AWT vs Swing

When developing a Java program it is important to select the appropriate Java Graphical User Interface (GUI) components. There are two basic sets of components that you will most likely build your Java programs with. These two groups of components are called the Abstract Window Toolkit (AWT) and Swing. Both of these groups of components are part of the Java Foundation Classes (JFC).

more...

AJAX: Selecting the Framework that Fits

By Andrew Turner and Chao Wang, Dr. Dobb's Journal
May 01, 2007
 


In 2006, financial services firm T. Rowe Price envisioned a new release of its company-sponsored retirement plan website. Because thousands of participants accessed the website every hour, the main feature of the new release was to put the most important data at users' fingertips. However, the requirements also clearly stated that performance must not degrade and that additional display components would be added later. In short, a new, compact design presenting more financial information on the same-size homepage had to be created.

Our development team decided that AJAX might solve the real-estate issue. AJAX asynchronously loads web page components without reloading the entire page. This dynamic loading is accomplished via CSS, DHTML, and the XMLHttpRequest or ActiveXObject JavaScript methods. These functions can be used directly, or through AJAX frameworks, which provide ready-to-use widgets that work on most browsers.

Several AJAX frameworks were available, and we had to choose the appropriate one for our project—a process that required a significant amount of research and testing. For instance, our requirements included ongoing support for a variety of browsers and usability that had to be maintained.

We educated ourselves, examined several AJAX libraries, and performed browser and load testing throughout the project. The new AJAX-based retirement-plan website was deployed to production in mid-December 2006. To date, we've received excellent feedback, and we hope you benefit from the process we used to evaluate AJAX libraries and develop our first AJAX-enabled application.

more...

Digging Deeper Into The Myths of Ruby vs. Java

Stuart Halloway of Relevance recently wrote a series of blog posts on "Ruby vs. Java Myths". The series was prompted after he switched gears from working on a green field Ruby project back to a well established Java project. During the course of several days Halloway looked at several "myths":

more...

اندلاع أوّل أعمال شغب رقميّة في تاريخ الإنترنت.. فوضى منظمة سببها حجب شفرة الأفلام عالية الوضوح

لا يبدو أنّ القراصنة والمبرمجين المهرة سيستسلمون بسهولة لمطالب شركات صناعة الأفلام، والتي تطلب منهم عدم الإفصاح عن السرّ الذي قاموا بكشفه مرارا وتكرارا حول كيفيّة فكّ نظام تشفير الأفلام عالية الوضوح الموجودة في أقراص «بلو راي» Blu Ray الجديدة و«إتش دي دي في دي» HD DVD. وتبلورت أحدث جهود هذه المجموعات في فكّ نظم الحماية الجديدة لأقراص الأفلام قبل أسبوع من طرحها (تمّ طرح نظام حماية جديد في 22 مايو / أيّار من هذا العام، وتمّ تجاوزه قبل أسبوع من التاريخ المذكور)، وذلك عن طريق استخدام نظم فكّ حماية بسيطة وفعّالة في الوقت نفسه. وقام المستخدمون بنشر «مفاتيح» هذه الشفرات على الإنترنت بشكل مكثف وغير مسبوق بسبب قناعتهم بحقوقهم في حرية كتابة ما يريدون على الإنترنت، ونشر المعلومة بشكل مجانيّ للناس، ومن دونّ أيّة أرباح شخصيّة لهم على الرغم من وجود بعض الشركات التجاريّة التي قد تستفيد من هذه المعلومات. وإثر مطالب الشركات هذه، اجتاحت الإنترنت موجة أعمال شغب ضخمة، تسبّبت في إقفال العديد من المدوّنات «بلوغ» Blog وهجوم المستخدمين وإيقافهم عمل بعض الأجهزة الخادمة، وحتى التأثير على نتائج البحث في محرّك «غوغل» بين ساعة وأخرى. إلا ان السبب الأساسيّ في ذلك يعود إلى قيام إدارة تراخيص «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» Advanced Access Control System AACS بإرسال تهديد قانونيّ إلى شركة «غوغل» (في 17 إبريل / نيسان من هذا العام) تطالبها بإزالة نتائج البحث عن مجموعة من الرموز التي تساعد في فكّ نظام الحماية الموجود على الأقراص الرقميّة عالية الوضوح «بلو راي» و«إتش دي دي في دي» (الرموز هي عبارة عن سلسلة مكوّنة من 32 حرفا ورقما)، بعد اكتشاف بعض المبرمجين المهرة طريقة لفكّ تشفير هذه الأقراص.

* جهود فرديّة بدأت القصّة في نهاية العام الماضي، حينما قام مبرمج ماهر يُعرف بإسمه الحركي «موسليكس64» Muslix 64 بالعثور على طريقة لتجاوز نظام التشفير الموجود في أفلام أقراص «إتش دي دي في دي»، وتطوير هذه الطريقة لتعمل على أقراص «بلو راي» التي طرحت اخيرا، في خلال شهر واحد فقط، ومن دون وجود أيّ جهاز لديه يقوم بتشغيل أفلام «بلو راي» ومن دون وجود القرص نفسه! وفي شهر فبراير (شباط) من هذا العام، قام مبرمج آخر، يُعرف بإسم «آرنيزامي» Arnezami بالعثور على مفتاح رقميّ موحد يقوم بفكّ الحماية على جميع الأقراص عالية الوضوح الموجودة في الأسواق (على خلاف الطريقة الأولى التي تتطلب البحث عن مفتاح خاصّ بكلّ قرص)، وبالتالي الحصول على مفتاح واحد عالميّ لجميع الأقراص عالية الوضوح، حتى تلك التي لم يتمّ طرحها في الأسواق بعد.

ولمن يريد الدخول في التفاصيل التقنية لكيفيّة اكتشاف «موسليكس 64» للمفتاح، فإنّ طريقة صُنع الأفلام عالية الوضوح تقوم بتكوين ملفات مكوّنة من وحدات كثيرة، ويكون أوّل 16 «بايتش من كلّ وحدة غير مشفر. وبفحص هذه الأقسام في ذاكرة الكومبيوتر (الوحدات تكون غير مشفرة في الذاكرة أثناء تشغيل الفيلم)، ومقارنتها بالوحدات المشفرة الموجودة على القرص باستخدام نظام Hexadecimal (النظام يتكوّن من أزواج من الأرقام 0 إلى 9، والأحرف A إلى F) ومراقبة النمط الذي يتكرّر في هذه الوحدات لمعرفة المفتاح الحصريّ لكلّ قرص. ويمكن بعد ذلك نسخ الفيلم واستخدام المفتاح المخصّص لإزالة التشفير عنه، وتشغيله على كومبيوترات ومشغلات متعدّدة. وقام «موسليكس 64» بصنع برنامج صغير بلغة «جافا» Java أسماه «باك أب إتش دي دي في دي» BackupHDDVD يقوم بمساعدة المستخدمين في نسخ أٌقراص «إتش دي دي في دي» على عدّة أقراص «دي في دي» عاديّة، بعد إزالة التشفير عن ملفاتها. ثم تم وضع عرض مرئي (فيديو) على موقع «يو تيوب» YouTube يُظهر كيفيّة عمل البرنامج. ويجب على المستخدم كتابة سطر واحد في البرنامج، ليقوم البرنامج بنسخ الفيلم. ويحتوي هذا السطر على مفتاح التشفير الخاصّ بالقرص، والذي يمكن العثور عليه بطرق عدّة، أو استخدام المفتاح العالميّ. أمّا بالنسبة لأسلوب «آرنيزامي» المتقدّم، فإنّ الادوات المستخدمة هي عبارة عن فيلم «إتش دي دي في دي» (فيلم «كينغ كونغ» King Kong) وجهاز ألعاب «إكس بوكس 360» Xbox 360 يحتوي على مشغل أقراص «إتش دي دي في دي» ووثائق «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» AACS نفسها التي قام بدراستها ومعرفة كيفيّة عمل نظام التشفير قبل محاولة فكّه. وقام «آرنيزامي» بإبطاء تشغيل الفيلم ومراقبة محتوى الذاكرة أثناء ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتمّ استخدام أيّ برنامج قرصنة في فكّ التشفير المذكور، الأمر الذي يدلّ على ذكاء المبرمجين وسرعة بديهتهم.

* تكافل جماعيّ وبعد هذه الاكتشافات المذهلة من الناحية التقنية، تمّ نشر المفتاح الموحد على الإنترنت بدون أيّة مشاكل، إلى حين تهديد إدارة تراخيص «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» لشركة «غوغل» بعد بضعة أشهر. وتمّ بعد ذلك نشر المفتاح العالميّ على موقع «ديغ» Digg المشهور، ليقوم المشرفون على الموقع بمسحه فورا. وبعد ملاحظة المستخدمين لعمليات الرقابة على هذا المفتاح، قاموا بإعادة نشره على الموقع مرّات أخرى، ليصل عدد المنشورات إلى 80 قصّة في يوم واحد، حصلت كلّ منها على آلاف الأصوات من المستخدمين المؤيدين. وكلما قام منظمو الموقع بحجب منشورة ما، قام المستخدمون بكتابة عشرات المنشورات غيرها، تماشيا مع نظرية «تأثير سترايساند» Streisand Effect (تنصّ هذه النظرية على أنّ أيّ محاولة لحجب المعلومات على الإنترنت ستتسبب في ردّ فعل عكسيّ تماما، وحصول المادة المراد حجبها على أهمية أكبر بين المستخدمين، نظرا لأنّ كلّ ممنوع مرغوب. وسيعرف الكثير من الناس هذه المعلومة من دافع الفضول، بعد سماعهم الضجة الإعلامية المصاحبة لمنعها). وقال جاي آديلسن Jay Adelson، أحد المسؤولين على موقع «ديغ»، في نشرة على مدونته بأنّ «الموقع يقوم بحذف المنشورات حماية لحقوق مالكي ومصنعي الأفلام والشركات المساهمة، وتماشيا مع القانون». ومن أجل عمل موقع «ديغ» بشكل طبيعيّ، فإنّه يجب إزالة هذه المنشورات خوفا من حدوث إشكالات قانونية، وخوفا من رفع قضايا في المحاكم ضدّ الموقع، والتي قد تحكم المحاكم بإغلاقه بشكل نهائيّ.

وقام المستخدمون بزيادة حدّة الوضع بعد قراءة آراء جاي، وقاموا بكتابة منشورات جديدة مع مرور كلّ ثانية، لدرجة أنّ الموقع انهار تحت وطأة الاستخدام غير المسبوق، الأمر الذي أذهل المشرفين على الموقع. وقدّر أحد المستخدمين بأنّ أكثر من 50 ألف شخص قاموا بالتصويت إيجابا لمنشورته، والتي تتعلق بالموضوع نفسه، وهنالك منشورات أخرى قوبلت بالترحيب نفسه من المستخدمين، وهكذا. هذا الأمر أظهر أنّ تصميم المستخدمين على الإنترنت قويّ جدّا تجاه هذا الموضوع، وتجاه حرية الحصول على المعلومات، بغضّ النظر عن وضعها القانونيّ. وقرّر مؤسس الموقع، كيفن روز، بعد ضغوطات كبيرة من المستخدمين تغيير وجهة نظره حول هذا الموضوع، وقال: «بعد مشاهدة الكثير من المنشورات وقراءة آلاف التعليقات، فإنّ زوار هذا الموقع أظهروا وجهة نظرهم بشكل واضح، وهي أنّهم يفضلون مشاهدة الموقع يموت أثناء القتال، عوضا عن رضوخه وخضوعه لشركة أكبر. نحن نسمعكم، ولن يتمّ مسح أيّة منشورات تحتوي على المفتاح المذكور، منذ هذه اللحظة، وسنتحمل جميع نتائج هذا القرار. وإن خسرنا، فإنّنا قد خسرنا ونحن نحاول»! هذا وقام موقع موسوعة «ويكيبيديا» Wikipedia (موقع يسمح للمستخدمين بتعديل محتوى المعلومات الموجودة فيه) بمنع المستخدمين من تعديل القسم المتعلق بهذا المفتاح، الا انه سمح للمستخدمين بعمل ذلك بعد فترة! ومن الطرائف والنوادر التي رافقت هذا الحدث أنّ الكثير من المستخدمين قاموا بالتظاهر بـ«البراءة» و«البلاهة» لنشر المفتاح، مثل قيام بعضهم بكتابة رموز المفتاح والسؤال عن معناه، أو السؤال عن السيّارة التي تحتوي على لوحة تحمل ذلك الرقم، أو طلب زيارة موقعهم على عنوان مكوّن من المفتاح المذكور و«دوت كوم» في نهايته (مع أنّه تمّ صُنع موقع يحتوي على المفتاح المذكور و«.WS» في نهايته)، أو كيف أنّ أحرف أسمائهم تماثل ذلك الرقم في لغة سكان المجرّة المجاورة! وتمّ أيضا طباعة المفتاح على الثياب ونظم أبيات شعريّة تحتوي المفتاح فيها، ورسومات وصور وأفلام وموسيقى، وحتى وشم على أجساد المستخدمين وتصويرها وعرضها على الإنترنت كصورة عاديّة.

الجدير ذكره أنّ الكثير من المواقع أصبحت تعرض ما يُعرف بـ«علم حرية التعبير عن الرأي»، والذي يحتوي على خمسة ألوان و رمز «C0». ويحتوي هذا «العلم» على المفتاح العالميّ بشكل ضمني، فإنْ قام المستخدم بمعرفة سلسلة الأرقام التي ترمز لكلّ لون في عالم الكومبيوتر (على شكل 3 سلاسل من الأرقام الستّعشرية)، فإنّه سيحصل على 30 رمزا من المفتاح. وبعد إضافة رمز «C0» إلى نهاية السلسلة، فإنّ المستخدم سيحصل على المفتاح كاملا.

* تطوير تقنية التشفير وقرّرت إدارة تراخيص «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» AACS بعد هذه الأحداث، وبعد كشف نظام التشفير المستخدم في الأقراص عالية الوضوح، تغيير مفتاح التشفير الذي تستخدمه في جميع أفلامها ابتداء من 22 أيّار (مايو) من هذا العام، لتصبح عاملة بالإصدار الثالث من التقنية. وسلسلة أفلام «ذا ماتركس» The Matrix هي أوّل الأفلام التي تعمل بهذه التقنية الجديدة، ولكنّ برنامج «إيني دي في دي إتش دي» AnyDVD HD (من صُنع شركة «سلاي سوفت» SlySoft) استطاع إزالة التشفير عن الفيلم المذكور قبل أسبوع من طرحه، وذلك عن طريق استخدام نسخة مسرّبة من الفيلم. وتتوقع شركة «سلاي سوفت» أن يعمل نظامها في فك تشفير جميع الأفلام المقبلة، ذلك أنّ أسلوب عمل البرنامج لا يعتمد على مفتاح محدّد، بل على فكرة أساسيّة مُستخدمة في أسلوب التشفير، والتي يمكن إزالتها، حتى إن تمّ تغيير المفتاح في كلّ فيلم مقبل. وستقوم الشركة بطرح إصدار جديد من برنامجها المذكور يقوم بفك تشفير أفلام «بلو راي» في المستقبل القريب، نظرا لأنّ أسلوب التشفير متقارب بين النظامين.

ويعتقد الكثير من المحللين التقنيين بأنّ فكّ نظام التشفير سيزيد من انتشار تقنيات «بلو راي» و«إتش دي دي في دي»، نظرا لأنّه سيتمّ إغراق الأسواق بالأفلام المقرصنة زهيدة الثمن، وقيام المستخدمين بشراء أجهزة لتشغيل الأفلام التي اشتروها، وبالتالي انتشارها، وفوز نظام «بلو راي» أو «إتش دي دي في دي» في الحرب التي تدور بينهم، حسب اختيار المستخدمين للأجهزة التي يشترونها. حرية التعبير عن الرأي مهمّة جدّا، خصوصا في عالم رقميّ لا حدود فيه. وإن قام المستخدم بشراء فيلم ما، ألا يحق له عمل نسخ منه واستخدام تلك النسخ خوفا من خراب نسخته الأًصلية؟ هل يصبح المفتاح الموجود في القرص ملكا له بعد دفع قيمة القرص ومحتواه، أم يبقى ملكا للشركة المصنعة للفيلم؟ هل قانون حماية حقوق الملكية الموجود في بلد ما يسري على مستخدم موجود في بلد آخر لا يطبّق ذلك القانون؟ هل من الممكن صُنع نظام حماية غير قابل للكسر، أم هل ستبقى الشركات والقراصنة في دوامة لعبة القط والفأر؟ أسئلة كثيرة لا جواب قاطعا فيها، وتبقى الحدود الأخلاقيّة للمستخدمين هي القانون المطبّق في عملية نسخ وبيع المواد المقرصنة، ولكن إن أراد المستخدم عدم الدخول في مساءلات قانونيّة، فإنّه يجب عليه عدم نسخ الأقراص بدون الحصول على موافقة الشركات المصنّعة لها

Original URL

An Introduction to JSON

by Daniel Rubio
02/28/2007
Abstract

Web services are practically synonymous with XML, the payload format used for communicating between client and server. However, the application architecture imposed by the appearance of Ajax and REST techniques has forced many to contemplate alternatives like JavaScript Object Notation (JSON).

JSON has come to the attention of Web service providers as a lighter and more friendly format for Web services clients in the form of a browser, or what would essentially be an Ajax-enabled application accessing RESTful Web services.

This article addresses why JSON has gained traction in Web services design, including its main benefits and constraints as an alternative to XML. It also provides an in-depth look at how to easily produce JSON output in Java Web services, accompanied by a corresponding Web service client consuming JSON.

more...

Interview and Book Excerpt: RESTful Web Services

Today, InfoQ publishes a sample chapter from RESTful Web Services, a book authored by Leonard Richardson and Sam Ruby. The book covers the principles of the REST style, and explains how to build RESTful applications using Ruby on Rails, Restlet (for Java) and Django (for Python).

On this occasion, InfoQ's Stefan Tilkov had a chance to talk to the authors about their motivations for writing this book and their views on REST and Web services.

interview url  

Download sample Chapter

RESTful Web Services

When to Use REST

Architects and developers need to decide when this particular style is an appropriate choice for their applications. A RESTFul design may be appropriate when

* The web services are completely stateless. A good test is to consider whether the interaction can survive a restart of the server.

* A caching infrastructure can be leveraged for performance. If the data that the web service returns is not dynamically generated and can be cached, then the caching infrastructure that web servers and other intermediaries inherently provide can be leveraged to improve performance. However, the developer must take care because such caches are limited to the HTTP GET method for most servers.

* The service producer and service consumer have a mutual understanding of the context and content being passed along. Because there is no formal way to describe the web services interface, both parties must agree out of band on the schemas that describe the data being exchanged and on ways to process it meaningfully. In the real world, most commercial applications that expose services as RESTful implementations also distribute so-called value-added toolkits that describe the interfaces to developers in popular programming languages.

* Bandwidth is particularly important and needs to be limited. REST is particularly useful for limited-profile devices such as PDAs and mobile phones, for which the overhead of headers and additional layers of SOAP elements on the XML payload must be restricted.

* Web service delivery or aggregation into existing web sites can be enabled easily with a RESTful style. Developers can use technologies such as Asynchronous JavaScript with XML ((Ajax)) and toolkits such as Direct Web Remoting (DWR) to consume the services in their web applications. Rather than starting from scratch, services can be exposed with XML and consumed by HTML pages without significantly refactoring the existing web site architecture. Existing developers will be more productive because they are adding to something they are already familiar with, rather than having to start from scratch with new technology.

A SOAP-based design may be appropriate when

* A formal contract must be established to describe the interface that the web service offers. The Web Services Description Language (WSDL) describes the details such as messages, operations, bindings, and location of the web service.

* The architecture must address complex nonfunctional requirements. Many web services specifications address such requirements and establish a common vocabulary for them. Examples include Transactions, Security, Addressing, Trust, Coordination, and so on. Most real-world applications go beyond simple CRUD operations and require contextual information and conversational state to be maintained. With the RESTful approach, developers must build this plumbing into the application layer themselves.

* The architecture needs to handle asynchronous processing and invocation. In such cases, the infrastructure provided by standards such as WSRM and APIs such as JAX-WS with their client-side asynchronous invocation support can be leveraged out of the box.

more...

حصاد العام الأول للاستراتيجية القومية لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات

كتب جمالغيطاس بالأهرام 5 يونيو 2007

دعيت الأسبوع الماضي لحضور اجتماع موسع نظمته هيئة تنمية صناعة المعلومات بمناسبة مرور عام علي إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات‏,‏ وحضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة وما يزيد علي مائتي شخص من رؤساء الشركات والمتخصصين‏,‏ والانطباع الذي خرجت به من الاجتماع أن حصاد العام الأول لهذه الاستراتيجية يتمثل في أن الأمور تحركت من نقطة التجمد والركود التي شابت القضية لسنوات طويلة مضت‏,‏ لكن الاستراتيجية لم تشق لنفسها بعد مجري واضحا ومستقرا ومتفقا عليه‏,‏ تتقدم فيه إلي الأمام بالسرعة المطلوبة‏,‏ وهو أمر سيجعل صادرات تكنولوجيا المعلومات قضية تراوح مكانها لفترة غير قليلة قبل أن تحقق نقلة نوعية علي صعيد بناء القدرة واشتداد العود أمام المنافسة الدولية وتحقيق رقم تصديري يعتد به من قبل المجتمع الواسع وقيادة الدولة‏.‏

وبالطبع فإن السؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ لماذا نري الأمور علي هذا النحو؟ والإجابة أنه برزت خلال الاجتماع شواهد عديدة تدعم هذا الانطباع‏,‏ فأكثر من ثلاثة أرباع وقت الاجتماع خصص لاستعراض معلومات وبيانات إما سبق تكرارها في مناسبات مختلفة ويمكن تصنيفها علي أنها من أعمال العلاقات العامة أو بيانات ليس لها صلة وثيقة مباشرة باستراتيجية التصدير‏,‏ لذلك سأنحيها جميعا وأتحدث عن نقطتين فقط‏:‏

الأولي أن الاجتماع ـ الذي استمر لحوالي ثلاث ساعات وتحدث فيه الوزير ورئيس الهيئة وستة آخرون من مسئولي الهيئة والوزارة ومنظمات المجتمع المدني ـ لم يقدم معلومات واضحة ومحددة يمكن أن تجيب بشفافية كاملة علي مجموعة الأسئلة البديهية المعلقة بلا إجابة منذ بدء الإعلان عن الاستراتيجية العام الماضي وتعتبر من الحقوق المعلوماتية الأساسية للمواطن ورجل الشارع وصناع القرار بالجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة‏,‏ وتتمثل هذه الأسئلة في‏:‏

ـ ما الذي سنصدره؟ لأنه لابد أن يكون لدينا اتفاق علي ما هو قابل للتصدير قبل أن نتحدث عن استراتيجية لتنمية الصادرات‏.‏

ـ لمن سنصدر وأين؟ لأنه لا يعقل أن نخطط لإنتاج شيء نعتقد أنه قابل للتصدير دون أن نعرف من سيقبل به‏,‏ بعبارة أخري ينبغي تحديد النطاق النوعي والجغرافي لأسواق التصدير المستهدفة‏.‏

ـ ما قيمة المستهدف من التصدير علي الأجل القصير والمتوسط والطويل؟ لأنه من غير المقبول منطقيا المضي في استراتيجية لتنمية الصادرات دون تحديد حجم محدد يحقق طموحات البلاد من وراء التصدير‏.‏

ـ كم سيتكلف إنتاج ما سيتم تصديره؟ لأنه من غير المقبول كذلك التخطيط لتصدير شيء تتجاوز تكلفته عوائده فتكون حصيلة البلاد الفعلية من ورائه صفر أو سلبية‏,‏ وعليه لابد من الإعلان بكل شفافية عن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية من مختلف جوانبها حتي تتم مقارنة التكلفة المحددة بالعائد المتوقع‏.‏

كان المتوقع أن يوضح الاجتماع إلي أي مدي نجح العام الأول من الاستراتيجية في الوصول لإجابات واضحة وحاسمة علي هذه الأسئلة لكن هذا لم يحدث‏,‏ وتقديري أن الغالبية الساحقة ممن حضروا الاجتماع خرجوا منه بلا إجابات واضحة علي هذه النقاط علي الرغم من أنهم ظلوا يستمعون للمتحدثين لحوالي ثلاث ساعات متصلة‏.‏

وقد يجادل البعض بأن التفاصيل المعلنة عن الاستراتيجية منذ العام الماضي تغطي هذه الأسئلة أو معظمها‏,‏ وبدوري أقول إن ما أعلن من تفاصيل العام الماضي لا يقدم إجابات علي هذه الاسئلة باللغة والطريقة التي تفي بحق المواطن وقطاعات الدولة الأخري في المعرفة‏,‏ فغالبيتها الساحقة تقديرات وتوقعات موجزة مستخلصة من دراسات مختلفة وتفتقد البساطة في العرض لكونها أعدت بمنظور وعقلية من يعمل بالاستراتيجية وليس بمنظور المواطنين ذوي الحق في المعرفة‏,‏ علاوة علي أنها خالية من أي بيانات تتيح للمتابع والمراقب أن يقارن بين أهم بندين فيها وهما‏:‏الإنفاق والعائد‏.‏

وأذكر أنني طالبت في اجتماع العام الماضي بضرورة إتاحة وثائق الاستراتيجية كاملة أمام المواطنين والمراقبين ومسئولي المؤسسات المختلفة بالدولة‏,‏ لأنها استراتيجية لوطن ونجاحها ليس رهنا بمهارة واضعيها ومنفذيها فقط ولكنه قبل ذلك رهن بتجاوب وتفاعل المجتمع ككل مع طموحاتها وأهدافها‏,‏ وقيل لي ساعتها أن كل شيء سيتاح خلال شهر‏,‏ ثم كررت الطلب مرات عديدة خلال العام‏,‏ ثم اختصرت الطلب في الحصول علي وثيقة مصغرة تقدم إجابة شافية واضحة علي هذه الأسئلة الأربعة فقط‏,‏ وإلي الآن لم يتم شيء‏.‏

وقد كان مثيرا للدهشة والاستغراب أن العديد من المتحدثين خلال الاجتماع من داخل الهيئة وخارجها أشاروا إلي برامج وخطط للتوعية المجتمعية ستتكلف الملايين لإقناع الناس بجدوي تكنولوجيا المعلومات كصناعة تصديرية‏,‏ ولا أدري كيف يستقيم أن نتحدث عن تمويل مثل هذه البرامج بينما الواقع العملي يقول إن هناك هدرا لحق الناس في الحصول علي المعلومات الأساسية عن القضية وهي الاستراتيجية نفسها بكل تفاصيلها؟
واعتقادي أن عدم الاكتراث بإعلان التفاصيل لا يخدم الاستراتيجية ولا يساعد علي الوصول بها إلي المجتمع العريض بفئاته المختلفة بما يمهد الطريق لتكوين ثقافة مجتمعية داعمة لمشروعاتها وأهدافها علي المدي المتوسط والطويل‏,‏ بل علي العكس سيرسخ الهوة الفاصلة بينها وبين مؤسسات وقطاعات المجتمع وسيجعل منها حديثا داخليا منولوج مغلق علي معديه ومنفذيه والمرتبطين به ارتباطا مباشرا‏,‏ وليس حوار خارجي إيجابي ديالوج مع المجتمع الواسع‏,‏ وهذا هو السبب الأول الذي يدعونا إلي القول بأنه إذا استمرت الأمور علي هذا النحو فستظل القضية تراوح مكانها لفترة ليست بالقصيرة‏.‏

النقطة الثانية انه تم خلال الاجتماع التوقيع علي بروتوكولات تعاون بين الهيئة وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات وجمعية اتصال جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر‏,‏ وبموجب هذه البروتوكولات ستقدم الهيئة ما يناهز الـ‏8‏ ملايين جنيه لتمويل أو المشاركة في تمويل سلسلة من المشروعات لدي الغرفة والجمعية تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري والعمل علي دعم الشركات والمنتجات للوصول إلي الأسواق الخارجية‏,‏ ودعم خطة للخروج بثلاث حزم برمجية مصرية للأسواق العالمية‏.‏

ولا خلاف بالطبع علي أن مثل هذا التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني أمر إيجابي ومطلوب‏,‏ لكن من يدقق النظر في المشروعات التي ستنفذ ـ خاصة مع الغرفة ـ سيخرج بنتيجة مؤداها أن الاستراتيجية التي أعلنت قبل عام إما تعرضت لشرخ أو تعديل‏,‏ فالجميع يعرف أنه كانت هناك رؤيتان متمايزتان أثناء إعداد الاستراتيجية‏,‏ الأولي تبناها الفريق التابع لهيئة تنمية المعلومات ورأت أن فرص مصر في الخروج للأسواق العالمية بمنتجات وحزم برمجيات مصرية معدومة أو شبه معدومة‏,‏

وبالتالي لا داعي للتفكير في تبني أسلوب تصدير منتجات محلية لأنها ستتعرض للفشل الذريع وستكون مضيعة للوقت‏,‏ والأجدي هو تبني فكرة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة علي القدرات البشرية المتاحة في مصر بكثرة‏.‏

أما الرؤية الثانية فتبناها مسئولو الغرفة‏,‏ ورأت أن استراتيجية التصدير يجب أن تبني علي مفهوم بناء صناعة مصرية قوية وقادرة علي تقديم منتجات تغزو الأسواق العالمية‏,‏ باعتبار أن هذا النهج يشكل نوعا من التنمية العميقة المستقلة المعتمدة علي الذات والقادرة علي تحقيق عائدات أكبر مباشرة وغير مباشرة علي المدي الطويل‏,‏ وليس خافيا أن خلافا قد ثار بين الرؤيتين داخل أروقة الوزارة وهيئة تنمية صناعة المعلومات في فترة الإعداد حتي أعلنت الوزارة والهيئة أنهما اختارتا تصدير خدمات المعلومات كمنهج عمل‏.‏

في ضوء ذلك يمكننا القول إن توقيع هذه البروتوكولات يعني أن الرؤية التي رفضت العام الماضي تم قبولها هذا العام بدرجة أو بأخري‏,‏ بمعني أن الهيئة التي رفضت العام الماضي بناء استراتيجية تقوم علي فكرة تصدير المنتج وفضلت تصدير العقل والخبرات جاءت هذا العام لتمنح أصحاب فكرة تصدير المنتج حوالي ثمانية ملايين جنيه‏,‏ فما الذي جري بالضبط‏,‏ ومن الذي كان علي صواب العام الماضي واكتشف هذا العام أنه علي خطأ ليقرر هذا التمويل غير المسبوق للغرفة والجمعية‏,‏

وهل نحن بصدد استراتيجية تعرضت لشروخ وتراجعات جبرية تحت ضغط الغرفة وأصحاب الشركات أم استراتيجية خضعت خلال العام لمراجعات طوعية أفرزت استراتيجية معدلة تقر بالمضي قدما في الاتجاهين معا‏,‏ أم أن اليد الطولي في القضية أصبحت للتوازنات السياسية والمواءمات التي ليس لها علاقة قوية بالمقتضيات الموضوعية المتعلقة بطبيعة الصناعة والأسواق‏,‏ ومن ثم أصبحنا أمام استراتيجيتين منفصلتين كل منهما صدي لتكتلات مالية ذات امتدادات سياسية ومجتمعية؟

إن هذه التساؤلات تشير إلي أن البروتوكولات وضعت الرؤية التي تحكم الاستراتيجية في منطقة رمادية غير واضحة الملامح‏,‏ ومن ثم تستدعي توضيحا سريعا بمنتهي الشفافية حتي نعرف‏:‏ هل نحن ذاهبون إلي تصدير المنتجات أم إلي تصدير الخبرات والخدمات أم الاثنين معا؟ وهذا الوضع الرمادي الجديد هو النقطة الثانية التي ولدت الانطباع بأن القضية مرشحة لأن تراوح مكانها لفترة ليست بالقليلة‏.‏

من ناحية أخري فإنه علي الرغم من أن هذا التمويل مال عام في النهاية‏,‏ فإن أحدا لم يتطرق خلال توقيع البروتوكولين ولو بكلمة واحدة للعلاقة التي ستنشأ بين الهيئة كجهة مانحة والغرفة والجمعية كجهات متلقية‏,‏ وهل سيكون للهيئة حقوق إشرافية علي هذه المشروعات‏,‏ وإلي أي مدي ستقبل الغرفة والجمعية بالدور الإشرافي للهيئة إن وجد‏,‏ وما هي الضمانات التي تمنع تحول هذا الدور الإشرافي إلي منفذ للتأثير علي الشركات‏,‏ وما هي الضمانات التي تمنع تحول المنح والأموال إلي جرعات رضاعة لتسيير الأحوال داخل بعض الشركات زيفا تحت راية تنمية الصادرات؟ كذلك لم يتم التطرق لآليات متابعة أوجه إنفاق هذه الأموال وقياس العائد عليها وشروط استخدامها وضمانات توظيفها بفعالية‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

IBM offers content classification as a service

IBM has developed new self-learning classification software to make unstructured content more accessible to businesses.

The software automatically categorizes large volumes of textual data, like documents, e-mail and customer interaction records, and is offered as two Classification Modules for IBM's OmniFind Discovery Edition managed search engine and FileNet P8 content management platform.

The OmniFind Discovery Edition module offers classification as a "service" for any SOA-based application that manages content. The FileNet P8 module automates tagging and indexing across multiple taxonomies for traditional document management.

The new software is localized for most Western European languages as well as Japanese, Chinese and Korean character sets.

IBM said its classification technology differs from others in that it is "self-learning", meaning that it becomes more accurate the more it is used to interpret meaning, the context of the language as well as any associated metadata in unstructured data.

IBM said the software provides classification support for archiving, governance, risk and compliance, e-mail management, business process management and taxonomy management applications.

The Classification modules are sold directly by IBM and its business partners

original url

Google Gears: Enabling Offline Web Applications

Google Gears is an open source browser extension that lets developers create web applications that can run offline.

Features

Google Gears consists of three modules that address the core challenges in making web applications work offline.

	LocalServer Cache and serve application resources (HTML, JavaScript, images, etc.) locally
	Database Store data locally in a fully-searchable relational database
	WorkerPool Make your web applications more responsive by performing resource-intensive operations asynchronously

Learn more »

TIOBE Programming Community Index for May 2007

May Headline: Ruby's growth comes to an end (see NewsFlash below)

The TIOBE Programming Community index gives an indication of the popularity of programming languages. The index is updated once a month. The ratings are based on the world-wide availability of skilled engineers, courses and third party vendors. The popular search engines Google, MSN, and Yahoo! are used to calculate the ratings. Observe that the TIOBE index is not about the best programming language or the language in which most lines of code have been written.

The index can be used to check whether your programming skills are still up to date or to make a strategic decision about what programming language should be adopted when starting to build a new software system. The definition of the TIOBE index can be found here.

Position May 2007	Position May 2006	Delta in Position	Programming Language	Ratings May 2007	Delta May 2006	Status
1	1		Java	19.140%	-2.18%	A
2	2		C	15.152%	-2.54%	A
3	3		C++	10.114%	-0.82%	A
4	4		PHP	8.738%	-1.48%	A
5	5		(Visual) Basic	8.431%	-1.13%	A
6	6		Perl	6.152%	+0.10%	A
7	8		Python	3.779%	+0.74%	A
8	7		C#	3.656%	+0.38%	A
9	9		JavaScript	3.072%	+0.88%	A
10	19		Ruby	2.632%	+2.18%	A
11	10		Delphi	2.130%	+0.36%	A
12	11		SAS	2.076%	+0.60%	A
13	12		PL/SQL	1.979%	+0.97%	A
14	18		D	1.347%	+0.87%	A
15	21		ABAP	0.731%	+0.31%	A
16	14		Lisp/Scheme	0.698%	-0.19%	B
17	17		Ada	0.679%	+0.19%	B
18	13		FoxPro/xBase	0.637%	-0.37%	B
19	20		Fortran	0.630%	+0.20%	B
20	15		COBOL	0.627%	-0.04%	B

more...

How I Explained REST to My Wife

Nice Blog Post simply explains REST in a form of funny discussion.

go there

REST Battles SOAP for the Future of Information Services

There has been some subterranean discussion in the content management standards arena about what is the best way to support the interoperability of content services with applications. Should vendors support content services through the myriad of web services support layers that have been developed over the last decade? Or should we take a leap into the future with the simple REST architecture used by Amazon, Yahoo, Google and dozens of other web properties? The answer can affect how applications, developers and even consumers view information services. I don't think it is going to be as simple as let's do both.

more...

Liferay 4.3 Owen (June 2007)

Liferay the open source Leader Enterprise Portal, soon will release the new version 4.3
The most new features is very powerful and it is a collection of uptodate techs in both the web and Enterprise , and as the following

• Architecture
  
  • Portal Publishing & Staging Framework (Added Back)
    
  • Liferay Software Catalog
    • Provide a plug-in framework to install Liferay components
  • Sitemaps Protocol Support
  • Enterprise Search: OpenSearch Support
  • Microformat Support
    
  • Community-Scoped Roles (Sponsored Feature)
  • Tag / Folksonomy and Asset Management Framework (Sponsored Feature)
    
  • Expose REST-style JSON Web Services (Added)
  • Javascript Client Libraries for JSON Web Services (Added)
  • LAR Import / Export for Themes (Sponsored Feature)
  • Enterprise Password Policy Management w / Provisioning to LDAP (Added, Sponsored Feature)
• Performance improvements
  • Database tuning
  • Scalability -  optimize  memory usage
• Integration
  • Microsoft Exchange
    • iCal Support -  Import /  Export  from  Calendar  Portlet (Added)
  • Yahoo Maps
  • Full LDAP Synchronization (Moved to Spurgeon)
    
  • Full WebDAV Support
• Context-Sensitive Help
• Liferay Eclipse
  • Portlet Development
  • Portlet Deployment
• Blog Improvements
  • RSS Feed
  • User / Guest Comments
  • Browsable Categories
  • Tags / Labels
  • Entry Rating System
• Refactor Wiki Portlet
• Portlets
  • Address Book
  • Tags Admin (Sponsored Feature)
    
  • Tags Content (Sponsored Feature)
    
  • Tagify Existing Portlets (Sponsored Feature)
    
  • Chatroom (Moved to Spurgeon)
• Themes/Layout
  • Role-base Theme Management (Sponsored Feature)
    
  • Standardize on jQuery JavaScript Framework (Added)
    
  • Simplify Theme Development Process (Added)
    • Semantic and Non-Obtrusive Markup 
    • Standards Compliance
  • Free-form (WebOS) Layout
  • Link to Layout Type
  • Mobile Device Support (Added, Sponsored Feature)
    
  • Section 508 Compliance (Added, Sponsored Feature)

 
original url

Mashups: The next major new application development model?

Posted by: Joseph Ottinger on May 17, 2007 DIGG

The Web continues to drive the evolution of innovation in software these days with REST challenging SOAP, RSS challenging notions of traditional content silos, and widgets putting a easily consumable, visual "face" on our service-oriented architectures. Our services and even our back-end functionality is getting increasingly atomized and made portable. In fact, the rise of widgets, gadgets, and badges on the Web is facilitating the low-barrier integration of very high value functionality into their Web apps in literally just a few minutes by almost anyone.

This trend of ad hoc remixing services and content into new Web apps has been dubbed "mashups" and has generated over 2,000 major new Web apps alone in the last couple of years according to Programmable Web. Users are even doing this themselves en masse in their own blogs, wikis, and social networking profiles proving both the ease of use and dramatically driving the demand for Web parts that can be integrated with little more than a cut-and-paste.

Are we witnessing a sea change in consumption of server-side services, integration models, and the rise of a new high speed, agile application development model? It appears so and the do-it-yourself era of software might be upon us as the Web turns into a sort of giant Home Depot of off-the-shelf parts and services. Not sure this is true? Check out the thousands of ready-to-use components available at WidgetBox, most of them connected to back-end Web services to provide functionality.

Over at ZDNet, the new article "Mashups: The next major new application development model? " explores the challenges and major market opportunities in what might be a generational change in our apps.


TheServerSide Discussion URL
original URL

Coase's law

A firm will tend to expand until the costs of organizing an extra transaction within the firm become equal to the costs of carrying out the same transaction on the open market. As long as it is cheaper to perform a transaction inside your firm, keep it there. But if it is cheaper to go to the marketplace,do not try to do it internal.

more...

Building Scalable Web Sites (Good Book)

Book Description
Learn the tricks of the trade so you can build and architect applications that scale quickly--without all the high-priced headaches and service-level agreements associated with enterprise app servers and proprietary programming and database products. Culled from the experience of the Flickr.com lead developer, Building Scalable Web Sites offers techniques for creating fast sites that your visitors will find a pleasure to use.

Creating popular sites requires much more than fast hardware with lots of memory and hard drive space. It requires thinking about how to grow over time, how to make the same resources accessible to audiences with different expectations, and how to have a team of developers work on a site without creating new problems for visitors and for each other.

Presenting information to visitors from all over the world

* Integrating email with your web applications

* Planning hardware purchases and hosting options to have as much as you need without breaking your wallet

* Partitioning and distributing databases to support large datasets and simultaneous transactions

* Monitoring your applications to find and clear bottlenecks

* Providing services APIs and using services from other providers to increase your site's reach and capabilities

Whether you're starting a small web site with hopes of growing big or you already have a large system that needs maintenance, you'll find Building Scalable Web Sites to be a library of ideas for making things work.

more....

Why Web 2.0 Matters and How You Can Make the Most of It

Web 2.0 Principles and Best Practices

by John Musser with Tim O'Reilly and the O'Reilly Radar Team
November 2006 101 pages ISBN 0-596-52769-1

Web 2.0 is here today—and yet its vast, disruptive impact is just beginning. More than just the latest technology buzzword, it's a transformative force that's propelling companies across all industries towards a new way of doing business characterized by user participation, openness, and network effects.

What does Web 2.0 mean to your company and products? What are the risks and opportunities? What are the proven strategies for successfully capitalizing on these changes?

O'Reilly Radar's Web 2.0 Principles and Best Practices lays out the answers—the why, what, who, and how of Web 2.0. It's an indispensable guide for technology decision-makers—executives, product strategists, entrepreneurs, and thought leaders—who are ready to compete and prosper in today's Web 2.0 world.

The report:

• identifies eight core patterns that are keys to understanding and navigating the Web 2.0 era
• details the problems each pattern solves or opportunities it creates
• explains the technological, economic, and demographic market trends driving the development and adoption of Web 2.0
• illustrates best practices through case studies of industry leaders
• provides tools for hands-on self-assessment.

O'Reilly Media gave Web 2.0 its name. With the Web 2.0 Principles and Best Practices report, we bring you the information and tools you need to win at the Web 2.0 game.

Download Excerpt

url

اوضاع مصر في تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات‏..‏ الدلالات والنتائج

كتب جمال غيطاس في 8 مايو 2007

قدمت الاسبوع الماضي عرضا موجزا لاوضاع مصر في تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات مقارنه بدول العالم البالغه‏209‏ دوله خلال الفتره من‏2000‏ الي‏2005,‏ وذلك كما جاء في الموشرات الرئيسيه الاربعه التي تحتويها هذه التقاريروهي موشر كثافه انتشار الخطوط التليفونيه داخل كل دوله في ضوء الموشرات العامه لهذه الدوله والمتمثله في عدد السكان والناتج القومي الاجمالي‏,‏ وموشر الخطوط التليفونيه الارضيه العامه‏,‏ وموشر خطوط التليفون المحموله‏,‏ وموشر اوضاع تكنولوجيا المعلومات ذات العلاقه المباشره بقطاع الاتصالات كانتشار الانترنت والحاسبات الشخصيه وعدد الحاسبات المضيفه المتصله مباشره بالشبكه‏,‏ وقلت ان تقارير الاتحاد تعد النموذج الافضل عند تقصي اوضاع قطاع الاتصالات المصري كما يراها العالم‏,‏ لكونها تقارير تتخذ من قطاع الاتصالات محورا رئيسيا وربما وحيدا لها ومن ثم تتناوله بالكثير من العمق والتفصيل‏,‏ علاوه علي ان البيانات الخام الوارده بها كثيرا ما تستخدمها التقارير الدوليه الاخري في بناء العديد من الموشرات والمواقف عند تقييمها لاوضاع التنميه المعلوماتيه ككل بالبلدان المختلفه‏,‏ واليوم احاول قراءه ما تحمله الارقام حول ما حققته مصر خلال هذه الفتره من نتائج ودلالات

استنادا للارقام الوارده بالقراءه الموجزه والسريعه التي قدمتها الاسبوع الماضي يمكن استنباط مجموعه الدلالات والنتائج التاليه بشان ما جري بقطاع الاتصالات المصري خلال الفتره من‏2000‏ الي‏2005.‏

اولا‏:‏ توكد التقارير ان هناك نموا كميا ملحوظا ومضطردا في اعداد الخطوط التليفونيه الثابته والمحموله وكذلك في اعداد الحاسبات المضيفه واعداد مستخدمي الانترنت خلال هذه الفتره‏,‏ وهو انجاز حقق لمصر تقدما في الترتيب العام داخل الموشرات الاربعه‏,‏ فقد زاد مثلا عدد الخطوط التليفونيه علي اختلاف انواعها من سته ملايين و‏843.5‏ الف خط عام‏2000‏ الي‏24‏ مليونا و‏25.8‏ الف خط عام‏2005,‏ اي تم اضافه ما يزيد علي‏17‏ مليون خط خلال هذه السنوات ما بين ثابت ومحمول‏,‏ ولا شك ان هذه شهاده دوليه تدعم ما ترصده شهريا تقارير وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يوكد عليه الوزير ومسئولو الوزاره‏.‏

ثانيا‏:‏ يتضح من التقارير ان ما تم انجازه من نمو كمي خلال هذه السنوات لم يكن كافيا لتحقيق تغيير نوعي متماثل القوه في مكانه قطاع الاتصالات كاليه من اليات التنميه المجتمعيه الشامله‏,‏ فمثلا ارتفع عدد خطوط التليفونات خلال هذه السنوات بما يزيد علي‏17‏ مليون خط كما سبق القول‏,‏ لكن هذه الزيادات التي تبدو ضخمه كميا تظهر بصوره مختلفه نوعيا وفقا لمعيار عدد الخطوط المتاحه لكل مائه مواطن‏,‏ ففي هذا المعيار ارتفع العدد من‏10.78‏ خط لكل مائه مواطن عام‏2000‏ الي‏32.45‏ خط عام‏2005,‏ وهذا المعيار هو الذي جعل ال‏17‏ مليون خط التي اضيفت تنقل مصر من المرتبه‏133‏ الي‏118‏ في موشر الكثافه بالنسبه لعدد الافراد‏,‏ وهي مرتبه متدنيه ولا تزال غير مقبوله لانها تحمل في طياتها ان حوالي ثلثي السكان تقريبا لا يزالون خارج التغطيه التليفونيه الثابته والمحموله معا‏,‏ هذا بخلاف ان الزياده تعود في قسم كبير منها لمشتركي المحمول بالاساس‏,‏ ولذلك اذا ما تناولنا الخطوط الارضيه الثابته والتليفونات العامه فقط سنجد بريق الرقم قد خفت الي حد كبير واصبح الوضع مختلفا‏.‏

ثالثا‏:‏ في قطاع المحمول نجد ان الدلاله الابرز هي حدوث الطفره خلال عام‏2001‏ حيث بلغ النمو بعدد المشتركين في هذه السنه‏227.9%‏ وعام‏2002‏ الذي سجل نموا قدره‏133.1%,‏ ثم عام‏2003‏ الذي سجل نموا قدره‏129.6%‏ وبعد ذلك عاد موشر النمو في عدد المشتركين للهدوء حيث سجل‏73.9%‏ عام‏2004‏ ثم‏58.6%‏ عام‏2005,‏ وقد ترتب علي هذا النمط غير المنتظم من النمو ان قفز ترتيب مصر طبقا لمعيار معدل النمو السنوي المجمع الي المرتبه السادسه علي العالم عام‏2000‏ ثم المرتبه الثانيه علي العالم‏2001,‏ ثم المرتبه‏21‏ علي العالم‏2002,‏ ثم حدث تراجع بعد ذلك ليصبح مركز مصر ال‏64‏ عام‏2005,‏ وهذا يعطي دلالتين الاولي ان سوق المحمول بدات تتجه للنمو البطيء الخالي من الطفرات وهي مرحله تسبق التشبع‏,‏ والثانيه ان هناك اسواق محمول بدول اخري دخلت الي الساحه وباتت تنمو وتتطور بمعدلات متسارعه للغايه ساهمت بدورها في دفع مرتبه مصر بهذا الموشر الي الوراء راجع الدول الخمس السابقه والتاليه علي ترتيب مصر في هذا الموشر والمنشور الاسبوع الماضي‏.‏

رابعا‏:‏ توفر الموشرات الخاصه بتكنولوجيا المعلومات دليلا اضافيا علي فكره التقدم التقني والتعثر المجتمعي الحاصله بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري بشكل عام والتي وجدنا نموذجا حيا لها في الموشرات الخاصه بتقييم اوضاع مشروعات وبرامج الحكومه الالكترونيه في مصر واشرت اليها في مقال سابق‏,‏ فالزياده التي حدثت في عدد الخطوط التليفونيه خاصه الثابته لم تكن مصحوبه بزياده مناسبه في عدد الحاسبات المضيفه المتصله بالانترنت‏,‏ ففي حين ارتفع عدد الخطوط التليفونيه الثابته لكل مائه مواطن من‏8.64‏ خط عام‏2000‏ الي‏14.04‏ خط لكل مائه مواطن عام‏2005,‏ ارتفع عدد الحاسبات المضيفه لكل عشره الاف مواطن من‏0.35‏ عام‏2000‏ الي‏0.50‏ فقط عام‏2005,‏ وهي زياده ضئيله تعكس ضعفا واضحا في استغلال وتوظيف البنيه الاساسيه الاتصاليه التي تم توفيرها بالبلاد في بناء مواقع ومحتوي ذي قيمه ومنفعه علي الانترنت‏,‏ ويمكننا الوصول لنتيجه مشابهه حينما نقارن بين عدد مستخدمي الانترنت وعدد الحاسبات المضيفه‏.‏

خامسا‏:‏ تدفعنا الارقام الوارده بالتقارير الي القول بان احدا لا يستطيع التشكيك في الحديث المتواتر والمستمر حول الانجازات الكميه التي يتم تحقيقها في قطاع الاتصالات لكونه حديثا يحدد ما يتم تحقيقه بالارقام‏,‏ لكنه في الوقت نفسه حديث ناقص لا يكفي لرسم صوره كامله لما يجري‏,‏ ولكي يستكمل هذا الحديث ويكتسب صورته النهائيه لابد من مقارنته مع امرين مهمين‏:‏ الاول هو ما تحتاجه البلاد والجماهير العريضه للشعب من خدمات الاتصالات ويعتبر حقا مشروعا لها‏,‏ فمهما بدا الانجاز الكمي ضخما ورائعا فهو لا يتحول الي قيمه الا اذا كان يفي بالفعل باحتياجات الجماهير او يلبي قسما كبيرا منها علي الاقل‏,‏ ثم يجري تفعيله وتوظيفه عمليا بعد ذلك وفق منهجيه سليمه‏,‏ فعلي سبيل المثال لا يجب ان نكتفي بالقول ان الوزاره اضافت عده ملايين من خطوط التليفون خلال خمس سنوات‏,‏ ولكن يجب مقارنه هذه الملايين بعدد الخطوط التي كانت تحتاجها الجماهير بالفعل خلال هذه الفتره وهل تشكل هذه الملايين المنفذه ربع ام نصف ام كل ما كانت الجماهير تحتاجه خلال هذه الفتره‏,‏ ولابد ايضا من معرفه ما اذا كانت هذه الخطوط هي التي كان بمقدور الوزاره نشرها بالمجتمع خلال هذه الفتره و
فقا للامكانيات المتاحه لها ام كان بامكانها توفير المزيد ولم تفعل ام ان انجازها فاق ما هو متاح لها من قدرات‏.‏

والمطالبه باستخدام مثل هذه الطريقه في عرض التقدم او الانجاز مرجعها ان الجهات الدوليه لا تعتمد علي الارقام الكميه فقط عند قياس ما تحققه الدول من تقدم او تراجع‏,‏ بل تربطها كيفيا بالاوضاع المجتمعيه العامه من حيث معدلات الدخل والنمو وعدد السكان وغيرها‏,‏ ولعل الاختلاف بين التركيز علي الكم فقط والاخذ بالكم والكيف معا هو الذي يفسر ما تري الوزاره احيانا انه انجازات لم تعبر عنها التقارير الدوليه بدقه عند تقييمها للاوضاع في مصر‏,‏ ولعل ما حدث مع تقرير دافوس الاخير خير دليل علي ذلك‏.‏

هناك عامل مهم يلعب دورا في تحديد اوضاع مصر داخل مثل هذه التقارير الا وهو اداء الاخرين‏,‏ بمعني اننا قد نحقق انجازا ومع ذلك تتدني مراتبنا ومراكزنا داخل الموشرات المختلفه لان الاخرين تقدموا بمعدلات اسرع واقوي‏,‏ وبالتالي فالتقدم وطنيا في موشر ما لا يعني بالضروره التقدم بدرجه مماثله عالميا‏,‏ لان هذا التقدم عرضه لان يفقد تاثيره عالميا اذا كان هناك عشرات البلدان قد حققت خطوات اكبر للامام‏,‏ ومن يراجع الارقام التي اوردناها الاسبوع الماضي يجد ان كثيرا من المجالات التي حققت فيها مصر تقدما علي المستوي الوطني لم تضمن لها تقدما مماثلا عند ترتيبها بين دول العالم‏,‏ لان هناك دولا سجلت نموا اسرع واعلي قيمه وتاثيرا بمراحل‏,‏ ومما يلفت النظر في هذه النقطه ان اداء قطاعات الاتصالات بالكثير من الدول الافريقيه والناميه كان اسرع كثيرا من اداء قطاع الاتصالات المصري بمعايير الكيف لا الكم‏,‏ ومن ثم وجدنا كثيرا من هذه الدول تاتي من خلف مصر لتحتل مراكز متفوقه عنها بمراحل‏.‏

وخلاصه هذه الدلالات مجتمعه ان قطاع الاتصالات المصري لا يعيش في فراغ بل في تلاحم كامل مع مجتمعه المحلي ومحيطه العالمي‏,‏ ولذلك فان الحكم علي ادائه العام داخل التقارير الدوليه لا يتوقف عند ما يذكر من ارقام كميه منفرده بل يتحدد تبعا لتفاعلاته مع مجتمعه وكذلك قدرته علي لعب دور فاعل في مواجهه نظراء وجيران ومنافسي مصر علي ساحه الاتصالات دوليا‏,‏ وهذا ما نامل ان تاخذه وزاره الاتصالات في الاعتبار وهي تعد نفسها للتعامل مع الجهات المصدره لهذه التقارير خلال الفتره المقبله‏.‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

اوضاع مصر في تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات

كتب جمال غيطاس في 1 مايو 2007

تدل خبره السنوات الست الماضيه علي ان قطاع الاتصالات كان سابقا علي قطاع تكنولوجيا المعلومات في جدول اولويات وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ بل يمكنني القول ان الوزاره لا تزال حتي الان توجه قوتها الضاربه نحوه وتخصص له القسم الاكبر من ثقلها ومجهودها ووقتها باعتباره من وجهه نظرها القطاع الاكثر جذبا للاستثمار والاكثر تحقيقا للعوائد المباشره للخزانه العامه‏,‏ وما دامت الاهميه النسبيه للقطاعين بالوزاره تميل لقطاع الاتصالات فان السوال الذي يفرض نفسه هنا هو‏:‏ كيف تبدو صوره هذا القطاع في عيون العالم وفي التقارير الدوليه المعنيه بالاتصالات‏,‏ خاصه ان الحديث عن تراجع مكانه مصر بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يهدا بعد؟

ومبرر هذا السوال كما ذكرت اكثر من مره خلال الاسابيع الماضيه ان هذه التقارير تعد عاملا موثرا في صناعه الصوره الذهنيه عالميا لصناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر‏,‏ ومن ثم توثر علي قرارات الاستثمار والقدره علي التصدير وغير ذلك من القضايا فائقه الحيويه‏.‏

وفي تصوري انه عند تقصي اوضاع قطاع الاتصالات المصري كما يراها العالم‏,‏ يكون من الافضل ان ناخذ تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات كشاهد او نموذج وذلك لاعتبارين‏:‏ الاول انها تقارير تتخذ من قطاع الاتصالات محورا رئيسيا وربما وحيدا لها ومن ثم تتناوله بالكثير من العمق والتفصيل‏,‏ والثاني ان البيانات الخام الوارده بها كثيرا ما تستخدمها التقارير الدوليه الاخري ومنها تقرير منتدي دافوس في بناء العديد من الموشرات والمواقف عند تقييمها لاوضاع التنميه المعلوماتيه ككل بالبلدان المختلفه‏.‏

وبدورها تحتوي تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات علي عشرات من الموشرات والمتغيرات الفرعيه التي تتجمع في النهايه في اربعه موشرات رئيسيه‏,‏ الاول يقيس معدل او كثافه انتشار الخطوط التليفونيه علي اختلاف انواعها داخل كل دوله في ضوء الموشرات العامه لهذه الدوله والمتمثله في عدد السكان والناتج القومي الاجمالي‏,‏ والثاني يختص برصد الخطوط التليفونيه الارضيه العامه‏,‏ والثالث يرصد معدلات انتشار خطوط التليفون المحمول‏,‏ والرابع يتناول اوضاع تكنولوجيا المعلومات ذات العلاقه المباشره بقطاع الاتصالات ومنها معدلات انتشار الانترنت والحاسبات الشخصيه وعدد الحاسبات المضيفه المتصله مباشره بالانترنت‏.‏

ويتم ترتيب دول العالم البالغه‏209‏ بكل موشر طبقا لمعيارين الاول عدد الخطوط التليفونيه والمشتركين بها واجهزه الحاسبات كمعيار كمي منفرد‏,‏ والثاني عدد الخطوط والاجهزه المتاحه قياسا الي كل مائه مواطن من السكان كمعيار نوعي‏,‏ ونظرا لاعتبارات المساحه ساحاول تقديم استعراض سريع لاوضاع مصر في هذه الموشرات الاربعه كما وردت بتقارير الاتحاد الصادره خلال ست سنوات تغطي الفتره من‏2000‏ الي‏2005.‏

موشر الكثافه التليفونيه
تكشف تقارير الاتحاد عن ان مصر كان لديها سته ملايين و‏843.5‏ خط تليفوني في عام‏2000‏ وذلك بواقع‏10.78‏ خط لكل مائه من السكان مما جعل مصر تحتل المرتبه‏133‏ علي مستوي العالم من حيث كثافه انتشار الخدمه التليفونيه‏,‏ وفي ذلك العام كانت الدول الخمس التي تسبق مصر في الترتيب هي بيرو وليبيا وتونس وناميبيا والخمس التي تليها في الترتيب هي سوريا وتونجا وميقرينيزيا وجزر مارشال وتركمانستان‏,‏ وعقب ذلك اخذت هذه المعدلات في الارتفاع المتواصل حتي وصل عدد الخطوط التليفونيه في مصر الي‏24‏ مليونا و‏25.8‏ الف خط عام‏2005,‏ بمعدل‏32.45‏ خط لكل مائه من السكان‏,‏ وقد ترتب علي ذلك ان تحسن وضع مصر داخل الترتيب العام ليصبح في المرتبه‏118‏ بمعدل تقدم بلغ‏15‏ نقطه عن عام‏2000,‏ واصبحت الدول الخمس التي تسبق مصر هي فيجي وباراجوي وكازخستان وجوروجيا وبوليفيا‏,‏ والدول الخمس التي تليها هي كيب فيردي وناميبيا وسوريا وفيتنام وبيرو‏,‏ ويلاحظ انه كان هناك تقدم في جميع السنوات عدا عامي‏2002‏ و‏2003‏ الذي ثبت فيهما مركز مصر عند المرتبه‏128.‏

التليفونات العامه
يعكس الموشر الخاص بالتليفونات العامه الثابته قدرا ملحوظا من الهدوء والتحسن المتواصل وان كان بطيئا‏,‏ ففي سنه‏2000‏ كان لدي مصر خمسه ملايين و‏483.6‏ الف خط في شبكه التليفونات العامه‏,‏ وكان معدل النمو السنوي المركب يصل الي‏15.1%‏ سنويا‏,‏ ونسبه عدد الخطوط لكل مائه شخص يصل الي‏8.64‏ خط‏,‏ وهي اوضاع جعلت مصر تحتل المرتبه رقم‏125‏ بهذا الموشر‏,‏ وكانت الدول الخمس السابقه عليها هي الكاميرون والكونغو والكونغو الديمقراطيه وساحل العاج وجيبوتي والدول الخمس التاليه لها هي غينيا الاستوائيه واريتريا واثيوبيا والجابون وجامبيا‏.‏
وفي السنوات التاليه حافظت مصر علي حاله من التحسن والتطوير لاوضاعها وان كانت جهودها اتسمت كما سبق القول بالهدوء والتواصل والخلو من اي قفزات للامام او للخلف‏,‏ وبحلول عام‏2005‏ كانت مصر قد رفعت عدد الخطوط التليفونيه بالشبكه العامه الي‏10‏ ملايين و‏396.6‏ الف خط ووصل معدل النمو السنوي في هذا العام الي‏13.6%,‏ وبلغ عدد الخطوط لكل مائه شخص‏8.64‏ خط‏,‏ الامر الذي جعل ترتيب مصر في القائمه العامه يتقدم لتصبح في المركز‏98,‏ وتصبح الدول الخمس السابقه عليها هي سوريا وجورجيا وكيب فيردي وغينيا والسلفادور‏,‏ والدول الخمس التاليه لها هي تونجا وبنما وليبيا وفنزويلا وفيجي‏.‏

التليفونات المحموله
من اللافت للنظر ان مركز مصر عالميا من حيث كثافه انتشار التليفون المحمول اتخذ مسارا مختلفا‏,‏ ففي عام‏2000‏ كان عدد مشتركي المحمول مليونا و‏359.9‏ الف شخص بمعدل‏2.14‏ خط لكل مائه شخص وهو ما جعل مصر تحتل المرتبه رقم‏131‏ عالميا من حيث كثافه انتشار خطوط المحمول‏,‏ وكانت الدول الخمس التي تسبق مصر هي البوسنه والهرسك والكونغو وزيمباروي وسري لانكا وروسيا والدول الخمس التاليه لها هي جرينلاند واندونيسيا ونيكاراجوا والدومينيكان واوكرانيا‏,‏ لكن في المقابل احتلت مصر المرتبه السادسه علي العالم في ذلك العام من حيث معدل النمو السنوي المركب‏,‏ وفي العام التالي ارتفع عدد المشتركين الي مليونين و‏793.8‏ الف‏,‏ وارتفع عدد الخطوط بالنسبه لكل مائه شخص الي‏4.33‏ خط‏,‏ كما قفز ترتيب مصر من حيث معدل النمو السنوي المركب الي المركز الثاني بدلا من السادس‏.‏
لكن مع كل هذا النمو لم يتحسن وضع مصر في الترتيب العام الا بدرجه واحده فقط حيث جاء ترتيبها في المركز‏130,‏ وفي السنوات التاليه قفزت اعداد المشتركين وكذلك نسبه عدد الخطوط لكل مائه شخص‏,‏ بيد ان معدل النمو السنوي المركب تراجع بشده لتصبح مصر في المركز ال‏21‏ عام‏2002‏ ثم في المركز‏64‏ عام‏2005,‏ وعلي الرغم من ان عدد المشتركين ارتفع عام‏2005‏ الي‏13‏ مليونا و‏629.9‏ الف مشترك‏,‏ فقد تراجع ترتيب مصر في القائمه العامه لتحتل المركز‏136,‏ واصبحت الدول الخمس السابقه عليها بالقائمه هي منغوليا وبيرو وسوازيلاند وغينينا الاستوائيه ونيكاراجوا‏,‏ والدول التي تليها هندوراس وكيب فيردي وجامبيا وسري لانكا وسوريا‏.‏

موشر تكنولوجيا المعلومات
يتضمن هذا الموشر ثلاثه موشرات فرعيه الاول خاص بالحاسبات المضيفه المتصله بالانترنت اي الحاسبات التي يوضع عليها محتوي مواقع الانترنت المصريه والثاني خاص بمستخدمي الانترنت والثالث بمعدل انتشار الحاسبات الشخصيه‏,‏ وبالنسبه للحاسبات المضيفه تشير التقارير الي ان عدد الحاسبات المضيفه في عام‏2000‏ كان‏2.24‏ حاسب وهو رقم جعل مصر تحتل المرتبه‏171‏ عالميا وفقا للعدد الكمي للاجهزه‏,‏ وكان عدد هذه الحاسبات بالنسبه لكل عشره الاف شخص هو‏0.35‏ جهاز‏,‏ ووفقا لهذا المعدل المقترن بعدد السكان احتلت مصر المرتبه‏158‏ عالميا‏,‏ وبعد عام‏2000‏ اخذ عدد الحاسبات المضيفه في التزايد حتي بلغ‏3.499‏ في عام‏2005,‏ ومع ذلك فان ترتيب مصر في القائمه لم يتحسن بل تراجع للوراء حيث خسرت مصر نقطتين واصبحت تحتل المرتبه رقم‏173,‏ ومن ناحيه اخري سجل عدد الحاسبات المضيفه بالنسبه لكل عشره الاف شخص ارتفاعا طفيفا واصبح‏0.5‏ عام‏2005,‏ ومره اخري تراجع ترتيب مصر في هذا الموشر وخسرت سبع نقاط عن عام‏2000‏ ليصبح مركزها بالقائمه‏165.‏

وبالنسبه لمستخدمي الانترنت كان عدد المستخدمين‏450‏ الف مستخدم عام‏2000‏ وترتيب مصر في المركز‏51,‏ كما كان عدد المستخدمين بالنسبه لكل مائه شخص‏0.71‏ وترتيب مصر وفقا لهذا المعدل‏190,‏ وقد حدث تقدم علي المسارين خلال السنوات التاليه‏,‏ ففي عام‏2005‏ كان عدد المستخدمين قد بلغ خمسه ملايين مستخدم وتقدم ترتيب مصر في هذا الموشر ليصبح في المرتبه‏29‏ علي العالم‏,‏ اما في موشر عدد المستخدمين بالنسبه لكل مائه شخص فارتفع ليصبح‏6.75‏ شخص واحرزت مصر تقدما بلغ‏72‏ نقطه في هذا الموشر مقارنه بعام‏2000‏ واحتلت المرتبه رقم‏118‏ علي العالم‏.‏

وبالنسبه لمعدل انتشار الحاسبات الشخصيه كان ترتيب مصر بالقائمه عام‏2000‏ في المركز‏140‏ وعلي الرغم من ازدياد اعداد الحاسبات الموجوده بالبلاد من حوالي‏800‏ الف عام‏2000‏ الي حوالي‏2.7‏ مليون عام‏2005‏ فان مركز مصر في هذا الموشر تراجع للوراء‏11‏ نقطه لتصبح مصر في المرتبه عام‏2005,‏ ومن ناحيه اخري ارتفع عدد الحاسبات بالنسبه لكل مائه شخص من‏1.26‏ حاسب عام‏200‏ الي‏3.65‏ حاسب عام‏2005‏ ومع ذلك ثبت مركز مصر داخل القائمه وظلت تحتل المرتبه رقم‏112.‏
ما الذي تحمله هذه الارقام من نتائج ودلالات‏...‏ الي الاسبوع المقبل‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net