روشتات وبلاغات التأمين الصحي وتطبيق أسلوب الأشعات الرقمية غير الفيلمية وغيرها‏,‏ وتحليل مزايا إسناد بعض المهام للغير‏(‏ التعهيد‏)‏ في مقابل الملكية‏.‏

‏3-‏ رعاية طبية تحت الإدارة والسيطرة‏:‏ ويضطلع هذا المسار بإحداث تغييرات في القطاع الصحي من شأنها جعل جميع أشكال الرعاية الصحية تحت الإدارة والسيطرة‏,‏ بمعني ألا يكون هناك إجراء أو قرار طبي يتخذ في أي وقت أو لأي شخص إلا ويقوم علي معلومات سابقة وآنية ولاحقة‏,‏ ويتم توثيقه وتتبعه ورصده وتصويبه وتغييره في الوقت المناسب‏,‏ ويتضمن هذا المسار زيادة الاعتماد علي الإبداع واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة كنظم المعلومات الصحية والسجل الطبي التخيلي وغيرها‏.‏

‏4‏ـ الاعتماد والإقرار الدوري بصلاحية تقديم الرعاية الطبية‏:‏ ينطلق هذا المسار من الحقيقة القائلة بأنه ليس هناك طبيب أو ممرض أو مستشفي أو عيادة تمنح ترخيصا بالعمل لمرة واحدة وللأبد‏,‏ بل لابد من وجود نظام للمراجعة والتقييم والاعتماد الدوري للأطباء والممرضين والمستشفيات والعيادات وغيرها‏,‏ للوقوف علي مدي جدارتهم وتأهيلهم لتقديم الرعاية الصحية وفق آخر المستجدات ومعايير الجودة المطلوبة‏,‏ سواء علي صعيد العمل اليومي أو العمليات الحيوية‏,‏ ويفترض أن تتم عمليات المراجعة والتقييم والاعتماد الدوري بناء علي نظم معلومات لتجميع المعلومات اليومية ومؤشرات الأداء‏,‏ ثم تحديد إجراءات الجودة لكل عملية وتحديد مؤشرات الجودة وتحليل الفجوة بين المعايير المطلوبة والوضع الفعلي‏,‏ وآليات لاعتماد صلاحية الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي‏.‏

‏5‏ ـ صناعة القرار وقتيا‏:‏ وهو مسار يتعلق بأداء السلطات الصحية العليا بالدولة‏,‏ وكيف تدير الموارد المتاحة وفقا لحالتها وطريقة توزيعها علي المؤسسات الصحية جغرافيا‏,‏ وكيف تواجه الأزمات الصحية الطارئة‏,‏ والطريقة التي تتبعها في إدارة المستلزمات الطبية والمعدات ومعايير وتوقيتات شرائها علي المستوي القومي‏,‏ وكذلك كيفية استخلاص مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع الصحي علي المستوي القومي والقيام بالتحليلات المقارنة يتطلب معلومات لرسم الخريطة الصحية والمقارنة بين الموارد المتاحة وحالتها والحاجة إلي تقرير ما هي الخدمة المفضل إسنادها للتعهيد‏,‏ والحاجة الي تحسين المشتروات القومية من المعدات والمستلزمات الطبية ومعايير شرائها كما تقرر هيئة الغذاء والدواء‏,‏ ومؤشرات الأداء الرئيسية القومية والتحليلات المقارنة‏.‏

‏6‏ـ التطبيق المستمر للتكنولوجيا الجديدة‏:‏ في هذا المسار يتعين علي السلطات والمؤسسات الصحية المسئولة وضع خطط دائمة لرصد وتتبع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجديدة وتقييم مدي الاستفادة بها وإدخالها أولا بأول ضمن المنظومة الصحية وخدماتها المختلفة‏,‏ ومن الأمثلة البارزة في هذا الصدد إدخال خدمات التجارة الالكترونية المحمولة في المجال الصحي ونظم الأشعة غير الفيلمية ونظم التعرف علي الصوت والتشخيص والعلاج عن بعد وغيرها وتطبيقات تكنولوجيا التعرف علي الهوية لاسلكيا بموجات الراديو وغيرها‏.‏

‏7‏ـ البحوث‏:‏ يتعلق هذا المسار بوضع قواعد وآليات محددة وفعالة لتنظيم تجميع وفهرسة وتنظيم ومعالجة وتداول البيانات والمعلومات الصحية والطبية المتراكمة بعيادات الأطباء والمستشفيات والمؤسسات الخاصة والعامة والأجهزة الصحية‏,‏ بحيث يسهل استخدامها في إجراء بحوث متنوعة زمنيا وكميا وموضوعيا حول الأوضاع الصحية للمواطنين واحتياجاتهم الآنية والمستقبلية وغيرها‏.‏

‏8‏ـ عائد الإدارة بالمعرفة والمعلومات‏:‏ ويتعلق هذا المسار ببناء آليات ونظم لقياس العائد من وراء إعادة الهيكلة وتطبيق مفاهيم الإدارة بالمعلومات والمعرفة داخل القطاع الصحي‏,‏ ويتعين أن تركز هذه الآليات علي قياس الانخفاض في الأخطاء الطبية ومدي التحسن في إتاحة الرعاية الطبية واستمراريتها ومتابعتها‏,‏ وقياس الانخفاض في وقت إقامة المرضي بالمستشفي‏,‏ ومعدل الانخفاض في التداخلات الدوائية الضارة لدي المرضي‏,‏ وكذلك مستوي الانخفاض في الاختلافات والتنويعات الموجودة بالممارسات الطبية‏,‏ ومستوي الانخفاض في فواتير العلاج‏.‏

وفقا لهذه المنظومة يمكننا الحديث عن إدارة مختلفة للقطاع الصحي‏,‏ فعلي سبيل المثال‏..‏ بدلا من البحث عن إنشاء مستشفيات جديدة تقدم خدمة متدنية الجودة‏,‏ يمكننا المضي في طريق ترشيد استخدام المستشفيات المتاحة وتحسين ما تقدمه من خدمات بميزانيات اقل‏,‏ وهو دور أتقنته مفاهيم الإدارة بالمعلومات والمعرفة من خلال التوظيف الجيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ وقد أثبتت الخبرات العالمية في هذا الصدد نجاحات كثيرة بالعديد من دول العالم‏,‏ حيث أمكن من خلالها تقليص المدي الزمني لدورة العلاج بالمستشفي‏,‏

وإعادة تخطيط الموارد بسهولة لتناسب الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة علي حدة وعلي مستوي البلاد ككل‏,‏ مما جعل المستشفيات القائمة قادرة علي خدمة إعداد مضاعفة من المرضي بنفس عدد أسرتها القائمة‏,‏ وهو أمر جعل العديد من الدول تعيد النظر في سياسات بناء المستشفيات‏,‏ وتركز علي تجويد ورفع كفاءة ما هو قائم‏,‏ كبديل عن التفكير في إضافة وحدات جديدة‏,‏بما يحققه ذلك من وفر بالموارد وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين‏,‏ ومثل هذا السيناريو ليس مستحيلا تحقيقه في مصر شريطة أن نغير بوصلة تفكيرنا ونسمو فوق تراثنا البيروقراطي المتخلف وأن يمتلك صناع القرار لدينا شجاعة ضرب المصالح الضيقة لمجموعة أضيق من أطراف نهمة لا تعرف الرحمة‏,‏ ولاشك أن العناصر السابقة تبدو غير واضحة بعض الشيء ولذلك سأتناولها واحدا بعد الآخر بشيء من التفصيل‏..‏

وإلي الأسبوع المقبل‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net