DIMDIM Free Open Source Web meeting based on RED5

http://www.dimdim.com/

Last week I have a quick look on DIMDIM . It full feature web meeting Solution based on Red5.
It has audio/video conference / screen sharing

this product has 2 versions
one is open source called community edition
and the other is enterprise 

u can compare the feature of the 2 editions here in Feature Matrix

فضاء إلكتروني جديد‏..‏ ومحركات بحث مختلفة

كتب جمال غيطاس في 26 يونيو 2007

من المعتاد أن تبدأ بحثك علي الإنترنت بكلمة أو جملة تكتبها في محرك بحث‏,‏ فتتلقي النتيجة إما نصوصا أو صورا أو فيديو طبقا لنمط الطلب الذي طلبته‏,‏ ومن المعتاد أيضا أن ينتابك إحساس بالدهشة والذهول نتيجة ما يوضع علي أطراف أصابعك من نتائج ضخمة كما ونوعا في بضع ثوان‏,‏ لكن قد يدهشك أكثر لو علمت أن كل ما تعجب به وتنبهر به الآن في عمليات البحث ليس سوي نقطة بداية بدائية في البحث والتجوال علي الشبكة‏,‏ لأننا واقعيا بصدد فضاء إلكتروني جديد يتشكل ومحركات بحث مختلفة علي وشك الظهور ستضع بين أيدينا مستقبلا واقعا لم نعهده‏.‏

كانت هذه هي النتيجة التي استخلصتها من حصيلة أعمال اليوم الصحفي العالمي الذي عقدته شركة جوجل ـ صاحبة أكبر محرك بحث علي الشبكة ـ بباريس الثلاثاء الماضي وحضره أكثر من مائة صحفي من مختلف دول العالم‏,‏ وشهد سلسلة محاضرات ونقاشات شارك فيها ايريك شميت الرئيس التنفيذي‏,‏ وتشاد هيرلي وسيف تشين مؤسسا موقع يوتيوب للفيديو الذي يعد من أكثر المواقع شهرة وإثارة للجدل علي الشبكة حاليا‏,‏ وماريسا ماير نائب الرئيس لبحوث المنتجات وهي عالمة شابة تتمتع بحضور قوي وخلفية علمية واسعة قدمت أهم ما قيل خلال اللقاء وعرضت إطلالة سريعة حول حاضر ومستقبل محركات البحث علي الشبكة‏,‏ بالإضافة إلي نيكاش ارورا رئيس جوجل بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا‏.‏

ولكي نعرف السمات الأساسية لفكرة فضاء إلكتروني جديد ومحركات بحث مختلفة لابد أن نعود للوراء قليلا‏,‏ فحينما بدأت الإنترنت بالانتشار عالميا في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي كفضاء إلكتروني عالمي مترامي الأطراف كانت العلامات البارزة في ساحة هذا الفضاء تتمثل في بضع مئات الآلاف من الصفحات والمواقع التي تضم محتوي نصي ثابت بالكامل تقريبا وحجما محدودا من المراسلات الإلكترونية‏,‏ ويتم الوصول لهذا المحتوي عبر الحاسبات المتصلة به سلكيا‏,‏ وعبر السنوات العشر الماضية تغير الموقف بشدة حتي وصلنا إلي المشهد الراهن الذي تحول فيه المحتوي الجامد إلي متغير والطبيعة النصية المحضة تقريبا إلي متعددة الوسائط‏,‏ وعرض المعلومات فقط إلي تقديم وإدارة الخدمات والمعاملات الإلكترونية‏,‏ وتعددت وسائل تحميل ونشر المحتوي ما بين سلكية ولاسلكية وأرضية ومحمولة وفضائية الوصول للمحتوي‏.‏

وفي ظل هذه التغييرات العميقة المتسارعة أصبحت هناك أوجه اختلاف كبيرة يتوقع أن نشهدها علي الفضاء الإلكتروني خلال الفترة المقبلة‏,‏ ويمكنني أن أستخلص مما قاله الخبراء سمات هذا التغيير في النقاط التالية‏:‏

ـ تسونامي الفيديو علي الشبكة‏:‏ ويقصد بها الزيادة غير المسبوقة في ملفات وأفلام الفيديو التي يجري تحميلها علي الشبكة ثم مشاهدتها مرارا بعد ذلك عبر مواقع مشاركة الفيديو ونسبة كبيرة من المواقع التابعة للمؤسسات الإعلامية والخدمية والتجارية ومدونات الفيديو الشخصية‏,‏ ولعل الأرقام التي كشف عنها مؤسسا موقع يوتيوب الأسبوع الماضي تعطينا مؤشرا مهما علي حجم تسونامي الفيديو علي الشبكة‏,‏ فيوتيوب عند انطلاقته قبيل عام‏2005‏ كان يتلقي ثلاثة ملايين ملف فيديو يوميا معظمها يدور حول اللقطات التذكارية والمناظر الطبيعية‏,‏ لكنه الآن يستقبل ست ساعات من الفيديو في الثانية الواحدة‏,‏ وبشكل عام يستقبل ويبث‏100‏ مليون شريط فيديو في اليوم‏,‏ وبشكل عام أصبح الفيديو يشكل أكثر من‏60%‏ من حجم المرور علي الإنترنت‏,‏ والنسبة مرشحة للازدياد مع الزيادات المستمرة في مكتبات الفيديو والإقبال المذهل علي تحميل ملفات الفيديو من قبل الأفراد والمؤسسات علي السواء‏.‏

ـ جموح معدلات النمو في محتوي الويب‏:‏ تتوقع مؤسسة آي دي سي المتخصصة في بحوث تكنولوجيا المعلومات نموا سنويا قدره ستة أضعاف في حجم المعلومات الرقمية من عام‏2006‏ وحتي‏2010‏ بما في ذلك المحتوي علي الويب‏,‏ بينما يقول خبراء جوجل إنهم في بداية إنشاء وتشغيل محرك بحث جوجل قبل عشر سنوات قاموا بفهرسة وتصنيف‏25‏ ألف صفحة علي الإنترنت‏,‏ وصلت بعد ذلك إلي أكثر من مليار صفحة‏,‏ وفي كل مرة يعاد فيها فهرسة الويب ترتفع النسبة بحوالي‏10‏ إلي‏25%,‏ والنسبة مرشحة لأن تصل إلي‏50%‏ خلال وقت قصير‏,‏ وهذا معناه أن حجم المحتوي علي الويب قابل للتضاعف خلال دورات زمنية قصيرة‏,‏ ويتوقع أن يكون‏70%‏ من المحتوي الرقمي علي الشبكة وراءه أفراد‏,‏ ويكفي أن نعلم مثلا أن هناك الآن أكثر من مليار أغنية رقمية تتم المشاركة فيها يوميا عبر الإنترنت‏,‏ وهناك‏120‏ ألف مدونة يضيفها الأفراد للإنترنت كل يوم‏.‏

ـ تنوع مصادر التغذية وقنوات التوزيع‏:‏ حتي وقت قريب كانت الحاسبات هي البوابة شبه الوحيدة التي يتم من خلالها توليد وإضافة المحتوي علي الشبكة أو استقباله ومطالعته‏,‏ لكن في الفضاء الإلكتروني الجديد تغير هذا الوضع إلي حد كبير‏,‏ ودخلت علي الخط الحاسبات اليدوية والتليفونات المحمولة والكاميرات الرقمية والمساعدات الشخصية التي تعمل سلكيا ولاسلكيا وفي النطاقات الصغيرة والواسعة‏,‏ وعلي سبيل المثال تتحدث مؤسسة آي دي سي عن أن عدد الصور التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات الرقمية الثابتة في عام‏2006‏ تخطي حاجز‏150‏ مليار صورة حول العالم‏,‏ بينما بلغ عدد الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة حوالي‏100‏ مليار صورة‏.‏ وتتوقع آي دي سي التقاط أكثر من‏500‏ مليار صورة بحلول عام‏2010.‏

ـ توقع طفرة في عدد المستخدمين‏:‏ حينما كان عمر الإنترنت عامين فقط أي عام‏1996‏ كان هناك‏48‏ مليون شخص فقط يستخدمونها بانتظام‏,‏ وبعد عشر سنوات كسر عدد المستخدمين حاجز المليار وأصبح‏1.1‏ مليار شخص‏,‏ لكن الأمر لن يستغرق عشر سنوات أخري لكي يضاف مليار مستخدم آخر للشبكة‏,‏ فآي دي سي تتحدث عن‏500‏ مليون مستخدم جديد بعد ثلاث سنوات‏,‏ بينما يتحدث إريك شميت رئيس جوجل عن مليار مستخدم جديد خلال هذه الفترة‏,‏ ومعني ذلك أن المليار الجديد سيولد خلال سنوات قليلة فضاء إلكترونيا جديدا مختلفا علي صعيد حجم المحتوي ونوعيته وأدوات توليده واسترجاعه ومستخدميه ومشكلاته وتحدياته‏.‏

خلاصة هذه السمات الجديدة تؤكد أننا بصدد فضاء إلكتروني جديد‏,‏ وطالما أن هناك فضاء إلكترونيا جديدا فلابد أن يكون في الكفة المقابلة محركات بحث مختلفة وأكثر نضجا‏,‏ لأنه بدون محركات بحث قادرة علي ترويض هذا المحتوي بالفهرسة والتصنيف والترتيب وسرعة الوصول سيتحول المحتوي إلي جبال مصمتة من المعلومات غير المفهومة وغير القادرة علي القيام بوظيفتها‏,‏ أي تصبح عبئا ثقيلا علي المتعاملين معها ولا قيمة لها‏,‏ وكاستجابة لذلك تحدث خبراء جوجل وخاصة ماريسا ماير عن جيل مختلف من محركات البحث يجري تطويره ليلبي متطلبات الفضاء الإلكتروني الجديد‏,‏ ويمكن إجمال خصائصه فيما يلي‏:‏

ـ الشمول‏:‏ أي القدرة علي البحث في النصوص والصور وأفلام الفيديو والمواقع العادية والمدونات الشخصية ومواقع الأخبار وكل مورد من موارد المعلومات علي الشبكة في وقت واحد وبشكل متزامن بدلا من استخدام محرك بحث للصور وآخر للفيديو وثالث للمعلومات النصية‏,‏ أي أنك حينما تستخدم جوجل مستقبلا وتكتب اسم شخص ما تبحث عنه‏,‏ فإن محرك البحث سيأتي لك بأفلام الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور الخاصة بهذا الشخص جنبا إلي جنب مع المعلومات النصية التي تأتي في صورة وثائق وصفحات‏,‏ وسيتيح الجيل الجديد تحديد طريقة عرض وتصنيف نتائج البحث‏,‏ سواء بترتيبها في مجموعات أو ضمن مجموعة واحدة أو غير ذلك‏,‏ وخاصية الشمول تأتي تلبية لظاهرة تسونامي الفيديو والانفجار الكبير في حجم المحتوي علي الويب وتنوع مصادره‏.‏

ـ السرعة‏:‏ مع النمو الهائل في حجم البيانات وتنوعها تصبح السرعة تحديا كبيرا بالنسبة لأي محرك بحث‏,‏ فالبحث في‏25‏ ألف صفحة ليس كالبحث في مليار أو ملياري صفحة وفيلم وتسجيل وصورة‏,‏ ومع ذلك فإن جوجل تتحدث عن محرك بحث يعمل وكأنه شعاع ضوء يجوب محيطات المعلومات المتلاطمة ويعود للمستخدم بالنتيجة كما لو كان هذا الشعاع يدور بين عدة نقاط ويعود لنقطة انطلاقه في كسور من الثانية‏.‏

ـ العمق‏:‏ كل محركات البحث تعمل حتي الآن علي مستوي النص‏,‏ بمعني أنك حينما تبحث عن مصر فإن محرك البحث يقوم بمضاهاة الأحرف الثلاثة الميم والصاد والراء‏,‏ وهي متصلة معا مع ما يوجد بقواعد بياناته من نصوص توجد بها الحروف الثلاث متصلة‏,‏ وبالتالي فإن كل كلمة ترد فيها هذه الحروف الثلاثة يعتبرها من الأشياء المطلوب البحث عنها ويضعها في نتيجة البحث دون أن يعلم أي شيء عما تعنيه أو تدل عليه‏,‏ وتعتقد جوجل ـ ومعها الكثيرون حول العالم ـ أن البحث النصي مرحلة بدائية لابد من تجاوزها والبحث عن مستوي آخر تستطيع فيه محركات البحث التعرف علي معاني ودلالات الكلمات‏,‏ فيما يعرف بالبحث الدلالي أي أن محرك البحث في حالة مثال مصر لا يتعامل معها فقط كثلاثة أحرف متصلة ولكن ككلمة لها معني‏,‏ أي أن مصر تعني دولة بهذا الاسم لها موقع جغرافي وتاريخ‏..‏ ألخ‏,‏ مما يعطي عملية البحث مزيدا من العمق ينعكس علي مستوي دقة النتائج ويربط بين معلومات متناثرة قد لا يتاح الربط بينها في حالة البحث النصي‏.‏

ـ الشخصنة‏:‏ ويطلق عليها أحيانا البحث الشخصي بمعني أن تكون عملية البحث متناسبة ومفصلة علي احتياجات وإمكانات وتفضيلات القائم بالبحث‏,‏ ولتحقيق هذه الخاصية تتحدث جوجل عن أكثر من أداة‏,‏ منها أداة تسمح بأن تتم عملية البحث وتعرض نتيجتها بلغة الباحث حتي لو كان البحث يتم في محتوي بلغات أخري‏,‏ وهذا معناه وجود آلة ترجمة قوية وسريعة للغاية تعترض طريق أمر البحث من الباحث وتترجمه إلي كل اللغات المتاحة بمحرك البحث ثم تعترض طريق نتيجة البحث وتترجمها إلي لغة الباحث الأصلية قبل أن تعرض عليه‏,‏ وبذلك فإن الباحث عن كلمة مصر سيبحث بالعربية في المواقع غير العربية ثم يتلقي النتيجة بالعربية بعد ترجمتها عن اللغات غير العربية‏,‏ والمفترض أن دمج عمليتي البحث والترجمة معا لن يؤثر علي سرعة البحث ولن يطيل زمن الحصول علي النتيجة مترجمة‏,‏ وقد أكد مسئولو جوجل أن الترجمة ستكون للعناوين وأسماء الوصلات وملخصات الصفحات فقط‏,‏ أما الوثائق والنصوص الموجودة علي مواقعها الاصلية فلن تتم ترجمتها‏,‏ وقد أطلقت جوجل علي هذه الأداة اسم الارتجاع المعلوماتي العابر للغات‏.‏

ومن أدوات شخصنة البحث أيضا أداة بناء ملف تفضيلات الباحث الذي يتتبع سلوكياته وتفضيلاته في البحث عن الزمن وتخزين نتائجه أولا بأول بما يساعده علي الوصول إلي المعلومات أو العودة إليها بسرعة أكبر‏,‏ وبما يجعل الباحث يشعر وكأن بين يديه محرك بحث خاص به‏.‏

إن ما فعلته الإنترنت خلال السنوات العشر الماضية قد جعل عالم‏2007‏ مختلفا كلية عن عالم‏1997,‏ والأغلب أن حاصل جمع سمات الفضاء الإلكتروني الجديد مع خصائص محركات البحث المختلفة ستجعل عام‏2010‏ ـ ثلاث سنوات من الآن وليس عشرة ـ مختلفا عن عالم‏2007‏ لذلك علينا الاستعداد لا الانتظار‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

EasyEclipse

I tried recently easy eclipse
it is a very powerful distribution and collection for many eclipse plug ins

for more information go http://www.easyeclipse.org

Google Scalability Session Report

In a blog post, Microsoft's Dare Obasanjo shared his notes on a session given by Jeff Dean from Google at the Google Seattle Conference on Scalability, "MapReduce, BigTable, and Other Distributed System Abstractions for Handling Large Datasets". According to Dare, the talk covered the three main elements of Google's massively scalable architecture: GFS (the Google File System), MapReduce, an infrastructure capable of processing large datasets in parallel, and BigTable, Google's distributed store for structured data.

more....

Red5 v0.6.2 final Released

The Red5 Team is proud to announce the release of Red5 0.6.2.

This is mainly a bugfix release over 0.6.1 with the most important resolved issue being support for the latest Flash player beta.

The complete changelog can be found in the "doc" directory after the installation.

more...

Presentation: Rod Smith - Mash-ups Meet the Enterprise

Posted by Stefan Tilkov on Jun 23, 2007 02:47 PM

In this presentation recorded at JAOO, IBM's Rod Smith discusses how technologies such as Wikis are combined with Web services and Atom and RSS feeds to form mashups, enabling the next wave of DIY-IT by combining the flexibility of user-oriented information architecture provided by active content with that of content-in-flight to provide an easy-to-use end-user integration platform.

Topics covered include IBM's customers' take on Ajax, blogs, syndication and the "programmable web", and the degree to which these Web 2.0 technologies can and should be adapted for enterprise scenarios.

Rodney is a Distinguished Engineer and the VP of Emerging Internet Technology at IBM, responsible for leading technological innovation in the Internet software space and guiding it into industry standard specifications. He advises on investment and partnering opportunities and is the lead negotiator and technical strategist in negotiations with numerous companies in the technology arena.

Watch the full presentation (28 minutes).

original post

لغة جديدة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات

كتب جمال غيطاس في 19 يونيو 2007

في خضم الحديث عن تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات كخيار رئيسي لاستراتيجية النهوض بصادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية‏,‏ لفت نظري بيان صحفي صدر الأسبوع الماضي عن مكتب آي بي إم مصر يتحدث عن تغيير في فلسفة الشركة وتوجهاتها في التعامل مع عملائها حول العالم‏,‏ حيث ركز البيان أكثر من مرة علي مصطلح المنتجات الخدمية الذي يعني أن آي بي إم قررت أن تعامل خدمات تكنولوجيا المعلومات معاملة منتجات تكنولوجيا المعلومات أي تطبق علي الخدمة المعايير التي تطبق علي المنتج‏,‏ وتقديري أن هناك علاقة مهمة بين حديث الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من جانب وبين بيان آي بي إم من جانب آخر‏,‏ فالطرفان يسعيان لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لأطراف أخري بالسوق الدولية‏,‏ ولذلك فإنه حينما تكشف آي بي إم ـ كلاعب عالمي رئيسي ومخضرم للغاية في هذا المجال ـ النقاب عن تغيير في الفكر ولغة الخطاب والمفاهيم الخاصة بتقديم هذه الخدمات‏,‏ فلابد أن يهتم بذلك اللاعبون الجدد أو من يسعون لأن يكونوا لاعبين جدد في سوق صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات الدولية كما هو الحال في مصر‏,‏ وهذا ما يدفعنا للوقوف قليلا
أمام هذه اللغة الجديدة في تسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات‏.‏

حينما بحثت عن أبعاد هذه الفكرة ومقوماتها المختلفة بالعديد من المواقع المهتمة بها علي الإنترنت وداخل موقع آي بي إم خلصت إلي أننا بصدد تحول بارز في مسار خدمات تكنولوجيا المعلومات‏..‏ كيف؟

يمكننا الحصول علي الإجابة من خلال التعرف علي الاختلافات القائمة بين الخدمة والمنتج والتي يلخصها الخبراء في النقاط التالية‏:‏

ـ المادية مقابل اللامحسوسية‏:‏ فالمنتج بطبيعته حاسب ـ طابعة‏...‏ ألخ هو كيان مادي ملموس يمكن امتلاكه ورؤيته‏,‏ أما الخدمات فهي أشياء غير محسوسة أو ملموسة‏,‏ كما أن جودة الخدمة عادة ما تتحدد وفقا للمستهلك وليس لمقدم الخدمة‏,‏ عكس المنتج الذي يمكن قياس جودته بوسائل قد لاتعتمد علي العميل أو المشتري‏,‏ ولذلك فإن مسوقي الخدمات لابد أن يكون لديهم طرق مختلفة لكي يتواصلوا بفعالية مع الخدمة ومع الناتج النهائي الذي يتلقاه المستهلك أو العميل‏.‏

الانفصال مقابل التلازم‏:‏ هناك فصل واضح جدا بين مرحلة إنتاج المنتج ومرحلة استخدامه واستهلاكه‏,‏ لأن المنتج لا يصل للمستخدم أو المستهلك إلا بعد انتهاء انتاجه تماما‏,‏ أما الخدمة فلا يمكن فصل إنتاجها عن استهلاكها أو تقديمه لأنهما متلازمان‏,‏ فمثلا انتاج واستهلاك خدمات مراكز الاتصال يحدثان معا بشكل متزامن ومتلازم‏,‏ وهذا يعني مراحل إنتاج الخدمة تكون طوال الوقت تحت بصر العميل‏,‏ وهذا يعني أن العبء الأكبر في نجاح الخدمة يرتبط بالمعرفة والاتجاه والمظهر وغيره من الأشياء المتعلقة بالشخص أو الموظف الذي يقدمها‏,‏ وهو أمر يفرض أن يكون لدي مقدم الخدمة عناية فائقة بإدارة عملية الإنتاج‏.‏

التخزين مقابل التلاشي‏:‏ المنتج قابل للتخزين ويسمح بالحصول علي نفس الأداء من نفس النسخ المخزنة أو المكررة‏,‏ بينما الخدمات غير قابلة للتخزين وغير قابلة للاسترجاع بنفس الأداء والمواصفات‏,‏ وحينما يكون الطلب علي الخدمة مضطربا متقلبا يكون من الصعب الحفاظ علي نفس التكرارية بنفس مستوي الأداء‏,‏ فمثلا في ساعات وأوقات الذروة والضغط الشديد قد لا تقدم الخدمة بنفس الكفاءة والسرعة‏.‏

الثبات مقابل التغيير‏:‏ المنتج ثابت الجودة مهما ارتفع عدد الوحدات المباعة وزاد الإقبال عليه لثبات المواصفات التي ينتج بها لأنه يقدم من خلال خطوط إنتاج‏,‏ بينما الخدمات تقدم من خلال الناس وتعتمد كثيرا علي السلوك البشري وبالتالي فهي عرضة للتغير في المواصفات والتقلب في مستوي الجودة‏,‏ وقد تتغير جودة الخدمة من وقت لآخر من اليوم لأن الناس تصاب بالإجهاد والتعب‏,‏ كما تتأثر بالخبرة والاتجاهات والمعرفة ونمط الشخص‏.‏

المعرفة السابقة والمعرفة اللاحقة‏:‏ في حالة المنتج يمكن للعميل أو المستهلك الحصول علي معرفة سابقة قبل الشراء إذ بإمكانه تحسس المنتج واختباره أو تذوقه‏,‏ عكس الخدمات التي لا يعرف المتلقي مطلقا مدي جودتها إلا لاحقا أي بعد الحصول عليها فعليا‏.‏

انطلاقا من هذه الاختلافات يمكننا تصور حجم التغيير المنهجي الكبير الذي تحمله فكرة تطبيق معايير المنتج علي الخدمة‏,‏ فخطابا بهذه الصورة ينبئ بأننا أمام جيل جديد من خدمات تكنولوجيا المعلومات يتمتع بمستوي راق من النضج والاستقرار في كفاءة تصميم الخدمة وتقديمها والحفاظ علي مستواها ومواصفاتها وثبات خصائصها‏,‏ وأن هذا الجيل يعد بالتغلب علي أو تنحية الصفات التقليدية الراسخة لخدمات تكنولوجيا المعلومات كأشياء لا محسوسة غير قابلة للتخزين ومتغيرة الخواص والمواصفات ويتحتم معرفتها بعد استخدامها ويتلازم إنتاجها مع استهلاكها‏,‏ وأن لديه خدمات موثوق في جودتها واستقرارها إلي درجة القبول بأن تقاس وتعامل بمعايير الأشياء المادية المحسوسة القابلة للتخزين الثابتة الخواص والمواصفات‏.‏

ينتهي بنا ذلك إلي القول أنه علي مستوي الفكرة والمنهج نحن أمام تطور نوعي في التعامل مع خدمات تكنولوجيا المعلومات بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة يتجاوز ما هو سائد حاليا من مستويات مقبولة للجودة والاستقرار وما يحتاجه ذلك من بنية أساسية وكوادر بشرية وغيرها‏.‏

نأتي الآن إلي العلاقة بين الإعلان عن هذا التغيير من قبل آي بي إم وبين استراتيجية النهوض بصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية‏,‏ وفي هذا الصدد لو نظرنا إلي آي بي إم أن الخدمات التي ستعاملها معاملة المنتجات خلال المرحلة المقبلة وتطلق عليها المنتجات الخدمية تنقسم إلي عشرة مسارات هي‏:‏
ـ المنتجات الخدمية الخاصة باستراتيجيات وبنية تكنولوجيا المعلومات‏.‏
ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات بالبرمجيات الوسيطة‏.‏

ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات المستخدم النهائي‏.‏
ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات الاتصالات المتكاملة‏.‏

ـ المنتجات الخدمية الخاصة باستمرار العمل ومرونته‏.‏
ـ المنتجات الخدمية الخاصة بالمواقع والمنشآت‏.‏

ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات الأمن والخصوصية‏.‏
ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات الأجهزة الخادمة‏.‏

ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات التخزين والبيانات‏.‏
ـ المنتجات الخدمية الخاصة بخدمات دعم البنية الأساسية‏.‏

وفي المقابل إذا نظرنا إلي الخيارات التي أخذت بها الاستراتيجية القومية لتنمية صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والمستندة إلي دراسة مؤسسة أية تي كيرني سنجد هناك تسعة مسارات لخدمات تكنولوجيا المعلومات متاحة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية ولكنها تختلف من حيث الأفضلية‏,‏ حيث يوجد مساران تري الاستراتيجية أنهما يحتلان المرتبة الأولي من حيث الأفضلية أمام الصناعة المصرية وهما مسار خدمات تكنولوجيا المعلومات كصيانة البرمجيات والدعم الفني وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأجهزة والمعدات ودعمها فنيا والتطوير والأعمال المتكاملة ومسار مراكز الدعم الفني والهندسة‏,‏ ومساران يحتلان المرتبة الثانية من حيث الأفضلية وهما مراكز الاتصال وتطوير وإدارة المحتوي العربي‏,‏ ومسار يحتل المرتبة الثالثة وهو هندسة البحوث والتطوير وأربعة مسارات يحتل المرتبة الرابعة وهي عمليات المعرفة وعمليات الأعمال والتعريب وخدمات اللغة وعمليات التوطين المحلي لتكنولوجيا المعلومات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات‏.‏

وعند مقارنة مسارات الاستراتيجية المصرية مع مسارات آي بي إم نجد أن مسارات آي بي إم العشرة متضمنة تقريبا في الخيارات التي تري الاستراتيجية أنها من حيث الأفضلية تحتل المرتبة الأولي أمام مصر‏,‏ أما الخيارات التي تحتل المراتب التالية فهي تغطي مسارات ربما لا تتضمنها مسارات آي بي إم‏,‏ وهذا ليس معناه ضيق في الأفق لدي آي بي إم لأنه من الطبيعي ان يكون هناك فارق واضح بين خيارات الدولة وخيارات الشركة‏.‏

والتقارب الشديد بين الخيارات ذات الأولوية بالنسبة للدولة والشركة يكشف إلي أي مدي هناك حاجة للبحث فيما وراء البيان الصادر عن الشركة باعتباره ضوء كاشفا يتعين أن تراه وترصده الاستراتيجية المعدة من قبل الدولة‏.‏

بعبارة أخري‏...‏ حينما تأتي آي بي إم وتتحدث عن تقديم كل هذه الخدمات بمعايير المنتجات فهذا مؤشر علي وجود لغة جديدة في خطاب تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بالسوق الدولية‏,‏ وإذا كانت هذه اللغة مطروحة الآن باعتبارها عنوانا لآي بي إم وهي تتحرك بالأسواق‏,‏ فالمؤكد أنها لن تكون بعد ثلاث أو أربع سنوات من الآن عنوانا لآي بي إم فقط بل ستصبح وضع افتراضي بالسوق الدولية برمتها‏,‏ وهذا أمر يتعين أخذه في الاعتبار بجميع انشطة الاستراتيجية التي تتحدث عن عام‏2010‏ ـ ثلاث سنوات من الآن ـ باعتباره نهاية خطة يفترض أن تصل بصادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات إلي مليار دولار‏.‏

خلاصة القول أن منهج معاملة الخدمات كمنتجات يتعين أن يكون حاضرا ونحن نرسم الصورة الذهنية لمصر وشركاتها ومؤسساتها العاملة في هذا المجال‏,‏ وحاضرا ونحن نخاطب العملاء المحتملين خطابا مباشرا وحينما نتصدي للمنافسين بالأسواق وحاضرا ونحن نبني كوادرنا المحلية في مختلف المستويات بدءا من المكودين والمبرمجين والقائمين بالاتصالات داخل مراكز الاتصال وانتهاء بمديري البرامج والمشروعات والمحللين ومخططي المشروعات والمسوقين والبائعين والإدارة العليا والمخططين علي المستوي الوطني‏,‏ أما إن مر علينا هذا التطور مرور الكرام فالأغلب أن الاستراتيجية والقائمين عليها سيصبحوا عرضة بعد فترة لأن يغردوا خارج السرب بالسوق الدولية ويتحدثون خطابا قديما لا يتناسب مع مقتضيات ومتطلبات السوق‏,‏ وساعتها ربما نفتش عن المليار فلا نجده

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

حجم العماله كمعيار لقياس حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات

كتب جمال غيطاس في 12 يونيو 2007

كتبت الثلاثاء الماضي مجموعه ملاحظات حول الاجتماع الذي عقدته هيئه تنميه صناعه المعلومات بمناسبه مرور عام علي صدور الاستراتيجيه القوميه لتنميه صادرات تكنولوجيا المعلومات‏,‏ وقلت ان العام الاول للاستراتيجيه انقضي دون ان ينجح في الوصول لاجابات واضحه وحاسمه علي مجموعه النقاط الاساسيه المتعلقه بالتصدير والتي تشمل‏:‏ ما الذي سنصدره ولمن سنصدر واين وما قيمه المستهدف من التصدير وكم سيتكلف انتاج ما سيتم تصديره؟ واشرت الي ان هذا القصور يعد من الاسباب التي تجعل صادرات تكنولوجيا المعلومات مرشحه لان تراوح مكانها لفتره غير قليله مقبله قبل ان تحقق نقله نوعيه للامام‏,‏

وصباح الخميس اي بعد يوم فقط نشرت عده صحف تصريحات لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الاستراتيجيه راي فيها انه من الصعوبه بمكان حصر هذه الصادرات وان الوسيله الوحيده لحصرها هي عدد العاملين بالشركات‏,‏ وتصوري ان اللجوء الي حجم العماله كمعيار لقياس حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات امر يحتاج مناقشه‏.‏

بدايه لابد من التعرف علي ما قاله الوزير في هذا الصدد‏,‏ فطبقا لما نشرته صحف الخميس فان الوزير قال من الصعب حصر الصادرات المصريه فهي ليست منتجات تقليديه تمر عبر الجمارك ويمكن حسابها بدقه‏,‏ لكنها خدمات وبرمجيات تقدم عن طريق الانترنت‏,‏ والوسيله الوحيده التي نعتمد عليها في حصر صادراتنا هي عدد العاملين في الشركات‏,‏ فهناك شركات كثيره نكتشفها كل يوم وتعمل في انتاج البرمجيات‏,‏ وقد حصرنا العماله فوجدناها تقترب من سبعه الاف شخص‏,‏ فاذا كان كل فرد يحقق عائدا في المتوسط كل عام قيمته‏50‏ الف دولار فاننا بصدد‏350‏ مليون دولار هي حجم صادراتنا من البرمجيات وخدمات الاتصالات‏,‏ وقضيه الصادرات ستظل شائكه وسيظل معيار القياس الوحيد امامنا هو عدد العماله المنتظمه التي تقترب الان من‏7‏ الي‏8‏ الاف شخص‏.‏

واول ما يمكن ملاحظته علي هذا الراي انه يختلف بطريقه واضحه عما يجري في العالم‏,‏ فالحاصل عمليا ان ما يتم تصديره عبر الانترنت من منتجات وخدمات ليس مستحيلا اقتفاوه وتتبعه وقياسه‏,‏ ولو كان امرا صعبا او مستحيلا لكان العالم اجمع قد اعتبر عمليات التجاره الالكترونيه والمعاملات الالكترونيه والاعمال الالكترونيه عبر الانترنت في مجال البرمجيات او المحتوي والتصميمات او اي مجال اخر انشطه غير قابله للقياس‏,‏ ومن ثم لا تصدر مئات التقارير الدوليه والدراسات التي لا حصر لها حول الاقتصاد الدولي القائم علي المعلومات والاقتصاد القائم علي المعرفه والتجاره غير المحسوسه‏,‏ وهي تقارير ودراسات تحلل وتقدر حجم هذا النوع من النشاط وفق اسس علميه معلنه يزداد تمسك العالم بها وتترسخ ثقته بها يوما بعد يوم علي الرغم من اختلاف نظم الجمارك من دوله لاخري وتنوع مستويات النضج التكنولوجي ربما من مدينه لاخري او شركه واخري‏.‏

لذلك لم نجد دولا مثل اسرائيل والهند والبرازيل ودول اوروبا الشرقيه وايرلندا وغيرها من الدول المنافسه لمصر تعلن عن انها لا تجد وسيله لتقدير حجم صادراتها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوي حجم العماله‏,‏ ولو طبقت دوله مثل ايرلندا هذا المعيار لانخفضت قيمه صادراتها بصوره دراماتيكيه مريعه امام الهند‏,‏ لان صناعتها كما هو معروف قائمه علي تصدير منتجات عاليه القيمه للغايه يتم انتاجها بعماله خفيفه العدد‏,‏ ولارتفعت في المقابل صادرات الهند بصوره مخيفه مجافيه للواقع امام صادرات ايرلندا لكونها تقدم خدمات ومنتجات تقل في القيمه وتعتمد علي عماله اعلي في الكثافه مقارنه بايرلندا‏,‏ لكن الحاصل ان صادرات البلدين تتقاربان بشده من حيث الحجم وتتفاوتان بشده اكبر من حيث العماله‏.‏

واذا كانت تجارب العالم توكد ان ما يتم تصديره عبر الانترنت قابل للتتبع والقياس‏,‏ واذا كانت تجارب الدول المنافسه لنا علي اسواق التصدير تقول ان الطبيعه الخاصه لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تجبرها علي استخدام حجم العماله كمعيار وحيد لقياس حجم الصادرات‏..‏ فلماذا يختلف الوضع لدي الوزاره المعنيه بمصر فلا تجد امامها سوي حجم العماله معيارا للقياس؟

السبب الاساسي والجوهري وراء ذلك هو غياب نظام وطني احصائي متكامل الاركان والادوات يقوم دوريا بمتابعه وجمع وتصنيف وتحليل وتجهيز البيانات والمعلومات المتعلقه بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ ثم يقيس تفاعلاته مع غيره من القطاعات داخل المجتمع والاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفه‏,‏ وتفاعلاته مع السوق الاقليميه والدوليه‏.‏

وللانصاف فان هذه معضله لا تعاني منها مصر وحدها ولكنها مشكله شائعه في العديد من دول العالم المتقدم والنامي علي السواء وان كانت حدتها وسطوتها وجهود التغلب عليها تتفاوت بشده من دوله لاخري‏,‏ وقد عبرت عنها القمه العالميه لمجتمع المعلومات في مرحلتها الاولي بجنيف بظاهره الفجوه الاحصائيه وخصصت لها موتمرا فرعيا مستقلا نظمه موتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه الاونكتاد ومعهد اليونسكو للاحصاء والاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الاحصائي للاتحاد الاوروبي وكان من بين الفعاليات الرئيسيه للقمه‏,‏ وقد عرف الموتمر الفجوه الاحصائيه بانها النقص او الفجوه الكبيره في البيانات والمعلومات الاحصائيه الخاصه باوضاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقه والحاليه داخل كل مجتمع‏,‏

والتي يتعين توافرها لدي صانعي القرار لوضع خطط سليمه تقوده صوب مجمتع المعلومات‏,‏ وكذلك النقص الكبير في البيانات الاحصائيه التي يمكن استخدامها في رصد التاثير الفعلي لهذه التكنولوجيات والخطط علي المجتمع‏,‏ والنقص في المقاييس والموشرات الاحصائيه القادره علي توظيف هذه البيانات لقياس مدي تقدم المجمتعات في توظيف هذه التكنولوجيات والاقتراب من مجتمع المعلومات‏.‏

وفي حدود علمي لم يقل احد خلال هذا الموتمر ان الطبيعه الخاصه لمنتجات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات او التجاره عبر الانترنت تمثل عائقا امام عمليات الاحصاء وتقدير حجم الصادرات‏,‏ بل شاركت عشرات من دول العالم بعرض تجاربها في تجاوز فجوتها الاحصائيه من خلال بناء نظم وطنيه متكامله للقياس والمتابعه والاحصاء‏,‏ واذكر انني كتبت سلسله مقالات في هذا المكان في يناير‏2004‏ عقب انتهاء اعمال القمه عرضت فيها التجربه التايلانديه والماليزيه في بناء النظم الوطنيه للمتابعه والقياس‏,‏ وخصصت مقالا مستقلا دعوت فيه الي ضروره بناء نظام وطني مصري للاحصاءات وموشرات قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏.‏

والان استطيع القول ان غياب هذا النظام قد عمق الفجوه الاحصائيه ومن ثم استشرت حاله فقر المعلومات في قطاع تكنولوجيا المعلومات منذ عقد القمه‏,‏ ولا تزال السنوات تمر والفجوه الاحصائيه تزداد عمقا وتلقي بظلالها السلبيه علي مسيره التنميه المعلوماتيه بالبلاد‏,‏ ولعلنا نذكر الجدل الذي اثير منذ اسابيع حول اسباب تراجع مرتبه مصر اربع عشره درجه في تقرير منتدي دافوس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام‏2007‏ فضلا عن اوضاعها في تقارير اخري كالاتحاد الدولي للاتصالات والتنميه البشريه والتنافسيه وغيرها‏,‏ وكيف ان الوزاره ارجعت الاسباب الي نقص وتدني جوده وحداثه البيانات التي تصل من مصر الي الجهات الدوليه المصدره للتقارير‏.‏

معني ذلك ان الفجوه الاحصائيه كانت خلال الاعوام الماضيه سببا في الضرر الذي لحق بصوره مصر الذهنيه عالميا عبر هذه التقارير‏,‏ ثم ها هي تجيء مجددا لتغل يد الوزاره والاجهزه المعنيه عن حتي مجرد عن بناء رقم يحدد حجم الصادرات الحاليه او السابقه وتدفع الوزاره دفعا للاخذ بمعيار للقياس لا نراه متناسبا مع ما هو سائد دوليا ومطلوب عمليا عاجلا واجلا‏,‏ فهذا المعيار قد يصلح الي حد ما مع بعض وليس كل الخدمات التي تقدمها مراكز الاتصالات والدعم الفني وغيرها من انشطه صناعه التعهيد‏,‏ ولا يصلح لتقييم حجم الصادرات المستنده الي تصدير البرمجيات والمنتجات‏,‏

وبالتالي ستعاني استراتيجيه التصدير من فجوه احصائيه معلوماتيه ناجمه عن ان القسم الاكبر من انشطه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون عمليا خارج دائره الرصد والتقييم بهذا المعيار‏,‏ ومن ثم ستكون اجراءات قياس ومتابعه اداء استراتيجيه التصدير ككل غير دقيقه وغير معبره عما يجري علي ارض الواقع‏,‏ لانه لا يمكن منطقيا الاطمئنان الي هذه الاجراءات بينما القائمون علي الاستراتيجيه ليس لديهم ارقام دقيقه عن حجم ما يتم انتاجه وتصديره لكونهم يستندون في القياس الي معيار غير قادره بطبيعته علي استيعاب كل ما يجري‏,‏ ومن هنا فان صدور هذا الراي يجعلني اشير مجددا الي ما ذكرته الاسبوع الماضي من ان قضيه صادرات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرشحه لان تراوح مكانها لفتره غير قليله مقبله قبل ان تحقق نقله نوعيه للامام‏.‏

في النهايه اقول‏:‏ اذا كنا نريد تقديرا حقيقيا وصائبا لحجم صادراتنا من البرمجيات فعلي الوزاره ان تطرق الطريق الاصح والابعد مدي حتي وان كان صعبا‏,‏ وهو العمل الجاد من اجل بناء نظام وطني متكامل للرصد والقياس والمتابعه وجمع وتصنيف وتحليل المعلومات‏,‏ نظام لا يخدم قضيه التصدير وحسب ولكن يخدم قضايا الاستثمار وخطط التنميه في هذا القطاع ككل‏,‏ وساعتها يمكنها الاستعانه بحجم العماله كاحد المعايير المستخدمه بالنظام‏,‏ واذا كانت الوزاره تشكو من صعوبه جمع المعلومات عما يتم عبر الانترنت فامامها تجارب العالم من حولنا كي تدرسها وتستفيد منها‏,‏

واذا كانت تشكو من صعوبات في جمع المعلومات من الشركات والهيئات المختلفه فعليها التصدي لاستصدار قانون عصري متكامل للمعلومات وكيفيه تجميعها وتداولها والحق في الحصول عليها‏,‏ ويمكنها ضم جهودها الي المحاولات التي قامت بها وزاره الاستثمار في هذا الشان والتي وصلت الي مرحله وضع مسوده للقانون‏,‏ اما الدعوه لتبني حجم العماله كخيار وحيد فهو استسهال يشبه علاج المريض بتجاهل المرض‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

AWT vs Swing

When developing a Java program it is important to select the appropriate Java Graphical User Interface (GUI) components. There are two basic sets of components that you will most likely build your Java programs with. These two groups of components are called the Abstract Window Toolkit (AWT) and Swing. Both of these groups of components are part of the Java Foundation Classes (JFC).

more...

AJAX: Selecting the Framework that Fits

By Andrew Turner and Chao Wang, Dr. Dobb's Journal
May 01, 2007
 


In 2006, financial services firm T. Rowe Price envisioned a new release of its company-sponsored retirement plan website. Because thousands of participants accessed the website every hour, the main feature of the new release was to put the most important data at users' fingertips. However, the requirements also clearly stated that performance must not degrade and that additional display components would be added later. In short, a new, compact design presenting more financial information on the same-size homepage had to be created.

Our development team decided that AJAX might solve the real-estate issue. AJAX asynchronously loads web page components without reloading the entire page. This dynamic loading is accomplished via CSS, DHTML, and the XMLHttpRequest or ActiveXObject JavaScript methods. These functions can be used directly, or through AJAX frameworks, which provide ready-to-use widgets that work on most browsers.

Several AJAX frameworks were available, and we had to choose the appropriate one for our project—a process that required a significant amount of research and testing. For instance, our requirements included ongoing support for a variety of browsers and usability that had to be maintained.

We educated ourselves, examined several AJAX libraries, and performed browser and load testing throughout the project. The new AJAX-based retirement-plan website was deployed to production in mid-December 2006. To date, we've received excellent feedback, and we hope you benefit from the process we used to evaluate AJAX libraries and develop our first AJAX-enabled application.

more...

Digging Deeper Into The Myths of Ruby vs. Java

Stuart Halloway of Relevance recently wrote a series of blog posts on "Ruby vs. Java Myths". The series was prompted after he switched gears from working on a green field Ruby project back to a well established Java project. During the course of several days Halloway looked at several "myths":

more...

اندلاع أوّل أعمال شغب رقميّة في تاريخ الإنترنت.. فوضى منظمة سببها حجب شفرة الأفلام عالية الوضوح

لا يبدو أنّ القراصنة والمبرمجين المهرة سيستسلمون بسهولة لمطالب شركات صناعة الأفلام، والتي تطلب منهم عدم الإفصاح عن السرّ الذي قاموا بكشفه مرارا وتكرارا حول كيفيّة فكّ نظام تشفير الأفلام عالية الوضوح الموجودة في أقراص «بلو راي» Blu Ray الجديدة و«إتش دي دي في دي» HD DVD. وتبلورت أحدث جهود هذه المجموعات في فكّ نظم الحماية الجديدة لأقراص الأفلام قبل أسبوع من طرحها (تمّ طرح نظام حماية جديد في 22 مايو / أيّار من هذا العام، وتمّ تجاوزه قبل أسبوع من التاريخ المذكور)، وذلك عن طريق استخدام نظم فكّ حماية بسيطة وفعّالة في الوقت نفسه. وقام المستخدمون بنشر «مفاتيح» هذه الشفرات على الإنترنت بشكل مكثف وغير مسبوق بسبب قناعتهم بحقوقهم في حرية كتابة ما يريدون على الإنترنت، ونشر المعلومة بشكل مجانيّ للناس، ومن دونّ أيّة أرباح شخصيّة لهم على الرغم من وجود بعض الشركات التجاريّة التي قد تستفيد من هذه المعلومات. وإثر مطالب الشركات هذه، اجتاحت الإنترنت موجة أعمال شغب ضخمة، تسبّبت في إقفال العديد من المدوّنات «بلوغ» Blog وهجوم المستخدمين وإيقافهم عمل بعض الأجهزة الخادمة، وحتى التأثير على نتائج البحث في محرّك «غوغل» بين ساعة وأخرى. إلا ان السبب الأساسيّ في ذلك يعود إلى قيام إدارة تراخيص «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» Advanced Access Control System AACS بإرسال تهديد قانونيّ إلى شركة «غوغل» (في 17 إبريل / نيسان من هذا العام) تطالبها بإزالة نتائج البحث عن مجموعة من الرموز التي تساعد في فكّ نظام الحماية الموجود على الأقراص الرقميّة عالية الوضوح «بلو راي» و«إتش دي دي في دي» (الرموز هي عبارة عن سلسلة مكوّنة من 32 حرفا ورقما)، بعد اكتشاف بعض المبرمجين المهرة طريقة لفكّ تشفير هذه الأقراص.

* جهود فرديّة بدأت القصّة في نهاية العام الماضي، حينما قام مبرمج ماهر يُعرف بإسمه الحركي «موسليكس64» Muslix 64 بالعثور على طريقة لتجاوز نظام التشفير الموجود في أفلام أقراص «إتش دي دي في دي»، وتطوير هذه الطريقة لتعمل على أقراص «بلو راي» التي طرحت اخيرا، في خلال شهر واحد فقط، ومن دون وجود أيّ جهاز لديه يقوم بتشغيل أفلام «بلو راي» ومن دون وجود القرص نفسه! وفي شهر فبراير (شباط) من هذا العام، قام مبرمج آخر، يُعرف بإسم «آرنيزامي» Arnezami بالعثور على مفتاح رقميّ موحد يقوم بفكّ الحماية على جميع الأقراص عالية الوضوح الموجودة في الأسواق (على خلاف الطريقة الأولى التي تتطلب البحث عن مفتاح خاصّ بكلّ قرص)، وبالتالي الحصول على مفتاح واحد عالميّ لجميع الأقراص عالية الوضوح، حتى تلك التي لم يتمّ طرحها في الأسواق بعد.

ولمن يريد الدخول في التفاصيل التقنية لكيفيّة اكتشاف «موسليكس 64» للمفتاح، فإنّ طريقة صُنع الأفلام عالية الوضوح تقوم بتكوين ملفات مكوّنة من وحدات كثيرة، ويكون أوّل 16 «بايتش من كلّ وحدة غير مشفر. وبفحص هذه الأقسام في ذاكرة الكومبيوتر (الوحدات تكون غير مشفرة في الذاكرة أثناء تشغيل الفيلم)، ومقارنتها بالوحدات المشفرة الموجودة على القرص باستخدام نظام Hexadecimal (النظام يتكوّن من أزواج من الأرقام 0 إلى 9، والأحرف A إلى F) ومراقبة النمط الذي يتكرّر في هذه الوحدات لمعرفة المفتاح الحصريّ لكلّ قرص. ويمكن بعد ذلك نسخ الفيلم واستخدام المفتاح المخصّص لإزالة التشفير عنه، وتشغيله على كومبيوترات ومشغلات متعدّدة. وقام «موسليكس 64» بصنع برنامج صغير بلغة «جافا» Java أسماه «باك أب إتش دي دي في دي» BackupHDDVD يقوم بمساعدة المستخدمين في نسخ أٌقراص «إتش دي دي في دي» على عدّة أقراص «دي في دي» عاديّة، بعد إزالة التشفير عن ملفاتها. ثم تم وضع عرض مرئي (فيديو) على موقع «يو تيوب» YouTube يُظهر كيفيّة عمل البرنامج. ويجب على المستخدم كتابة سطر واحد في البرنامج، ليقوم البرنامج بنسخ الفيلم. ويحتوي هذا السطر على مفتاح التشفير الخاصّ بالقرص، والذي يمكن العثور عليه بطرق عدّة، أو استخدام المفتاح العالميّ. أمّا بالنسبة لأسلوب «آرنيزامي» المتقدّم، فإنّ الادوات المستخدمة هي عبارة عن فيلم «إتش دي دي في دي» (فيلم «كينغ كونغ» King Kong) وجهاز ألعاب «إكس بوكس 360» Xbox 360 يحتوي على مشغل أقراص «إتش دي دي في دي» ووثائق «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» AACS نفسها التي قام بدراستها ومعرفة كيفيّة عمل نظام التشفير قبل محاولة فكّه. وقام «آرنيزامي» بإبطاء تشغيل الفيلم ومراقبة محتوى الذاكرة أثناء ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتمّ استخدام أيّ برنامج قرصنة في فكّ التشفير المذكور، الأمر الذي يدلّ على ذكاء المبرمجين وسرعة بديهتهم.

* تكافل جماعيّ وبعد هذه الاكتشافات المذهلة من الناحية التقنية، تمّ نشر المفتاح الموحد على الإنترنت بدون أيّة مشاكل، إلى حين تهديد إدارة تراخيص «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» لشركة «غوغل» بعد بضعة أشهر. وتمّ بعد ذلك نشر المفتاح العالميّ على موقع «ديغ» Digg المشهور، ليقوم المشرفون على الموقع بمسحه فورا. وبعد ملاحظة المستخدمين لعمليات الرقابة على هذا المفتاح، قاموا بإعادة نشره على الموقع مرّات أخرى، ليصل عدد المنشورات إلى 80 قصّة في يوم واحد، حصلت كلّ منها على آلاف الأصوات من المستخدمين المؤيدين. وكلما قام منظمو الموقع بحجب منشورة ما، قام المستخدمون بكتابة عشرات المنشورات غيرها، تماشيا مع نظرية «تأثير سترايساند» Streisand Effect (تنصّ هذه النظرية على أنّ أيّ محاولة لحجب المعلومات على الإنترنت ستتسبب في ردّ فعل عكسيّ تماما، وحصول المادة المراد حجبها على أهمية أكبر بين المستخدمين، نظرا لأنّ كلّ ممنوع مرغوب. وسيعرف الكثير من الناس هذه المعلومة من دافع الفضول، بعد سماعهم الضجة الإعلامية المصاحبة لمنعها). وقال جاي آديلسن Jay Adelson، أحد المسؤولين على موقع «ديغ»، في نشرة على مدونته بأنّ «الموقع يقوم بحذف المنشورات حماية لحقوق مالكي ومصنعي الأفلام والشركات المساهمة، وتماشيا مع القانون». ومن أجل عمل موقع «ديغ» بشكل طبيعيّ، فإنّه يجب إزالة هذه المنشورات خوفا من حدوث إشكالات قانونية، وخوفا من رفع قضايا في المحاكم ضدّ الموقع، والتي قد تحكم المحاكم بإغلاقه بشكل نهائيّ.

وقام المستخدمون بزيادة حدّة الوضع بعد قراءة آراء جاي، وقاموا بكتابة منشورات جديدة مع مرور كلّ ثانية، لدرجة أنّ الموقع انهار تحت وطأة الاستخدام غير المسبوق، الأمر الذي أذهل المشرفين على الموقع. وقدّر أحد المستخدمين بأنّ أكثر من 50 ألف شخص قاموا بالتصويت إيجابا لمنشورته، والتي تتعلق بالموضوع نفسه، وهنالك منشورات أخرى قوبلت بالترحيب نفسه من المستخدمين، وهكذا. هذا الأمر أظهر أنّ تصميم المستخدمين على الإنترنت قويّ جدّا تجاه هذا الموضوع، وتجاه حرية الحصول على المعلومات، بغضّ النظر عن وضعها القانونيّ. وقرّر مؤسس الموقع، كيفن روز، بعد ضغوطات كبيرة من المستخدمين تغيير وجهة نظره حول هذا الموضوع، وقال: «بعد مشاهدة الكثير من المنشورات وقراءة آلاف التعليقات، فإنّ زوار هذا الموقع أظهروا وجهة نظرهم بشكل واضح، وهي أنّهم يفضلون مشاهدة الموقع يموت أثناء القتال، عوضا عن رضوخه وخضوعه لشركة أكبر. نحن نسمعكم، ولن يتمّ مسح أيّة منشورات تحتوي على المفتاح المذكور، منذ هذه اللحظة، وسنتحمل جميع نتائج هذا القرار. وإن خسرنا، فإنّنا قد خسرنا ونحن نحاول»! هذا وقام موقع موسوعة «ويكيبيديا» Wikipedia (موقع يسمح للمستخدمين بتعديل محتوى المعلومات الموجودة فيه) بمنع المستخدمين من تعديل القسم المتعلق بهذا المفتاح، الا انه سمح للمستخدمين بعمل ذلك بعد فترة! ومن الطرائف والنوادر التي رافقت هذا الحدث أنّ الكثير من المستخدمين قاموا بالتظاهر بـ«البراءة» و«البلاهة» لنشر المفتاح، مثل قيام بعضهم بكتابة رموز المفتاح والسؤال عن معناه، أو السؤال عن السيّارة التي تحتوي على لوحة تحمل ذلك الرقم، أو طلب زيارة موقعهم على عنوان مكوّن من المفتاح المذكور و«دوت كوم» في نهايته (مع أنّه تمّ صُنع موقع يحتوي على المفتاح المذكور و«.WS» في نهايته)، أو كيف أنّ أحرف أسمائهم تماثل ذلك الرقم في لغة سكان المجرّة المجاورة! وتمّ أيضا طباعة المفتاح على الثياب ونظم أبيات شعريّة تحتوي المفتاح فيها، ورسومات وصور وأفلام وموسيقى، وحتى وشم على أجساد المستخدمين وتصويرها وعرضها على الإنترنت كصورة عاديّة.

الجدير ذكره أنّ الكثير من المواقع أصبحت تعرض ما يُعرف بـ«علم حرية التعبير عن الرأي»، والذي يحتوي على خمسة ألوان و رمز «C0». ويحتوي هذا «العلم» على المفتاح العالميّ بشكل ضمني، فإنْ قام المستخدم بمعرفة سلسلة الأرقام التي ترمز لكلّ لون في عالم الكومبيوتر (على شكل 3 سلاسل من الأرقام الستّعشرية)، فإنّه سيحصل على 30 رمزا من المفتاح. وبعد إضافة رمز «C0» إلى نهاية السلسلة، فإنّ المستخدم سيحصل على المفتاح كاملا.

* تطوير تقنية التشفير وقرّرت إدارة تراخيص «نظام الوصول المتقدّم إلى المحتوى» AACS بعد هذه الأحداث، وبعد كشف نظام التشفير المستخدم في الأقراص عالية الوضوح، تغيير مفتاح التشفير الذي تستخدمه في جميع أفلامها ابتداء من 22 أيّار (مايو) من هذا العام، لتصبح عاملة بالإصدار الثالث من التقنية. وسلسلة أفلام «ذا ماتركس» The Matrix هي أوّل الأفلام التي تعمل بهذه التقنية الجديدة، ولكنّ برنامج «إيني دي في دي إتش دي» AnyDVD HD (من صُنع شركة «سلاي سوفت» SlySoft) استطاع إزالة التشفير عن الفيلم المذكور قبل أسبوع من طرحه، وذلك عن طريق استخدام نسخة مسرّبة من الفيلم. وتتوقع شركة «سلاي سوفت» أن يعمل نظامها في فك تشفير جميع الأفلام المقبلة، ذلك أنّ أسلوب عمل البرنامج لا يعتمد على مفتاح محدّد، بل على فكرة أساسيّة مُستخدمة في أسلوب التشفير، والتي يمكن إزالتها، حتى إن تمّ تغيير المفتاح في كلّ فيلم مقبل. وستقوم الشركة بطرح إصدار جديد من برنامجها المذكور يقوم بفك تشفير أفلام «بلو راي» في المستقبل القريب، نظرا لأنّ أسلوب التشفير متقارب بين النظامين.

ويعتقد الكثير من المحللين التقنيين بأنّ فكّ نظام التشفير سيزيد من انتشار تقنيات «بلو راي» و«إتش دي دي في دي»، نظرا لأنّه سيتمّ إغراق الأسواق بالأفلام المقرصنة زهيدة الثمن، وقيام المستخدمين بشراء أجهزة لتشغيل الأفلام التي اشتروها، وبالتالي انتشارها، وفوز نظام «بلو راي» أو «إتش دي دي في دي» في الحرب التي تدور بينهم، حسب اختيار المستخدمين للأجهزة التي يشترونها. حرية التعبير عن الرأي مهمّة جدّا، خصوصا في عالم رقميّ لا حدود فيه. وإن قام المستخدم بشراء فيلم ما، ألا يحق له عمل نسخ منه واستخدام تلك النسخ خوفا من خراب نسخته الأًصلية؟ هل يصبح المفتاح الموجود في القرص ملكا له بعد دفع قيمة القرص ومحتواه، أم يبقى ملكا للشركة المصنعة للفيلم؟ هل قانون حماية حقوق الملكية الموجود في بلد ما يسري على مستخدم موجود في بلد آخر لا يطبّق ذلك القانون؟ هل من الممكن صُنع نظام حماية غير قابل للكسر، أم هل ستبقى الشركات والقراصنة في دوامة لعبة القط والفأر؟ أسئلة كثيرة لا جواب قاطعا فيها، وتبقى الحدود الأخلاقيّة للمستخدمين هي القانون المطبّق في عملية نسخ وبيع المواد المقرصنة، ولكن إن أراد المستخدم عدم الدخول في مساءلات قانونيّة، فإنّه يجب عليه عدم نسخ الأقراص بدون الحصول على موافقة الشركات المصنّعة لها

Original URL

An Introduction to JSON

by Daniel Rubio
02/28/2007
Abstract

Web services are practically synonymous with XML, the payload format used for communicating between client and server. However, the application architecture imposed by the appearance of Ajax and REST techniques has forced many to contemplate alternatives like JavaScript Object Notation (JSON).

JSON has come to the attention of Web service providers as a lighter and more friendly format for Web services clients in the form of a browser, or what would essentially be an Ajax-enabled application accessing RESTful Web services.

This article addresses why JSON has gained traction in Web services design, including its main benefits and constraints as an alternative to XML. It also provides an in-depth look at how to easily produce JSON output in Java Web services, accompanied by a corresponding Web service client consuming JSON.

more...

Interview and Book Excerpt: RESTful Web Services

Today, InfoQ publishes a sample chapter from RESTful Web Services, a book authored by Leonard Richardson and Sam Ruby. The book covers the principles of the REST style, and explains how to build RESTful applications using Ruby on Rails, Restlet (for Java) and Django (for Python).

On this occasion, InfoQ's Stefan Tilkov had a chance to talk to the authors about their motivations for writing this book and their views on REST and Web services.

interview url  

Download sample Chapter

RESTful Web Services

When to Use REST

Architects and developers need to decide when this particular style is an appropriate choice for their applications. A RESTFul design may be appropriate when

* The web services are completely stateless. A good test is to consider whether the interaction can survive a restart of the server.

* A caching infrastructure can be leveraged for performance. If the data that the web service returns is not dynamically generated and can be cached, then the caching infrastructure that web servers and other intermediaries inherently provide can be leveraged to improve performance. However, the developer must take care because such caches are limited to the HTTP GET method for most servers.

* The service producer and service consumer have a mutual understanding of the context and content being passed along. Because there is no formal way to describe the web services interface, both parties must agree out of band on the schemas that describe the data being exchanged and on ways to process it meaningfully. In the real world, most commercial applications that expose services as RESTful implementations also distribute so-called value-added toolkits that describe the interfaces to developers in popular programming languages.

* Bandwidth is particularly important and needs to be limited. REST is particularly useful for limited-profile devices such as PDAs and mobile phones, for which the overhead of headers and additional layers of SOAP elements on the XML payload must be restricted.

* Web service delivery or aggregation into existing web sites can be enabled easily with a RESTful style. Developers can use technologies such as Asynchronous JavaScript with XML ((Ajax)) and toolkits such as Direct Web Remoting (DWR) to consume the services in their web applications. Rather than starting from scratch, services can be exposed with XML and consumed by HTML pages without significantly refactoring the existing web site architecture. Existing developers will be more productive because they are adding to something they are already familiar with, rather than having to start from scratch with new technology.

A SOAP-based design may be appropriate when

* A formal contract must be established to describe the interface that the web service offers. The Web Services Description Language (WSDL) describes the details such as messages, operations, bindings, and location of the web service.

* The architecture must address complex nonfunctional requirements. Many web services specifications address such requirements and establish a common vocabulary for them. Examples include Transactions, Security, Addressing, Trust, Coordination, and so on. Most real-world applications go beyond simple CRUD operations and require contextual information and conversational state to be maintained. With the RESTful approach, developers must build this plumbing into the application layer themselves.

* The architecture needs to handle asynchronous processing and invocation. In such cases, the infrastructure provided by standards such as WSRM and APIs such as JAX-WS with their client-side asynchronous invocation support can be leveraged out of the box.

more...

حصاد العام الأول للاستراتيجية القومية لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات

كتب جمالغيطاس بالأهرام 5 يونيو 2007

دعيت الأسبوع الماضي لحضور اجتماع موسع نظمته هيئة تنمية صناعة المعلومات بمناسبة مرور عام علي إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات‏,‏ وحضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة وما يزيد علي مائتي شخص من رؤساء الشركات والمتخصصين‏,‏ والانطباع الذي خرجت به من الاجتماع أن حصاد العام الأول لهذه الاستراتيجية يتمثل في أن الأمور تحركت من نقطة التجمد والركود التي شابت القضية لسنوات طويلة مضت‏,‏ لكن الاستراتيجية لم تشق لنفسها بعد مجري واضحا ومستقرا ومتفقا عليه‏,‏ تتقدم فيه إلي الأمام بالسرعة المطلوبة‏,‏ وهو أمر سيجعل صادرات تكنولوجيا المعلومات قضية تراوح مكانها لفترة غير قليلة قبل أن تحقق نقلة نوعية علي صعيد بناء القدرة واشتداد العود أمام المنافسة الدولية وتحقيق رقم تصديري يعتد به من قبل المجتمع الواسع وقيادة الدولة‏.‏

وبالطبع فإن السؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ لماذا نري الأمور علي هذا النحو؟ والإجابة أنه برزت خلال الاجتماع شواهد عديدة تدعم هذا الانطباع‏,‏ فأكثر من ثلاثة أرباع وقت الاجتماع خصص لاستعراض معلومات وبيانات إما سبق تكرارها في مناسبات مختلفة ويمكن تصنيفها علي أنها من أعمال العلاقات العامة أو بيانات ليس لها صلة وثيقة مباشرة باستراتيجية التصدير‏,‏ لذلك سأنحيها جميعا وأتحدث عن نقطتين فقط‏:‏

الأولي أن الاجتماع ـ الذي استمر لحوالي ثلاث ساعات وتحدث فيه الوزير ورئيس الهيئة وستة آخرون من مسئولي الهيئة والوزارة ومنظمات المجتمع المدني ـ لم يقدم معلومات واضحة ومحددة يمكن أن تجيب بشفافية كاملة علي مجموعة الأسئلة البديهية المعلقة بلا إجابة منذ بدء الإعلان عن الاستراتيجية العام الماضي وتعتبر من الحقوق المعلوماتية الأساسية للمواطن ورجل الشارع وصناع القرار بالجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة‏,‏ وتتمثل هذه الأسئلة في‏:‏

ـ ما الذي سنصدره؟ لأنه لابد أن يكون لدينا اتفاق علي ما هو قابل للتصدير قبل أن نتحدث عن استراتيجية لتنمية الصادرات‏.‏

ـ لمن سنصدر وأين؟ لأنه لا يعقل أن نخطط لإنتاج شيء نعتقد أنه قابل للتصدير دون أن نعرف من سيقبل به‏,‏ بعبارة أخري ينبغي تحديد النطاق النوعي والجغرافي لأسواق التصدير المستهدفة‏.‏

ـ ما قيمة المستهدف من التصدير علي الأجل القصير والمتوسط والطويل؟ لأنه من غير المقبول منطقيا المضي في استراتيجية لتنمية الصادرات دون تحديد حجم محدد يحقق طموحات البلاد من وراء التصدير‏.‏

ـ كم سيتكلف إنتاج ما سيتم تصديره؟ لأنه من غير المقبول كذلك التخطيط لتصدير شيء تتجاوز تكلفته عوائده فتكون حصيلة البلاد الفعلية من ورائه صفر أو سلبية‏,‏ وعليه لابد من الإعلان بكل شفافية عن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية من مختلف جوانبها حتي تتم مقارنة التكلفة المحددة بالعائد المتوقع‏.‏

كان المتوقع أن يوضح الاجتماع إلي أي مدي نجح العام الأول من الاستراتيجية في الوصول لإجابات واضحة وحاسمة علي هذه الأسئلة لكن هذا لم يحدث‏,‏ وتقديري أن الغالبية الساحقة ممن حضروا الاجتماع خرجوا منه بلا إجابات واضحة علي هذه النقاط علي الرغم من أنهم ظلوا يستمعون للمتحدثين لحوالي ثلاث ساعات متصلة‏.‏

وقد يجادل البعض بأن التفاصيل المعلنة عن الاستراتيجية منذ العام الماضي تغطي هذه الأسئلة أو معظمها‏,‏ وبدوري أقول إن ما أعلن من تفاصيل العام الماضي لا يقدم إجابات علي هذه الاسئلة باللغة والطريقة التي تفي بحق المواطن وقطاعات الدولة الأخري في المعرفة‏,‏ فغالبيتها الساحقة تقديرات وتوقعات موجزة مستخلصة من دراسات مختلفة وتفتقد البساطة في العرض لكونها أعدت بمنظور وعقلية من يعمل بالاستراتيجية وليس بمنظور المواطنين ذوي الحق في المعرفة‏,‏ علاوة علي أنها خالية من أي بيانات تتيح للمتابع والمراقب أن يقارن بين أهم بندين فيها وهما‏:‏الإنفاق والعائد‏.‏

وأذكر أنني طالبت في اجتماع العام الماضي بضرورة إتاحة وثائق الاستراتيجية كاملة أمام المواطنين والمراقبين ومسئولي المؤسسات المختلفة بالدولة‏,‏ لأنها استراتيجية لوطن ونجاحها ليس رهنا بمهارة واضعيها ومنفذيها فقط ولكنه قبل ذلك رهن بتجاوب وتفاعل المجتمع ككل مع طموحاتها وأهدافها‏,‏ وقيل لي ساعتها أن كل شيء سيتاح خلال شهر‏,‏ ثم كررت الطلب مرات عديدة خلال العام‏,‏ ثم اختصرت الطلب في الحصول علي وثيقة مصغرة تقدم إجابة شافية واضحة علي هذه الأسئلة الأربعة فقط‏,‏ وإلي الآن لم يتم شيء‏.‏

وقد كان مثيرا للدهشة والاستغراب أن العديد من المتحدثين خلال الاجتماع من داخل الهيئة وخارجها أشاروا إلي برامج وخطط للتوعية المجتمعية ستتكلف الملايين لإقناع الناس بجدوي تكنولوجيا المعلومات كصناعة تصديرية‏,‏ ولا أدري كيف يستقيم أن نتحدث عن تمويل مثل هذه البرامج بينما الواقع العملي يقول إن هناك هدرا لحق الناس في الحصول علي المعلومات الأساسية عن القضية وهي الاستراتيجية نفسها بكل تفاصيلها؟
واعتقادي أن عدم الاكتراث بإعلان التفاصيل لا يخدم الاستراتيجية ولا يساعد علي الوصول بها إلي المجتمع العريض بفئاته المختلفة بما يمهد الطريق لتكوين ثقافة مجتمعية داعمة لمشروعاتها وأهدافها علي المدي المتوسط والطويل‏,‏ بل علي العكس سيرسخ الهوة الفاصلة بينها وبين مؤسسات وقطاعات المجتمع وسيجعل منها حديثا داخليا منولوج مغلق علي معديه ومنفذيه والمرتبطين به ارتباطا مباشرا‏,‏ وليس حوار خارجي إيجابي ديالوج مع المجتمع الواسع‏,‏ وهذا هو السبب الأول الذي يدعونا إلي القول بأنه إذا استمرت الأمور علي هذا النحو فستظل القضية تراوح مكانها لفترة ليست بالقصيرة‏.‏

النقطة الثانية انه تم خلال الاجتماع التوقيع علي بروتوكولات تعاون بين الهيئة وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات وجمعية اتصال جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر‏,‏ وبموجب هذه البروتوكولات ستقدم الهيئة ما يناهز الـ‏8‏ ملايين جنيه لتمويل أو المشاركة في تمويل سلسلة من المشروعات لدي الغرفة والجمعية تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري والعمل علي دعم الشركات والمنتجات للوصول إلي الأسواق الخارجية‏,‏ ودعم خطة للخروج بثلاث حزم برمجية مصرية للأسواق العالمية‏.‏

ولا خلاف بالطبع علي أن مثل هذا التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني أمر إيجابي ومطلوب‏,‏ لكن من يدقق النظر في المشروعات التي ستنفذ ـ خاصة مع الغرفة ـ سيخرج بنتيجة مؤداها أن الاستراتيجية التي أعلنت قبل عام إما تعرضت لشرخ أو تعديل‏,‏ فالجميع يعرف أنه كانت هناك رؤيتان متمايزتان أثناء إعداد الاستراتيجية‏,‏ الأولي تبناها الفريق التابع لهيئة تنمية المعلومات ورأت أن فرص مصر في الخروج للأسواق العالمية بمنتجات وحزم برمجيات مصرية معدومة أو شبه معدومة‏,‏

وبالتالي لا داعي للتفكير في تبني أسلوب تصدير منتجات محلية لأنها ستتعرض للفشل الذريع وستكون مضيعة للوقت‏,‏ والأجدي هو تبني فكرة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة علي القدرات البشرية المتاحة في مصر بكثرة‏.‏

أما الرؤية الثانية فتبناها مسئولو الغرفة‏,‏ ورأت أن استراتيجية التصدير يجب أن تبني علي مفهوم بناء صناعة مصرية قوية وقادرة علي تقديم منتجات تغزو الأسواق العالمية‏,‏ باعتبار أن هذا النهج يشكل نوعا من التنمية العميقة المستقلة المعتمدة علي الذات والقادرة علي تحقيق عائدات أكبر مباشرة وغير مباشرة علي المدي الطويل‏,‏ وليس خافيا أن خلافا قد ثار بين الرؤيتين داخل أروقة الوزارة وهيئة تنمية صناعة المعلومات في فترة الإعداد حتي أعلنت الوزارة والهيئة أنهما اختارتا تصدير خدمات المعلومات كمنهج عمل‏.‏

في ضوء ذلك يمكننا القول إن توقيع هذه البروتوكولات يعني أن الرؤية التي رفضت العام الماضي تم قبولها هذا العام بدرجة أو بأخري‏,‏ بمعني أن الهيئة التي رفضت العام الماضي بناء استراتيجية تقوم علي فكرة تصدير المنتج وفضلت تصدير العقل والخبرات جاءت هذا العام لتمنح أصحاب فكرة تصدير المنتج حوالي ثمانية ملايين جنيه‏,‏ فما الذي جري بالضبط‏,‏ ومن الذي كان علي صواب العام الماضي واكتشف هذا العام أنه علي خطأ ليقرر هذا التمويل غير المسبوق للغرفة والجمعية‏,‏

وهل نحن بصدد استراتيجية تعرضت لشروخ وتراجعات جبرية تحت ضغط الغرفة وأصحاب الشركات أم استراتيجية خضعت خلال العام لمراجعات طوعية أفرزت استراتيجية معدلة تقر بالمضي قدما في الاتجاهين معا‏,‏ أم أن اليد الطولي في القضية أصبحت للتوازنات السياسية والمواءمات التي ليس لها علاقة قوية بالمقتضيات الموضوعية المتعلقة بطبيعة الصناعة والأسواق‏,‏ ومن ثم أصبحنا أمام استراتيجيتين منفصلتين كل منهما صدي لتكتلات مالية ذات امتدادات سياسية ومجتمعية؟

إن هذه التساؤلات تشير إلي أن البروتوكولات وضعت الرؤية التي تحكم الاستراتيجية في منطقة رمادية غير واضحة الملامح‏,‏ ومن ثم تستدعي توضيحا سريعا بمنتهي الشفافية حتي نعرف‏:‏ هل نحن ذاهبون إلي تصدير المنتجات أم إلي تصدير الخبرات والخدمات أم الاثنين معا؟ وهذا الوضع الرمادي الجديد هو النقطة الثانية التي ولدت الانطباع بأن القضية مرشحة لأن تراوح مكانها لفترة ليست بالقليلة‏.‏

من ناحية أخري فإنه علي الرغم من أن هذا التمويل مال عام في النهاية‏,‏ فإن أحدا لم يتطرق خلال توقيع البروتوكولين ولو بكلمة واحدة للعلاقة التي ستنشأ بين الهيئة كجهة مانحة والغرفة والجمعية كجهات متلقية‏,‏ وهل سيكون للهيئة حقوق إشرافية علي هذه المشروعات‏,‏ وإلي أي مدي ستقبل الغرفة والجمعية بالدور الإشرافي للهيئة إن وجد‏,‏ وما هي الضمانات التي تمنع تحول هذا الدور الإشرافي إلي منفذ للتأثير علي الشركات‏,‏ وما هي الضمانات التي تمنع تحول المنح والأموال إلي جرعات رضاعة لتسيير الأحوال داخل بعض الشركات زيفا تحت راية تنمية الصادرات؟ كذلك لم يتم التطرق لآليات متابعة أوجه إنفاق هذه الأموال وقياس العائد عليها وشروط استخدامها وضمانات توظيفها بفعالية‏.‏

جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

IBM offers content classification as a service

IBM has developed new self-learning classification software to make unstructured content more accessible to businesses.

The software automatically categorizes large volumes of textual data, like documents, e-mail and customer interaction records, and is offered as two Classification Modules for IBM's OmniFind Discovery Edition managed search engine and FileNet P8 content management platform.

The OmniFind Discovery Edition module offers classification as a "service" for any SOA-based application that manages content. The FileNet P8 module automates tagging and indexing across multiple taxonomies for traditional document management.

The new software is localized for most Western European languages as well as Japanese, Chinese and Korean character sets.

IBM said its classification technology differs from others in that it is "self-learning", meaning that it becomes more accurate the more it is used to interpret meaning, the context of the language as well as any associated metadata in unstructured data.

IBM said the software provides classification support for archiving, governance, risk and compliance, e-mail management, business process management and taxonomy management applications.

The Classification modules are sold directly by IBM and its business partners

original url

Google Gears: Enabling Offline Web Applications

Google Gears is an open source browser extension that lets developers create web applications that can run offline.

Features

Google Gears consists of three modules that address the core challenges in making web applications work offline.

	LocalServer Cache and serve application resources (HTML, JavaScript, images, etc.) locally
	Database Store data locally in a fully-searchable relational database
	WorkerPool Make your web applications more responsive by performing resource-intensive operations asynchronously

Learn more »