Monday, December 25, 2006

10 Principles of SOA


Stefan's 10 principles are;

  • Services should contain explicit boundaries
  • Share contract and schema, not classes
  • Non functional capabilities should be policy-driven
  • Services should be autonomous to the outside world
  • Services are exposed using wire formats, not programming language APIs
  • Interactions should be document-oriented
  • SOA based system should loosely coupled in as many dimensions as practical
  • Standards-compliant
  • Vendor independence
  • Metadata-driven






http://www.innoq.com/blog/st/2006/12/13/10_principles_of_soa.html

Thursday, December 14, 2006

CEO and others

CEO, CFO, CIO, CTO , CSO, and CCO are abbreviations that stand for: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Information Officer, Chief Technology Officer, Chief Security Officer, and Chief Compliance Officer. Modern corporations commonly use these terms to describe their top executives.

The CEO (Chief Executive Officer) is often but not always also the President of a company. The CEO reports to the Chairman of the Board and board members. The CEO is usually the most important spokesperson for the company, the person who is responsible for quarterly results, and the best paid member of the company.

The CFO (Chief Financial Officer) is sometimes also the company Treasurer and, in many companies, is seen as the second most important person in the company (since managing the quarterly results often depends on an understanding of how to keep the books).

The CIO (Chief Information Officer), a relative newcomer to the ranks of the top executives in a corporation, is responsible for a company's internal information systems, and, especially with the arrival of the Internet, sometimes in charge of the company's e-business infrastructure.

The CTO (Chief Technology Officer), another relatively new arrival to the top executive ranks in many companies, is likely to be seen as the second or third most important person in any technology company. The CTO is responsible for research and development and possibly for new product plans.

The CSO (Chief Security Officer), a recent arrival, is responsible for the security of a company's communications and business systems.

The CCO (Chief Compliance Officer), yet another newcomer, is responsible for ensuring that a company and its employees are in compliance with government regulations and internal policies.

Does Technology Make Managers Lazy?

Technology does not replace the need for good management. Without such management, technology can create more problems than it solves.

It's hard to resist the easy option. Buy this customer relationship management (CRM) software, and you will efficiently and cost-effectively be able to manage your customer relationships. Buy this content management software, and you will be able to efficiently and cost-effectively manage your content.

Software does not manage. People manage. Software is a tool that can help you manage better, but it is not a manager. It is not strategic. Before you can manage customer relationships, you have to have relationships with your customers

في خدمات الرعاية الصحية‏: تكنولوجيا المعلومات ثائرة والمنشآت الصحية قاصرة

إذا ما تقرر إعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بمفهوم الإدارة القائمة علي المعلومات‏,‏ فلابد أن تتوافر لدي الجهات المعنية رؤية واضحة منذ البداية حول كيفية الاستيعاب المستمر والمناسب للتطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات داخل المنظومة الصحية للبلاد‏,‏ ووضع إطار عام يحدد الأسس والمناهج التي يتعين أن تسير فيها هذه التطورات الجامحة لكي يجري باستمرار استيعابها وتوظيفها توظيفا جيدا وناجحا‏,‏ وذلك لأن تكنولوجيا المعلومات ثائرة لا تكف عن الانتفاض والتطور والتغير السريع علي طريقة جياد البراري الجامحة التي تنطلق بأقصي سرعة لأي اتجاه دون توجيه من أحد‏,‏ بينما منشآتنا الصحية قاصرة وعاجزة عن استيعاب هذه التكنولوجيات المتلاحقة وما تفرزه من تغييرات في الأفكار والممارسات وشكل وطبيعة خدمات الرعاية الطبية المقدمة‏,‏ وتشكل المطالبة بوجود هذا الإطار أو المنهج المسار السادس بين المسارات الثمانية المطلوب المضي فيها لإعادة هيكلة القطاع الصحي ليعمل بمنهج الإدارة القائمة علي المعلومات‏,‏ والتي عرضنا منها حتي الآن مسارات الجودة والتكلفة وتطوير التأمين الصحي ونظام اعتماد وإقرار صلاحية المستشفيات والطواقم الطبية وصناعة القرار الصحي‏.‏

ولكي تتضح أمامنا أهمية وخطورة هذا المسار أستعرض فيما يلي وبشكل مختصر أمثلة سريعة لبعض التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي يمكن القول إنها تشكل حالة الثورة‏,‏ أما غيابها عن الغالبية الساحقة من مؤسساتنا الصحية فيشكل حالة القصور عن الاستيعاب‏:‏

ـ التعامل اللاورقي داخل المستشفيات‏:‏ وهو وضع يتحقق مع وجود نظم معلومات إدارة المستشفيات بما تحتويه من برمجيات وأدوات مساعدة‏,‏ وكذلك ما يتكامل معها من نظم وبرمجيات وتكنولوجيات وأجهزة متنوعة تضطلع بمسئولية إدارة دورة العمل كاملة بالمستشفي بشكل إلكتروني‏,‏ بدءا من إدخال بيانات المريض عند دخوله لأول مرة عبر نموذج ملء البيانات الإلكتروني الموجود في مجموعة النماذج الخاصة بالجزء الطبي داخل المستشفي‏,‏ ثم وضعه علي جدول مواعيد الطبيب المختص الذي يتلقي بدوره هذه المعلومة عبر البريد الإلكتروني من الحاسب الشخصي الخاص به بالمستشفي أو المنزل‏,‏ فيقوم بإجراء التشخيص ومناظرة المريض في الموعد المحدد‏,‏ ولو طلب أشعة ما يقوم النظام باستدعاء المعايير الصحية الخاصة بهذا النوع من الأشعة‏,‏ والتي تحدد زمن وكيفية وتكلفة إجرائها‏,‏ ثم يبث هذه المعلومات إلي البرنامج الخاص بتشغيل وحدة الأشعة‏,‏ ليوضع المريض علي قائمة المطلوب إجراء أشعة لهم‏,‏ كما تبث إلي الجزء الخاص بإدارة المخازن والتوريدات الطبية والمشتريات لضمان وجود المستلزمات الطبية اللازمة للتشخيص‏,‏ عندما يصل المريض إلي غرفة الأشعة تكون هذه المعلومات قد فعلت مفعولها إلكترونيا في جميع أنظمة المستشفي إداريا وماليا وطبيا‏,‏ وأصبحت وحدة الأشعة والمخازن وإدارة المستشفي علي علم بها‏,‏ وقام كل منهم بدوره حيالها‏,‏ يتم الفحص بالأشعة‏,‏ وهنا يتابع النظام معدل الأداء وهل تم وفقا للمعايير الموضوعة أم لا‏,‏ ويبعث بالنتيجة إلي جميع الجهات المختصة بالمستشفي‏,‏ وإلي الطبيب المعالج‏,‏ الذي يستقبل صورة الأشعة علي شاشة الحاسب‏,‏ ويحدث الشيء نفسه مع معمل التحاليل والصيدلية وغيرها‏,‏ ويحدث كل ذلك عبر دورة مستندية إلكترونية خالية من الورق أو أفلام الأشعة‏.‏

ـ البطاقات الصحية الذكية‏:‏ هي بطاقة صغيرة في حجم بطاقة الائتمان العادية‏,‏ ومثبت بداخلها شريحة إلكترونية متناهية في الصغر تضم حاسبا دقيقا من نوع خاص‏,‏ فهو مزود بمجموعة من البرامج المتخصصة ذات الوظيفة المحددة‏,‏ ومزود بوحدة ذاكرة صغيرة لتخزين المعلومات‏,‏ ويعمل فقط عندما يتم إدخال البطاقة في وحدة خاصة تسمي قارئ البطاقات الذكية‏,‏ وعند دخول البطاقة يصبح هذا الحاسب والبرامج المحملة عليه في حالة نشطة‏,‏ فتستقبل المعلومات وتخزنها وتسترجعها وتعدلها‏,‏ وفي حالة استخدامها طبيا علي نطاق واسع يمكن لأي شخص شراؤها فارغة‏,‏ ثم يقوم متخصصو الرعاية الصحية بتحميل تاريخه الطبي والصحي كاملا عليها‏,‏ وعند دخوله أي مستشفي بها قارئ للبطاقات الذكية يتعرف الأطباء علي الفور علي تاريخه الصحي كاملا‏,‏ مما يساعد دقة وسرعة التشخيص والعلاج ويقلل الأخطاء الطبية ويخفض التكاليف‏,‏ ونشر أسلوب البطاقات الصحية الذكية يحتاج ـ كما سبق القول ـ تغييرا في العديد من المفاهيم والأفكار السائدة بالقطاع الصحي‏,‏ فلابد من وجود قواعد بيانات قومية صحية للمواطنين‏,‏ ومستشفيات تعمل بنظم المعلومات وغيرها‏.‏

ـ البطاقة الصحية الجينية‏:‏ لا تختلف من الناحية التكنولوجية عن البطاقة السابقة لكنها تحمل معلومات مختلفة‏,‏ تتمثل في السجل الجيني والوراثي للشخص نفسه‏,‏ والذي يساعد كثيرا في التعرف علي ما إذا كانت بعض خلايا جسم حامل البطاقة ستتطور إلي سرطان‏,‏ وأفضل وأنسب الأدوية التي يمكنه الاعتماد عليها في التعامل مع ما أصابه أو سيصيبه من أمراض أو عدوات بكتيرية أو فيروسية‏.‏

ـ تكنولوجيا الباركود وشرائح التعرف علي الهوية بموجات الراديو‏:‏ الباركود تعني ببساطة تجميع كمية كبيرة جدا من البيانات والمعلومات الخاصة بأي شيء ثم تحويلها إلي أكواد ثم طباعتها علي أي نوع من الورق لتظهر علي شكل خطوط سوداء ثم إعادة قراءتها والتعرف عليها بجهاز قارئ‏,‏ وفي المستشفيات تستخدم تكنولوجيا الباركود في تكويد بيانات المرضي والتفاصيل الكامله لحالتهم الصحية‏,‏ ووضعها علي باركود يلصق علي سرير المريض أو علي شكل سوار من البلاستيك يرتديه المريض في معصم يده‏,‏ ويستخدم كوسيلة تعارف بين الطبيب والمريض‏,‏ وكوسيلة لتوثيق ما يتم له من إجراءات طبية‏,‏ وهناك تكنولوجيا أخري تقوم بهذه الوظيفة تعرف بتكنولوجيا التعرف علي الهوية بموجات الراديو‏,‏ ويتم فيها استخدام شريحة إلكترونية دقيقة يتم التواصل معها لاسلكيا بواسطة أجهزة خاصة يحملها أفراد الطاقم الطبي ويتم من خلالها التعرف علي هوية المريض وسجله الطبي وتوثق بها جميع المعلومات الخاصة بالمريض‏.‏

ـ نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي‏:‏ وهي نظم دخلت في الكثير من التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية خاصة خدمات الإسعاف والطوارئ‏,‏ وتتيح هذه التكنولوجيات رفع كفاءة مراكز الإسعاف والطوارئ في الوصول بسرعة إلي المرضي والمحتاجين‏,‏ فلو طلب شخص من مركز الإسعاف سيارة لإنقاذ شخص مصاب بأزمة قلبية مثلا فإن هذا النظام يتيح التعرف علي عنوان طالب الخدمة‏,‏ ومن ثم تحديد مكانه بدقة ثم يستخدم النظام في التعرف علي مواقع سيارات الإسعاف لحظة وصول البلاغ‏,‏ ثم إبلاغ هذه المعلومة لأقرب سيارة إسعاف إلي العنوان المطلوب‏,‏ لتتوجه السيارة للمكان بمساعدة ملاحية من نظام تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية‏,‏ وطبقا لبعض التقديرات فإن تطبيق هذا النظام يمكن أن يضاعف من سرعة وصول سيارة الإسعاف للمصاب إلي ثلاثة أضعاف‏.‏

ـ تكنولوجيا الطب عن بعد‏:‏ وهي تكنولوجيا تستخدم حينما يكون هناك مؤسسة صحية بالمدينة أو المكان الذي يوجد به أمهر الأطباء وأكثرهم خبرة وشهرة‏,‏ وكذلك أحدث طرق التشخيص والعلاج‏,‏ ومؤسسات فرعية تفتقر إلي هذه الإمكانات المتقدمة بالأماكن البعيدة والنائية أو التجمعات السكانية القليلة‏,‏ وفي حالة توافر الإمكانيات الفنية اللازمة يمكن عبر خطوط الاتصال المناسبة نقل وتبادل صورة الأشعة والمعلومات الخاصة بالمرضي من المراكز الفرعية إلي المركز الرئيسي وكذلك نقل صوت المريض وصوته إلي الطبيب الذي سيقوم بالتشخيص علي بعد مئات الكيلومترات‏.‏

ـ نظم معلومات التتبع داخل المنشآت الصحية‏:‏ وهي نظم تساعد هذه المؤسسات علي ايجاد طريقه سهلة وفعالة لتتبع أفراد الطواقم الطبية لتسهيل العثور عليهم بصورة فورية وقت الحاجة‏,‏ والآن يتم تطوير بعض النظم والبرامج التي تسمح بتتبع ليس الأشخاص فقط بل الأجهزة والمعدات أيضا‏,‏ وتساعد هذه النظم علي دراسة فاعلية توزيع الأطباء والممرضات والمعدات بطريقة معينة داخل المستشفي وقت حدوث الطوارئ‏,‏ وما إذا كان يستوجب تغيير طريقه توزيعهم أم لا‏.‏

ـ تكنولوجيا تقديم الخدمات الصحية عبر الإنترنت‏:‏ وهي تسمح للأطباء والمرضي بالدخول علي نظام معلومات المستشفي طبقا لمستوي الصلاحيات الممنوحة لكل منهم للقيام بالعديد من المهام عن بعد‏,‏ فالطبيب مثلا يمكنه الدخول علي جدول المواعيد الخاص به ويتعرف علي نوعية المرضي الذين سيقوم بالكشف عليهم‏,‏ ويمكنه تعديل هذه المواعيد‏,‏ إذا اقتضت الحاجة‏,‏ والمريض يمكنه الحجز لنفسه والحصول علي تقديرات مبدئية لتكلفة الخدمة الصحية التي يرغب في الحصول عليها من المستشفي‏.‏

إن كل ما سبق ليس سوي أمثلة سريعة للتطورات المتلاحقة التي تندفع من تكنولوجيا المعلومات إلي ساحة الرعاية الصحية كسيل لا ينقطع‏,‏ وفي كل مثال من هذه الأمثلة هناك مئات المنتجات والمعدات والبرمجيات والأنظمة التي تنتجها وتسوقها عشرات الشركات في غرب العالم وشرقه‏,‏ وبعضها يغني عن البعض أو يتكامل مع البعض الآخر أو يمكن استخدامه علي نطاق فردي حسب مقتضيات الموقف داخل كل مؤسسة صحية أو يتعين استخدامه علي نطاق عريض داخل القطاع الصحي بأكمله‏,‏ ويتعين أن يتم توظيفه من خلال منهج أو قواعد عامة يتشارك فيها الجميع ويقبلون بنوع ما من التفاهم والعمل بها ضمن إطار أو منهج متفق عليه فيما يتعلق باختيار نوعية التكنولوجيا والجهة المنتجة لها ثم كيفية التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة وغيرها‏.‏

وفي كل الأحوال يحتاج القطاع الصحي إلي بناء عقل معلوماتي جديد يعرف كيف ينتقي ما يريد مما هو متاح أمامه من تكنولوجيات وكيف يستوعب ويروض تغيراتها المستمرة فيما يحقق للمواطن أفضل رعاية صحية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة‏,‏ وبهذه الطريقة يمكننا أن نغير المعادلة القائمة حاليا بين التكنولوجيا الثائرة المتدفقة والمؤسسات القاصرة عن استيعابها‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Wednesday, December 13, 2006

2006: Content Management Market Year in Review

The Rockley Group takes a look back at the year 2006 in review. What happened in market? How is globalization changing the content management landscape? And, what about new communication vehicles like blogs, wikis, podcasts, and RSS feeds? Ann Rockley takes a look back and provides some key insights and observations.

The market size

Content management is still ranked as one of the biggest growth areas in IT.

  • Sales of content management software in the U.S. will reach $4 billion in 2010, up from $2.1 billion in 2005, says research firm IDC.
  • According to Oracle, the size of the market in 2006 is $3.6 billion worldwide with an anticipated growth rate of 13 percent.
 


Sunday, December 10, 2006

Free Book: Domain Driven Design Quickly

 
 
Is it possible to create complex banking software without good domain knowledge? No way. Never. Who knows banking? The software architect? No. He just uses the bank to keep his money safe and available when he needs them. The software analyst? Not really. He knows to analyze a given topic, when he is given
all the necessary ingredients. The developer? Forget it. Who then? The bankers, of course. The banking system is very well understood by the people inside, by their specialists. They know all the details, all the catches, all the possible issues, all the rules. This is where we should always start: the domain.

When we begin a software project, we should focus on the domain it is operating in. The entire purpose of the software is to enhance a specific domain. To be able to do that, the software has to fit harmoniously with the domain it has been created for. Otherwise it will introduce strain into the domain, provoking malfunction, damage, and even wreak chaos.
 
 

Must-Have Non-Technical Skills for IT Pros


 
 You have all the top-notch certifications, you're on top of all the latest technologies and you've put in a number of years with the same company. All signs point to a vertical move within your enterprise. However, when that next promotion comes down the line, you get passed up. Why? According to some experts, it might be your lack of non-technical skills. IT pros today need more than technology skills to graduate into managerial roles. It takes a combination of soft skills, business savvy and project management expertise to move up in today's IT sector.
 
 
 
 

horizontal & vertical market software


Definition of: horizontal market software
 
Software packages, such as word processors and spreadsheets, that are used in all industries (banking, insurance, etc.). Such products are also called "productivity software
 
 Definition of: vertical market software

Software packages that are designed for a particular industry such as banking, insurance or manufacturing.
 
 


Friday, December 08, 2006

الوجه المعلوماتي لنظام اعتماد واقرار صلاحيه المستشفيات والطواقم الطبي

من اخطر نقاط الضعف التي تعاني منها خدمات الرعايه الصحيه في مصر ان مكونات القطاع الصحي من الوحدات الصحيه الريفيه والعيادات الخاصه وحتي المستشفيات العامه والتخصصيه, ومن عمال النظافه بالمستشفيات وحتي كبار الاطباء والمديرين جميعهم يحتاج لمسوغ واحد ولمره واحده فقط ليسمح له بتقديم خدمات الرعايه الصحيه, وهذا المسوغ بالنسبه للافراد هو الموهل الدراسي او العلمي الذي قد يتوقف عند البكالوريوس او يتدرج لمستويات اعلي,

وبالنسبه للموسسات هو الترخيص بالعمل, وبعدها ينطلق الجميع في تقديم الرعايه الصحيه للمواطنين بمنتهي الرحرحه ان جاز التعبير, دون الخضوع مره اخري لتقييمات جاده وصارمه تعيد التعرف علي مستوي صلاحيتهم لتقديم الخدمه, ولذلك تكاد الذاكره الصحيه المصريه تخلو من اي معلومه تقول ان هناك مستشفي او عياده او طبيبا او ممرضا او اخصائي معمل او صيدليا استبعد من وظيفته او منع من ممارسه عمل ما او لم يسمح له بتقديم خدمه صحيه معينه لاسباب تتعلق بصلاحيته ومدي جدارته في تقديم هذه الخدمه, وكان المكتوب علي جبين البلاد والعباد ان يبدا هولاء جميعا العمل ثم يهناون به حتي النهايه دون مراجعه او تقييم, وهو وضع يوكد ان نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه للموسسات الصحيه والطواقم الطبيه السائد عالميا والقائم علي اكتاف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يزال حتي الان فريضه غائبه عن القطاع الصحي المصري باكمله.



ونظام الاعتماد واقرار الصلاحيه عباره عن حزمه من الادوات والمنهجيات المتخصصه في المتابعه والتحليل والتقييم والتحليل المستمر لاعمال الموسسات الصحيه علي اختلاف مستوياتها ونوعياتها, ولاداء الافراد القائمين علي تقديم الرعايه الصحيه علي اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم ومواقعهم سواء داخل الموسسات او خارجها بالعيادات الخاصه, وتقوم بتفعيلها هيئات مستقله مهمتها تقييم وتحليل الواقع الفعلي لخدمات الرعايه الصحيه, لمعرفه ما اذا كان الشخص او الموسسه موهلا وصالحا لتقديم خدمات الرعايه الصحيه ام لا, واذا كان موهلا فالي اي درجه, وهل يقدم خدمه ممتازه ام جيده ام متوسطه, بسيطه ام معقده ومركبه وتخصصيه, واذا كان موهلا وصالحا لها في توقيت ما فهل حافظ علي هذه الصلاحيه بعد عام او عامين مثلا ام تدهور ادائه.

وعلي ضوء التحليلات تصدر هذه الهيئات قرارات تعتمد صلاحيه الموسسات الصحيه والعاملين في المجال الصحي وتقر بانهم موهلون وقادرون علي تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين بشكل مناسب وامن وفعال ام لا, او تصدر قرارات تسحب الاعتراف ولا تعتمدهم كموفرين للخدمه او تخفض الاعتراف بهم من ممتاز الي جيد او متوسط او تضع قيودا علي تقديمهم لخدمات صحيه بعينها, ويعد هذا النظام هو المسار الرابع في المسارات الثمانيه التي اشرت اليها من قبل ومطلوب المضي فيها لاعاده هيكله للقطاع الصحي ليعمل بمنهج الاداره القائمه علي المعلومات, وتناولت منها حتي الان مسارات الجوده والتكلفه وتطوير التامين الصحي.

وهناك العديد من المتطلبات التي يحتاجها نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه لكي يعمل بفعاليه داخل القطاع الصحي ومنها:

متطلبات سياسيه:وتتمثل في وجود حزمه من السياسات الصحيه التي يتغير بموجبها دور ومسئوليه وزاره الصحه من كونها المالك والمشغل والمسئول عن اداره الموسسات الطبيه وتقييم ادائها الي وزاره تعني بوضع السياسات الصحيه وتراقب مستويات الاداء والتنفيذ بالموسسات الصحيه ومدي مواءمتها للمواصفات القياسيه دون ان تديرها, بمعني اخر سياسات تفرض فصل دور مودي الخدمه عن دور ممول الخدمه, لانه ليس من المنطقي ان يكون مودي الخدمه هو المسئول عن تقييمها, ووضع سياسات تحفز المستشفيات علي الاستثمار في تبني خطط التحول للاعتماد واقرار الصلاحيه, كما يتعين علي وزاره الصحه بالتعاون مع الجامعات والتعليم العالي وضع سياسات مناسبه فيما يتعلق بالتعليم الطبي بحيث تتضمن مناهج التدريس بكليات الطب والتمريض مقررات خاصه بالمواصفات القياسيه للاعتماد واقرار الصلاحيه, وعلي التوازي مع ذلك يتم انشاء جهاز لتنظيم العمل الصحي, يضع المواصفات القياسيه لاداء الخدمه والسياسات الصحيه ويراقب اسلوب تقديمها للمواطنين, ويقوم باجراءات منح الاعتماد واقرار الصلاحيه او سحبها, مما يترتب عليه تحسن كبير في جوده خدمات الرعايه الصحيه وخفض معدلات الاخطاء الطبيه

وخفض التكلفه.
متطلبات تشريعيه: حيث يتعين اصدار تشريعات تلزم كل من يقوم بتقديم خدمه طبيه سواء اشخاص او موسسات بالحصول كل فتره زمنيه محدده علي الحد الادني المناسب من مستويات الاعتماد والاقرار بالصلاحيه لتقديم الخدمه الطبيه, كما تلزمهم بتوثيق جميع اجراءات هذه الخدمه وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات في السجل الصحي للمريض, لضمان تقديم خدمات صحيه سليمه وحديثه للمواطنين وحث الموسسات الصحيه والاطباء علي تحديث مستواهم ومهاراتهم باستمرار.

متطلبات اجرائيه وتنفيذيه: وتتمثل في المنهجيات والادوات المتبعه في التنفيذ العملي للاعتماد واقرار الصلاحيه, منها مثلا المنهجيه التي تنفذ عبر سلسله من الخطوات تبدا بالقيام بتشخيص وتحليل تفصيلي للاداء داخل المستشفي او الموسسه الصحيه, وذلك فيما يتعلق بالجوده في العمل اليومي والتحسين الذي يطرا عليها, واجراءات الجوده لكل عمليه او نشاط بالموسسه الصحيه, وموشرات الجوده الرئيسيه للمستشفي او الموسسه الصحيه ككل, وكيفيه التعامل مع السجلات الطبيه والرعايه الصحيه المتنقله والسيطره علي العدوي والتداخلات الدوائيه والاداره العلاجيه واداره الصيدليات واداره الانتاجيه وغيرها, ومدي التركيز علي سلامه المريض, وتوافر نظام انذار للاطباء عند احتمال حدوث خطا, وكيفيه دعم حقوق مستحقي الرعايه الصحيه وراي المرضي في اسلوب التعامل معهم ومدي الاحترام الذي يقدم لهم ولذويهم وتخفيف الامهم وكيفيه توعيتهم بحالتهم, وخطط تقويه ورفع كفاءه الكوادر البشريه المتعامله مع الخدمات الصحيه وقدراتهم, ومدي التكامل بين الخدمات التي تودي الي المريض.

والخطوه التاليه استخدام نتائج التشخيص والتحليل في وضع سياسات للتكاليف والجوده والاداره, ثم تطبيق نظم الرعايه المتكامله ثم القيام بعمليه مراجعه شامله استعدادا لعمليه الاعتماد واقرار الصلاحيه, وبناء علي المراجعه يتم التعرف علي السلبيات ونقاط الضعف القائمه وتلافيها, ثم القيام بعمليه مراجعه جديده للوقوف علي التحسن الذي طرا علي الاداء بعد اجراءات تصحيح المسار, ويمكن اعاده الخطوتين الاخيرتين مرارا الي ان تصبح الموسسه الصحيه جديره بالاعتماد والاقرار بالصلاحيه, وعاده ما يستغرق هذا الامر فتره تتراوح بين سنه وثلاث سنوات طبقا لمستوي الاداء عند بدء عمليه الاعتماد, وبما ان عمليه الاعتماد واقرار الصلاحيه هي عمليه دوريه مستمره ولا تجري مره واحده فقط, فان هذه المنهجيه تجعل الموسسه الصحيه او افراد المجتمع الطبي في حاله مراجعه دائمه وتحسين مستمر لاوضاعهم ومهاراتهم ومستوي ادائهم.

الدور المعلوماتي
نصل هنا الي السوال المعتاد والمحوري في هذه المناقشه وهو: اين يكمن الدور المعلوماتي في نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه؟

يتميز نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه بطبيعه خاصه تتمثل في ان فكرته الاساسيه ومتطلبات انشائه وتشغيله تجعله في النهايه عباره عن سلسله من عمليات المضاهاه والمقارنات المستمره بين نوعين من المعلومات الاول عباره عن معلومات مدققه ومنظمه وموثوق بها ترصد طبيعه وسلامه ومدي فعاليه خدمات الرعايه الطبيه المقدمه علي ارض الواقع بالمستشفيات والعيادات والوحدات الصحيه وغيرها, والثاني هو معلومات وبيانات مفهرسه ومنظمه ومعده سلفا في صوره معياريه وقياسيه معترف بها دوليا كاداه لتقييم وتحليل هذا الواقع والحكم علي مستواه.

هذه الطبيعه الخاصه لنظام الاعتماد واقرار الصلاحيه هي التي تجعل من المحتم ان تكون له واجهه معلوماتيه في حاله تفاعل تام مع سائر نظم المعلومات الاخري المطلوب انشاوها ونشرها في شتي مكونات القطاع الصحي, كمجموعه نظم المعلومات المطلوبه لضمان الجوده, ومجموعه نظم المعلومات المطلوبه لضبط التكلفه, ومجموعه نظم التامين الصحي ونظم بناء وتفعيل السجلات الصحيه للمواطنين وغيرها,

والسبب في وجود هذه الحتميه يعود الي ان اي نظام للاعتماد واقرار الصلاحيه لن تكون له قيمه اذا لم يكن لدي المريض سجل صحي تدار معلوماته بشكل يوثق به, ويعتمد عليه لانه البذره الاساسيه الاولي للحكم علي اداء اي طرف من اطراف المجتمع الطبي, بدءا من مسئولي نظافه دورات المياه بالمستشفي وانتهاء باعلي مستوي بالكادر الطبي, ولن يكون لهذا النظام قيمه اذا لم يكن لدي المستشفي نظام معلوماتي ناضج راسخ متكامل يوثق جميع اجراءاته وافعال القائمين به بكل الصدق والشفافيه,

ولن ينجح النظام اذا لم يكن لدي جميع افراد المجتمع الطبي علي اختلاف تخصصاتهم نظام يسجل اداءهم وجميع ممارساتهم ويرصد مستوي مهاراتهم بموضوعيه كامله وبامانه وتكامل ودقه, وسيفشل هذا النظام حتما اذا لم يكن لدي الجهه المسئوله عن القيام بعمليات الاعتماد واقرار الصلاحيه بنيه معلوماتيه اساسيه مزوده بنظم وشبكات معلومات وكوادر مناسبه وذات انتشار جغرافي يجعلها قادره علي تتبع ورصد وتحليل المعلومات الخاصه بمختلف المرضي والمستشفيات وافراد المجتمع الطبي, ثم القيام بعمليات المضاهاه والمقارنات المطلوبه بطريقه اليه وسريعه وموضوعيه وفي توقيتاتها المناسبه, وبحيث تتحقق فيها اعلي درجات النضج والفعاليه والشفافيه التي تجعلها جديره بحيازه ثقه واحترام جميع اطراف المجتمع الطبي علاوه علي المرضي والمجتمع ككل درءا للشبهات, حتي لا يتحول نظام الاعتماد واقرار الصلاحيه من اليه لضبط مستوي الاداء الي منفذ جديد لتوليد نوع جديد من الفساد العرضي او المنظم, يضاف الي ما نعانيه الان من هموم ومعاناه مع الموسسات الصحيه بما فيها الوزاره نفسها.


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net


المعلومات‏..‏ وصناعه القرار الصحي

حينما ينظر المرء الي قضايانا الصحيه الرئيسيه كالبلهارسيا والانيميا وسوء التغذيه والامراض الكبديه والسرطان والاخطاء الطبيه ومشكلات التامين الصحي وغيرها‏..‏ يمكنه بقليل من الجهد ملاحظه ان اداء القطاع الصحي المصري في مجمله اقرب الي اداء البطه العرجاء‏,‏ فهو عاده ثقيل الحركه‏,‏ بطيء الاستجابه‏,‏ قليل الفاعليه والحيله‏,‏ وغني في قراراته التي لا تتخذ او تتخذ فتاتي بعد فوات توقيتاها المناسبه‏,‏ وبلغه الطب والاطباء يمكننا القول ان نمط اداء البطه العرجاء يكاد يكون من الاوبئه الاداريه المتوطنه التي تحولت الي هم وطني عام طال مختلف موسسات تقديم الرعايه الصحيه بدرجات متفاوته الحده‏,‏ بدءا من الوحدات الريفيه وانتهاء بالسلطات الصحيه العليا بالدوله‏,‏ حتي بات الحديث عن السرعه والحيويه مع العمق والتكامل في صناعه القرارات الصحيه المختلفه حلما يراود القله بعدما ملت الاغلبيه وياست من طول انتظار تحوله الي حقيقه‏,‏ فهل القراءه المعلوماتيه لواقع ومستقبل القطاع الصحي المصري بامكانها تقديم افق جديد يمكنه تخليص المواطن من هم البطه العرجاء الذي استوطن الهياكل العظميه الاداريه لموسساتنا الصحيه؟



بالطبع يمكن للقراءه المعلوماتيه ان تقدم بديلا مختلفا قادرا علي الاسهام بقوه في التخلص من هذا الداء‏,‏ فنمط اداء البطه العرجاء هو نتيجه مباشره لنقص المعلومات وضمور القنوات والادوات المسئوله عن تجميعها ونقلها وفهرستها ومعالجتها بصوره تجعلها مناسبه لان توظف في المراحل المختلفه لصناعه القرار الصحي‏,‏ سواء كان هذا القرار متعلقا بوصف دواء لمريض بالصداع او متعلقا برسم استراتيجيه صحيه كبري كمكافحه الانيميا والبلهارسيا‏,‏ ولذلك فان الروشته التي امكن الخروج بها من الخبرات العالميه المتعدده في تعاملها مع هذا الداء تضمنت حلا تمثل في القرار الصحي اللحظي المستند الي معلومات حيه متجدده متكامله وعميقه عن القضيه التي يعالجها‏.‏

وتقدم هذه الروشته كما نري نوعا من العلاج المعلوماتي الذي يعد في الوقت نفسه المسار الخامس بين المسارات الثمانيه المطلوب المضي فيها لاعاده هيكله القطاع الصحي ليعمل بمنهج الاداره القائمه علي المعلومات‏,‏ والتي عرضنا منها حتي الان مسارات الجوده والتكلفه وتطوير التامين الصحي ونظام اعتماد واقرار صلاحيه المستشفيات والطواقم الطبيه‏,‏ واعتمدت في تناولها علي المعلومات التي وفرها الاستاذ مجدي خيرالله رئيس غرفه البرمجيات والاتصالات باتحاد الصناعات المصريه وخلاصه ما استطعت الحصول عليه من جولات بحث مطوله علي الانترنت في هذا الصدد‏.‏

وبالطبع يمكننا الحديث باسهاب عن طبيعه هذا العلاج المعلوماتي ودوره في القضاء علي داء البطه العرجاء بالموسسات الصحيه المتخصصه والصغيره كالعيادات والوحدات الصحيه والمستشفيات الصغيره والخاصه والعامه والمتخصصه بل ولدي المرضي ايضا‏,‏ لكننا‏-‏ لاعتبارات المساحه سنركز اليوم علي ابعاد هذا الداء وعلاجه المعلوماتي فيما يتعلق باداء السلطات الصحيه العليا بالدوله وعلي راسها وزاره الصحه‏.‏

فالملاحظ ان داء البطه العرجاء اصاب الطريقه التي تصنع بها الكثير من القرارات الصحيه المصيريه‏,‏ ومنها مثلا ان وزير الصحه ادلي بتصريحات صحفيه قبل عده اسابيع تحدث فيها عن وجود خطط لاعاده دراسه اوضاع الاجهزه الطبيه وتوزيعاتها علي المستوي القومي‏,‏ ويفهم من هذه التصريحات ان القرارات التي تم بموجبها اداره موارد البلاد من الاجهزه الطبيه قد جري صنعها واصدارها وفق معلومات اما منقوصه او متدنيه الجوده ولا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الواقع‏,‏ فوزعت هذه الموارد في غير موضعها المناسب زمنيا وجغرافيا وانتهت الامور الي واقع لم يعد مرضيا ودفع الوزير لاعاده التفكير في اصدار قرارات جديده مختلفه لادارتها وتشغيلها‏,‏ ولو تناولنا الوضع من حيث الوقت المستغرق في تطور الامر من حاله سائده علي الارض لا يشعر بها احد الي مشكله ضاغطه مدرجه علي اهتمامات الوزير سنجده انه ربما امتد لسنوات تماما كحركه البطه العرجاء‏.‏

ويمكننا ان نسوق عشرات القرارات الصحيه الاخري التي اصابها هذا الداء‏,‏ مثل القرارات الخاصه بمواجهه الازمات الصحيه المزمنه والطارئه‏,‏ والقرارات الخاصه باداره مشتروات المستلزمات والمعدات الطبيه علي المستوي القومي‏,‏ والقرارات المتعلقه باستخلاص موشرات الاداء الرئيسيه للوحدات المختلفه العامله بالقطاع الصحي علي المستوي القومي واجراء التحليلات المقارنه المطلوبه لرسم الخريطه الصحيه العامه بالبلاد‏.‏

واذا كنا جميعا نطمح في قطاع صحي يقدم رعايه لائقه وفي توقيتاتها المناسبه فلابد من تغيير بيئه صنع واتخاذ القرارات الصحيه الكبري لتنتقل من نمط البطه العرجاء بسلبياته المعروفه الي نمط القرارات اللحظيه الوقتيه ذات السرعه والحيويه والفاعليه والقوه والتعبير الحقيقي عن الواقع‏,‏ وهي عمليه تحول عميقه وشامله لا يمكن ان تتم دون توافر قراءه معلوماتيه للمشكلات الراهنه ودور قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏.‏

وانطلاقا من الخبرات الدوليه المتعدده مع داء البطه العرجاء المماثل لما هو قائم بالقطاع الصحي بمصر‏..‏ يمكن القول ان العلاج المعلوماتي لهذا الداء يتمثل في بناء نظام معلومات صحي قومي يتدرج من نظم صغيره لاداره العمل وتجميع البيانات من الوحدات الصحيه بالقري والكفور والنجوع‏,‏ ثم ربط هذه النظم باخري اكبر تعمل علي مستوي المستشفيات العامه والمركزيه والتابعه للشرطه والقوات المسلحه والمستشفيات الخاصه والمستوصفات والعيادات بالمراكز والمدن‏,‏ ثم مستوي المحافظات ثم مستوي كل مجموعه محافظات معا‏,‏ وهنا تدخل فيها المستشفيات الجامعيه والتعليميه والتامين الصحي‏,‏ ثم ينتهي النظام بسلسله من قواعد البيانات الصحيه القوميه التي يتم تغذيتها وتحديثها ببيانات ومعلومات من المستويات الادني علي مدار اليوم‏,‏ ويستند كل ذلك الي نظام اتصالات وشبكات معلومات تستخدم جميع وسائل الاتصال المتاحه من خطوط تليفونات الي اقمار صناعيه وكوابل ضوئيه وغيرها‏.‏

ويجب ان ينشا نظام المعلومات الصحي القومي في اطار منظومه متكامله لتنميه وتطوير القطاع الصحي ككل‏,‏ ويتعين ان يسير في ثلاثه محاور الاول يهتم بالبيانات الصحيه للمواطنين وانشطه القطاع الصحي علي مستوي الدوله بدءا بالمستوي التفصيلي الادني‏,‏ ثم البيانات التجميعيه التي تحدد قدرات القطاع وتوزيع تلك القدرات جغرافيا وفنيا‏,‏ ثم الموشرات والاتجاهات التي تدعم صانع القرار‏,‏ والمحور الثاني هو الانشطه والاجراءات والتطبيقات التي تندرج بدورها في عده مستويات تبدا بالمستوي التنفيذي ويتبعه المستوي التقويمي ثم التخطيطي ثم مستوي اتخاذ القرارات‏,‏اما المحور الثالث فيتمثل في وسائل الاتصالات بين الكوادر الفنيه الموزعه جغرافيا طبقا لتنظيمات القطاع الصحي وبين قواعد البيانات سواء بصوره مباشره عن طريق الاستعلام او من خلال الاجراءات والتطبيقات المميكنه‏.‏

وبناء النظام علي هذا النحو سيجعل منه طريق سريعه تتدفق فيها المعلومات الصحيه بين المرضي والاطباء والمسئولين بالحكومه والهيئات المختلفه بدقه وسهوله وسرعه وبشكل يتجدد باستمرار ويوفر لصانع ومتخذ القرار في جميع المستويات الصحيه بيئه معلوماتيه مناسبه تجعل عمليه صنع واتخاذ القرارات بعيده تماما عن داء البطه العرجاء وما يحدثه من تشوهات وسلبيات تنعكس في النهايه علي الخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين‏,‏ فمثلا قد تتخذ قرارات استراتيجيه علي المستوي القومي بتحسين اداء المنشات الصحيه القائمه والكف تماما عن انشاء وحدات جديده‏,‏ وقد تخرج للنور سياسات جديده تحدث تغييرا جوهريا في اسلوب شراء المستلزمات الطبيه علي مستوي البلاد‏,‏ فباستخدام نظام المعلومات الصحي القومي يمكن لمتخذ القرار ان يتعرف لحظيا علي حاله المخزون من الادويه والمستلزمات الطبيه في جميع المستشفيات والوحدات الصحيه‏,‏ ويستخلص منها المعلومات الخاصه بالاحتياجات الحاليه والمستقبليه لكل مستشفي او وحده صحيه‏,‏ ويعد منها قائمه مشتريات موحده علي مستوي الجمهوريه تطرح بالاسواق للشراء بالجمله‏,‏ ولنا ان نتصور حجم الخفض او الاسعار المميزه التي يمكن الحصول عليها من وراء الشراء من قائمه موحده يتم تجديدها شهريا او اسبوعيا‏,‏ بالاضافه للدقه في تلبيه الاحتياجات في اوقاتها المناسبه وضبط عمليات الشراء والتوريد ماليا وسهوله مراقبتها والسيطره عليها‏,‏ بل يمكن وضع هذه القائمه علي شبكه المعلومات الصحيه او علي الانترنت‏,‏ بحيث يمكن لموردي المستلزمات الطبيه بالسوق المحليه او العالميه الدخول عليها والبحث فيها عن احتياجات المستشفيات‏.‏

من ناحيه اخري سيتحول هذا النظام مع الوقت الي حجر الاساس الذي يتم بموجبه رسم خريطه صحيه دقيقه للبلاد كلها اولا باول من حيث معدلات انتشار الامراض واسبابها بدقه وسرعه‏,‏ وبالتالي لن يحتاج المخطط او صانع القرار الي عشرات او مئات الدراسات المتفرقه والبيانات المتضاربه لكي يقف علي حدود انتشار الفيروس الكبدي سي بالبلاد ثم لا يحدث اتفاق نهائي علي ذلك كما هو حاصل حاليا‏,‏ او يحدث تضارب في نسب التراجع التي حدثت في معدل انتشار البلهارسيا‏,‏ كما سيتيح النظام التعرف الدقيق واللحظي علي موقف الدواء بالاسواق فلا يتعرض المواطنون لازمات مفاجئه في كميه المعروض او اسعاره كما يحدث حاليا‏,‏ كما يتيح مراقبه مستوي الاداء في جميع المنشات الصحيه بالبلاد لتلافي السلبيات والاخطاء الطبيه الشائعه الحدوث‏,‏ وسيسمح النظام للمخططين الصحيين بمراقبه الاداء المالي للمستشفيات بشكل حقيقي وحساب اي مغالاه في التكاليف بناء علي النظم القياسيه المعياريه في وضع تكاليف العلاج والدواء التي تلتزم بها المنشات العلاجيه في العديد من دول العالم المتقدم‏,‏ كما يتيح سهوله استخلاص احصاءات دقيقه حول نتائج العمليات الجراحيه وعددها ونسبه الوفيات ونوعيه المرضي في التخصصات المختلفه‏,‏ ثم تجميع وتحليل هذه الاحصاءات جميعا بشكل دوري لكشف نقاط الضعف والعمل علي تلافيها‏,‏ وهكذا فان اتباع المدخل المعلوماتي في علاج وتقويه عمليه صنع القرار الصحي ربما يجعلنا كمواطنين نتنفس الصعداء ونعود لنحلم من جديد برعايه صحيه لائقه‏.‏




جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Tuesday, December 05, 2006

Oracle To acquire Stellent

Read the press release: Oracle Buys Stellent

On November 2, 2006, Oracle announced that it has agreed to acquire Stellent, Inc. (NASDAQ: STEL), a global provider of enterprise content management (ECM) software solutions, through a cash tender offer for $13.50 per share, or approximately $440 million.

Stellent's best-of-breed ECM solutions encompass Document and Records Management, Web Content Management, Digital Asset Management, Imaging and Business Process Management, Information Rights Management, and Risk and Compliance. Stellent's products are rated as a leader by independent technology analyst firms including Gartner Group, Forrester Research, and IDC and have won a number of awards from leading technology and developer publications.

The acquisition of Stellent will complement and extend Oracle's existing content management solution portfolio. The combination of Oracle and Stellent is expected to offer customers secure, reliable, and highly scalable content management solutions that meet the day-to-day needs of all users across the enterprise, while also delivering sophisticated ECM capabilities to professional users.

 
 
 
 

Sunday, December 03, 2006

IBM patterns for E-business

Navigating you to a new generation of e-business applications

Patterns for e-business are a group of reusable assets that can help speed the process of developing Web-based applications. This site breaks down these reusable assets into the following elements:

  • Business patterns identify the interaction between users, businesses, and data. Business patterns are used to create simple, end-to-end e-business applications.
  • Integration patterns connect other Business patterns together to create applications with advanced functionality. Integration patterns are used to combine Business patterns in advanced e-business applications.
  • Composite patterns are combinations of Business patterns and Integration patterns that have themselves become commonly used types of e-business applications. Composite patterns are advanced e-business applications.
  • Custom designs are similar to Composite patterns, as they combine Business patterns and Integration patterns to form an advanced, end-to-end solution. These solutions, however, have not been implemented to the extent of Composite patterns, but are instead developed to solve the e-business problems of one specific company, or perhaps several enterprises with similar problems.
  • Application and Runtime patterns are driven by the customer's requirements and describe the shape of applications and the supporting runtime needed to build the e-business application.
  • Product mappings to populate the solution. The product mappings are based on proven implementations.
  • Guidelines for the design, development, deployment, and management of e-business applications.


The Patterns leverage the experience of IBM architects to create solutions quickly, whether for a small local business or a large multinational enterprise. As shown in the following figure, customer requirements are quickly translated through the different levels of Patterns assets to identify a final solution design and product mapping appropriate for the application being developed.

Process of using the Patterns

http://www-128.ibm.com/developerworks/patterns/index.html