Victims Of J2EE Success

Posted by: Dan Creswell

The vast majority of server-side Java programmers have J2EE on their resumes, they pride themselves for being experts in this particular technology but there's a problem. Many of these programmers have their minds warped into the J2EE way of thinking:

1. There is nothing beyond the database
2. POJOs focused purely on business logic
3. This is distributed programming
4. Ops is someone elses problem
5. Deploy more or bigger boxes to scale

Most enterprises can comfortably tolerate systems built this way but what if you're not most enterprises? What if you are an eBay or a MySpace? eBay for example have thrown out almost all of J2EE and built their own libraries to tackle the problems they face around:

1. Monitoring
2. Hot Upgrades
3. Scaling

Basically once you're beyond a certain level of challenge the J2EE way of thought and patterns of design don't work. So where does one find Java programmers that can cope with such a challenge? They're going to need serious knowledge of:

1. Deployment
2. Monitoring
3. Networking
4. FLP
5. SEDA
6. Threads
7. …..

But put that on a job advert and see how many responses you get! J2EE is a raging success to be sure but if you're a company that can't use it you're likely going to be a victim of that success when looking to hire server-side Java programmers.

All of this has me wondering how one should frame job adverts of this nature. Should we even bother asking for Java experience or simply drop the language/platform constraint entirely? What should we be asking for? Multi-user online game programming perhaps? What else?

original post

How BPM Software Improves Employee Satisfaction

By Andy Kamlet

Improvements in the budgeting and planning process create a ripple effect that boosts employee satisfaction.

In weighing the incentives to replace spreadsheet-only budget management practices with automated budgeting and planning software, CFOs typically focus on gains in productivity, control, fiscal accuracy, and time savings. But along the path to achieving those goals through a performance management approach, many companies also encounter a surprising side benefit: a noticeable improvement in employee satisfaction, retention, and commitment to excel.

While it may not be a core driver of ROI, the influence that intuitive and collaborative budgeting technology can have on keeping good employees happy in their work is well worth a CFO's attention. According to an October 2004 study by The Corporate Leadership Council (CLC), turnover-related productivity losses and out-of-pocket expenses can total 200 percent of the annual salary for a position. In addition to the time and direct costs involved in recruiting, screening, interviewing, and training a replacement, companies lose valuable expertise when an employee walks out the door.

How does business performance management (BPM) software improve employee satisfaction and retention?

more...

Enterprise Content Management Marketplace: Opportunities and Risks

by Alan Pelz-Sharpe
23-Apr-2007

Enteprise Content Management (ECM) technologies can have a huge impact on your business. So naturally, buyers will do well to carefully assess both ECM products and the vendors that sell them.

It is all too easy to select vendors for your short list based on their supposed "leadership" status in the market – status given either by analyst firms or by the vendors themselves. As our ECM Suites Report amply describes, ECM represents a very wide range of technologies to solve an equally wide range of business problems. Your challenge becomes making the right "fit" for your specific needs.

Once you have identified toolsets that meet your requirements, you also need to consider the vendors. Again "leadership" status in a top right quadrant on an analyst chart does little more than tell you who has the biggest revenues in the sector, along with the widest array of technology to offer. It does not tell you whether the vendor's corporate status is in state of flux, or whether the product set is currently undergoing an overhaul, or whether both are in the process of becoming somewhat irrelevant in the marketplace due to a lack of innovation and investment.

more...

تحليل فني من وزارة الاتصالات للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات

منقول عن جمال غيطاس في الأهرام يوم 24 ابريل 2007

بعد مرور‏20‏ يوما علي ظهور التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء الماضي تحليلا فنيا لما جاء بالتقرير عن مصر‏,‏ وركز التحليل علي استعراض الإيجابيات والسلبيات التي قال التقرير العالمي أنها تكتنف عملية التنمية المعلوماتية بالبلاد بمفهومها الشامل ودور الوزارات والجهات المختلفة في كل منها‏,‏ وكيف أدت حصيلة هذه الإيجابيات والسلبيات إلي تخفيض مرتبة مصر بالتقرير‏14‏ درجة لتحتل المرتبة رقم‏77,‏ وفي تصوري أن هذا التحليل ربما يكون الخطوة الأولي من نوعها التي تتعامل بجرأة ودون مجاملات مع قضايا التنمية المعلوماتية بالبلاد وتضع الكل أمام مسئولياته‏,‏ وتؤكد أن سقف التعامل مع هذه القضية يتعين أن يرتفع ويتسع ليصبح قضية دولة في أعلي مستوياتها ومسئولياتها المجتمعية‏,‏ وليس فقط مسئولية وزارة محصورة في اختصاصاتها التقنية‏.‏

جاء التحليل ـ الذي نشر كاملا ببعض الصحف الصادرة صباح الخميس الماضي ـ محتويا علي الكثير من الأجزاء التي يمكن التعليق عليها ومناقشتها لاحقا‏,‏ لكن الجزء المحوري والحيوي الذي لابد من الوقوف عنده والتركيز عليه الآن هو الخاص بالمؤشرات الفرعية التي اعتمد عليها معدو التقرير العالمي في تكوين نتيجتهم النهائية الخاصة بتخفيض مرتبة مصر‏14‏ درجة‏,‏ وهي كما يقول تحليل الوزارة‏67‏ مؤشرا فرعيا‏,‏ استطاعت مصر تحقيق تقدم في‏22‏ منها وسجلت تراجعا في الـ‏34‏ مؤشرا الباقية‏,‏ وذكر التحليل المنشور عينة من هذه المؤشرات تتمثل في‏12‏ مؤشرا حدث بها تحسن و‏22‏ مؤشرا حدث بها تراجع‏,‏ وبالنسبة لعينة المؤشرات التي حدث بها تحسن كانت درجات التقدم كالتالي‏:‏
ـ توافر الهواتف المحمولة‏43‏ درجة‏.‏
ـ الوقت اللازم للإعداد لبدء شركة أو مؤسسة‏38‏ درجة‏.‏
ـ خطوات الإجراءات اللازمة لبدء شركة جديدة‏33‏ درجة‏.‏
ـ استخدام الإنترنت في المدارس‏17‏ درجة‏.‏

ـ توافر خطوط التليفون الثابت‏11‏ درجة‏.‏
ـ انتشار الإنترنت‏9‏ درجات‏.‏
ـ زيادة التنافسية بين مقدمي خدمات الإنترنت‏4‏ درجات‏.‏

ـ المشاركة الإلكترونية‏25‏ درجة‏.‏
ـ التأثير الضريبي‏23‏ درجة‏.‏
ـ استعداد الحكومة الإلكترونية‏22‏ درجة‏.‏

ـ المشتريات الحكومية من المنتجات عالية التقنية‏11‏ درجة‏.‏
وبالنسبة لعينة المؤشرات التي حدث بها تراجع كانت درجات التراجع كالتالي‏:‏
ـ الأولوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات‏69‏ درجة‏.‏

ـ رؤية الحكومة لمدي الأهمية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات‏29‏ درجة‏.‏
ـ الإنفاق علي الأبحاث والتطوير في الشركات‏25‏ درجة‏.‏

ـ كفاءة وجودة العملية التعليمية والمدارس العامة‏21‏ درجة‏.‏
ـ جودة مؤسسات ومعاهد البحث العلمي‏19‏ درجة‏.‏
ـ تأثير البيروقراطية الحكومية‏16‏ درجة‏.‏
ـ التدريب والبحث العلمي المحلي‏15‏ درجة‏.‏
ـ توافر رأس مال المخاطر في مجال الاستثمار‏14‏ درجة‏.‏

ـ كفاءة الجهات التشريعية‏13‏ درجة‏.‏
ـ التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة‏12‏ درجة‏.‏
ـ تكلفة الخدمات التليفونية في المنازل‏11‏ درجة‏.‏
ـ القدرات الإبداعية والابتكار‏11‏ درجة‏.‏

ـ تعليم الرياضيات والعلوم‏10‏ درجات‏.‏
ـ استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة الجهات الحكومية‏10‏ درجات‏.‏
ـ كفاءة استيعاب التقنيات في الشركات‏9‏ درجات‏.‏
ـ توافر العلماء والمهندسين عامة في العلوم‏8‏ درجات‏.‏
ـ جودة نظم التعليم‏8‏ درجات‏.‏

ـ جودة كليات ومدارس الإدارة‏8‏ درجات‏.‏
ـ حماية حقوق الملكية الفكرية‏7‏ درجات‏.‏
ـ الاستعداد التقني‏5‏ درجات‏.‏
ـ تقدم سوق المال‏5‏ درجات‏.‏
ـ الأنظمة المؤمنة لخدمة الإنترنت درجتان‏.‏

وحينما نقارن المؤشرات التي تحسنت بتلك التي تراجعت سنجد أن التحسن يتركز في مجالات الاختصاص المباشر لوزارة الاتصالات وجميعها يتعلق بنشر وبناء كل ما هو تقني‏,‏ أما التراجع فيقع في النطاق المجتمعي الواسع الذي يشكل الأساس العريض للتنمية المعلوماتية بمفهومها الشامل ويفترض أن تتفاعل معه وزارة الاتصالات‏,‏ فطبقا للتحليل هناك‏15‏ من المؤشرات التي تراجعت تختص بالاستثمار والبنية التشريعية والإصلاح المالي و‏9‏ تخص التعليم وقضاياه و‏6‏ تخص الحكومة الإلكترونية والجهاز الحكومي وواحد يخص الكهرباء‏.‏

ووجود مثل هذه المتغيرات ضمن وسائل تقييم موقف مصر يؤكد ما ذكرته الأسبوع الماضي من أن وزارة الاتصالات تري أن مهمتها ورسالتها الأساسية هي تشييد الشبكات ونشر الأجهزة والمعدات وبناء الكوادر‏,‏ أما القائمون علي هذه التقارير فرؤيتهم تتجاوز ذلك لتحتوي الأوضاع التنموية الشاملة ومدي تفعيل ما يتم تشييده من شبكات ونشره من أجهزة في تحسين حياة الناس إلي الأفضل‏,‏ وبسبب هذا الخلاف في الرؤي يبدو الأمر وكأن الوزارة تتحدث عن إنجاز قطاعي تقني وهم يتحدثون عن تراجع تنموي كلي‏.‏

وفي ضوء ذلك يمكننا ان نستنتج بسهولة أن التراجع فيما هو مجتمعي قوض أو بدد التحسن فيما هو تقني‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏

ـ في المجال الحكومي حدث تقدم بمؤشر استعداد الحكومة الإلكترونية مقداره‏22‏ درجة‏,‏ وتقدم بمؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات عالية التقنية مقداره‏11‏ درجة‏,‏ لكن هذا التقدم جري امتصاصه وتبديد أثره تحت وطأة التراجع الذي حدث بمؤشر الأولوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات وكان مقداره‏69‏ درجة‏,‏ والتراجع بمؤشر رؤية الحكومة لمدي الأهمية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات ومقداره‏29‏ درجة‏,‏ والتراجع بمؤشر تأثير البيروقراطية الحكومية ومقداره‏16‏ درجة‏,‏ والتراجع بمؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة الجهات الحكومية ومقداره‏10‏ درجات‏,‏ وتدل هذه التراجعات علي أن المحيط الحكومي العام في حالة تقاطع وربما خصومة مع التكنولوجيا‏,‏ فالحكومة تتبني مشروعات للحكومة الإلكترونية وتشتري أجهزة ومعدات عالية التقنية وتنشئ شبكات معلومات‏,‏ لكن قناعتها بجدوي تكنولوجيا المعلومات تتراجع بشدة علاوة علي أنها لا تري لها أهمية مستقبلية كما تترك البيروقراطية تفترس الأداء الحكومي بدلا من أن تجعل تكنولوجيا المعلومات بديلا لها‏.‏

ـ في مجال الشركات تحقق تقدم في مؤشر الوقت اللازم للإعداد لبدء شركة أو مؤسسة جديدة بلغ‏38‏ درجة‏,‏ وفي مؤشر خطوات الإجراءات اللازمة لبدء شركة جديدة تقدم ترتيب مصر‏33‏ درجة‏,‏ لكن حالة الخصام المجتمعي عكست نفسها بشكل آخر مخالف فيما يتعلق بتفعيل التكنولوجيا بالشركات‏,‏ بدليل أن مؤشر كفاءة استيعاب التقنيات في الشركات تراجع بمعدل‏9‏ درجات‏.‏

ـ وفي مجال التعليم قبل الجامعي وجدنا أن مؤشر استخدام الإنترنت في المدارس يتقدم‏17‏ درجة‏,‏ بينما مؤشر كفاءة وجودة العملية التعليمية والمدارس العامة يتراجع‏21‏ درجة ومؤشر جودة نظم التعليم يتراجع‏8‏ درجات‏,‏ أي أن التوسع في استخدام الإنترنت بالمدارس لم يؤثر بأي درجة علي جودة العملية التعليمية أو نظم التعليم‏,‏ بل لم يمنع حدوث المزيد من التدهور‏.‏

ـ في مجال البنية الأساسية والتفعيل العام لتكنولوجيا المعلومات بالمجتمع حدث تحسن واضح في نشر تجليات وملامح التكنولوجيا بالمجتمع وتجسد ذلك في تقدم مؤشر توافر التليفونات المحمولة‏43‏ درجة وتقدم مؤشر انتشار الإنترنت‏9‏ درجات‏,‏ وتقدم مؤشر زيادة التنافسية بين مقدمي خدمات الإنترنت‏4‏ درجات‏,‏ وتقدم مؤشر المشاركة الإلكترونية‏25‏ درجة ومؤشر توافر خطوط التليفون الثابت‏11‏ درجة‏,‏ لكن علي الرغم من كل هذا التحسن كان هناك تراجع واضح في المؤشرات الدالة علي التفعيل والتوظيف العملي للتكنولوجيا مجتمعيا‏,‏ فمؤشر الاستعداد التقني العام للبلاد تراجع‏5‏ درجات‏,‏ ومؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة الجهات الحكومية تراجع‏10‏ درجات‏,‏ ومؤشر كفاءة استيعاب التقنيات في الشركات تراجع‏9‏ درجات‏,‏ فضلا عن التراجع في مؤشرات الجودة التعليمية والنظام التعليمي‏,‏ وهذا وضع متناقض يمكن تفسيره إما بحالة الخصومة فيما بين المحيط المجتمعي وجهود نشر تكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها وأدواتها أو أن هناك خطأ في أسلوب تقديم التكنولوجيا للمجتمع يجعلها منتشرة ظاهريا وعاجزة فعليا وعمليا‏.‏

ـ يلاحظ من التحليل أيضا أنه حدث تراجع في جميع المؤشرات الدالة علي إمكانية تحقيق تنمية معلوماتية ذاتية مستقلة عميقة علي مستوي الوطن‏,‏ ومنها مؤشرات الإنفاق علي الأبحاث والتطوير في الشركات وجودة مؤسسات ومعاهد البحث العلمي والتدريب والبحث العلمي المحلي والتعاون البحثي بين الجامعات والصناعة والقدرات الإبداعية والابتكار والتعليم والرياضيات والعلوم وتوافر العلماء والمهندسين وجودة نظم التعليم وجودة كليات ومدارس الإدارة‏,‏ حيث تراوح التراجع في هذه المؤشرات ما بين‏8‏ و‏25‏ درجة‏,‏ وهذا يعزز الفكرة التي طالما كررتها سابقا بأن جزءا كبيرا من الإنجاز في هذا القطاع يتم في نطاق الترويج والبيع والتجارة لا نطاق التصنيع والتفكير والقيمة المضافة‏,‏ وإن كان التنافر في هذه النقطة بالتحديد ليس بين الإنجاز التقني والمحيط المجتمعي ولكن بين الإنجاز التقني ومستقبل الوطن‏.‏

خلاصة ما سبق أننا أمام بارقة أمل تتمثل في القدرة علي الإنجاز التقني بصورة أو بأخري‏,‏ لكن هذه البارقة في حالة اشتباك وربما خصومة مع محيط مجتمعي يسلبها فاعليتها‏,‏ وإذا جاز التشبيه فيمكنني القول أن جهود وزارة الاتصالات تبدو كدفقات من المياه العذبة التي تدخل بحيرة مالحة وملوحتها آخذة بالارتفاع‏,‏ ولأن معدل ارتفاع الملوحة أكبر من قدرة المياه العذبة علي إذابة الأملاح تتجه البحيرة بكاملها صوب مزيد من الملوحة‏.‏

بعبارة أخري‏:‏ تقول هذه العينة من المؤشرات أن وزارة الاتصالات تنجز تقدما في مسارات متعددة لكنه يتآكل ويتبدد تحت وطأة متغيرات وعوامل تقع ضمن اختصاص وزارات أخري فتبدو النتيجة الإجمالية بالنسبة للبلاد ككل سلبية‏,‏ وهذه معضلة تتطلب أن تعيد الوزارة النظر في سياساتها وخططها وطريقة أداء مسئوليها‏,‏ وتعي أنه قبل أن تمارس دورها في نشر الشبكات والأجهزة عليها أولا أن تزرع الفهم والقناعات الصحيحة لدي نظيراتها من الوزارات والهيئات الأخري وتعمل بكل قوة علي تغيير الذهنية الحكومية والمجتمعية لتنقل من حالة الخصومة مع التكنولوجيا إلي القبول بها ودعمها‏,‏ حتي لا يتبدد الإنجاز التقني في المحيط المجتمعي غير الملائم‏.‏

وإذا تخلت الوزارة عن هذه المهمة أو أجلتها خوفا من المواجهة مع الآخرين فستظل أوضاع الوزارات والقطاعات الأخري بالمجتمع تأكل حسناتها أولا بأول لتكون حصيلة البلاد ككل صفر‏,‏ وللإنصاف هذه مهمة تتجاوز كما قلت في البداية اختصاص الوزارة الضيق إلي الدولة بكامل قيادتها علي كل المستويات خاصة رئيس الوزراء‏,‏ ولحسن الحظ أنه لا يوجد في تاريخ رؤساء الوزارات بمصر من يعلم هذه الحقيقة أفضل من الدكتور نظيف‏,‏ وإذا لم تحدث هذه النقلة النوعية في وجوده فستفوت علي مصر فرصة ربما لن تتكرر مستقبلا بسهولة وستكون سمعة ومكانة البلاد عرضة لتراجعات أخري‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

The 7 Habits of Highly Effective Technology Leaders

from alfresco blog:

The habits of highly effective business leaders are:

1. Focus on business models and processes before they focus on technology infrastructure or applications
2. Track technology that matters by focusing on the distinction between operation and strategic technology and the chasm between technology concepts, prototypes, and bona fide technology clusters
3. Identify and prioritize business pain - and approaches to pain relief - as they move toward the create of business pleasure
4. Optimize the value of shared services in centralized and decentralized companies, organize around the distinction between operation and strategic technology, and champion governance above and below the operational and strategic line
5. Manage computing and communications and infrastructure professionally and const-effectively through negotiated service-level agreements (SLAs) and measurement best practices
6. Communicate often and predictably, communicate good news and bad news in business terms, and provide transparent insight into technology initiatives through tools like dashboards
7. Actively market their roles in the company as well as technology's ongoing contribution to the business through a variety of tools and techniques

full post

تصريحات وزير الاتصالات‏..‏ ومكانة مصر في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات

منقول عن جمال غيطاس بالأهرام يوم  17 ابريل 2007

قلت الأسبوع الماضي أن صدمة التراجع في مكانة مصر بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام‏2007‏ تدفعنا إلي تقصي أوضاع ومكانة مصر ببعض التقارير الدولية المهمة الأخري باعتبار أن هذه التقارير تعد عاملا مؤثرا في صناعة الصورة الذهنية عالميا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر‏,‏ ومن ثم التأثير علي قرارات الاستثمار والقدرة علي التصدير وغير ذلك من القضايا فائقة الحيوية‏,‏ ولذلك قمت بالتعرض لمكانة مصر في تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الخاصة بأوضاع برامج الحكومة في الـ‏192‏ دولة الأعضاء بالمنظمة‏,‏ وكنت أنوي هذا الأسبوع المضي قدما في هذا الاتجاه لرصد بعض الأوضاع الأخري‏,‏ لكن وزير الاتصالات أدلي بتصريحات حول القضية أري أنه من المهم التوقف عندها‏,‏ فعلي الرغم من كونها تصريحات مقتضبة إلا أنها توحي بأن لدينا بالفعل أوضاعا لابد من إعادة النظر في سبل مواجهتها‏.‏

سئل الوزير‏:‏ لماذا حصلنا علي ترتيب متواضع في تقرير تكنولوجيا المعلومات الذي أصدره منتدي دافوس أخيرا‏,‏ حيث حصلت مصر علي المركز رقم‏77‏ من بين‏122‏ دوله؟ فأجاب‏:‏ هذه المنتديات التي تقوم بإعداد هذه التقارير كثيرة جدا وبأمانه نحن أحيانا نتأخر في إتاحة البيانات لهذه الجهات لواقع البنية الأساسية في مصر في وقت رصد التقرير فيقومون باستخدام البيانات القديمة المتاحة لهم‏.‏

وسئل ثانية‏:‏ولماذا لا نقوم بإمداد هذه المنتديات بالبيانات أولا بأول؟ فأجاب‏:‏ هذا خطا نقوم بتداركه الآن ونحن بحاجه إلي تسويق أنفسنا في العالم بأكثر مما يتم ولذلك سيتم التعاقد مع شركة متخصصة في التعامل مع هذه المنتديات والجهات من أجل سرعة إمدادها بالمعلومات المطلوبة‏,‏ ولكن من ناحية التطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإننامن الممكن أن نقيس التطور بحجم تعدد الزيارات التي تأتي إلي مصر من رؤساء الشركات العالمية وهؤلاء لا يأتون إلا إذا كانت الأمور مبشرة والبلد واعدا به كوادر ونمو‏.‏

وهذه الإجابة من جانب الوزير تحمل الكثير من النقاط التي تحتاج إلي مناقشة وقراءة من جوانب مختلفة‏,‏ وأول انطباع خرجت به من هذه الإجابة أنها تعزو تدهور مكانة مصر بالتقارير الدولية إلي مبررات وأسباب قديمة سبق للوزير أن أعلنها منذ عدة سنوات قبل توليه الوزارة‏,‏ ففي عددها الصادر في نوفمبر‏2002‏ نشرت مجلة سي آي أو الأمريكية ـ الموجهة لمديري تكنولوجيا المعلومات حول العالم ـ تصنيفا للدول النامية الصاعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ووضعت مصر في ذيل القائمة مع الدول المؤشر عليها باللون الأحمر الذي يعني الحالة الحرجة المتدنية‏,‏

وكتبت تعليقا بجوار موقع مصر بالتصنيف قالت فيه‏:‏ لا توجد أي علامة علي التغيير في سوق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المصرية في الأجل القصير‏,‏ والدعم الحكومي كله كلام وليس فعلا‏,‏ وفي ندوة صادرات البرمجيات التي عقدت علي هامش مؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منتصف يناير‏2003‏ وحضرها معظم مسئولي وزارة الاتصالات ورؤساء الشركات المحلية والعالمية‏,‏ عرضت هذا التصنيف علي الحاضرين متسائلا عن سبب تدني مكانة مصر علي هذا النحو‏,‏ فرد الدكتور طارق كامل ـ وكان ساعتها مساعدا للدكتور نظيف ـ بأن المجلة المذكورة طلبت بيانات وحدث تأخير في مدهم بها فوضعوا مصر في ذيل التصنيف وكتبوا هذا التعليق‏.‏

وإذا استندنا لما قاله الوزير عام‏2003‏ وما قاله أخيرا نجد أمامنا إنجاز لم يتم التعبير عنه وإقناع القائمين علي التقارير به‏,‏ وإذا نظرنا لتقارير دافوس عن أعوام‏2004‏ و‏2005‏ و‏2006‏ سنجد أننا تراجعنا في السنوات الثلاث من المرتبة‏57‏ إلي‏63‏ إلي‏77‏ علي التوالي‏,‏ وحاصل جمع هذين الأمرين يؤكد أننا لسنا أمام مسألة طارئة أو عارضة بل نهج مستمر لدي وزارة الاتصالات بعدم الاعتداد أو الإكتراث بتقديم بيانات حديثة ومدققة للجهات القائمة علي هذه التقارير‏,‏ وبالتالي فالوضع الآن كما يلي‏:‏

ـ طبقا لتصريحات الوزير فإن مصر اجتهدت وأنجزت‏.‏
ـ وطبقا لبيانات تقارير دافوس هناك من كان مقصرا وغير عابئ بالتعبير عن ذلك الإنجاز أمام العالم وكان سببا في تدهور سمعة مصر ومكانتها علي هذا النحو المريع داخل تقارير تلعب ـ مع غيرها ـ دورا لا يمكن إنكاره في رسم الصورة الذهنية لمصر عالميا‏,‏ تلك الصورة التي تعد حجر الأساس في نظرة العالم إلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرص الاستثمار به وتلقي صادرته واحترام كوادره‏.‏

وهذا الوضع يجعلنا أمام خسارة مزدوجة هي خسارة السمعة وخسارة إقناع الآخرين بما يفترض أننا حققناه من إنجاز‏,‏ وهذا أخطر وأكثر إيلاما مما لو كنا قد ظللنا علي ما نحن فيه دون إنجاز‏,‏ لأننا في هذه الحالة كنا سنخسر خسارة واحدة هي السمعة فقط‏.‏

ويفهم من التصريحات أيضا أننا لا نزال نفتقر إلي نظام قومي فعال للقياس والمتابعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ وأن لدينا فجوة إحصائية تتمثل في النقص الكبير في البيانات والمعلومات الخاصة بأوضاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سابقا وحاليا داخل المجتمع‏,‏ وفي النقص الكبير في البيانات الإحصائية التي يمكن استخدامها في رصد التأثير الفعلي لهذه التكنولوجيات والخطط علي المجتمع‏,‏ ولو كان لدينا نظام وطني للقياس والمتابعة لتوافرت إجابات لكل هذه الأسئلة ولما حدث تأخير في مد الجهات الدولية بالبيانات المطلوبة‏,‏ ولما كانت هناك حاجة للتفكير في التعاقد مع شركة أجنبية تتعامل نيابة عن مصر مع المنتديات والمحافل الدولية المصدرة للتقارير‏.‏

وقال الوزير في تصريحاته نحن أحيانا نتأخر في إتاحة البيانات لهذه الجهات في وقت رصد التقرير فيقومون باستخدام البيانات القديمة المتاحة لهم وهذا قول يحتاج مناقشة‏,‏ فالواضح من التقارير أن مكانة مصر تدهورت وتدنت في تقرير‏2005‏ مقارنة بتقرير‏2004,‏ ثم تدنت في تقرير‏2006‏ مقارنة بتقرير‏2005,‏ ثم تدنت للمرة الثالثة في تقرير‏2007‏ مقارنة بتقرير‏2006,‏ أي أن البيانات التي أتيحت لهذه الجهات عن عام‏2004‏ وفرت لمصر وضعا أفضل مما فعلته البيانات التي أتيحت لهم عن عام‏2005,‏ وبيانات‏2005‏ رسمت لمصر وضعا أفضل من بيانات عام‏2006‏ وهكذا‏,‏ ويكشف هذا السياق عن أنه إما كان لدي هذه الجهات بيانات قديمة وحديثة وليس قديمة فقط وأن البيانات القديمة كانت ترسم لمصر وضعا أفضل من الحديثة‏,‏ أو كان لديهم بيانات قديمة فقط وقفت عند عام‏2003‏ ولم يتم تحديثها طوال هذه السنوات‏,‏ وفي الحالتين لسنا أمام قضية يمكن وصفها بأنها خطأ يتم العمل علي تداركه‏,‏ بل أمام تقصير جسيم أحدث ضررا بليغا بمكانة الوطن وسمعته ومكانته عالميا ويقتضي المساءلة الجدية لمن تقاعسوا وأهملوا ولم يكترثوا بإبلاغ وإقناع الجهات المصدرة لهذه التقارير بما أشار إليه الوزير من إنجازات‏.‏

وأشار الوزير في تصريحاته إلي أن هناك تأخيرا في إتاحة البيانات لهذه الجهات لواقع البنية الأساسية في مصر كما أشار إلي أنه من ناحية التطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإننا من الممكن أن نقيس التطور بحجم تعدد الزيارات التي تأتي إلي مصر من رؤساء الشركات العالمية وهؤلاء لا يأتون إلا إذا كانت الأمور مبشرة والبلد واعدا‏.‏

والواضح من هذا القول أن وزارة الاتصالات تستخدم معيارين لقياس ما تحققه من إنجاز‏,‏ المعيار الأول هو التقدم الذي يحدث في البنية الأساسية‏,‏ والثاني معدل الزيارات التي يقوم بها رؤساء الشركات الأجنبية لمصر وهو ما يمكن ترجمته في الاستثمار الأجنبي‏,‏ وعمليا يختلف هذان المعياران اختلافا واضحا عن المعايير التي تستخدمها التقارير الدولية في قياس التقدم‏,‏ فتقرير دافوس ـ مثلا ـ يتحدث عن مؤشرات لقياس مدي ما لدي البلدان المختلفة من إرادة وإنجاز حقيقي علي الأرض في تفعيل وتوظيف الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة عمليات التنمية المجتمعية الشاملة وزيادة التنافسية الاقتصادية بشكل عام عبر ثلاثة محاور رئيسية هي الأعمال العامة والبيئة التنظيمية والبنية الأساسية‏,‏ بعبارة أخري هناك تصور لدي الوزارة يري أن مهمتها ورسالتها الأساسية تقف عند حدود الفكرة التي لخصها أحد كبار المسئولين يومــا مــــا بـالسلك والجهاز‏,‏ أو تشييد الشبكات ونشر الأجهزة والمعدات‏,‏ وتصور آخر لدي القائمين علي هذه التقارير يتجاوز ذلك كثيرا إلي آفاق أكثر رحابة واتساعا ليشمل مدي تفعيل ما يتم تشييده من شبكات ونشره من أجهزة في تحسين حياة الناس إلي الأفضل‏.‏

وفي تصوري أن مساحة الاختلاف بين معايير الوزارة ومعايير التقارير الدولية هي لب التحدي الذي تواجهه سياسات وخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ لأن حصر الإنجاز في البنية الأساسية والاستثمار الأجنبي يجعله في التحليل النهائي حديث حول نشر منتجات التكنولوجيا وتجلياتها الظاهرية بما يرتبط بها من ترويج واسع النطاق للأجهزة والمعدات وما يستتبعه من تنشيط للسوق وللمبيعات‏,‏ يجد بالتبعية آذان مصغية لدي رؤساء الشركات الذين يحركهم بالأساس اتجاه مؤشر المبيعات لا اتجاه مؤشر التنمية الشاملة ودورها في خدمة المجتمع بفئاته العريضة‏,‏ ويجعله بالضرورة حديثا قافزا فوق الواقع المجتمعي بتحدياته وأزماته وفرصه وطموحاته وتفضيلاته وتاريخه وموروثاته‏,‏ ومن ثم عندما يتم تقييم هذا الإنجاز بالمعايير الدولية يظهر في حجمه الحقيقي محدودا وسط مساحات واسعة من الفراغ داخل منظومة المؤشرات العريضة للتنمية‏,‏ فيفشل في نقل البلاد من مرتبة أدني إلي مرتبة أعلي داخل هذه التقارير‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

JadeLiquid Software Releases Pure Swing Browser Component Based on Firefox

JadeLiquid Software has released WebRenderer Swing Edition a pure Swing embedded browser component built upon Mozilla technology. This allows support for features such as Flash, CSS and DHTML without requiring native browser support to be installed on the destination OS. Default HTML support in Swing has not evolved with today's browser standards. Other solutions to this issue in the desktop Java space have taken the approach of embedding native operating system browser components inside Java. This technique requires the prerequisite browser to be properly installed. A pure Swing implementation does not have these requirements. From JadeLiquid's press release:

The Swing Edition is the accumulation of years of development effort working with key clients to drive the development of Java browser SDK’s to an entirely new level ... The WebRenderer Swing Edition [supports] HTML 4.01, XHTML, SSL, JavaScript (including AJAX), CSS 1 & 2, XSL, XSLT, XML, W3C DOM, plugins and Java Applets. [It] provides a framework to allow enterprise mash-ups utilizing Swing, AJAX and complex web content all within a Swing Desktop application.

url...

Web 2.0 Expo 2007

CMP Technology and O'Reilly Media, producers of Web 2.0 Expo, released a list of 28 of the vendors who will be making significant announcements at Web 2.0 Expo 2007. Web 2.0 Expo 2007 is in its first year and has already received overwhelming support from many of the industry leaders driving the future of the Web. The event will take place April 15-18, 2007 at Moscone West in San Francisco. Registration is now open at www.web2expo.com.

The list of Web 2.0 Expo exhibitors making news announcements or demonstrating their new products for the first time during the event is expected to grow as the event nears. It currently includes:

more...

Google to buy DoubleClick for $3.1 billion

NEW YORK (CNNMoney.com) -- Search engine leader Google is buying privately held DoubleClick, a top digital marketing services firm, for $3.1 billion in cash, the companies said Friday afternoon.

Google (Charts) is buying DoubleClick from private equity firm Hellman & Friedman, which bought DoubleClick in 2005 for $1.1 billion in a deal that took the company private.

For Google, the deal will likely help boost its presence in the area of Internet display advertising, ads on banners, videos and other non-text based types of ads. DoubleClick specializes on placing and serving banners and other display ads on prominent Web sites.

more...

Free SEO Tools You Should Know About

Learn how to quickly build your own SEO tool belt to achieve search marketing success.

By Jon Rognerud | April 13, 2007

Nothing creates more value in the professional search marketing world than useful search engine optimization tools. From the simple "link:" command in Google, which shows how many sites link back to you, to the more advanced search tools at Yahoo! and browser plug-ins, the industry and engines themselves have a variety of tools available to get you started with SEO.

Remember that tools and technology, while powerful, must be used with caution. If you aren't able to translate the resulting data and convert it into meaningful, actionable steps, you might become more frustrated than you were before. SEO tools, as well as visits to search engine forums, blogs, websites and competitive reviews for your marketplace should be standard practice. (If you aren't clear on this topic, begin by reading "What Exactly is SEO?" )

more...

الحكومة الإلكترونية‏..‏ نجاح تقني وتعثر مجتمعي

كتب جمال غيطاس في 10 ابريل 2007

دفعتني صدمة التراجع المهين لمكانة مصر في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام‏2007‏ إلي تقصي موقف مصر ببعض التقارير الدولية الأخري‏,‏ لأن التقرير المشار إليه ـ والذي تناولته بشيء من التفصيل الأسبوع الماضي ـ جعل الغالبية الساحقة مما يعلن من أرقام وتصريحات حول إنجازات هذا القطاع محل تساؤل ومناقشة‏,‏ ولأن برنامج الحكومة الإلكترونية من البرامج المهمة لتطوير الأداء الحكومي علي النطاق القومي وتختلف الآراء من آن لآخر حول مدي نجاحه وجدوي وجوده من الأصل‏,‏ فقد عكفت خلال الأيام الماضية علي مراجعة تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الخاصة بأوضاع برامج الحكومة في الـ‏192‏ دولة الأعضاء بالمنظمة‏,‏ وذلك عن سنوات‏2003‏ و‏2004‏ و‏2005‏ لم يصدر تقرير عام‏2006‏ بعد‏,‏ وحاولت من خلالها استخلاص موقف البرنامج المصري طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن وليس كما يروج له من قبل القائمين عليه هنا وهناك‏.‏

من المهم في البداية بالطبع التعرف علي القواعد التي تعمل بها هذه التقارير والكيفية التي تقيس بها أوضاع برامج الحكومة الإلكترونية بالـ‏192‏ دولة‏,‏ فهذه التقارير تعد وتصدر نتائجها وفقا لخمسة معايير هي‏:‏ معيار قياس وتقييم الاستعداد الإلكتروني لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية‏,‏ ومعيار قياس وتقييم جودة ونضج مواقع الحكومة الإلكترونية علي الإنترنت‏,‏ ومعيار قياس وتقييم مدي جودة وتأهيل رأس المال البشري اللازم لتنفيذ هذه البرامج‏,‏ ومعيار قياس وتقييم البنية الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ ومعيار قياس وتقييم المشاركة الإلكترونية للمواطنين في برنامج الحكومة الإلكترونية‏.‏

ويفترض أن تمنح كل دولة درجة طبقا لأوضاعها في المجالات الخمسة‏,‏ ومن حاصل جمع المقاييس الخمسة يتم التوصل إلي متوسط عام أو درجة موحدة نهايتها العظمي الواحد الصحيح ويتحدد علي أساسها مرتبة أو موقع الدولة في المؤشر العام الرئيسي للتقرير‏,‏ ولذا فإنه كلما اقتربت الدرجة من الواحد الصحيح كان ذلك دلالة علي أن برنامج الحكومة الإلكترونية ناجحا وفعالا في تقديم الخدمات للمواطنين‏,‏ ومن ثم تحتل الدولة صاحبة هذا البرنامج مرتبة متقدمة في المؤشر العام والعكس‏.‏

وبعيدا عن التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه المعايير وتقسيماتها الفرعية وتحت الفرعية يمكن استخلاص صورة موجزة لصورة وأوضاع برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية من التقارير الثلاثة علي النحو التالي‏:‏

ـ أولا‏:‏ من حيث مكانة البرنامج المصري للحكومة الإلكترونية داخل المؤشر العام نجد أن مصر كانت تحتل المرتبة رقم‏140‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم متوسطها العام‏0.19,‏ وفي عام‏2004‏ استطاعت تحقيق تحسن طفيف في ترتيبها داخل المؤشر العام‏,‏ وتقدمت أربع نقاط لتحتل المرتبة‏136‏ بدرجة تقييم متوسطها العام‏0.22,‏ أما في عام‏2005‏ فكان التحسن ملحوظا إلي حد كبير‏,‏ حيث استطاعت مصر تحسين ترتيبها في المؤشر العام وتقدمت‏37‏ درجة لتحتل المرتبة رقم‏99‏ وتحصل علي درجة تقييم متوسطها‏0.32.‏

ـ ثانيا‏:‏ من حيث مكانة البرنامج المصري بكل معيار علي حدة كانت الأوضاع كالتالي‏:‏
*‏ في معيار الاستعداد الإلكتروني كانت مصر تحتل المرتبة‏163‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.24,‏ ثم تمكنت من تحسين أوضاعها في هذا المؤشر عام‏2004‏ بمقدار‏25‏ نقطة لتحتل المرتبة رقم‏138‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.27,‏ ثم واصلت مصر تحسين مكانتها مرة أخري عام‏2005‏ لتتقدم‏39‏ نقطة وتحتل المرتبة‏99‏ بدرجة تقييم‏0.38.‏
‏
*‏ وفي معيار قياس جودة ونضج موقع الحكومة الإلكترونية كانت مصر في المرتبة‏163‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم‏0.04‏ ثم تقدمت‏24‏ نقطة عام‏2004‏ واحتلت المرتبة‏140‏ بدرجة تقييم‏0.10,‏ ثم قفزت مصر في هذا المؤشر للمرة الثالثة عام‏2005‏ وكسبت‏81‏ نقطة واحتلت المرتبة‏59‏ بدرجة تقييم‏0.45.‏
‏
*‏ وفي معيار قياس رأس المال البشري كانت مصر تحتل المرتبة‏106‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم‏0.62,‏ ولم تتمكن مصر من تحسين أوضاعها في هذا المؤشر عام‏2004‏ إلا بنقطة واحدة حيث احتلت المرتبة‏105‏ بدرجة تقييم بلغت‏0.63,‏ وفي عام‏2005‏ حسنت مصر أوضاعها بنقطتين فقط واحتلت المرتبة‏103‏ لكن درجة التقييم تراجعت إلي ما كانت عليه عام‏2003‏ وأصبحت‏0.62.‏
‏
*‏ وفي المعيار الخاص بالبنية الأساسية التكنولوجية كانت مصر تحتل المرتبة‏140‏ في عام‏2003‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.06,‏ وفي عام‏2004‏ استطاعت إحراز نقطتين فقط في هذا المعيار واحتلت المرتبة‏138‏ بدرجة تقييم‏0.07,‏ وفي عام‏2005‏ خسرت نقطتين وعادت لترتيبها السابق عام‏2003‏ وهو المرتبة‏140,‏ لكن درجة التقييم حافظت علي مستواها عند‏0.07.‏
‏
*‏ أما في المعيار الخاص بالمشاركة الإلكترونية فكان ترتيب مصر‏131‏ عام‏2003‏ بدرجة تقييم‏0.02,‏ تراجع أربع نقاط عام‏2004‏ وأصبحت مصر في المرتبة‏135‏ بدرجة تقييم‏0.02,‏ وفي عام‏2005‏ حدث تحسن ملحوظ وتقدمت مصر‏54‏ نقطة واحتلت المرتبة‏81‏ بدرجة تقييم قدرها‏0.08.‏

ـ ثالثا‏:‏ علي مستوي الدول العشر التي جاورت مصر في الترتيب العام ـ الدول الخمس السابقة واللاحقة عليها ـ نجد أن مكانة مصر عام‏2003‏ كانت تدور في فلك دول مثل نيجيريا وتنزانيا ومدغشقر وتوجو ومالاوي وبنين وغانا ورواندا وباكستان وغينيا الجديدة‏,‏ وفي عام‏2004‏ تغير الوضع قليلا واقتربت من المغرب والكاميرون وسوريا وجزر سولون ونيبال‏,‏ وفي‏2005‏ غادرت مصر هذه الدول جميعا وأصبحت وسط مجموعة دول أخري من بينها إيران واندونيسيا وسيريلانكا وجرينادا وكوبا وألبانيا وأذربيجان وجواتيمالاز

ـ رابعا‏:‏ علي المستوي الإفريقي كان ترتيب مصر عام‏2003‏ في المرتبة‏23‏ علي مستوي القارة وكان يسبقها غانا وجنوب إفريقيا وراوندا وتنزانيا والكاميرن والجابون وزيمبابوي وليسوتو وبتسوانا وموريشيوس وغيرها‏,‏ وفي عام‏2004‏ أصبحت تحتل المرتبة رقم‏19‏ علي القارة ويسبقها جنوب إفريقيا ومورويشيوس وسيشيل وبوتسوانا وسوايزلاند وأوغندا وناميبيا والجزائر وتونس والكونغو وغيرها‏,‏ وفي‏2005‏ أصبحت تحتل المرتبة رقم‏5‏ ولم يعد يسبقها علي مستوي القارة سوي موريشيوس التي تحتل المرتبة الأولي ثم جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية ثم سيشل في المرتبة الثالثة وبتسوانا في المرتبة الرابعة‏.‏

ـ خامسا‏:‏ علي المستوي العربي كانت مصر تحتل المركز الثالث عشر عام‏2003‏ وتسبقها بالترتيب الإمارات والبحرين والأردن ولبنان وقطر والكويت والجزائر وعمان والسعودية وتونس والمغرب وسوريا‏,‏ وتليها السودان واليمن وليبيا والعراق‏,‏ وفي عام‏2004‏ أصبحت تحتل المركز الثاني عشر وتسبقها بالترتيب البحرين والإمارات والأردن ولبنان وقطر والسعودية والكويت والعراق والجزائر وتونس وعمان‏,‏ وتليها سوريا والمغرب والسودان واليمن‏,‏ وفي عام‏2005‏ أصبحت تحتل المرتبة الثامنة وتسبقها بالترتيب الإمارات والبحرين وقطر والأردن ولبنان والكويت والسعودية وتليها عمان والعراق وتونس والجزائر وسوريا والمغرب والسودان واليمن وليبيا‏.‏

نتائج ودلالات
تقودنا الأرقام والأوضاع السابقة إلي بعض النتائج والدلالات حول برنامج الحكومة الإلكترونية المصري منها أن هناك تحسنا عاما في أوضاع البرنامج عكستها الأرقام الخاصة بالمراتب التي تحتلها مصر في المؤشر العام للتقرير ومؤشراته الفرعية‏,‏ فغالبيتها الساحقة ـ إن لم تكن جميعا ـ حدث بها تحسن بدرجات متفاوتة ما بين سنة وأخري ومؤشر وآخر‏,‏ وهذا أداء إيجابي يستحق التقدير لكونه يدل علي أن هناك جهودا تبذل من أجل التحسين والتطوير من سنة لأخري‏,‏ وأن هذه الجهود يتم تخطيطها وتنفيذها بطريقة تحقق نتائج ملموسة تظهر عند تحليلها وفقا للمعايير العالمية‏,‏ عكس العديد من الجهود الأخري التي يتم الإعلان عنها ليل نهار في أماكن كوزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة المعلومات ثم لا نجد لها أثرا إيجابيا مماثلا عند خضوعها للتحليل دوليا‏.‏

بيد أن هذا التحسن لا ينفي أن هناك نقاطا مهمة يجب الانتباه إليها وفي مقدمتها أن التحسن الذي حدث كان وراءه القفزات التي حققتها مصر في معايير الاستعداد الإلكتروني وقياس جودة ونضج موقع الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية‏,‏ وهذه جميعا تتعلق بالجهود المبذولة علي المستوي التقني البحت ويمكن السيطرة عليها والتحكم فيها بقوة من قبل القائمين علي البرنامج‏,‏ أما معيارا رأس المال البشري والبنية الأساسية التكنولوجية فكان التقدم فيهما ضئيلا وتأرجح بين التقدم للأمام والرجوع للخلف علي الرغم من أنهما يتعلقان بأوضاع مجتمعية وتنظيمية وإدارية عامة‏,‏ والمعني الذي يمكن الخروج به من وراء ذلك أن البرنامج من الناحية الفعلية خطا ثلاث خطوات للأمام وخطوتين للخلف‏,‏ أو بمعني آخر يتحسن تقنيا ويتعثر أو يتباطأ مجتمعيا‏,‏ وهذه النتيجة لا تختلف عن الموقف الجماهيري العام تجاه البرنامج داخل مصر والذي يتمثل في تدني الثقة والإحساس به وبخدماته‏,‏ وفي اتخاذ مواقف في غير صالحه تظهر أحيانا بصورة لا تخلو من تهكم وسخرية‏.‏

انطلاقا من ذلك يمكنني القول أن تحسين أوضاع البرنامج المصري داخل المؤشر العام للتقرير ربما يكون قد بلغ حدوده القصوي في القدرة علي الإنجاز‏,‏ لأن استمرار التقدم داخل المؤشر بات مرهونا بالأساس بتحسين الأوضاع في المعايير المتعلقة بما هو مجتمعي وتنظيمي وإداري وليس ما هو تقني فقط‏,‏ ولذلك قد لا نشهد قفزات جديدة مشابهة في مكانة مصر بالتقارير المقبلة إذا استمر الفريق القائم علي البرنامج في الاعتماد علي تطوير البرنامج تقنيا فقط‏.‏

من المهم كذلك الإشارة إلي أنه مع كل هذا التحسن لا يزال الترتيب العام لمصر متأخرا كثيرا عما تستحقه‏,‏ فليس من المقبول أن تكون مصر في المرتبة‏99‏ في الترتيب العام دوليا‏,‏ وأن تكون الخامسة إفريقيا والثامنة عربيا علي الرغم من أن الكثير من العرب والأفارقة الذين يسبقوننا بمراحل الآن كنا حتي وقت قريب نمدهم بالخبرة والمعرفة‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

10 enterprise software companies to watch

From business intelligence to CRM, from scheduling and e-procurement to database management and data governance, there is no shortage of enterprise applications available to help businesses make their processes more efficient. Choosing can be difficult, however: Do you go open source? Software-as-a-service, or in-house deployment? Every vendor has a sales pitch. Here are 10 worth watching.

more..

Google Announcing the OCRopus Open Source OCR System

We're happy to announce the OCRopus OCR Project, a Google-sponsored project to develop advanced OCR technologies in the IUPR research group, headed by Prof. Thomas Breuel at the DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence, Kaiserslautern, Germany).

The goal of the project is to advance the state of the art in optical character recognition and related technologies, and to deliver a high quality OCR system suitable for document conversions, electronic libraries, vision impaired users, historical document analysis, and general desktop use. In addition, we are structuring the system in such a way that it will be easy to reuse by other researchers in the field.

more...

EMC/Documentum's first steps in BPM

It's no coincidence that you find EMC's BPM offering under the Content Management menu from their home page: for years, EMC/Documentum have focused on content management, with process management a distant second concern, typically used for routing documents through a creation/approval/publishing cycle. Now, however, they're finally following the FileNet model and attempting to break out from ECM with a standalone BPM product.

more...

Is XML the Future of UI Development?

Or is it JavaScript? A common trend in the new crop of desktop UI frameworks is that they are XML based with some sort of support for JavaScript. We take a brief look at AJAX, WPF/XAML, Flex/MXML, and Firefox's Gran Paradiso.

The first up is AJAX, the poster child of the Web 2.0 craze. Being essentially a new technique to leverage existing HTML and JavaScript technologies, there is little reason not to use HTML. While not currently suitable for desktop application development, it did set the stage for what was to come.

Microsoft is betting heavily on a new XML based language called Extensible Application Markup Language (XAML). For traditional Windows developers, this is leveraged through Windows Presentation Foundation (WPF). WPF looks a lot like ASP.NET in that one language, XAML, is used for presentation while another, C# or VB, is used for event handling in a code-behind file.

more...

قراءه في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام‏2007

كتب جمال غيطاس 3ابريل 2007

صباح الخميس الماضي اطلق المنتدي الاقتصادي العالمي الذي يعقد دوريا في دافوس تقريره السادس حول اوضاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في‏122‏ دوله حول العالم‏,‏ وعقب صدوره تناولته العديد من المواقع الكبري والمتخصصه علي الانترنت بالتعليق والتفسير‏,‏ كما نشر موقع المنتدي جزءا لا باس به من بياناته الخام الاساسيه والتي توفر صوره اجماليه لفحواه ونتائجه‏,‏ وكان من بينها القائمه الكامله للدرجات التي حصلت عليها كل دوله وترتيبها داخل الموشر العام للتقرير‏,‏ وحينما راجعت موقف مصر بالتقرير وجدتها قد تقهقرت للوراء‏14‏ نقطه دفعه واحده وفقدت مركزها الذي سجلته العام الماضي وكانت تحتل فيه المرتبه رقم‏63‏ لتصبح هذا العام في المرتبه‏77,‏ وبعد ان كانت مصر عام‏2004‏ من حيث معدل التراجع مصنفه ضمن مجموعه دول تضم اليابان والبرازيل والامارات اصبحت الان ضمن مجموعه الدول التي تسجل تراجعا سريعا وحادا وتضم اوغندا وزيمبابوي وبوتسوانا‏.‏

قبل الخوض في تفاصيل وضع مصر داخل التقرير اشير سريعا الي ان هذا التقرير من اعداد المنتدي الاقتصادي العالمي بالتعاون مع موسسه انسيد الرائده في مجال الاعمال علي المستوي الدولي‏,‏ وينشر للعام السادس علي التوالي تحت اسم تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي‏,‏ ويعتبر موشر الاستعداد الشبكي العمود الفقري للتقرير‏,‏ وهو عباره عن منهجيه او اداه ذات ارضيه علميه رصينه صممها باحثو ومعدو التقرير ليستخدمونها في قياس مدي ما لدي البلدان المختلفه من اراده وانجاز حقيقي علي الارض في تفعيل وتوظيف الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمه عمليات التنميه وزياده التنافسيه‏,‏ كما يختبر الموشر مدي استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بفعاليه علي ثلاثه محاور الاول الاعمال العامه والثاني البيئه التنظيميه والثالث البنيه الاساسيه المطلوبه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ ولذلك يعتبر التقرير من اهم موشرات التقييم التي تحظي بالاحترام في مجال قياس تاثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي عمليه التنميه والقدرات التنافسيه للبلدان المختلفه حول العالم‏.‏
والان‏...‏ ما هي صوره مصر داخل التقرير؟

تقتضي الموضوعيه والبحث عن الحقيقه ان نتناول التقرير بغرض رصد اوضاع مصر كما قدمها باحثوه ومعدوه وبالصوره التي يتوقع ان يفهمها العالم وهو يحاول ان يبني مواقفه تجاه الاستثمار والتعامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في اطار البيئه التنافسيه العالميه شديده الضراوه والتعقيد‏,‏ واتساقا مع ذلك قمت بالتعامل مع المعلومات الوارده بالتقرير في ضوء التقريرين السابقين عليه والصادرين عامي‏2004‏ و‏2005‏ ثم قمت بتصنيف وعرض البيانات الخاصه بمصر في التقارير الثلاثه وفقا للمسارات الخمسه التاليه‏:‏

المسار الاول استهدف تلخيص الوضع العام لمصر داخل التقرير بالارقام المجمعه السريعه‏,‏ وفي هذا الصدد وجدت انه في عام‏2004‏ كانت مصر تحتل المرتبه رقم‏57‏ من بين‏104‏ دول شملها التقرير‏,‏ وكان موشر الاستعداد الرقمي يعطيها درجه هي‏-0.24,‏ وفي عام‏2005‏ ارتفع عدد الدول التي شملها التقرير الي‏115‏ دوله وتراجعت فيه مصر للوراء قليلا لتحتل المرتبه‏63‏ وتحصل علي درجه اقل هي‏-0.29‏ وبذلك خسرت مصر ست نقاط فيما يتعلق بالمرتبه وحوالي‏0.05‏ فيما يتعلق بالدرجه‏,‏ وفي التقرير الجديد الذي اعلن الخميس الماضي تكرر التراجع مره اخري ولكن بصوره اكبر حيث خسرت مصر‏14‏ نقطه دفعه واحده واحتلت المرتبه رقم‏77‏ وارتفعت الدرجه التي حصلت عليها في الموشر لتصبح‏3.44.‏

المسار الثاني حاولت من خلاله التعرف علي ترتيب مصر خلال الفتره من‏2004‏ الي‏2006‏ بالنسبه لمجموعه من الدول العربيه والدول الاخري الاقرب لمنافستها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا‏,‏ فوجدت انه في عام‏2004‏ كانت مصر تاتي بعد اسرائيل وايرلندا والامارات وتونس والبحرين وجنوب افريقيا وقبرص والهند والاردن والبرازيل وتركيا ورومانيا‏,‏ لكنها كانت تسبق كل من باكستان وبولندا وبلغاريا واوغندا والجزائر ونيجيريا والكويت وقطر‏,‏ وفي عام‏2005‏ تغير الموقف ولم تعد مصر تسبق سوي بلغاريا وباكستان واوغندا والجزائر ونيجيريا وتفوقت عليها الكويت وقطر وبولندا‏,‏ وفي عام‏2006‏ تغير الموقف من جديد ولم تعد تسبق سوي الجزائر وباكستان ونيجيريا واوغندا وتفوقت عليها بلغاريا‏.‏

ووجدت كذلك انه من حيث معدل التراجع والتقدم خلال عام‏2005‏ كانت مصر تحتل المرتبه الثالثه بين منافسيها وجيرانها بمعدل تراجع قدره‏-6‏ عن عام‏2004,‏ وكان الاسوا منها هما البحرين بمعدل تراجع‏-16‏ والجزائر بمعدل تراجع‏-7,‏ فيما كانت باقي الدول بالجدول افضل منها بدرجات متفاوته وافضلها علي الاطلاق بولندا التي سجلت في ذلك العام معدل تقدم قدره‏19‏ نقطه‏,‏ وفي عام‏2006‏ حافظت مصر علي مرتبتها الثالثه في معدل التراجع لكنها سجلت نقاطا اكبر للوراء قدرها‏-14,‏ لكن الدول الاسوا تغيرت واصبحت اوغندا وباكستان بدلا من البحرين والجزائر اللتين استطاعتا تحسين اوضاعهما والتفوق علي مصر‏,‏ بل ان الجزائر كانت هي الدوله التي حققت افضل معدل تقدم في هذه المجموعه عام‏2006‏ باجمالي‏8‏ نقاط‏.‏

وحينما راجعت المعدل العام للتقدم والتراجع خلال فتره‏2004‏ و‏2006‏ وجدت ان مصر تحتل المرتبه الثانيه بين الدول الاسوا اداء بنقاط تراجع اجماليها‏-20‏ وذلك بعد اوغندا التي تراجعت بمقدار‏-23‏ نقطه‏,‏ في حين ان افضل الدول اداء في هذا المسار هي بولندا التي حققت تقدما اجماليا قدره‏14‏ نقطه خلال هذه الفتره‏,‏ والنتيجه التي يمكن الخروج بها من هذه الارقام ان مصر طوال هذه الفتره لم تستطع التفوق علي اي من جيرانها او منافسيها حول العالم بل تراجعت امام الجميع ولم يسبقها في التراجع سوي اوغندا‏.‏

المسار الثالث رصدت فيه الدول العشر الاقرب لمصر في الترتيب العام للتقرير وتحديدا الدول التي تحتل المراكز الخمسه السابقه عليها والخمسه اللاحقه لها بكل سنه‏,‏ ولاحظت انه في عام‏2004‏ كانت مصر تقع ضمن مجموعه دول من بينها تركيا ورومانيا والمغرب وروسيا والمكسيك ولاتفيا‏,‏ وفي عام‏2005‏ تراجعت واصبحت ضمن مجموعه دول اقل في القدرات والترتيب والقدره علي المنافسه مثل غانا والسفادور وباكستان وكازخستان واوروجواي‏,‏ وفي عام‏2006‏ تكرر السيناريو ودخلت مصر دائره دول اقل في القدرات مثل صربيا وبيرو وفيتنام واوكرانيا وجواتيمالا‏,‏ وبشكل عام يكشف هذا المسار عن ان ما يقال عن التحسين الذي يطرا علي صوره مصر عالميا ليست سوي تهاويم وخيالات يصنعها البعض من امثال قاده هيئه تنميه صناعه المعلومات‏,‏ ثم ترتد اليهم كصدي صوت يصدقونه ويحاولون اقناع الجميع بتصديقه‏,‏ اما الواقع الفعلي فهو اقرب لما يشير اليه التقرير‏.‏

المسار الرابع تتبعت من خلاله موقع مصر من حيث معدل التراجع الذي حدث لمكانتها في اطار قائمه التراجعات العامه داخل التقرير‏,‏ وهنا وجدت ان اوضاع مصر في هذه النقطه عام‏2004‏ كانت جيده الي حد كبير‏,‏ حيث كان معدل التراجع يقف عند‏-6,‏ ولذلك جاءت مصر في المرتبه رقم‏27‏ من حيث معدل التراجع‏,‏ بل كان معدل التراجع لديها اقل من اليابان التي سجلت معدل تراجع قدره‏-8‏ واكثر قليلا من الامارات التي سجلت معدل تراجع قدره‏-5,‏ لكن في عام‏2006‏ اصبح الوضع غايه في السوء حيث دخلت مصر ضمن اكبر‏10‏ دول سجلت تراجعا علي مستوي العالم واحتلت المركز الثالث في القائمه بدلا من المركز‏27‏ عام‏2004‏ لان معدل تراجعها بلغ‏-14,‏ وهو معدل لم يسبقها فيه سوي اوغندا وباكستان وتساوت معها موزمبيق والكاميرون‏,‏ وهكذا بعد ان كان معدل التراجع يضعها عام‏2004‏ بجوار دول كاليابان والامارات والبرازيل ورومانيا‏,‏ اصبحت في عام‏2006‏ بجوار موزمبيق والكاميرون‏.‏

المسار الخامس حاولت من خلاله التعرف علي الدول التي قفزت الي المراتب التي تخلت عنها مصر والدول التي اخذت مصر مكانتها بعدما تراجعت للوراء‏,‏ وقد وجدت في هذا المسار ان رومانيا استطاعت ازاحه مصر عن موقعها الذي كانت تحتله في عام‏2004‏ واصبحت هي صاحبه المرتبه رقم‏57‏ عام‏2005,‏ وتكرر السيناريو نفسه بعد ذلك‏,‏ حيث استطاعت الارجنتين ازاحه مصر عن موقعها الذي كانت تحتله عام‏2005‏ واصبحت هي صاحبه المرتبه رقم‏63‏ عام‏2006,‏ وفي المقابل نجد ان مصر في عام‏2005‏ حلت محل باكستان التي ازداد موقفها تدهورا‏,‏ كما حلت محل المغرب في عام‏2006‏ واخذت مرتبتها رقم‏77‏ بعدما استطاعت المغرب تحسين اوضاعها والقفز لمرتبه اكثر تقدما‏,‏ وهذا يعني ببساطه ان مصر خسرت مواقعها خلال هذه الفتره امام كل من رومانيا والارجنتين والمغرب‏.‏

تدلنا الارقام السابقه علي ان الفتره من‏2004‏ الي‏2006‏ هي بشكل عام فتره تراجع وتدهور مهين لمكانه مصر بالتقرير‏,‏ وهي نفسها الفتره التي تقلدت فيها الحكومه الحاليه زمام المسئوليه ورفعت فيها شعار التحول لمجتمع المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التنميه‏.‏

يبقي القول ان مجمل ما جاء بالتقرير يشكل صدمه لكل متابع وغيور علي مستقبل البلاد‏,‏ صدمه تدفع للذهن بعشرات الاسئله وعلامات الاستفهام‏:‏ فهل يا تري نحن ننفق ونبذل جهدا اقل مما يجب‏,‏ ام اننا نعمل وفق خطط رديئه عاجزه عن ملاحقه الاخرين ام نسير في الاتجاه الخطا؟ وما حقيقه الضجيج المستمر حول انجازات هذا القطاع وملياراته‏:‏ هل هو غثاء سيل لا قيمه له ولا وزن لدي من يدرسون ويحللون اوضاعنا حول العالم ام ماذا يجري بالضبط؟‏..‏ في كل الاحوال نحن امام صدمه تفرض ان يقدم مسئولو هذا القطاع تفسيرا واضحا للتقهقر المريع لمكانه مصر علي هذا النحو‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net