قراءات معلوماتية لهموم مصرية‏(3)‏ قضــايـا الإعــلام والنشــر

http://ait.ahram.org.eg/Index.asp?DID=9000&CurFN=maka0.HTM

أغلب الأحاديث التي دارت بمصر مؤخرا حول أوضاع الصحافة والإعلام والنشر‏,‏ انصبت في غالبيتها الساحقة علي الأبعاد الأخلاقية وميثاق الشرف الصحفي وحدود النقد‏,‏ و الأبعاد القانونية كالحبس في قضايا النشر وحرية الصحافة والقيود المفروضة علي إصدار الصحف والأبعاد الاقتصادية والمالية للصحف‏,‏ بيد أن هذا الهم الوطني لم يحظ بـ القراءة المعلوماتية التي يستحقها‏,‏ والمفارقة أن هذه القراءة غابت علي الرغم من أن الصحيفة أو المجلة هي في التحليل الأخير قناة لتوصيل وجبة معلومات إلي الناس لكي يستخدموها في تكوين رأي أو اتخاذ موقف‏,‏ ومن هنا يصبح من الخطأ أن نناقش قضايا الصحافة والنشر ونهمل معاناة الصحافة من‏(‏ الشح المعلوماتي‏)‏ الذي يجعل ما تقدمه من معلومات دقيقة وكاملة وحديثة في توقيتها المناسب ضئيلا جدا أمام ما تضخه من معالجات قشرية وسطحية واستنتاجات وشائعات وتخمينات شخصية لعشرات من القضايا الوطنية فائقة الأهمية‏,‏ وهو وضع غير مقبول لأنه يفقد بعض الأطراف القدرة علي شن هجمات سليمة تحظي بالاحترام‏,‏ ويفقد أطرافا أخري القدرة علي الرد بدفاع إيجابي فعال‏.‏

إننا حينما ننظر بعين معلوماتية إلي الكثير مما يكتب أو ينشر حول القضايا الساخنة الجارية سنكتشف علي الفور شحا واضحا في المعلومات‏,‏ خذ مثلا ما ينشر حول المقابلات والمباحثات بين كبار المسئولين وضيوفهم‏,‏ وستجدها تتحدث عن بحث العلاقات الثنائية وتطابق وجهات النظر بين البلدين‏,‏ ولا أحد يعرف ما هي القضايا التي بحثت في العلاقات الثنائية هل هي تجارية أم صناعية أم سياسية‏,‏ وما الذي تم بحثه وما هي وجهات النظر التي تطابقت‏..‏ لا معلومة‏!!.‏

وفي صفقة عمر فندي تعرض المجتمع لحالة استقطاب حادة بين من شنوا الهجوم الصارخ علي الصفقة ومن دافعوا عنها باستماتة‏,‏ وبسبب غياب المعلومات الأولية والبيانات الصحيحة تقاتل الطرفان ولا يزالان دون أن يتمكن أي منهما من حسم موقف الرأي العام لصالحه‏,‏ فالمدافعون وأصحاب القضية بدوا كما لو أنهم لا يملكون معلومات حاسمة متكاملة عن الصفقة‏,‏ وهناك عشرات الأدلة علي ذلك لعل أبسطها وأكثرها وضوحا ما تكشف من معلومات فجأة عن أن نسبة من محلات عمر افندي مملوكة للأوقاف‏,‏ وأن هذا يشكل عائقا قانونيا وإجرائيا أمام الصفقة‏,‏ وظهر المدافعون عن الصفقة في موقف رد الفعل حال نشر هذه المعلومات علي الناس‏,‏ مما يدل علي أنهم فوجئوا بها‏,‏ أما المعترضون فلم يتمكنوا من توفير بيانات ومعلومات تقنع النيابة العامة بإيقافها أو بدحض موقف أنصار الصفقة‏,‏ وقد انعكس الفقر المعلوماتي حول الصفقة علي الصحافة‏,‏ فحرمت هي الأخري مما تستحقه من معلومات عنها‏,‏ وفي ظل هذا الحرمان تعرضت للاستقطاب من الفريقين‏,‏ وبدت غير قادرة علي قيادة الرأي العام صوب موقف محدد‏.‏

ولو عدنا بالذاكرة للوراء قليلا سنجد أن هناك العديد من القضايا المماثلة التي إذا ما قرأناها معلوماتيا سنصطدم بحالة فقر المعلومات التي تعيشها الصحافة‏,‏ ففي قضية المبيدات الزراعية لم تكن هناك آلية تكفل للصحافة الوصول إلي الوثائق الحقيقية المتعلقة بالقضية من داخل وزارة الزراعة وأجهزة الدولة الأخري‏,‏ فلم ينشر مثلا نص قرار إلغاء لجنة المبيدات ولا حيثيات صدوره لأنها ببساطة كانت معلومة محجوبة عن النشر‏,‏ ولم تتح للصحافة معرفة الأعداد الدقيقة والحقيقية للمبيدات التي دخلت البلاد بصورة مخالفة ومتي‏,‏ وأسماء من وقعوا علي أمر استيرادها‏,‏ ولم تظهر وثائق أو معلومات ترسم خريطة واضحة لمسار هذه المبيدات منذ لحظة خروجها من الموانيء وحتي رشها في الأرض‏,‏ ومن الذين تداولوها وما المحاصيل التي استخدمت فيها ومتي‏,‏ والمواقع الجغرافية التي وصلتها ونسب الاستخدام في كل منطقة وكم شخص تعامل معها‏,‏ ونسب بقاياها في التربة والمحاصيل والخضروات والفاكهة‏,‏ ولو كانت هناك آليات تضمن حق الصحافة في الحصول علي هذه المعلومات في التوقيت المناسب لاستطاعت الصحف أن تقوم بدورها في بداية الأزمة وليس بعد مرور حوالي ست سنوات علي ارتكاب هذا الخطأ‏.‏

ولم تكن قضية خطف واغتيال السفير المصري ببغداد أحسن حالا من قضية المبيدات‏,‏ وفي اعتقادي أن جزءا كبيرا من المأزق الذي واجهته وزارة الخارجية في علاقتها مع الرأي العام آنذاك كان يعود إلي أن الخارجية لم توفر منذ البداية معلومات كاملة للناس عن السفير ومهمته عند اتخاذ قرار بإيفاده إلي العراق‏,‏ فقد ذهب السفير للعراق والناس لا تعرف توقيت سفره ولا المستوي الذي يمثله ولم تتمكن الصحافة من الحصول علي هذه المعلومات وتنشرها علي الناس في موعدها‏,‏ ولذلك وقعت الخارجية في مرمي العديد من السهام الجارحة‏,‏ فغياب معلومة مستوي التمثيل جعل الجميع يرجع الاغتيال إلي رفع الخارجية لمستوي التمثيل إلي درجة السفير‏,‏ فاضطرت الخارجية للإفراج عن وثائق نشرتها صحيفة الأخبار بعد اغتياله بعدة أيام‏,‏ أكدت أنه ذهب رئيسا لبعثة وليس سفيرا‏,‏ وغياب المعلومة الخاصة بتوقيت وصوله لبغداد سلط علي رقبة الخارجية اتهاما آخر بأنها دفعت بالسفير إلي هناك بناء علي تعليمات من وزيرة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها القصيرة للقاهرة في وقت سابق علي الاغتيال‏,‏ في حين أن الرجل كان يعمل ببغداد قبل مجيء السفيرة بأسابيع‏,‏ وهكذا دفعت الخارجية ـ ومصر كلها ـ ثمن عدم توافر المعلومات في توقيتها المناسب‏.‏

ولو دققنا النظر في الغالبية الساحقة من القضايا الملتهبة التي أثارت جدلا أو قادت بعض الزملاء للوقوف أمام المحاكم سنجد أن حالة شح المعلومات المتداولة مجتمعيا وصحفيا ضالعة في ذلك‏,‏ لأن شح المعلومات هيأ الظروف لشيوع الاستنتاجات والانطباعات والنميمة والمحتوي السماعي غير الموثق داخل الصحافة بما فيه من تجاوزات وتهور بدلا من المنطق المستند إلي معلومات ترسم حقائق الواقع بصدق وجرأة واحترام‏,‏ وأزعم أن مثل هذا المناخ افرز حالة من الضبابية وعدم الوضوح لا تفيد أحدا‏,‏ فهو من ناحية يحرم الصحافة من ممارسة النقد والهجوم علي الأوضاع الخاطئة بالطريقة الصحيحة الواجبة المحترمة‏,‏ ومن ناحية أخري يحرم من تعرض للنقد من أن يدافع عن نفسه بطريقة صحيحة‏,‏ بعبارة أخري يلحق الضرر بالطرفين فلا يكون الهجوم إيجابيا ولا الدفاع ناجعا‏.‏
وهنا قد يثور تساؤل‏:‏ ما سبب حالة الفقر المعلوماتي التي تعيشها الصحافة؟

هناك عشرات الأسباب التي يمكن أن نسوقها في هذا الصدد‏,‏ منها علي سبيل المثال أن لدينا إرثا بيروقراطيا وقانونيا رسخ بالمجتمع ثقافة مضادة لحرية تداول المعلومات‏,‏ ليس فقط صحفيا وإعلاميا ولكن حتي بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة الواحدة وربما بين الأشخاص داخل الإدارة الواحدة‏,‏ فمثلا هناك المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم‏2915‏ لسنة‏1964‏ التي تنص علي أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو فرد أو أفراد بالحكومة والقطاع العام أو الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ والإحصاءات غير المقررة ضمن برامج الجهاز لا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز‏,‏ وعلي الرغم من أن هذه المادة تعتبر شبه ميتة الآن إلا أنها واحدة من الأسباب التي لعبت خلال العقود الماضية دورا في ترسيخ الثقافة المضادة لحرية تداول المعلومات‏.‏

من هذه الأسباب أيضا أنه ليس لدينا حتي الآن تحديد واضح للمعلومات المسموح بنشرها والإطلاع عليها والمعلومات المطلوب الحفاظ علي سريتها‏,‏ والحاصل أنه باسم الدواعي الأمنية والمصلحة العامة تعتقل جميع المعلومات ويحرم الصحفيون ـ ومعهم الناس ـ من حقهم الأصيل في الحصول عليها‏.‏

يمكننا أن نضيف إلي ذلك أن القدر الأكبر من المعلومات المهمة والحيوية للصحافة لا يزال بأيدي فئة من الموظفين والمسئولين المنتشرين في شتي المؤسسات والهيئات العامة والخاصة‏,‏ يتعاملون مع المعلومات بمنطق الاعتقال‏,‏ لأنهم نشأوا ومارسوا حياتهم الوظيفية وفق قاعدة الحجب التلقائي للمعلومات في أكوام الورق والمستندات وأرتال الملفات‏,‏ ولم يسمعوا بعد بالتغييرات الهائلة في مجال الحريات السياسية وحقوق الإنسان عالميا ومحليا‏,‏ وإن سمعوا لا يتقبلون وإن تقبلوا فعلي مضض وبروح متربصة بالجديد وتواقة للقديم‏,‏ ولم يعد هناك مفر سوي التعامل معهم بقوة القانون‏.‏

لذلك فإنه عند مناقشة أوضاع الصحافة والإعلام يجب أن تكون نقطة البداية هي إقرار قانون متكامل يكفل للصحافة حق الحصول علي المعلومات وحرية تداولها‏,‏ وهذا المطلب لا يفيد الصحافة فقط بل الوطن ككل‏,‏ فالمواطن في حاجة دائمة لأن يحصل علي معلومات حديثة ودقيقة ومتواصلة عن حالة حقوقه القانونية والمالية والدستورية والسياسية والوظيفية والخدمية والعلاجية والتعليمية‏,‏ ومعلومات عن كيفية الحصول لهذه الحقوق ومعلومات عن كيفية استخدام وسائل ممارسته لها الحقوق والدفاع عنها‏,‏ وعن كيفية تعاطي الجهات التنفيذية والمسئولة بالدولة مع هذه الحقوق ومدي إهدارها أو صيانتها‏,‏ وهذا كله لا يتحقق بدون كفالة حق الصحافة في الحصول علي المعلومات وتوصيلها للمواطن‏,‏ وأن يحترم الجميع هذا الحق ويقبلون به كقيمة أصيلة من قيم الديمقراطية‏.‏

وخلاصة القراءة المعلوماتية لهذه القضية أنه إذا ظلت المعلومات معتقلة ومحجوبة فلن تكون هناك صحافة حرة مسئولة تمارس دورها برشد وفعالية‏,‏ وسيظل المجتمع بأسره عرضة من وقت لآخر لموجات من الاحتقان والاستقطاب الحاد صحفيا وإعلاميا‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net