Wednesday, March 28, 2007

تجربة مهمة في إدارة العلاقة مع الشريك الأجنبي


بقلم جمال غيطاس :
http://ait.ahram.org.eg/Index.asp?DID=9168&CurFN=MAKA0.HTM

دعاني منذ فترة المهندس عاطف حلمي ـ الذي افتتح وأدار فرع شركة أوراكل العالمية للبرمجيات بمصر طوال حوالي عشر سنوات وقفز به قفزات متلاحقة وقوية قبل أن يتركه أخيرا ـ لزيارة مركز أوراكل العالمي للدعم الفني بالقرية الذكية‏,‏ وكنت قد تابعت خلال السنتين الماضيتين مراحل المخاض والميلاد التي مر بها هذا المركز لكن لم تتح الفرصة لزيارته بعد ذلك‏,‏ وبعد الزيارة والاستماع لتفاصيل كثيرة حول ما وصل إليه أستطيع القول أننا أمام تجربة مهمة في إدارة العلاقة مع الشريك الأجنبي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ تحمل الكثير من المعاني والأبعاد التي طالما بحثنا عنها وطالبنا بها ولا نزال نفتقدها في الغالبية الساحقة من الأحيان‏.‏

ثمة نقطة أساسية يجب الإشارة إليها أولا عن طبيعة هذه العلاقة قبل الخوض في تفاصيل التجربة‏,‏ فالملاحظ أن مصر مصنفة حتي الآن لدي غالبية الشركاء الأجانب كمكان لبيع وتسويق المنتجات وخدمات ما بعد البيع وليس كشريك في الاستثمارات الكثيفة طويلة الأجل وعميقة الخبرة‏,‏ ويعود هذا التصنيف في المقام الأول إلي أن معظم السياسات المطبقة في هذا المجال منذ فترة طويلة وما يدور في فلكها من مشروعات صممت ونفذت انطلاقا من فكرة أن مصر سوق تجارية غاية تعاملاتها مع الشريك الأجنبي أن تتلقي ولا تبدع وتشتري ولا تشارك ولا تنجز قيمة مضافة نابعة من الذات‏,‏ وهو تصور نابع بالأساس من الانهزام الداخلي وفقدان الثقة بالنفس وعدم الاقتناع بالقدرة علي التحدي‏,‏ وكلها أشياء تقود ـ إن لم يكن قد قادت بالفعل ـ إلي حالة من التبعية القائمة علي رد الفعل تجاه ما يفعله الشركاء الأجانب‏.‏

في ضوء هذا السياق العام للعلاقة مع الشركاء الأجانب يأتي الحديث عن أهمية تجربة مركز الدعم الفني العالمي لأوراكل بالقرية الذكية‏,‏ فأوراكل ـ كما هو معروف ـ تنتج برمجيات ونظم معلومات وقواعد بيانات مخصصة لإدارة العمل بالمؤسسات والمنشآت‏,‏ بدءا من الشركات الصغيرة وانتهاء بالمؤسسات العملاقة المتعددة الجنسية‏,‏ ومنذ نشأتها وحتي الآن أصبح لديها قائمة تضم مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات التي تعمل ببرمجياتها حول العالم وتحتاج طوال الوقت إلي دعم فني عالي المستوي لحل ما يقابلها من مشكلات تتعلق بتشغيل وصيانة وتطوير برمجيات أوراكل الموجودة لديها‏.‏

وللتعامل مع هذه الاحتياجات أنشأت أوراكل سلسلة مكونة من ثمانية مراكز عالمية للدعم الفني‏,‏ يعمل بها سبعة آلاف خبير يتلقون يوميا حوالي مليون و‏25‏ ألف مشكلة واستفسار وسؤال من المؤسسات والشركات العاملة ببرمجياتها حول العالم‏,‏ ويقوم نظام الدعم الفني الذي تطبقه أوراكل علي فكرة العولمة الكاملة في تلقي المشكلات والتعامل معها وحلها‏,‏ وذلك من خلال نظام معلومات مركزي عالمي بالغ التطور والتعقيد ومطبق فيه مستويات رفيعة من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي‏,‏ ويعمل بالمفاهيم والتكنولوجيات المطبقة في شبكة الإنترنت من حيث طريقة التواصل بين أطرافه والمستفيدين منه لكنه مغلق علي العاملين فيه والمتعاملين معه‏,‏

ويقوم خبير الدعم الفني أو الشركة التي تعمل ببرمجيات أوراكل بالتسجيل فيه وفق معايير وقواعد خاصة تمنحها صلاحيات معينة في استخدام النظام من أي مكان بالعالم‏,‏ ويقوم النظام بتلقي كل شكاوي ومشكلات الجهات والمؤسسات العاملة ببرمجيات أوراكل ثم تحليلها وفهرستها وتنظيمها وتحديد طبيعة ومؤهلات الكوادر الفنية وخبراء الدعم الفني الملتحقين بالنظام والمناسبين لحلها‏,‏ وفي لحظة وصول المشكلة يقوم بمراجعة موقف جميع الخبراء المتصلين بالنظام بكل مراكز الدعم الفني لأوراكل علي مستوي العالم‏,‏ من حيث نوعيتهم وخبراتهم والتعرف علي من يصلح لحل كل مشكلة علي حدة ولديه وقت لحلها‏,‏ وبناء علي ذلك يوزع المهام عليهم بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو التوقيت الزمني أو الجنسية‏,‏ وبعد وصول المشكلة لخبراء الدعم يقوم النظام بمتابعة أداء كل منهم في الحل ومدي وفائه والتزامه بالمعايير الموضوعة من حيث التوقيت ومستوي الحل المقدم للمشكلة ورضا العميل عن الحل وغيرها‏,‏ ويتم تلقي المشكلات وفرزها وإعادة توجيهها علي خبراء الدعم ثم متابعتها بصورة لحظية وآلية علي مدار اليوم طوال‏24‏ ساعة‏.‏

بهذه الطريقة يمكننا القول أننا بصدد مجتمع تخيلي عملاق يضم في جنباته مئات الآلاف من العملاء والشركات وعشرات الآلاف من خبراء الدعم الفني حول العالم‏,‏ جميعهم يتواصلون ويتعاملون معا طوال الوقت‏,‏ وفي هذا المجتمع التخيلي المترامي الأطراف تعمل شبكة مراكز الدعم بطريقة نمطية ومعيارية‏,‏ أي وفق معايير وقواعد واحدة متطابقة لا تختلف من مركز لآخر‏,‏ كما تعمل بشكل متمازج ومندمج بما يجعلها تبدو أمام عملائها وزبائنها كمركز عالمي موحد يقدم خدماته لأي جهة أو شركة أو شخص حول العالم دون أن تكون هناك أية فروق في الخدمة المقدمة ما بين مركز وآخر‏.‏

ومركز الدعم الفني العالمي بالقاهرة واحد من سلسلة المراكز العاملة بهذه الطريقة‏,‏ وهذا معناه أن المركز ليس مجرد تجمع لبعض الفنيين وخبراء الدعم الذين يوجد الآلاف منهم هنا وهناك وتم وضعهم في مكان أنيق ليعملوا بالقطعة أو كيفما اتفق‏,‏ بل هو كيان يرتبط حيويا وعضويا بمنظومة عالمية موحدة متكاملة لتقديم الخدمة وفق معايير رفيعة المستوي وصارمة جدا تعمل علي مدار اللحظة وتحاسب وتقيم الأداء علي مدار اللحظة أيضا‏,‏ كما يتعامل مع مؤسسات مختلفة الأجناس والمشارب والأهواء والمشكلات‏,‏ ومن ثم فالعاملون فيه لابد أن يكونوا علي نفس المستوي العالمي من المهارة وكفاءة الأداء والعقلية ومنهجية التفكير‏.‏

وقد بدأ المركز بداية صغيرة في عام‏2005‏ حيث كان يعمل به أربعون شخصا وزاد العدد حتي أصبح‏360‏ شخصا في فبراير‏2007,‏ ويتوقع أن يرتفع إلي‏684‏ في مايو‏2008,‏ وبعد أن كان المركز يقدم عند بداية إنشائه نوعا واحدا من خدمات الدعم الفني داخل مجتمع أوراكل العالمي التخيلي للدعم الفني أصبح يقدم الآن ستة أنواع‏.‏

ينقلنا ذلك إلي القول أننا بصدد تجربة تتجاوز ما هو أعمق من مفهوم التجارة الذي توقفت عنده شركات عالمية أخري عديدة تعمل بمصر ومنها من له مقر علي مرمي حجر من مقر المركز بالقرية الذكية‏,‏ لكونها شكلا من أشكال الاستثمار ذا القيمة المضافة الأعلي‏,‏ سواء علي صعيد بناء قدرات بشرية جديدة وتعظيم استغلال ما هو قائم منها أو إرساء وتوطين أسس أنشطة إنتاجية جديدة تستوعب وتستفيد من التغييرات الجذرية في أساليب وبيئات العمل عالميا‏.‏

وعبر التفاصيل الكثيرة التي ذكرها المهندس عاطف حلمي وماجد طاهر مدير المركز حول رحلة إنشاء المركز لاحظت بعض النقاط الجديرة بالإشارة إليها في هذه التجربة‏,‏ منها دور مجموعة المصريين العاملين في أوراكل ويحتلون مناصب حيوية‏,‏ والتي آمنت بضرورة الاستفادة من مواقعها في تسويق مصر بشكل موضوعي لدي قيادة الشركة كبيئة عمل واعدة وصالحة لأن تنضم إلي منظومة الدعم الفني العالمية للشركة وبإمكانها تحقيق مصالح الشركة ومصالح مصر معا‏,‏ وكان علي رأس هذه المجموعة الدكتور طارق السعدني والمهندس عاطف حلمي وغيرهما‏,‏ ومثل هذا الدور ليس بجديد في مثل هذه المواقف‏,‏ فقد سبق وقام به الهنود العاملون بشركات التكنولوجيا الامريكية مئات المرات ولا يزالون‏,‏ وبالطبع تلقت هذه المجموعة مساعدة مهمة في القيام بدورها بنجاح بعد التغييرات التي حدثت في الخطاب والأداء الحكومي خلال السنوات الاخيرة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبروز مسئولين علي الساحة خرجوا من عباءة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ حيث أدي هذا التغيير لتسهيل عملية التواصل والفهم المتبادل مع الشريك الاجنبي أوراكل في هذه الحالة‏,‏ وأوجد قاعدة للحوار والأخذ والرد كانت مفقودة قبل ظهور الدكتور نظيف وفريقه كوزير ثم رئيس وزراء‏.‏

وفي هذه التجربة نحن أمام ثلاثة أبعاد إيجابية للعلاقة مع الشريك الأجنبي‏,‏ الأول أنها تجربة قامت علي قاعدة الفعل والإضافة من الجانب المحلي وليس الشراء والملاحقة‏,‏ وأن هناك جهدا ملحوظا قد بذل في المشروع بعيدا عن الأفكار البغيضة من نوع تسليم المفتاح والاستسهال وشراء كل شيء علي بياض‏,‏ والثاني أن المشروع لم يكتف بالتأكيد علي صياغة العلاقة بين الكوادر المحلية والشريك الأجنبي وفقا لقاعدة الأيادي المتساوية بل حاول أن تقوم العلاقة علي مفهوم يقلب الأمر ويضعه في المسار الأصعب الذي يلعب فيه الطرف المحلي دور المصدر والبائع والموفر للخدمة والخبرات ذات المستوي العالمي بينما يلعب الشريك الأجنبي دور المشتري والمتلقي‏,‏ والبعد الثالث أن المشروع جسد في النهاية نوعا من التوازن بين التسهيلات والمسئوليات في التعامل مع الشريك الأجنبي‏,‏ ففي مقابل التسهيلات التي منحت للشريك الاجنبي في مجال البنية الاساسية والمكان وتكلفة العمالة وغيرها كان هناك التزام من الشريك تجاه توفير فرص للعمل والاستثمار أمام الكوادر المحلية المدربة وفتح المجال أمامها نحو الحصول علي المزيد من المهارات وفرص العمل في مجال الاعمال المتخصصة‏.‏

والخلاصة‏..‏ نحن أمام تجربة تقول أن إحداث تغيير نوعي في العلاقة مع الشركاء الأجانب أمر ممكن للغاية‏,‏ ويتطلب فقط أن يكون لدي مسئولي هذا القطاع رؤية واضحة للعلاقة مع الشركاء الأجانب تتجاوز حدود التجارة والسمسرة إلي التوطين والبناء والتنمية‏,‏ وأن يكون لديهم النية والإرادة والاستعداد للنضال والتضحية لتحقيق ذلك‏,‏ لأن الأمر سيتصادم حتما مع مصالح الكثير من القوي النافذة التي يوجد بعض أطرافها بالقرب من دائرة صنع القرار أو داخلها‏.


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Wednesday, March 21, 2007

The Real Issues with XPDL, BPEL, and BPMN

Keith Swenson is one of the true superheroes of BPM, and a pioneer in the development of interoperability standards. Known for his stalwart defense of XPDL, he periodically feels called upon to insist that XPDL does not compete with BPEL… then usually adding that XPDL is actually better. But I've always felt that Keith obscures the real difference between XPDL and BPEL and their relationships to the "real" BPM standard, which is BPMN.

more...

Tuesday, March 20, 2007

Google Contributes Data Partitioning Capability to Hibernate

Today RedHat announced three new top level Hibernate projects: Validator, Search, and Shards. Search and Validator are both promotions of existing work. Shards which was contributed by Google is a horizontal partitioning solution build on top of Hibernate Core. From the press release:

Hibernate Shards, contributed by Google, offers critical data clustering and support for horizontal partitioning (also called sharding) to Hibernate. Now, customers can keep their data in more than one relational database for whatever reason-too much data or to isolate certain datasets, for instance-without added complexity when building and managing applications. Hibernate Shards is designed to encapsulate and reduce the complexity of building applications that work with sharded datasets.

"The ability to improve scalability by seamlessly distributing data across multiple databases is crucial for enterprise applications that transact against large or physically distributed datasets," said Google software engineer Max Ross. "We're pleased to contribute our implementation for horizontal partitioning to open source via Hibernate, and we look forward to working with the Hibernate team to further this technology."


more...


واقع ومستقبل الاتصالات عريضة النطاق عالية السرعة

شاركت قبل أسبوعين في أعمال لقاء رفيع المستوي بالأردن ضم عددا محدودا من الخبراء وجري خلاله إطلاق ومناقشة تقرير مهم حول واقع ومستقبل الاتصالات عريضة النطاق عالية السرعة ودورها في التنمية وبناء مجتمع المعلومات بالمنطقة العربية‏,‏ وجاءت المشاركة تلبية لدعوة تلقيتها من شركة الكاتيل لوسنت والاسكوا ـ لجنة الأمم المتحدة لدول غربي آسيا وهي دول الخليج والعراق واليمن وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان‏,‏ بالإضافة لمصر ـ باعتبارهما الجهتان اللتان أعدتا التقرير ونظمتا اللقاء الخاص بمناقشته وإطلاقه بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية بعمان‏,‏ وفي تقديري أن هذا تقرير مهم يستحق أن نتوقف عنده‏.‏

في عمان تابعت المحاضرة التي تم خلالها شرح تفاصيل التقرير ومنهجيته وأبرز ملامحه ونتائجه وتوصياته‏,‏ ثم كنت بعد ذلك طرفا في المناقشات الثرية والقيمة التي ضمت مجموعة من الخبراء كان علي رأسهم يوسف نصير رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلجنة الاسكوا وتيري ألبراند نائب رئيس الكاتيل لوسنت للتواصل الرقمي‏,‏ والخبيران الأساسيان اللذان أعدا التقرير وهما منصور فرح رئيس فريق الاسكوا المسئول عن سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهيل ماريني مدير إدارة التــواصــل الرقمي بالكاتيل لوسنت‏.‏

دخل التقرير إلي القضية من نقطة الصفر فحاول تقديم تعريف وتوصيف الاتصالات عالية السرعة عريضة النطاق من منظور واسع ومتكامل لا يختزلها في خطوط الدي إس إل كما يحدث مع أغلب من يتحدثون عن هذا الموضوع‏,‏ فهو أولا يري أن الاتصالات عريضة النطاق هي كل اتصال دائم بالإنترنت بسرعات تبدأ بـ‏256‏ كيلوبايت كحد أدني‏,‏ وثانيا يقرر أن هذه الاتصالات تشمل خطوط المشتركين الرقمية دي إس إل‏,‏ ووحدات استقبال وارسال البيانات العاملة علي خطوط الكابل كابل مودم‏,‏ وخطوط الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة الجيل الثالث للمحمول وشبكات الواي فاي والواي ماكس عالية السرعة‏,‏ وخطوط الاتصالات عبر الأقمار الصناعية‏,‏ وخطوط الألياف الضوئية التي تصل إلي المنازل‏.‏

انطلاقا من هذا المنظور الواسع يصنف التقرير منطقة الاسكوا ضمن أقل وأفقر مناطق العالم استخداما للاتصالات عالية السرعة عريضة النطاق‏,‏ إذ إن عدد المشتركين الإجمالي بهذه الخدمات لا يتجاوز نصف المليون‏,‏ في حين قدر عدد سكان المنطقة بأكثر من‏160‏ مليون نسمة عام‏2005‏ أي أن معدل انتشارها يساوي‏0.3‏ مشترك لكل‏100‏ نسمة في المتوسط‏,‏ وحتي بمقياس العلاقة بين انتشار هذا النوع من الاتصالات ومستوي الدخل أو الناتج الإجمالي القومي للفرد يظهر التقرير أن هذه الدول تتميز بمعدل انتشار منخفض بالنسبة إلي دخل الفرد فيها‏.‏

انتقل التقرير بعد ذلك إلي تحليل واقع هذه النوعية من الاتصالات بشكل أكثر عمقا‏,‏ فقرر أن الغالبية الساحقة من أشكال هذه الاتصالات تتمحور حاليا حول خطوط المشتركين الرقمية دي إس إل في سرعاتها وسعاتها الدنيا التي تتأرجح في معظم الأحيان بين‏256‏ كيلوبايت وواحد ميجا‏,‏ أما باقي الأشكال الأخري من الاتصالات عريضة النطاق ـ كالكابلات والألياف الضوئية وغيرها ـ فهي في مجملها في طور الأفكار والخطط والطموحات أو المشروعات التجريبية علي أقصي تقدير‏,‏ وهذا يعكس في مجمله حالة من عدم النضج في السوق‏,‏ ومن أولي علامات عدم النضج أن شركات الاتصالات الأم المالكة للشبكات الأرضية لا تزال هي المهيمن الأكبر علي السوق حتي وإن بدا غير ذلك علي السطح‏,‏ وكانت هناك عشرات الشركات تقدم الخدمات‏,‏ وعدم نضج السوق يدفع الحكومات أحيانا إلي التدخل مباشرة بإجراءات معينة كفرض أسعار بعينها لتسهيل نشر هذه النوعية من الاتصالات كما هو الحال في مصر وسوريا‏.‏

رصد التقرير بموضوعية ودقة جانبا آخر من واقع سوق الاتصالات عريضة النطاق‏,‏ حينما أشار إلي أن هذه السوق غير الناضجة في المنطقة مدفوعة بالعرض أكثر من الطلب‏,‏ بمعني أن الشركات الموفرة للخدمة تسعي وتلح في تحفيز الطلب عن طريق طرح منتجات وتطبيقات جديدة في السوق‏,‏ علي أن يجري لاحقا تعديل هذه المنتجات لتلائم احتياجات المستخدمين البازغة في كل قطاع علي حدة‏,‏ ويذكر التقرير في هذا الصدد قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والقطاع المنزلي وقطاع المجتمع المحلي‏.‏

وفي تصوري أن التقرير أصاب كبد الحقيقة في هذه النقطة التي تشكل واحدة من أهم جوانب الضعف والعوار بسوق الاتصالات عالية السرعة في المنطقة‏,‏ فالذين يخططون ويصممون مبادرات في مجال الاتصالات عالية السرعة والذين يستثمرون أموالهم في إقامة شبكات وشركات توفر خدماتها للناس جميعهم ينطلقون من فكرة تكوين وإيجاد طلب غير موجود فعليا لدي الجماهير العريضة‏,‏ والإلحاح عليه بحملات إعلانية ودعائية كبيرة ومستمرة حتي يقتنع به الناس ثم يبدأون في الإقبال عليه‏,‏ لكنهم لا يقدمون جهدا أصيلا في البحث عن الطلب الكامن والموجود أصلا لدي الجماهير ومحاولة استثارته والتعبير عنه بخدمات مناسبة‏,‏ وهذا المنطق المعكوس في الوصول بالخدمة إلي الناس هو أحد أهم الأسباب التي تعوق انتشارها‏,‏ لأن القائمين عليه يقررون سلفا تجاهل جماهيرهم والتعالي علي احتياجاتهم والهبوط علي رءوسهم بمنتجات وخدمات من بنات أفكارهم هم‏,‏ ومن ثم تصل هذه الخدمات إلي أرض غير مهيأة لاستقبالها فيكون نصيبها الفتور أو البطء في الإقبال عليها وضعف الإحساس بقيمتها‏.‏

يولي التقرير أهمية كبري لدور الأسعار في معدل انتشار الخدمة‏,‏ ويعترف بأن ارتفاع الأسعار لا يزال أكبر العوامل التي تحد من انتشار خدمات الاتصالات عالية السرعة‏,‏ خاصة أن المستخدمين يرغبون في الحصول علي قيمة مضافة من هذه الخدمات تبرر الكلفة التي يتحملونها‏,‏ وإذا ما أضفنا ضعف المحتوي المحلي والتطبيقات المصاحبة له إلي ارتفاع السعر نجد أن هذه الخدمات أمام تحد كبير لا تحسد عليه‏,‏ لأن المستخدم الفرد يفقد أهم مبرر يمكن أن يجعله يقبل علي هذه الخدمات ويعتمدها كوسيلة من وسائل إدارة عمله وحياته الشخصية وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات‏,‏ وفي الوضع الحالي لا يزال الحافز الأقوي وراء الإقبال علي هذه الخدمات أشياء من قبيل الترفيه والاتصال الصوتي عبر الإنترنت‏,‏ ثم تحدث التقرير بعد ذلك عن دور انتشار الحاسبات والخدمة الشاملة في تقوية فرص انتشار خدمات الاتصالات عالية السرعة‏.‏

في مقابل رصد هذه التحديات قدم التقرير حزمة من التوصيات للنهوض بخدمات الاتصالات عالية السرعة بالمنطقة‏,‏ كان في مقدمتها ضرورة إطلاق حملات توعية حول أهمية الاتصالات عريضة النطاق وارتباطها الوثيق ببرامج التنمية‏,‏ وطالب الحكومات بالإسهام في مثل هذه الحملات‏,‏ كما طالب مقدمي الخدمات باستخدام أساليب تسويق مبتكرة وربط الوصول للخدمة بالمحتوي والتطبيقات‏,‏ وشدد علي أهمية أن تعتمد الحكومات سياسة واضحة لبناء المحتوي المحلي المفيد وأن تترك الفرصة لتحديد الأسعار وفق قوي المنافسة‏,‏ ومؤكدا أن المستخدمين لن يلجأوا إلي خدمات الاتصالات عالية السرعة مالم يحسوا بالقيمة التي يحصلون عليها مقابل المال الذي يدفعونه وبالطبع فإن هذه القيمة لن تتحقق في غياب المحتوي المناسب والقراءة الصحيحة للاحتياجات الفعلية للجماهير حتي وإن كانت احتياجات كامنة لا يشعرون بها‏.‏

من ناحية أخري هناك بعض الملاحظات التي يمكن أن نسوقها علي التقرير‏,‏ منها مثلا أنه لم يعالج كما يجب قضية المشاركة في الخطوط واعتمد علي عدد الخطوط كوسيلة أساسية في قياس معدلات انتشار هذه الخدمات الأمر الذي يجعل الأرقام المتعلقة بمعدلات مستخدمي هذه الخطوط بعيدة عن الواقع بعض الشيء‏,‏ ففي مصر مثلا يصل معدل المشاركة في الخط وتجزئته إلي ستة مستخدمين وربما أكثر‏,‏ كذلك لم يعالج أوضاع الخدمات عريضة النطاق في ضوء الاتجاه العالمي السائد للدمج بين الثابت والمحمول‏,‏ ولم يتطرق بما يكفي لقضية التلاحم بين الإعلام والاتصالات وتأثير ذلك علي خدمات الاتصالات عريضة النطاق‏,‏ خاصة في ظل التعقيدات المتعلقة بالأوضاع التنظيمية بين الجهات القائمة علي الإعلام والجهات القائمة علي الاتصالات‏,‏ كما لا حظت أيضا أن حزمة الحلول لم تشر صراحة إلي ضرورة تشجيع وتحفيز الإبداع المحلي والذاتي من قبل المستخدمين والمجتمعات المحلية كوسيلة من وسائل تعميق نشر هذه الخدمات بالمجتمعات العربية‏,‏ واكتفت بالحديث عن بناء المحتوي‏.‏

يلاحظ أيضا أن التقرير لم يحسم أمره في تناول نقطة مهمة هي‏:‏ هل الأجدي والأفضل أن تندفع الحكومات العربية بسرعة نحو نشر خطوط الاتصالات عالية السرعة بمعدلات عالية داخل مجتمعاتها أم تختار الدفع بها تدريجيا علي التوازي مع خطة لتهيئة المجتمع وبناء المحتوي وإفساح المجال لبروز الإبداع المحلي في التطبيق‏,‏ لأن هذه النقطة تعد فاصلا بين منهجين مختلفين‏:‏ الأول يلهث وراء الترويج لمنتجات التكنولوجيا والترويج لها تجاريا ثم المتاجرة بها سياسيا‏,‏ والثاني يركز أكثر علي التنمية بالتكنولوجيا وتوطينها مجتمعيا ولو بوتيرة أبطأ‏.‏

وعلي الرغم من هذه الملاحظات فنحن في النهاية أمام جهد بحثي عالي القيمة يحسب لالكاتل والاسكوا معا‏,‏ لكونه أول تقرير تفصيلي جاد وشامل يعالج هذه القضية بموضوعية وحياد‏,‏ وقدم تشريحا موضوعيا دقيقا ورؤية شاملة لواقع ومستقبل هذه النوعية من الاتصالات بالمنطقة ووضع يده علي أبرز مناطق الضعف التي تحد من انتشارها ونجاحها‏,‏ كما أوصي بحزمة من الإجراءات المهمة المطلوب تنفيذها لكي تنجح الاتصالات عالية السرعة في القيام بدورها كأحد العوامل المحفزة علي التنمية المجتمعية والتحول صوب مجتمع المعلومات‏,‏ وآمل أن تأخذه الجهات المعنية علي محمل الجد وتعمل علي دراسة محتواه وتنفيذ توصياته‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Wednesday, March 14, 2007

Integrating Java Content Repository and Spring

It is extremely common for applications to store various pieces of information, most of the time in relational databases. While they do a great job when working with regular data types, they are not very efficient when dealing with binary data, for example images or documents. File systems can be used as an alternative and while they offer better performance, there is neither a query language for searching information nor a notion of relationship or transaction.

Allowing third parties access to the stored data (a typical requirement that arrises as the application grows) is, in many cases, a lengthy and complex process which can not happen overnight. The internal structure of the storage can easily affect the API architecture and the way information is retrieved and traversed.

more...

أزمة الحديد والأسمنت‏..‏ ودور وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية

الثلاثاء ‏23 من صفر 1428 هـ 13 مارس 2007 ‏السنة 127-

صباح الأحد‏4‏
مارس نشرت وزارة التجارة والصناعة إعلانا بالصفحة الأولي بالأهرام خاص بقضية أسعار
حديد التسليح‏,‏ وكان الإعلان بمثابة ضوء كاشف قام مجددا بتعرية أخطر نقاط الضعف
التي تعاني منها الخطط القومية للتنمية المعلوماتية منذ أكثر من ست سنوات ولا تلوح
في الأفق أية بادرة علي التخلص منها‏,‏ فالإعلان في محصلته النهائية دليل صريح علي
أن هذه الخطط تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تلتزم منهجا يصر إصرارا غريبا علي
تجاهل الواقع المجتمعي الذي يعيشه الناس والقفز فوقه بكل ما فيه من ألم ومعاناه‏,‏
ولا تقدم ما يكفي من الجهود الأصيلة والمبدعة التي تتحسس نبض الجماهير وتترجمه في
مشروعات معلوماتية رصينة‏.‏

قبل أي شيء ما الذي قاله إعلان وزارة التجارة والصناعة؟

كان نص الإعلان كالآتي‏:‏ في إطار جهود الوزارة لمتابعة حركة تداول حديد التسليح
في السوق وتنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم‏143‏ في شأن تنظيم وتداول حديد
التسليح والذي يلزم كافة المصانع وكذلك تجار حديد التسليح بإخطار قطاع التجارة
الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد من كل أسبوع ببيانات هذه السلعة بدءا
من يوم الأحد الموافق‏4‏ مارس‏2007‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏

الالتزام بالإعلان عن الأسعار‏:‏ يلزم القرار كافة مصانع إنتاج حديد التسليح
ووكلاء وتجار حديد التسليح بالإعلان في مكان ظاهر عن أسعار البيع بالنسبة للمصانع
أسعار البيع في أرض المصنع أو أسعار تسليم المحافظات‏,‏ وبالنسبة للوكلاء والتجار
أسعار البيع للمستهلك‏,‏ كما يلزم المصانع والوكيل والتاجر بالإخطار عن البيانات
التالية‏:‏

ـ بالنسبة للمصانع‏:‏ كميات الإنتاج والكميات المصدرة وأسعار التصدير وأسماء
المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظات التابعة لها والكميات الموجهة للسوق
المحلية والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم علي حدة وأسعار التسليم والمخزون‏.

ـ
وبالنسبة للوكلاء وتجار حديد التسليم‏:‏ الكميات المستلمة من كل مصنع علي
حدة ـ أسماء المتعاملين مع كل منهم ـ والكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع
والمخزون‏.

كما تل
تزم
مصانع ووكلاء وتجار حديد التسليح بالآتي‏:‏


ضرورة إمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء وعلي الأخص
اسم المشتري والبائع وتاريخ وسعر البيع وتاريخ التسليم وإن تتم التعاملات فيما
بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات السابقة‏.‏ وتعلن الوزارة
عن تلقي هذه البيانات علي العنوان التالي‏:‏ تقوم المصانع بإرسال البيانات
المطلوبة أسبوعيا في مظروف مغلق يسلمه مندوبها إلي قطاع التجارة الداخلية‏).‏

وبعدما تفحصت الإعلان قليلا خرجت منه بالنقاط السريعة
التالية‏:‏


ـ أولا‏:‏ يطلب الإعلان تجميع بيانات من المصانع والوكلاء والتجار عن حركة إنتاج
وتوزيع وبيع الحديد‏.
ـ
ثانيا‏:‏ أدوات التعامل مع البيانات التي اعتمدها هي الدورات المستندية
التقليدية بل وبعض الأدوات البدائية‏,‏ وبالنسبة لإرسال البيانات للوزارة طلب
وضعها في مظروف ورقي مغلق وتسليمها عبر مندوب إلي مقر الوزارة‏.‏
ـ ثالثا‏:‏ دورية جمع البيانات مرة أسبوعيا‏.
ـ
رابعا‏:‏ نطاق جمع البيانات هو مصر كلها لكونه يطلب ذلك من جميع مصنعي
ووكلاء وتجار حديد التسليح بجميع المحافظات‏.
ـ
خامسا‏:‏ يفهم ضمنيا أن هذه البيانات سيتم معالجتها داخل الوزارة للخروج
منها بمعلومات عن أداء وسلوكيات كل طرف داخل قطاع الحديد‏.
ـ
سادسا‏:‏ يفهم ضمنيا أيضا أن الهدف النهائي هو أن تستخدم وزارة التجارة
هذه المعلومات في إصدار قرارات تجاه كل طرف بما يحقق أهدافها‏.‏

والإعلان بهذه الصورة يعكس فكرا تقليديا متخلفا وجامدا في إدارة المعلومات
المتعلقة بهذه الأزمة ودليلنا علي ذلك بعض النقاط منها علي سبيل المثال لا
الحصر‏:‏
ـ يطلب الإعلان أن تتم موافاة الوزارة بالبيانات‏,‏ ويعني هذا عمليا أن البيانات
المرسلة ستفتقر إلي مرجعية لحظية للتحقق من صحتها عبر مقارنتها بالبيانات الموثقة
في دفاتر ووثائق التجار والمصنعين والوكلاء‏,‏ مما يمهد لنشأة فجوة معلوماتية بين
ما يصل للوزارة وما يتم فعليا علي أرض الواقع‏,‏ ولا يمكن عمليا تجاوز هذه الفجوة
إلا بنزول مسئولي الوزارة للاطلاع علي الدفاتر الأصلية‏.‏
ـ يطلب الإعلان أن يتم تسليم المظاريف عبر مندوبي الجهات‏,‏ وعند التنفيذ العملي
سيتعين علي مئات من المندوبين السفر من محافظاتهم للقاهرة أسبوعيا لتسليم‏(‏ حضرة
المظروف‏)‏ المحتوي علي البيانات‏,‏ وبالتالي ستنشأ فجوة معلوماتية ثانية إن لم
يكن بسبب سوء النية ومحاولة التهرب من جانب التجار فبسبب ضغوط ومتطلبات السفر
أسبوعيا للعاصمة للإبلاغ عن المبيعات‏.‏
ـ يعكس الإعلان رؤية محدودة الأفق للغاية‏,‏ لأنه يضع المعلومات الخاصة بأسعار
الإنتاج والتوزيع والبيع في حوزة الوزارة والمنتجين والمصنعين والوكلاء فقط‏,‏ أما
الجمهور العام صاحب المصلحة الأولي في القضية برمتها فلن يعرف‏,‏ وهذا ينشئ فجوة
معلوماتية ثالثة تتعلق بحق المجتمع في الحصول علي المعلومات المتعلقة بهذه السلعة
وحقه في الاختيار واتخاذ القرار بناء علي هذه المعلومات‏.‏
ـ دورة تحديث المعلومات يحددها الإعلان بأسبوع وهذه فترة طويلة لا تناسب طبيعة
القضية وتنشئ فجوة معلوماتية رابعة تؤثر سلبيا علي كفاءة القرارات المتخذة ضد
المخالفين‏.‏
نحن إذن أمام منهج في إدارة المعلومات أقل ما يوصف به أنه يستخدم وابور الجاز في
مناطحة صواريخ الفضاء‏,‏ وهذا نوع من العبث يكشف عن أن وزارة التجارة لم تسمع بعد
عن نظم المعلومات ولا شبكات نقل البيانات ولا نظم المحاسبة الإلكترونية ولا
الإنترنت‏,‏ فالإدارة السليمة للمعلومات في قضية لاهبة وضاغطة كأسعار الحديد
والأسمنت تتطلب فكرا مختلفا يبدع في تطوير منظومة معلومات إلكترونية تتم من خلالها
إدارة كل هذه البيانات والمعلومات لحظيا لبيناسب خطورة القضية‏,‏ لذلك كان الأنسب
أن يأتي الإعلان ليتحدث عن‏:‏
ـ الحاجة إلي بناء قاعدة بيانات قومية بوزارة التجارة والصناعة بمنتجي ومصنعي
ووكلاء وتجار الحديد والأسمنت ومنافذ بيعهما للمستهلك‏.‏
ـ الحاجة إلي بناء نظام معلومات مركزي يعمل عبر الإنترنت أو أي وسيلة تواصل أخري
لتلقي وفهرسة البيانات الواردة للقاعدة واستخراج كل المؤشرات اللازمة لدعم
القرار‏.‏
ـ الحاجة إلي بناء مراكز طرفية مميكنة لتغذية قاعدة البيانات القومية بالبيانات
الأولية علي أن توجد هذه المراكز بجميع مواقع الإنتاج والتصنيع والتوكيلات والتجار
ومنافذ البيع‏,‏ وتستقي معلوماتها لحظيا من واقع البيانات الفعلية التي يتم استخدامها
في نظم معلومات الإنتاج والتوزيع والبيع الموجودة لدي الجميع‏,‏ ويمكن للوزارة
الرجوع إليها لحظيا للتحقق من سلامة ما يصلها من بيانات‏.
ـ
الحاجة إلي شبكة معلومات لربط كل المعنيين بهذا القرار‏.
ـ
الحاجة إلي موقع علي الإنترنت يمثل نافذة تعرض للجماهير لحظيا أسعار
الحديد والأسمنت بكل منفذ بيع ولدي كل تاجر وأسعار إنتاجهما بكل مصنع‏,‏ بما يضمن
الوفاء بحق الجماهير في الحصول علي المعلومات‏.‏

وأعرف أن هناك من سيقول بأن منظومة معلومات إلكترونية قومية لإدارة أسعار الحديد
والأسمنت لحظيا أمر يتطلب وقتا وجهدا ومالا كثيرا بينما المشكلة مشتعلة وتتطلب حلا
آنيا‏,‏ فضلا عن أن هناك مشكلات تتعلق بفئة عريضة من تجار الحديد والأسمنت الذين
لا يقرأون أصلا فكيف نطلب منهم العمل علي الحاسب‏...‏ ألخ‏,‏ ولذلك فإن المطالبة
بمنظومة معلوماتية إلكترونية نوع من التحليق في الخيال‏.

وب
الإمكان بالطبع الرد بسهولة علي هذه النقاط وعشرات غيرها‏,‏ لكنني أقول
إنها في مجملها تماحيك يسوقها عادة من ليس لديه أفق رحب للحل‏,‏ ومن لا يريد
مواجهة حقيقية طويلة الأجل للمشكلة‏,‏ ومن يدمن سياسة إطفاء الحرائق لا الوقاية من
اشتعالها‏,‏ ومن يدمن النقل الحرفي للمشروعات المعلوماتية عن الآخرين ثم يحولها
إلي قدر منزل علي الناس أن تتقبله‏.‏

إن مجيء الإعلان بهذه الصورة معناه أن وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية خارج
القضية برمتها‏,‏ وحقيقة لا أعرف مثلا كيف تنفق وزارة الاتصالات بسخاء علي مشروعات
كالمدارس الذكية والمحتوي الإلكتروني‏..‏ ألخ وتغرقنا في كلام كثيف حولها ثم لا
توجد دقيقة واحدة من وقتها لتتوقف أمام أزمة ضاغطة علي المجتمع من هذا النوع‏,‏
وكيف لا يلتقط أحد من جهابذتها هذا الخيط ويجعل منه مشروعا جماهيريا ويناضل من أجل
تنفيذه؟ ثم أين ما يسمي بهيئة تنمية صناعة المعلومات؟ وكيف لا يسترعي انتباهها أن وزارة التجارة والصناعة تناطح
وحدها أساطين صناعة الحديد والأسمنت بأدوات وأسلحة متحجرة خارج الزمن؟ ما جدوي هذه
الهيئة إذا لم تكن قادرة علي استشعار هموم مجتمعها واستنباط فرص لصناعة المعلومات
من قلب ما يواجهه المجتمع من تحديات؟ هل تري الهيئة أن دورها يقف عند إعلان
استراتيجيات لا يعرف أحد مصيرها؟ ورحلات شرقا وغربا لا
يعرف أحد جدواها وتصريحات عنترية لقادتها لا تنفذ؟

إننا مجتمع يرزخ تحت أمية معلوماتية شديدة الوطأة تطال المواطن البسيط والكثير من
المستويات الإدارية وصناع القرار بالدولة بل والكثير من شرائحه المتعلمة
والمثقفة‏,‏ ولذلك فإن قضية مثل هذه تعد مشروعا معلوماتيا ممتازا‏,‏ إذا ما نفذ
باحتراف فسيكون كفيلا بأن يجعل قطاعا واسعا من المجتمع يتذوق طعما جديدا مختلفا
للمعلوماتية يعزف علي وتر الربط بين وجود المعلوماتية وتحقيق المصالح الساخنة
واللاهبة للجماهير‏.‏

إذا كان هناك بعض العذر لوزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد‏,‏ فلا عذر يجعل
وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية تقبلان بأن يتم مجابهة أزمة أسعار الحديد
والأسمنت بمثل هذه العقلية الجامدة‏,‏ وإذا قبلتا أو تجاهلتا الأمر فلا جدوي من
قيامهما بإنشاء شبكات الاتصالات مترامية الأطراف ونشر الحاسبات بمئات الآلاف
وتقديم خدمات دالة علي التحول لمجتمع المعلومات‏,‏ لأن ذلك سيعد أقرارا بعجزهما عن
أن تتحسسا أوجاع المجتمع والتعامل معها معلوماتيا في الوقت المناسب‏,‏ ويؤكد من
جديد أن جانب كبير من أنشطتهما إما يقفز فوق الواقع المجتمعي أو يتجاهله أو منفصل
عنه‏.‏

جمال محمد غيطاس

ghietas@ahram0505.net


Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything (Good Book)

From Alfresco blog:

I listened to the cast on Wikinomics with the author, Don Tapscott. His book is
called Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. The basic premise is that if owners of intellectual property ignore their rights and open it up to everyone, they get far more back in terms of mass intelligence than they would have by protecting and hording their knowledge. In the podcast, he uses the example of a
geological surveyor who opened up his geological data and got free analysis in
return. He also refers to how Boeing used this concept against Airbus in the
design of new aircraft.

the complete post

book url

1st Ch pdf

Wednesday, March 07, 2007

زيارة رئيس معامل بل العالمية للأبحاث‏ وحقيقة الدور العلمي في التنمية المعلوماتية

http://ait.ahram.org.eg/Index.asp?DID=9147&CurFN=MAKA0.HTM

حينما يأتي إلي مصر رئيس معامل بل للأبحاث ـ أكبر وأعرق جهة بحثية عالمية متخصصة في بحوث الاتصالات والتي يعود تاريخها إلي العالم الكبير جراهام بل مخترع التليفون ـ ثم لا يجد من يهتم به إعلاميا ويعرض الجميع حتي عن مجرد الجلوس معه من باب المجاملة‏,‏ فهذه كأس نتجرع مرارتها تحت وطأة موجة السفاهة والتسطيح السائدة في إعلامنا علي اختلاف تخصصاته ومشاربه‏,‏ وإذا جاء الرجل ولم يجد اهتماما يليق به من جانب الوزارة المعنية ومسئولي الشركات‏,‏ فهذا دليل إضافي علي أن معظم أنشطة هذا القطاع تندرج تحت بند التجارة والسمسرة لا التفكير والبحث والتصنيع‏,‏ وإذا جاء الرجل ولم ينتفض للقائه عشرات المئات من الباحثين والطلاب والأساتذة بكليات الهندسة والحاسبات المنتشرة سرطانيا بجامعاتنا‏,‏ فهذه فجيعة غير مفاجئة فقد سبقها خروجنا من قائمة الجامعات الأشكثر احتراما في العالم‏,‏ وإذا نظم للرجل لقاء في أفخم الفنادق لكي يتحدث إلي عقل مصر في المعلومات والاتصالات فلا يحضره سوي‏30‏ شخصا فقط معظمهم من موظفي الشركات‏,‏ فهذا دلالة علي استخفاف وهزل في موضع الجد لا يقبل به أحد‏,‏ وإذا اجتمع علي الرجل كل ذلك معا خلال يومين فقط فنحن بإزاء عار علمي قومي يضع علي شفاهنا عبارة فرانسوا ساجان التي تقول‏:‏ صباح الخير أيها الحزن‏.‏

لست في حاجة للإفاضة كثيرا في التعريف بمؤسسة معامل بل العالمية للبحوث والتطوير‏,‏ فمن رحمها الأول خرجت أول وسيلة اتصال عبر الأسلاك في العالم علي يد مؤسسها الأول جراهام بل مخترع التليفون‏,‏ وعلي أكتافها جري تطوير صناعة الاتصالات حول العالم خلال القرن الماضي وصيغت أبرز توجهاتها‏,‏ ومنها خرجت جوائز نوبل وغير نوبل‏,‏ والآن تتربع علي قمة المؤسسات البحثية التي تقفز بهذه الصناعة إلي المستقبل مستندة إلي فكرة أن البحث والتطوير القائم علي الإبداع هو فقط الذي يقود للنجاح‏,‏ ولذلك فإن من يجلس علي رأس هذه المؤسسة فهو في العادة واحد من صفوة العقول وألمعها في بحوث الاتصالات‏,‏ وحينما يقرر رئيس المؤسسة زيارة مصر لأول مرة في تاريخها فإن ذلك يعتبر حدثا يجب علي المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والمجتمع الحكومي التعامل معه بشكل جدي‏.‏

وما حدث أنني تلقيت السبت قبل الماضي بيانا صحفيا جاء فيه أن الدكتور جونج كيم رئيس المؤسسة سوف يزور المنطقة خلال الفترة من‏25‏ إلي‏28‏ فبراير‏,‏ وأنه اختار دولتين فقط لزيارتهما هما السعودية ومصر‏,‏ وبالفعل قام الرجل بزيارة السعودية الأحد قبل الماضي وألقي محاضرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا كان عنوانها وضع خريطة لمسار البحث‏-‏ ابتكار التجديد وذلك ضمن فعاليات ندوة موسعة نظمتها المدينة تحت عنوان خريطة الطريق للنجاح‏-‏ اتجاهات ورؤي التكنولوجيا لعالم جديد فيه الإنترنت أساس كل شيء‏,‏ وتابع المحاضرة مجموعة عريضة من المسئولين بالحكومة والأمراء ومسئولي الشركات والأساتذة الجامعيين والطلاب ورجال الصحافة‏.‏

وفي مصر كان من المخطط أن يقضي الرجل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بالقاهرة ويقوم خلالهما ببعض الأنشطة من بينها إلقاء محاضرة في اجتماع موسع مع ممثلي المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والقطاع الحكومي حول‏'‏المنافسة والنمو الاقتصادي والابتكار والتجديد‏'‏ علي مستوي العالم‏,‏ مع التركيز علي مدي إمكانية بذر بذور الابتكار والتجديد في مصر من عدمه‏,‏ والدور الذي تلعبه الحكومة في تعزيز تلك التغييرات‏.‏

وعمليا كان الأمر في مصر مختلفا تماما عما وجده الرجل بالسعودية‏,‏ فحينما طلبت مقابلته تصورت أن الأمل ضعيف في الفوز ببضع دقائق من وقته نظرا لأن جدوله سيكون مشغولا‏,‏ لكنني فوجئت بأن هناك إعراضا وعدم اهتمام واضح بزيارة الرجل من قبل الجميع‏,‏ الإعلام ومجتمع الأعمال والجانب الحكومي‏,‏ وأذهلني أكثر أن الجهة المنظمة للقاء الموسع تواجه حرجا في تدبير عدد مناسب من الحاضرين الراغبين في الاستماع للرجل ومحاضرته المقترحة‏,‏ كما لم يتضح أن أحدا من المجتمع العلمي والأكاديمي ومن حزمة الاساتذة والمستشارين والجامعيين والخبراء الألمعيين الذين تتكدس بهم طرقات ومكاتب وزارة الاتصالات وما يسمي بهيئة بتنمية صناعة المعلومات والاتصالات قد استشعر في الرجل قيمة وطلب منه أي شيء‏.‏

خلاصة كل ذلك أنني حينما طلبت الموعد وجدت أجندة الرجل خالية‏,‏ فقابلته بالفعل في نفس يوم وصوله واستمعت إليه لأكثر من ساعة ونصف‏,‏ تحدث خلالها عن أشياء مذهلة مقبلة في عالم الاتصالات‏,‏ وعن الدور الذي يلعبه البحث والابتكار في عالم اليوم‏,‏ والكثير من النقاط التي سأعود لنشرها لاحقا‏.‏

في اليوم التالي للمقابلة قمت بزيارة خاطفة للأردن وعدت لأعرف أن اللقاء الموسع الذي خصص لكي يلقي فيه الرجل محاضرته لم يهتم به سوي حوالي‏30‏ شخصا كانت نسبة كبيرة منهم من موظفي الشركات‏,‏ وعلمت كذلك أن الرجل عرض للحاضرين أفكارا ومعلومات عن بعض التطورات والبحوث العلمية فائقة التقدم في مجال الاتصالات لكنها لم تجد آذانا مصغية لديهم‏,‏ وعلي الرغم من أن أغلب الحاضرين قالوا همسا وتصريحا أنهم لم يفهموا ما يقوله الرجل فإن أيا منهم لم يجشم نفسه عناء السؤال عن معني ومغزي ما سمعه ولم يفهمه‏,‏ ولولا وجود ثلاثة من العلماء الحقيقيين ـ من بينهم الدكتور عثمان لطفي أستاذ الاتصالات بهندسة القاهرة ـ لكان الرجل في حكم من يجري حوار طرشان‏,‏ والأدهي أن إحدي كبار الموظفات بالإدارة العليا للمصرية للاتصالات شكت من أن ما يجري تضييع للوقت لأنها لا تفهم ما يقال‏.‏

وقد تضمنت المحاضرة الإشارة إلي تطور علمي يتوقع أن يجد طريقه للأسواق قريبا في صورة تكنولوجيات تجارية سوف تترك آثارا مهمة علي صناعة الاتصالات‏,‏ وكان الدكتور كيم قد أعلن عنه في معرض تيليكوم وورلد الأخير الذي عقد بهونج كونج بالصين وحظي ساعتها باهتمام واسع‏,‏ لكن من حضروا محاضرة القاهرة لم يستوقفهم هذا التطور العلمي الكبير ولم يكلف أي منهم نفسه ولو عناء السؤال عنه‏,‏ الأمر الذي دعي الرجل لأن يعبر عن دهشته للمحيطين به بعد المحاضرة قائلا‏:‏ لماذا لم يسأل أحد عن هذا الموضوع كما حدث في كل العالم؟

ليس لدي وصف لما حدث مع هذا العالم الكبير سوي أنه عار علمي علي مجتمع الاتصالات والمعلومات في مصر‏,‏ وأنه دليل حي علي أننا أوغلنا في امتهان العلم وأصحابه وأننا نهبط علميا دون وجود حد أدني للهبوط‏,‏ ففي مرحلة سابقة تخلينا عن مسئوليتنا في إنتاج العلم‏,‏ ثم هبطنا أكثر وتخلينا عن الأخذ به‏,‏ ثم ازداد تدهورنا وفقدنا احترامنا له‏,‏ واليوم نهبط درجة جديدة ونسجل علنا بلا خجل أو وجل امتهاننا له حتي أصبح بين كبار مسئولينا من يصف حديث العلم بأنه مضيعة للوقت‏.‏

وفي تصوري أن ما حدث مع الدكتور كيم لا يمكن قراءته خارج السياق العام السائد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والفكر الذي يديره‏,‏ فنحن حينما نراجع الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة مع مطلع عام‏2000‏ وتعديلاتها اللاحقة حتي الآن والمنهجية التي تنفذ بها‏,‏ سنكتشف أنها لم تحدد دورا واضحا لمؤسسات البحث العلمي المحلية العاملة في هذا المجال‏,‏ وأن غالبية مشروعات وبرامج الخطة جري تصميمها وتنفيذها بطريقة جعلتها إما لا تحتاج كثيرا إلي جهود هذه المؤسسات أو تتجاهلها أو تخاصمها‏,‏ والغالبية الساحقة من الأنشطة والمشروعات الجارية علي الساحة تدور داخل مفهوم التجارة بالتكنولوجيا والتبشير بها داخل المجتمع و التخديم علي ناتج العقل العلمي الأجنبي أكثر من تنمية وإذكاء العقل العلمي المحلي وتفعيل دوره ليتصاعد مع الوقت قدر الإمكان ويسهم بفعالية في مختلف جوانب التنمية المعلوماتية‏.‏

بعبارة أخري يلقي هذا الفكر بالثقل الأساسي من التركيز والاهتمام علي ما يمكن أن نطلق عليه لوبي الاستيراد وتسليم المفتاح بما يضمه من أصحاب التوكيلات التجارية وكبار المستوردين والقائمين بأعمال الفراشة التكنولوجية محليا الذين لا يهتمون بأي تنمية حقيقية وطنية مستقلة‏,‏ ولا يعرفون لغة الصناعة ولا يحترمون العلم والبحث والابتكار والأصالة والقيمة الحقيقية النابعة من الاعتماد علي الذات وإعلاء العقل الوطني وتنمية همته‏,‏ حتي ولو بنقطة بحث تلتقط من بين كلمات باحث كبير يحل علينا ضيفا ليوم أو بعض يوم‏.‏

ومن المؤكد أنه في ظل مناخ يحتفي بالتجارة والسمسرة بأكثر مما يحتفي بالإبداع والتصنيع تكثر مثل هذه الممارسات التي تسمنا بالتخلف والعار في عصر العلم والمعرفة‏,‏ كما يصبح من المعتاد أن تصدر عن غالبية العاملين بالشركات والقطاع الأكاديمي وأعلي مستويات القطاع الحكومي تصرفات تستهين بالعلم والعلماء ولا تطيق الصبر علي الجهد المطلوب لتحصيل المعرفة وبناء العقول المبدعة‏.‏

ومثل هذه الأوضاع تجعل من مصر تربة صالحة فقط لأن تستقبل وتحتفي برجال التجارة والبيزنس الذين نلح في دعوتهم‏,‏ وحينما يأتون إلينا نحشد الآلاف لاستقبالهم ونصورهم للمواطنين علي أنهم أنصاف آلهة ورسل الرجل الأبيض الذين سينتشلوننا من الجهل والفقر والمرض كما حدث مع بيل جيتس أكثر من مرة‏,‏ وأجزم أن العلم والعلماء الحقيقيين لن يلقون المعاملة التي تليق بهم وتشرف البلاد إلا بعد رفع قبضة التجارة والسمسرة من حول عنق الوطن‏,‏ وساعتها سيصل الدم إلي عقله المبدع ويعود لقيمه الأصيلة في إنتاج العلم واحترامه والتي تشهد بها جدران معابد الفراعنة‏.‏


جمال محمد غيطاس
ghietas@ahram0505.net

Saturday, March 03, 2007

Microsoft Announces its Commitment to BPEL 1.1 and 2.0

Microsoft already supports BPEL in its ESB product BizTalk Server. Now the company has announced its plans to support BPEL within the Windows Workflow Foundation (WF), which is integrated into Windows Vista. BPEL will be supported by a set of WF activities available as BPEL for Windows Workflow Foundation.

more...

Thursday, March 01, 2007

Network effect

A network effect is a characteristic that causes a good or service to have a value to a potential customer which depends on the number of other customers who own the good or are users of the service.

One consequence of a network effect is that the purchase of a good by one individual indirectly benefits others who own the good - for example by purchasing a telephone a person makes other telephones more useful. This type of side-effect in a transaction is known as an externality in economics, and externalities arising from network effects are known as network externalities. The resulting bandwagon effect is an example of a positive feedback loop.

more...